«حکمرانی تورمی» و «تورم حکمرانی»

اله مراد سیف /

مدل حکمرانی اقتصادی در کشور ما تورم پایه و به اصطلاح بکار رفته در این یادداشت از نوع «حکمرانی تورمی» است ، یعنی حکمرانی اقتصادی در کشور ما با خلق پول و ایجاد تورم توسط دولت میسر شده و اِعمال می شود . به همین علت است که در نرخ تورم رتبه ششم جهان را داریم  (در حالی که کشوری مانند عراق در همسایگی ما و با شرایط حکمرانی ضعیف تر،  نرخ تورم نزدیک به صفر را گزارش کرده است).  روی دیگر سکه «حکمرانی تورمی» پدیده دیگری به نام «تورم حکمرانی» است . «تورم حکمرانی» از نظر ما به تناسب نداشتن نقش و جایگاه دولت در اقتصاد با قابلیت ها و ظرفیت های حکمرانی و به عبارت دیگر به کارآیی ضعیف حکمرانی اقتصادی اشاره دارد . تحلیل این مسایل را در ادامه می توانید ملاحظه کنید .

*******

شرایط ویژه اقتصاد ایران به دلیل تشدید تحریم ها و محدودیت های ناشی از جنگ اقتصادی، سیاست و حکمرانی را به سمت و سویی هدایت کرده است که نتیجه ناخواسته آن ایجاد تورم  با نرخ بالا و تداوم آن در همه سالهای گذشته بوده است . تورم که یک مساله کلان اقتصادی بوده و معلول سیاست های مالی و نیز سیاست های پولی و اعتباری می باشد ، بلای بزرگی برای اقتصاد ملی است که محیط کسب و کار را  ناکارآمد و آشفته ساخته است . تورم عامل ایجاد نا اطمینانی برای تولید بوده ، ریسک فعالیت مولد اقتصادی را افزایش و فعالیت های غیر مولد را صرفه اقتصادی می بخشد . تورم با ایجاد شکاف رو به تزاید میان قیمت های دولتی تعیین شده مبتنی بر صلاحدید (مانند نرخ ارز ، نرخ بهره بانکی و قیمت های تضمینی و امثال آن ) با قیمت های بازار آزاد ، موجب انحراف در عملکرد سیاست ها خواهد شد . تورم های بالا موجب ایجاد تنگنای معیشتی برای اقشار کم درآمد و افزایش شکاف طبقاتی می گردد . تورم هر گونه سیاست تثبیت قیمت را از طریق ایجاد صرفه برای توزیع این کالاها در بازارهای غیر رسمی و نیز قاچاق خنثی خواهد ساخت . آثار تورم زیاد است و ما در این یادداشت به مساله کلی تری که ریشه تورم و بسیاری دیگر از مسایل جاری است می پردازیم و آن «حکمرانی تورمی» و «تورم حکمرانی» است .

حکمرانی تورمی (inflation based governance)

منظور ما از حکمرانی تورمی نوعی حکمرانی تورم پایه می باشد . یعنی نوعی از حکمرانی اقتصادی که بر پایه ایجاد تورم اِعمال می شود . در این نوع حکمرانی ممکن است دولت ها  اقدامات مفید و یا غیر مفیدی انجام دهند اما حتی اقدامات مفیدی که انجام می شوند ، عارضه جانبی ایجاد و یا تشدید تورم را با خود دارند .دولت ها در این نوع حکمرانی همان حاتم طائی هستند که از کیسه مهمان (یعنی مردم) می بخشند و گشاده دستی می کنند . ضیافت با شکوهی که دولت های موضوع حکمرانی تورمی فراهم می آورند با پولی تدارک شده است که قبل از این اساساً وجود نداشته و صرفا برای تدارک همین ضیافت با دستور دولت چاپ شده است .  به عبارت دیگر، دولت ها در این نوع حکمرانی با داشتن منابع اندک می خواهند کارهای بسیاری انجام دهند، لذا برای تامین منابع از چاپ پول استفاده می کنند و از این طریق تورم را دامن می زنند . در این نوع حکمرانی چیزی که کمتر وجود دارد انضباط پولی و مالی است . این نوع حکمرانی که با ایجاد تورم میسر شده است را در اینجا «حکمرانی تورمی» نام نهاده ایم . مقایسه ارقام نرخ تورم در کشورهای جهان از این جهت جالب است .بیشترین نرخ تورم را کشور ونزوئلا با نرخ ۲۷۲۰ درصد دارد . پس از آن کشورهای سودان (۳۶۳ درصد) ، لبنان (۱۲۰ درصد) ،  زیمبابوه (۱۰۷ درصد) و آرژانتین (۴۸/۸ دررصد) قرار دارد . ایران در رتبه ششم جهان پس از این کشورها با نرخ تورم ۴۷/۶ درصد (در ژانویه ۲۰۲۱) قرار داشته است . در کل جهان تنها ۲۱ کشور تورم های ۱۰ درصد و بالاتر دارند . جالب تر این که در همسایگی ما برای کشور عراق  تورم کمتر از نیم درصد (در ۲۱ مارس ۲۰۲۱) گزارش شده است . در میان ۱۸۵ کشور ، تعداد ۸۷ کشور تورم کمتر از ۳ درصد ، تعداد ۱۲۵ کشور تورم کمتر از ۵ درصد و ۱۶۳ کشور تورم تک رقمی داشته اند . نرخ تورم برای ۱۱ کشور از جمله ژاپن منفی گزارش شده است . رویه دیگر سکه یِ «حکمرانی تورمی» مساله «تورم حکمرانی» است . در ادامه مطلب را بیشتر توضیح می دهیم .

تورم حکمرانی  (inflated governance)

اساسا نقش و جایگاه دولت ها در اقتصاد ملی از مسایل بسیار مهم عصر حاضر است . بحث انحرافی در این زمینه کوچک سازی اندازه دولت است که گاه بر زبان کارشناسان داخلی هم جاری می شود . اما مساله چیز دیگری است . نقش دولت و حدود و ثغور آن در اقتصاد ملی ربط مستقیمی به اندازه دولت در اقتصاد ندارد.[۱] اندازه دولت در اقتصاد یک معیار کمّی است که با نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود . در حالی که نقش و جایگاه دولت یک معیار کیفی است که به گستره حضور دولت در اقتصاد و کیفیت این حضور اشاره دارد . البته در ادبیات اقتصادی این بحث وجود دارد که هر چه یک اقتصاد بازتر باشد به دلیل ضرورت ایفای نقش دولت در کنترل مخاطرات خارجی اقتصاد ( به عنوان تثبیت کننده) اندازه دولت نیز بزرگتر خواهد شد. همچنین نشان داده است که افزایش مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD موجب کاهش نوسانات تولید شده است .[۲] اندازه دولت در اقتصاد یک معیار کمّی است که با نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود . در حالی که نقش و جایگاه دولت یک معیار کیفی است که به گستره حضور دولت در اقتصاد و کیفیت این حضور اشاره دارد . از نظر اندازه دولت کشور ما در زمره داشتن دولت های کوچک محسوب می شود . در حالی که این نسبت برای کشور ما ۲۵ درصد گزارش شده است ، در حالی که برای فرانسه عدد ۶۲ درصد ، برای بلژیک ۶۰ درصد ، برای نروژ ۵۸/۴ درصد ، برای استرالیا حدود ۵۸ درصد ، در ایتالیا ۵۷/۳ درصد ، در منطقه یورو ۵۴/۱ درصد است . همین نسبت در انگلستان ۵۲/۲ درصد، در آلمان ۵۱/۱ درصد و برای امریکا این نسبت ۴۴ درصد گزارش شده است . مساله ای که در این تحلیل از آن به «تورم حکمرانی» تعبیر می کنیم نه اندازه بزرگ دولت ، بلکه تنظیم نبودن نقش و جایگاه دولت در کشور ما و تناسب نداشتن آن با قابلیت های بخش عمومی است. در اصطلاح «تورم حکمرانی»  که در این یادداشت بکار می بریم ، تورم به معنای ورم کردن  (و باد کردن ) دامنه دخالت دولت در اقتصاد است که با رشد و توسعه نقش دولت بر مبنای قابلیت های آن بسیار متفاوت است . دولتی که از نظر نهادی آن اندازه پیشرفته نیست که بتواند هزینه کالاهای عمومی مانند امنیت ، بهداشت و آموزش را در قالب مالیات از مالیات دهندگان  اخذ کند، وارد عرصه های از دخالت در اقتصاد شده است که برای اثرگذاری بر بهبود وضعیت اقتصاد نیازمند قابلیت و درجه کارآیی بسیار بالاتری است . لذا ، تورم حکمرانی به یک معنی یعنی کارآیی ضعیف دستگاه حکمرانی در ایفای نقش و مسئولیت هایی که در اقتصاد بر عهده گرفته است .

ارتباط «حکمرانی تورمی» با «تورم حکمرانی»

در این که وضعیت تورم در کشور ما با داشتن رتبه ششم جهانی از مسایل بسیار اساسی و مهمی است که باید به درمان آن اقدام کنیم کمتر می توان تردید کرد . اما درمان اساسی تورم مستلزم پرداختن همزمان به مسایل حکمرانی تورمی و تورم حکمرانی است . در ظاهر نوعی تناقض وجود دارد.از یک طرف گفته می شود سهم مخارج عمومی در کشور ما  در رده نسبت های بسیار پایین جهانی است ، اما از طرف دیگر گفته می شود که نقش دولت در اقتصاد موجب و علت تورم موجود است . این تناقض را چگونه می توان توضیح داد ؟

مساله در واقع این است که دولت ها در کشور ما با درآمد مالیاتی اندک و درجه کارآیی نه چندان مطلوب ، به دنبال این هستند که کارهای بسیاری انجام دهند. درآمدهای مالیاتی پایین منابع چندان زیادی را برای انجام نقش فعال دولت در عرصه اقتصاد ملی فراهم نمی سازد . هم اکنون نسبت درآمد مالیاتی به تولید ملی در کشور ما (برابر ۷ درصد) یک پنجم کشورهای پیشرفته OECD و حداکثر نصف میانگین جهانی است. این مالیات اندک نیز با دستگاه عریض و طویل مالیات ستانی که خود هزینه بری بالاتری دارد و بخش بیشتری از درآمد مالیاتی را نسبت به دیگر کشورها مستهلک می کند جمع آوری می شود . اما دولت ها چه در گذشته و چه در وضعیت جاری به دلایل سیاسی همیشه چند برابر این درآمد مالیاتی را در اقتصاد هزینه کرده اند . در بسیاری سالها ارقام هزینه عمومی تا چهار برابر بیشتر از درآمد مالیاتی بوده ، در حالی که اثربخشی این هزینه در اقتصاد ملی نیز به دلیل کارآیی نه چندان مطلوب بخش عمومی رضایت بخش نبوده است. از طرفی ، همیشه نیز  شکاف زیاد و کسری  قابل توجه عملیاتی بودجه  (ناشی از درآمد عملیاتی کم و هزینه عملیاتی زیاد) ، از طریق افزایش پایه پولی(و به مدد درآمدهای نفتی) در اقتصاد جبران شده است و لذا اثر چند برابری خود را از طریق ضریب افزایش پایه پولی (که به عواملی مانند کارکرد بانک ها در عملیات بانکی ، نرخ های بانکی و رفتار معاملاتی مردم مربوط می شود) بر افزایش نقدینگی و تورم گذاشته است . از طرف دیگر ، از آنجا که کارآیی بخش عمومی در کشور ما ضعیف می باشد این هزینه ها بر تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد رونق در فعالیت های مولد و از آن طریق بر تولید کمتر اثر داشته و حتی در موارد زیادی با اِعمال مقررات دست و پاگیر ، موجب موانعی بیشتر برای تولید نیز بوده است . نتیجه روشن است : کشوری مانند فرانسه با بیش از ۶۲ درصد نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تورم ۱/۵ درصدی داشته ، اما کشور ایران با نسبت مخارج عمومی ۲۵ درصدی ، تورم نزدیک به ۵۰ درصد را گزارش کرده است . ملاحظه سایر ارقام به خوبی نشان می دهد که در این مقایسه وضعیت فرانسه نه یک استثنا بلکه بیانگر قاعده ای کلی است که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و نیز در آلمان و انگلستان و به طور کلی کشورهای OECD  نیز مشاهده می شود . یعنی در کشورهایی که دولت نقش و جایگاه بسیار پررنگ تری در اقتصاد نسبت به کشور ایران داشته است ارقام تورم بسیار اندک گزارش شده است. مساله را می توان ساده تر نیز توضیح داد .تصور کنید یک خودرو از مدل های قدیمی داشته باشیم که  موتور و کاربراتور آن نیز تنظیم نباشد، مشخص است که این خودرو نه تنها برای طی مسافت معینی چندین برابر یک خودرو مدل جدید بنزین مصرف می کند، که ضمن طی مسافت نسبی کمتر هوا را نیز بسیار آلوده تر می سازد . دستگاه دولت نیز ممکن است به دلیل عدم کارآیی، هم منابع بسیار بیشتری مصرف کند و هم پیامد منفی بسیار بیشتری از جهت ایجاد محدودیت برای فعالیت بخش خصوصی داشته باشد . (زیرا به طور کلی هر گونه اعمال قانون و دخالت از جانب دولت ابتداً به معنای محدود کردن دامنه فعالیت بخش خصوصی است . اما در شرایطی که این دخالت در جای درست و با کارآیی انجام شود ، منافع آن از هزینه محدودیت ایجاد شده بیشتر بوده و انجام آن پذیرفته خواهد بود و در غیر این صورت خیر.) در مثال خودرو قدیمی ، ممکن است بتوان با تنظیم کاربراتور و موتور خودرو ، کارآیی آن را اندکی افزایش داد اما اتفاق مهمی نخواهد افتاد . به همین ترتیب ، برای حل اساسی مسایل اقتصادی و از جمله تورم موجود ، در حکمرانی اقتصادی به دستگاه اداری و نهادی پیشرفته تری نیاز داریم.

نتیجه

شاید با اندکی مسامحه بتوان گفت که اگر دولت نقشی را نمی تواند با درجه قابل قبولی از کارآیی ایفا کند، اساسا مجاز نیست آن نقش را عهده دار شود ، چون در این صورت اوضاع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد . اگر تنها این معیار ساده را مبنا قرار دهیم تکلیف بسیاری از نقش ها و نیز تکلیف دولت روشن خواهد شد. با این حال، از آنچه بیان شد نباید این تصور نادرست حاصل شود که می باید دولت کارهای جاری خود را رها کند ، بلکه بیشتر تاکید بر این است که اثربخشی بخش عمومی می باید افزایش یابد تا بتواند نقش های دولت در تناظر با قابلیت های دولت بیشتر نیز توسعه داده شود . الگوی کشور عراق اگرچه مساله تورم  را به دلیل حاکم کردن انضباط پولی از طریق میخکوب کردن نرخ دینار عراق با دلار امریکا حل کرده است اما از جهت این که به دلیل نبود دستگاه مالیاتی پیشرفته ، دست دولت را برای دادن خدمات رفاهی به مردم بسته است الگوی مناسبی برای ما محسوب نمی شود . کشور ما ظرفیت زیادی برای ایجاد درآمد مالیاتی و از آن طریق نقش آفرینی دولت در اقتصاد و در مسایل اجتماعی ، به دور از شیوه حکمرانی تورمی دارد ، اما شرط اساسی آن افزایش کارآیی و اثر بخشی بخش عمومی است . ارتقاء قابلیت های نهادی دولت پیش نیاز ایفای شایسته مسئولیت ها و نقش هایی است که ضرورت های اقتصادی و نیز سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر و در شرایط تقابل جدی نظام سلطه با نظام اسلامی پیش پای حاکمیت گذاشته است . هم اکنون ظرفیت حکمرانی اقتصادی دولت به دلیل انباشت تورمی سالهای گذشته به شدت تحلیل رفته و همانند مثال خورد قدیمی نهادن بار بیشتر بر دوش چنین دستگاه حکمرانی این ظرفیت را بیشتر تضعیف خواهد کرد . نتیجه چنین روندی افزایش روز افزون شکاف قابلیت ها با انتظارات و خواسته ها ، بی ثباتی در اقتصاد داخلی و افسار گسیختگی تورمی خواهد بود که خود موجب افزایش بیشتر شکاف منابع و مصارف در حوزه های بخش عمومی ،  بخش بانکی ، صندوق های بیمه و بازنشستگی و امثال آن نیز خواهد شد . خلاصه این که مساله اصلی که دولت سیزدهم باید به جدّ بدان بیندیشد (قبل از این که انبوهی از نقش ها و وظایف جدید بر خود بار کند) همانا اصلاح اساسی وضعیت بخش عمومی و کنار گذاشتن حکمرانی تورمی از طریق افزایش کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است .

*******

 

[۱] . اندازه دولت را در ادبیات اقتصادی با هزینه مصرف نهایی دولت عمومی (درصد تولید ناخالص داخلی) می سنجند. مخارج مصرف نهایی دولت عمومی (مصرف عمومی دولت سابق) شامل کلیه هزینه های جاری دولت برای خرید کالاها و خدمات (از جمله غرامت کارکنان) است. این همچنین شامل بیشتر هزینه های مربوط به دفاع ملی و امنیت می شود ، اما هزینه های نظامی دولت را که بخشی از تشکیل سرمایه دولت است ، شامل نمی شود.

[۲] . : Sabra, Mahmoud M. (2016) : Government size, country size, openness and

economic growth in selected MENA countries, International Journal of Business and Economic

Sciences Applied Research (IJBESAR), ISSN 2408-0101, Eastern Macedonia and Thrace

Institute of Technology, Kavala, Vol. 9, Iss. 1, pp. 39-45

 

 

 

ماخذ جداول  :   https://tradingeconomics.com

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

کشور درصد تاریخ کشور درصد تاریخ
۱٫     France ۶۲٫۱ Dec/20 ۲۴٫  Luxembourg ۵۲٫۲ Dec/20
۲٫     Greece ۶۰٫۷ Dec/20 ۲۵٫  Czech Republic ۵۲ Dec/20
۳٫     Belgium ۶۰ Dec/20 ۲۶٫  Israel ۵۱٫۶ Dec/20
۴٫     Norway ۵۸٫۴ Dec/20 ۲۷٫  Malta ۵۱٫۱ Dec/20
۵٫     Austria ۵۷٫۹ Dec/20 ۲۸٫  Cyprus ۴۶٫۳ Dec/20
۶٫     Italy ۵۷٫۳ Dec/20 ۲۹٫  Estonia ۴۵٫۱ Dec/20
۷٫     Finland ۵۶٫۷ Dec/20 ۳۰٫  United States ۴۴ Dec/20
۸٫     Croatia ۵۵٫۴ Dec/20 ۳۱٫  Latvia ۴۳٫۶ Dec/20
۹٫     Euro Area ۵۴٫۱ Dec/20 ۳۲٫  Lithuania ۴۳٫۵ Dec/20
۱۰٫  Denmark ۵۴ Dec/20 ۳۳٫  Bulgaria ۴۲٫۹ Dec/20
۱۱٫  European Union ۶۲٫۱ Dec/20 ۳۴٫  Romania ۴۲٫۴ Dec/20
۱۲٫  Sweden ۶۰٫۷ Dec/20 ۳۵٫  Serbia ۴۲٫۳ Dec/19
۱۳٫  Spain ۶۰ Dec/20 ۳۶٫  Bosnia And Herzegovina ۴۰٫۶ Dec/19
۱۴٫  United Kingdom ۵۸٫۴ Dec/20 ۳۷٫  Japan ۳۸٫۹۵ Dec/18
۱۵٫  Slovenia ۵۷٫۹ Dec/20 ۳۸٫  Azerbaijan ۳۶٫۵ Dec/20
۱۶٫  Hungary ۵۷٫۳ Dec/20 ۳۹٫  Switzerland ۳۶٫۲ Dec/20
۱۷٫  Germany ۵۶٫۷ Dec/20 ۴۰٫  South Korea ۳۱٫۱۵ Dec/18
۱۸٫  Iceland ۵۵٫۴ Dec/20 ۴۱٫  Albania ۲۹٫۳ Dec/19
۱۹٫  Faroe Islands ۵۴٫۱ Dec/20 ۴۲٫  Ireland ۲۸٫۴ Dec/20
۲۰٫  Poland ۵۴ Dec/20 ۴۳٫  Australia ۲۷٫۷ Dec/20
۲۱٫  Portugal ۵۳٫۴ Dec/20 ۴۴٫  Afghanistan ۲۴٫۱ Dec/19
۲۲٫  Netherlands ۵۲٫۹ Dec/20 ۴۵٫  India ۱۷٫۶ Dec/20
۲۳٫  Slovakia ۵۲٫۳ Dec/20 ۴۶٫  Armenia ۱۶ ۱٫     Dec/20

 

ماخذ جدول  :   https://tradingeconomics.com

نرخ تورم

نرخ تورم

کشور درصد تاریخ کشور درصد تاریخ
Venezuela ۲۷۲۰ May/21 Turkmenistan ۱۰ Dec/20
Sudan ۳۶۳ Apr/21 Georgia ۹٫۹ Jun/21
Lebanon ۱۲۰ May/21 Sierra Leone ۹٫۸ May/21
Zimbabwe ۱۰۷ Jun/21 Pakistan ۹٫۷ Jun/21
Argentina ۴۸٫۸ May/21 Ukraine ۹٫۵ May/21
Iran ۴۷٫۶ Jun/21 Belarus ۹٫۴ May/21
Suriname ۴۴٫۴ Apr/21 Malawi ۸٫۹ May/21
Angola ۲۴٫۹۴ May/21 Bhutan ۸٫۷۸ Apr/21
Zambia ۲۴٫۶ Jun/21 Tajikistan ۸٫۵۱ May/21
Ethiopia ۲۴٫۵ Jun/21 Liberia ۸٫۱۶ May/21
South Sudan ۱۸٫۹۶ Mar/21 Brazil ۸٫۰۶ May/21
Nigeria ۱۷٫۹۳ May/21 Kazakhstan ۷٫۹ Jun/21
Haiti ۱۷٫۹ Feb/21 Gambia ۷٫۶۷ May/21
Turkey ۱۷٫۵۳ Jun/21 Ghana ۷٫۵ May/21
Syria ۱۳٫۱ Aug/19 Sao Tome and Principe ۷٫۳۶ Apr/21
Guinea ۱۲٫۳۷ May/21 Uruguay ۷٫۳۳ Jun/21
Seychelles ۱۱٫۳۷ May/21 Lesotho ۶٫۹ May/21
Kyrgyzstan ۱۰٫۹ May/21 Armenia ۶٫۵ Jun/21
Uzbekistan ۱۰٫۹ Jun/21 Kenya ۶٫۳۲ Jun/21
Dominican Republic ۱۰٫۴۸ May/21 India ۶٫۳ May/21

 

 

 

نرخ تورم

نرخ تورم

کشور درصد تاریخ کشور درصد تاریخ
Congo ۶٫۲۳ Jan/21 Central African Republic ۴٫۷۸ Dec/20
Botswana ۶٫۲ May/21 Eritrea ۴٫۷ Dec/20
Mongolia ۶٫۲ May/21 Honduras ۴٫۶۷ Jun/21
Russia ۶٫۰۲ May/21 Papua New Guinea ۴٫۶۵ Mar/21
Mexico ۵٫۸۹ May/21 Paraguay ۴٫۵ Jun/21
Saudi Arabia ۵٫۷ May/21 Malaysia ۴٫۴ May/21
Mozambique ۵٫۴۹ May/21 Poland ۴٫۴ Jun/21
Madagascar ۵٫۴۴ Apr/21 Iceland ۴٫۳ Jun/21
Mali ۵٫۳ May/21 Azerbaijan ۴٫۲ May/21
Vanuatu ۵٫۳ Jun/20 Cuba ۴٫۲ Dec/20
Bangladesh ۵٫۲۶ May/21 Ivory Coast ۴٫۲ May/21
South Africa ۵٫۲ May/21 Nicaragua ۴٫۱۱ Mar/21
Sri Lanka ۵٫۲ Jun/21 Philippines ۴٫۱ Jun/21
Guatemala ۵٫۱۷ May/21 Niger ۳٫۹ Mar/21
Burundi ۵٫۱ May/21 Swaziland ۳٫۹ Feb/21
Hungary ۵٫۱ May/21 Algeria ۳٫۸۶ Jan/21
Jamaica ۵ May/21 Somalia ۳٫۸۳ May/21
Tunisia ۵ May/21 Namibia ۳٫۸ May/21
United States ۵ May/21 Guyana ۳٫۷۷ May/21
Egypt ۴٫۸ May/21 Romania ۳٫۷۵ May/21

 

 

 

نرخ تورم

نرخ تورم

کشور درصد تاریخ کشور درصد تاریخ
Togo ۳٫۷ May/21 Mauritania ۲٫۷ May/21
Nepal ۳٫۶۵ May/21 Norway ۲٫۷ May/21
Colombia ۳٫۶۳ Jun/21 Latvia ۲٫۶ May/21
Canada ۳٫۶ May/21 Spain ۲٫۶ Jun/21
Chile ۳٫۶ May/21 El Salvador ۲٫۵۹ May/21
East Timor ۳٫۶ May/21 Belize ۲٫۵ Apr/21
Estonia ۳٫۶ May/21 Bulgaria ۲٫۵ May/21
Lithuania ۳٫۶ May/21 Luxembourg ۲٫۵ May/21
Serbia ۳٫۶ May/21 Taiwan ۲٫۴۸ May/21
Tanzania ۳٫۳ May/21 Qatar ۲٫۴۷ May/21
Peru ۳٫۲۵ Jun/21 Mauritius ۲٫۴ May/21
Laos ۳٫۲۳ Apr/21 Montenegro ۲٫۴ May/21
Cyprus ۳٫۱ Jun/21 Singapore ۲٫۴ May/21
Kuwait ۳٫۱ Apr/21 South Korea ۲٫۴ Jun/21
Moldova ۳٫۰۹ May/21 Vietnam ۲٫۴ Jun/21
Equatorial Guinea ۳ Dec/20 Burkina Faso ۲٫۳ May/21
Macedonia ۳ May/21 European Union ۲٫۳ May/21
Czech Republic ۲٫۹ May/21 Germany ۲٫۳ Jun/21
Austria ۲٫۸ May/21 Palestine ۲٫۳ May/21
Libya ۲٫۸ Dec/20 Finland ۲٫۲ May/21

 

 

 

نرخ تورم

نرخ تورم

کشور درصد تاریخ کشور درصد تاریخ
Slovakia ۲٫۲ May/21 Myanmar ۱٫۵۱ Feb/21
Croatia ۲٫۱ May/21 Djibouti ۱٫۵ May/21
Netherlands ۲٫۱ May/21 France ۱٫۵ Jun/21
United Kingdom ۲٫۱ May/21 Israel ۱٫۵ May/21
Kosovo ۲ May/21 New Zealand ۱٫۵ Mar/21
Uganda ۲ Jun/21 Slovenia ۱٫۴ Jun/21
Cameroon ۱٫۹۷ Mar/21 Afghanistan ۱٫۳۵ May/21
Panama ۱٫۹۲ May/21 Costa Rica ۱٫۳۴ May/21
Euro Area ۱٫۹ Jun/21 Indonesia ۱٫۳۳ Jun/21
Morocco ۱٫۹ May/21 Cape Verde ۱٫۳ May/21
Albania ۱٫۸ May/21 China ۱٫۳ May/21
Sweden ۱٫۸ May/21 Gabon ۱٫۳ Apr/21
Benin ۱٫۷ May/21 Italy ۱٫۳ Jun/21
Bosnia and Herzegovina ۱٫۷ May/21 Senegal ۱٫۳ May/21
Cambodia ۱٫۷ Feb/21 Thailand ۱٫۲۵ Jun/21
Denmark ۱٫۷ May/21 Barbados ۱٫۲ Dec/20
Ireland ۱٫۷ May/21 Australia ۱٫۱ Mar/21
Jordan ۱٫۶۹ May/21 Brunei ۱٫۱ Apr/21
Oman ۱٫۶۵ May/21 Faroe Islands ۱٫۱ Mar/21
Belgium ۱٫۶۳ Jun/21 Hong Kong ۱ May/21

 

 

 

 

نرخ تورم

نرخ تورم

کشور درصد تاریخ کشور درصد تاریخ
New Caledonia ۱ May/21 Greece ۰٫۱ May/21
Bahamas ۰٫۸ Jan/21 Maldives -۰٫۰۸ Mar/21
Bermuda ۰٫۸ Mar/21 Japan -۰٫۱ May/21
Trinidad and Tobago ۰٫۸ Mar/21 Bahrain -۰٫۳ May/21
Liechtenstein ۰٫۶ May/21 Aruba -۰٫۴ Apr/21
Switzerland ۰٫۶ Jun/21 Macau -۰٫۵۱ May/21
Bolivia ۰٫۵۴ May/21 United Arab Emirates -۰٫۵۴ Apr/21
Portugal ۰٫۵ Jun/21 Cayman Islands -۰٫۷ Dec/20
Puerto Rico ۰٫۵ Feb/21 Ecuador -۱٫۱۳ May/21
Iraq ۰٫۴ Mar/21 Fiji -۱٫۶ May/21
Rwanda ۰٫۴ May/21 Chad -۱٫۸ Apr/21
Guinea Bissau ۰٫۲ Apr/21 Comoros -۴٫۶۹ Oct/20
Malta ۰٫۲ May/21  

 

 

 

 

 

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *