وضعیت جاری اقتصاد و اقدامات فوریتی مورد لزوم دولت رئیسی

اله مراد سیف /

این یادداشت در شرایطی نوشته شده است که کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس در حال گرفتن رای اعتماد است . این که در اوضاع آشفته اقتصاد ملی ما چه امیدهایی به دولت جدید بسته شده و این دولت در فوریت اقدامات خود چه باید بکند  دغدغه این یادداشت اقتصادی بوده است .

برای شناخت راه درستی که باید پیمود داشتن نگاهی به آنچه طی شده و اوضاعی که در آن هستیم لازم است . ملت ایران دو دوره  ریاست جمهوری را خرج تجربه تعامل با جهان کرد اما اوضاع اقتصادی ما بسته تر و بدتر شد . آیا می توان نتیجه گرفت که راه طی شده بکلی بی اعتبار بوده است و یا این که هم اکنون می تواند نقطه مقابل آن را در دستورکار قرار داد؟ آیا راه طی شده قبل از روحانی که احمدی نژاد پایه گذاری کرد می تواند تکرار شود ؟ آیا باید راه سومی برگزید ؟

پاسخ به این سوالات ممکن است در ظاهر چندان هم دشوار نباشد و همه سیاستمداران پاسخ های حق به جانبی در آستین خود داشته باشند اما در عمل نکات و ظرافت هایی وجود دارد که دقت در آنها  اهمیت این سوالات را بیشتر روشن می سازد . شاید به عنوان یک قاعده کلی بتوان گفت که اقدامات عکس العملی در پاسخ به یک راه اشتباه طی شده کمتر دائر مدار عقل است و خود نیز طریقه اشتباه دیگری است که تنها پس از طی یک دوره نه چندان کم هزینه خطاهای آن آشکار می شود . لذا هر چه اندیشمندان بیشتر هشدار دهند و سیاستمداران بیشتر هوشیار باشند و مجریان بیشتر توجه کنند این هزینه ها می تواند کمتر و خطاهای حکمرانی کوچک تر باشند .

وضعیت جاری اقتصاد ملی آشفتگی های زیادی دارد و اولین نکته این است که رئیس جمهور جدید می باید در میان این اوضاع پیچیده اولویت  راهبردی خود را تشخیص دهد . در این بحث منظور این نیست که به روش نخ نما شده برنامه ریزی راهبردی فهرستی از اولویت ها مبتنی بر ارزیابی عوامل داخلی فهرست کنیم و بخواهیم همه آنها را در دستور کار قرار دهیم . بلکه بیشتر منظور آن است که بدانیم در چه شرایطی هستیم و انتظار مردم از ما چیست ؟ البته اقتصاد ملی مسائلی دارد که بنا بر قول مشهور ساختاری است و با جراحی اقتصادی قابل درمان است . اما مسائلی هم دارد  که حاصل بی تدبیری در ساماندهی اوضاع جاری اقتصاد است . این دو از جهت اهمیت و ضرورت ترتیب و توالی یکسانی ندارند . آنچه بسیار مهم تر است لزوما در ضرورت (به مفهوم داشتن فوریت) رتبه بالاتری ندارد . اگر یک بیمار قلبی که برای جراحی قلب راهی بیمارستان شده در راه بیمارستان تصادف کند و با خونریزی داخلی که تنفس او را بند آورده مواجه شود درگیر شود ، هنگامی که به بیمارستان برده می شود  ابتدا تلاش برای احیای او صورت می گیرد و مساله اصلی یعنی جراحی قلب بیمار تا پس از احیاء بیمار به تعویق می افتد . وضع اقتصاد ما به این گونه است . پس  تشخیص ضرورت ها و پرداختن به فوریت هایی که می باید قبل از اولویت ها در دستور کار قرار گیرد  بسیار مهم خواهد شد . با این نگاه سوال اساسی این است که دولت جدید چه باید بکند ؟

در شرایطی که ریاست جمهور جدید با دو دشواری بزرگ یکی منابع حداقلی و دیگری مطالبات انباشت شده حداکثری روبرو است ، از نظر یک نقشه کلی سه گونه اقدام می باید در دستور کار کلی دولت در خصوص اقتصاد ملی قرار داشته باشد  . این سه شامل اقدامات تثبیت ، بهبود و اصلاحات است . در این یادداشت تنها به اقدامات تثبیت که از نظر اقدام در فوریت می باشند پرداخته می شود.

اقدامات تثبیت :

منظور از اقدامات تثبیت، ساماندهی اوضاع جاری اقتصاد ملی و ایجاد یک ثبات نسبی در بازارهای اقتصاد ملی است . اقتصادی که با فشارهای حداکثری تحریمی از یک سو و کم کاری و بی تدبیری مسئولین و مجریان از سوی دیگر ، هم فشارهای ایجاد مضیقه از جانب دشمن و هم فشارهای ناکارآمدی دستگاهها و مدیریت اقتصادی را یکجا متوجه معیشت و نیز کسب و کار مردم کرده است ، شرایطی را بوجود آورده که شاید در زمان جنگ تحمیلی هم مردم تجربه نکرده بودند . در آن زمان اگر دشواری شرایط جنگی وجود داشت لیکن برنامه ریزی اقتصادی نوعی ثبات نسبی را حاکم کرده بود و نظام توزیع و سهمیه بندی برخی دغدغه های امنیت غذایی را مرتفع می ساخت . ضمن این که مردم جنگ نظامی را در ارزیابی خود بیشتر و واقعی تر از جنگ اقتصادی فعلی ادراک می کردند و لذا سطح توقعات مردم نیز متناسب با آن محدود تر بود .  وجود و گسترش برخی مفاسد اقتصادی بزرگ نیز امروزه فشار روانی مضاعفی را بر مردمی که مستقیما در معرض محدودیت های جاری هستند ایجاد کرده و شرایط شکننده تری را از نظر اجتماعی رقم زده است . فاصله طبقاتی اکنون بیشتر است و این عدم توازن در شرایطی که اقتصاد کوچک تر و جمعیت بزرگ تر شده است به مفهوم رنج بیشتر طبقات فرو دست می باشد که از اتفاق همان مردمانی هستند که دل به انقلاب سپرده اند و سنگ آن را به سینه می زنند . امروز همین اقشار هستند که گله مند هستند و از دولت جدید انتظار دارند به مشکلات و مسائل اقتصادی آنها توجه شود .  اقدامات تثبیتی مجموعه اقداماتی است که بتواند اوضاع را آرام کند تا در سایه این آرامش روانی و اقتصادی بشود اقدامات اساسی تری را برای بهبود اوضاع جاری و نیز درمان اساسی بیماری های مزمن اقتصاد ملی انجام داد . هدف اساسی  اقدامات تثبیت را می توان در برقراری امنیت جامع نسبی اقتصادی خلاصه کرد . در ادامه نمونه هایی از اقدامات تثبیت که از نظر اقدام در فوریت می باشند ، در دو محور معیشت و کسب و کار به شرح زیر اشاره خواهد شد :

الف) در تثبیت اوضاع معیشت

  • ساماندهی وضعیت شبکه توزیع داخلی از مبدا تا مقصد و کنترل انبارها و معاملات و قیمت ها در این فرایند در جهت حذف واسطه های غیر ضرور .
  • ساماندهی بازار کالاهای اساسی : پیشنهاد این است که قیمت این کالاها بدون دخالت دولت توسط بازار آزاد تعیین ولی دولت با مجاز کردن واردات این کالاها بدون انتقال ارز برای جبران کسری عرضه در جهت تنظیم قیمت نهایی دخالت کند . صادرات کالاهای اساسی و نهاده های آن تا رسیدن به شرایط با ثبات در داخل ممنوع خواهد بود .
  • انضباط بخشی به یارانه کالاهای اساسی از طریق تعریف سبد امنیت غذایی برای خانوار و واریز مابه اتفاوت قیمت آزاد داخلی با قیمت دولتی (بر اساس نرخ ارز دولتی در بودجه) در جهت اثربخش کردن آن در سفره مردم . در این رابطه دو راه کار وجود دارد . یکی دادن کالابرگ الکترونیکی به مردم و دیگری پرداخت مستقیم یارانه تفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد وارداتی است . دومی البته در اجرا راحت تر بوده و دولت را درگیر تهیه و توزیع نخواهد کرد گرچه ممکن است با هدف تامین امنیت غذایی به دلیل این که برخی سرپرستان خانوار ترجیح خواهند داد از آن در مصارف دیگری استفاده کنند فاصله بیشتری داشته باشد . لذا در نحوه هزینه کردن این یارانه می توان تدبیر نمود تا به مصرف مورد نظر تعلق گیرد .
  • نظارت موثر بر برگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور و جلوگیری از هر گونه نشت این ارزها به واردات قاچاق و یا غیر ضرور .
  • ساماندهی بازار سرمایه و برخورد با عوامل اخلال زا در این بازار برای حفظ سرمایه های سهامداران خرد .

ب) در تثبیت اوضاع کسب و کار

تثبیت اوضاع کسب و کار از این جهت که به مسایل و مشکلات جاری تولید توجه دارد با شعار که تولید مانع زدایی ها و پشتیبانی ها می باشد ارتباط نزدیکی دارد .

  • شناسنامه دار شدن مسیر واردات تا مصرف نهایی با هدف برخورد با عوامل مافیایی در این فرایند و شکستن انحصار واردات نهاده ها و کالاهای اساسی و انضباط بخشی به آن .
  • اولویت تامین نیازهای بنگاههای صنعتی به نهادهای داخلی تولید شده در داخل و مشروط کردن صادرات این نهاده ها به رفع کامل نیازهای داخلی .
  • مقابله موثر با قاچاق کالا و ارز وارداتی و صادراتی .
  • مدیریت واردات با هدف جلوگیری از واردات غیر اولویت دار و از این طریق کاهش تقاضا برای ارز.
  • تسهیل محیط کسب و کار در صدور مجوزها از طریق ایجاد پنجره واحد در این زمینه و حذف بسیاری از مجوزهایی که مخاطره ای در بر نداشته باشد تا زمانی که اقتصاد وضعیت تثبیت شده ای پیدا خواهد کرد .

 

 

 

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *