میراث اقتصادی بانک مرکزی برای رئیس جدید

bourseon.com

• ۱۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰

پس از انتخاب سکان‌دار سیاست‌گذار پولی دولت ابراهیم رئیسی یکی از مهم‌ترین سوالات آن است که علی صالح‌آبادی بانک مرکزی را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد یا به عبارتی صالح‌آبادی بر روی چه میراثی دوران مدیریت خود را شروع خواهد کرد؟ در گزارش زیر برخی از ابعاد این سوال هم در بخش حقیقی اقتصاد و هم در بخش اسمی مورد توجه قرار خواهد گرفت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بورسان: وضعیت فعلی اقتصاد ایران از حیث نابسامانی‌ها بر کسی پوشیده نیست. اما واقعیت آن است که این سیستم اقتصادی در متن دو شوک تحریم و کرونا قرار دارد که اثرات خود را ناگزیر بر کلیت اقتصاد ایران قرار داده است. نکته نسبتا امیدوار کننده در سال‌های پیش‌ رو آن است که تاثیر این شوک‌ها بر اقتصاد ایران وارد شده و در ادامه انتظار وضعیت نسبتا پایداری را حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان داشت. اما در ادامه مسائل اساسی‌ای وجود دارد که در ذیل به آن می‌پردازیم و بانک مرکزی مستقیم یا غیر مستقیم در بهبود وضعیت فعلی تاثیرگذار خواهد بود. این گزارش در دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد ارائه خواهد شد.

بخش حقیقی

نزول تولید از ۹۶ تا ۹۹

تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۴۳۴ هزار میلیارد تومان (ه.م.ت) بوده است که نفت فقط ۵.۳ درصد از آن را تشکیل داده است. این مقدار طبق قیمت‌های ثابت سال ۹۰ رشد ۳.۶ درصدی (به گزارش بانک مرکزی) نسبت به سال گذشته داشته است. رشد مثبت ۹۹ پس از دو رشد منفی سال‌های گذشته (منفی ۵.۴ و منفی ۶.۵) رخ داده است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۲.۵ درصد رشد مثبت را در سال گذشته تجربه کرده است. در این سال ارزش افزوده‌های بخش خدمات هیچ رشدی را تجربه نکرده است اما بخش ساختمان و صنعت معدن به ترتیب ۷.۷ و ۷.۸ درصد رشد کرده است. کشاورزی هم رشد ۴.۵ درصدی داشته است. اما باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ هنوز ۸.۴ درصد از این مقدار در سال ۹۶ کمتر است و به سبب وجود تحریم‌ها و طولانی‌شدن وضعیت کرونایی، چشم‌انداز رشد کشور در زمان شروع تصدی رئیس جدید بانک مرکزی لزوماً روشن و امیدوارکننده نیست.

سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک سرمایه

اما اوضاع سرمایه‌گذاری چگونه است؟ به قیمت‌های جاری ۹۹، ۹۶۳.۶ ه.م.ت تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص رخ داده که سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های دولتی و خصوصی به ترتیب ۳.۴ و ۱۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند. همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در بخش خصوصی سهم ۹.۴ درصدی داشته است. این مقدار برای بخش دولتی ۱.۳ درصد بوده است.

مقدار حقیقی سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدهای منفی بزرگی را تجربه کرد؛ این بدین معنی است که مقدار سرمایه‌گذاری در کشور از مقدار استهلاک سرمایه‌های موجود هم کمتر بوده است! پس از این دو رشد منفی با مقادیر ۱۲.۳ و ۵.۹ درصد، تشکیل سرمایه‌ی ثابت رشدی ۲.۵ درصدی را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد.

بیکاری بالای جوانان

بیش از یک میلیون شغل در سال ۹۹ به طور خالص از دست رفت. در مجموع وضعیت مشارکت در بازار کار و اشتغال وضعیت مناسبی ندارد. این وضعیت برای جوانان نابه‌سامان‌تر هم هست، به طوری که در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۷ درصد بوده است و حتی آمار نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از این نیز بدتر است.

در این میان سیاست‌های بانک مرکزی چه تأثیری روی بازار کار می‌تواند داشته باشد؟ نرخ بهره‌ای که بانک‌ها با آن وام می‌دهند اثر مهمی روی نیاز بنگاه‌های بزرگ برای استخدام نیروی کار دارند؛ نرخ بهره‌ای کمتر از نرخ تورم، به معنای نرخ بهره‌ی حقیقی منفی است که انگیزه‌ی دریافت وام را زیاد می‌کند. در چنین شرایطی بنگاه‌های بزرگ (و البته با وثیقه بیشتر) و متصل به دولت از این فرصت استفاده کرد و با دریافت این وام‌ها در سرمایه و ماشین‌آلات هزینه کرده و آن را جایگزین نیروی کار می‌کنند (مخصوصا در شرایطی که انرژی ارزان نیز در کشور وجود دارد).

از سوی دیگر بنگاه‌های خرد که در شرایط حاضر بار اصلی اشتغال را به دوش می‌کشند، به تسهیلات مناسب دسترسی ندارند و هزینه‌ی تأمین سرمایه‌شان بالا است که می‌تواند باعث ناتوانی این بنگاه‌ها در ادامه‌کار یا توسعه‌ی خود شود. اگر تأمین سرمایه‌ی بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه رود و شرایط استفاده‌ی بنگاه‌های خرد از وام‌هایی با نرخ‌های بهره‌ی منطقی‌تر فراهم گردد، احتمالاً به اشتغال کمک می‌شود.

کاهش مصرف خانوارها و عدم توان دسترسی به اعتبار بانکی

همراه با کوچک‌شدن اقتصاد در سال‌های اخیر، هزینه‌های مصرفی خانوارها در سه سال گذشته همواره نزولی بوده است؛ به طوری که هزینه‌های مصرفی خصوصی سال ۱۳۹۹، ده درصد از مقدار آن در سال ۱۳۹۶ کمتر بوده است. این یک زنگ خطر جدی برای رفاه خانوارها است که بخش آسیب‌پذیر آن‌ها به ویژه در دوران کرونا آسیب زیادی دیده است. کاهش درآمد خانوارها و تورم افسارگسیخته باعث کاهش توان خرید آن‌ها شده است.

گزارش شهریورماه شاپرک نشان می‌دهد در حالی که سطح عمومی قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹، ۴۳.۷۲ بالاتر بوده (طبق شاخص کل بهای کالاها و خدمت مصرفی) اما ارزش اسمی تراکنش‌ها در این سامانه ۳۲.۷۵ درصد رشد کرده است. بنابراین تقاضای مصرفی هم‌گام قیمت‌ها بالا نرفته است و ارزش حقیقی تراکنش‌ها کاهنده بوده.

به علاوه دسترسی خانوار به منابع اعتباری کوتاه‌مدت یا اساسا وام‌های بانکی در کشور دچار بی‌عدالتی شدیدی است و خانوارهای بسیار زیادی اساسا امکان دست یافتن به وام بانکی ندارند که به خودی خود مانع هموار شدن مصرف خانوارها مخصوصا در شرایط بروز مشکلات خاص می‌شود. این وضعیت در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است و برای وام‌های بانکی نیز صف وجود دارد یک بی‌عدالتی واضح در دسترسی برخی از افراد جامعه به منابع مالی است.

بخش اسمی

کسری بودجه: پول‌پاشی یا فروش اوراق؟

شاید یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کلان سال ۱۴۰۰ مساله کسری بودجه است. تهیه و تصویب بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی انجام شد که مجلس و دولت در اقدامی فزاینده حجم مصارف بودجه را افزایش دادند. این وضعیت اگر چه در نهایت خود را به صورت بودجه دو سقفی نشان داد ولیکن حتی با شرط بودجه ۹۵۰ ه.م.ت هم حدود ۴۰۰ ه.م.ت کسری بودجه وجود دارد. مجموعا، جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ در شرایط کمبود منابع نفتی تنها از راه فروش اوراق یا افزودن بر پایه پولی ممکن است که فروش اوراق منطقا نرخ‌های بهره را تحت تاثیر قرار خواهد داد و افزایش پایه پولی عوارض تورمی دارد. از طرفی به دلیل رکود تقریبی در بازار سرمایه نیز امکان فروش سهام بخش دولتی وجود ندارد و فروش بیش از پیش اوراق حتی در ارقام ۶ ماهه اول امسال (حدود ۱۳۰ ه.م.ت) می‌تواند بحران کمبود نقدینگی را در سیستم مالی ایجاد کند؛ چنان که در دو هفته گذشته بانک مرکزی را مجبور به تغییر سیاست انقباضی خود به انبساطی در بازار بین بانکی کرد.

تورم: لنگر اسمی تورم نرخ بهره سیاستی یا دلار؟

تغییر چهارچوب سیاست‌گذاری پولی از کنترل کل‌های پولی به هدفگذاری تورمی مهم‌ترین اتفاق سال گذشته بود که در قالب عملیات بازار باز پیگیری شده است. مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی آن است که نرخ بهره سیاستی نمی‌تواند انتظارات تورمی را جهت دهد؛ چرا که هنوز حجم اندکی از اوراق بدهی دولتی در ترازنامه‌ سیستم بانکی وجود دارد. این چالش در شرایطی که به دلیل تحریم و اثرات کرونا تورم میل به مانایی در ارقام بالا دارد مساله مهمی است و به همین دلیل ریاست بانک مرکزی باید به مدیریت فرآیند گذار این دو چهارچوب سیاستی آشنا باشد. نکته مثبت در شرایط فعلی آن است که بخش اصلی اثرات تورمی تحریم و کرونا خالی شده و انتظار یک دوره کم‌نوسان‌تر از انتظارات تورمی خیلی دور از انتظار نیست. اما نکته مهم آن است که مساله تورم در اقتصاد ایران هنوز لنگر اسمی خود را دلار می‌داند و تغییر لنگر اسمی از دلار به نرخ بهره سیاستی یک چالش اساسی است.

پایه پولی: افزایش دارایی‌های خارجی عامل رشد پایه پولی

رشد پایه پولی معمولا سه دلیل اصلی دارد که دولت، بانک‌ها و بخش خارجی نمایندگان آن هستند. نکته جالب توجه و در عین حال دردناک آن است که بنا به گزارش بانک مرکزی از رشد حدودا ۲۹٫۲ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۷ درصد آن ناشی از مساله دسترسی به دارایی‌های ارزی بوده است. دسترسی به دارایی‌های ارزی یک بعد تحریمی دارد (صندوق توسعه ملی) و یک بعد آن به بخش نسبتا زیادی از مطالبات غیر جاری بانک‌ها در حوزه وام‌های ارزی دارد که هر ساله در ازای وام‌هایی که وجود ندارد سود شناسایی می‌شود.

بانک مرکزی در باب مورد اول چنین می‌گوید که: «اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است». مورد دوم نیز بدین شکل است که بانک‌هایی که وام‌های ارزی داده‌اند با اینکه نکول بخش اصلی این وام‌ها بنا به گفته کارشناسان تقریبا واضح است، اما هر ساله از افزایش نرخ تسعیر ارز سود شناسایی می‌کنند و ما به ازای این سود مجددا تسهیلات جدید می‌دهند که معادل افزایش پایه پولی است.

مساله دسترسی دولت به پایه پولی در ازای کسری بودجه و نیز تاثیر بانک‌های با مشکل انجماد دارایی (غیر ارزی و منجمد در بخش مسکن) نیز همچنان وجود دارد. به علاوه تعیین تکلیف دولت به بانک‌ها در قالب طرح‌هایی همچون یک میلیون مسکن در سال نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر پایه پولی ایجاد کند و کاملا به ضد خود تبدیل شود.

نقدینگی: عدم امکان قبض نقدینگی در دوران تحریم و ارز ۴۲۰۰

اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹ مواجه بود با موج تبدیل شبه‌پول به پول و تنها نتیجه انتخابات آمریکا بود که توانست انتظارات تورمی را تعدیل دهد و سهم سپرده‌های بلندمدت از مجموع نقدینگی تا شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد که مصادف با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. از طرفی به دلیل ابزارهای جدید بانک مرکزی در قالب عملیات باز عملا سیاستگذار پولی توانسته در کوتاه‌مدت تا حدی امکان قطع رابطه پایه پولی و نقدینگی را پیدا کند. ولیکن با مشاهده آمارهای منتهی به بهار ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود هنوز هم رشد نقدینگی در حدود ۴۰ درصد بوده که مهم‌ترین دلیل این امر عدم امکان قبض نقدینگی توسط بانک مرکزی است. پیش از این بانک مرکزی با فروش دلارهای نفتی بالاقوه امکان قبض نقدینگی را داشت؛ ولیکن در دوران تحریم که سهم منابع نفتی عمدتا تنها کفاف کالاهای اساسی و آن هم با نرخ ۴۲۰۰ را می‌دهد، دست بانک مرکزی برای قبض نقدینگی بسیار بسته است. به همین دلیل نحوه نگهداشت منابع ارزی شاید اولویت اصلی بانک مرکزی در دوره جدید خواهد بود.

نرخ ارز: خروج سرمایه یا ارز ۴۲۰۰؟

سال ۱۳۹۹ به دلیل مساله کرونا سال خاصی برای منابع ارزی بانک مرکزی بوده است به نحوی که عمده منابع بانک مرکزی صرف واردات کالاهای اساسی شده و همین مساله، هر چند خفیف‌تر از گذشته، در سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد. با این حال افزایش تقریبا ۶۰ درصدی قیمت جهانی کالاهای اساسی و نیز اعطای ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی (که تا حدی امکان انحراف دارد) یکی از چالش‌های اصلی بخش پولی کشور است. از طرفی تراز تجاری کشور در ۵ ماهه اول امسال هنوز منفی است و واردات بیشتر از صادرات است و با توجه به پرنوسان بودن انتظارات تورمی و همچنین اختلاف زیاد نرخ ارز نیما و بازار آزاد نیز برگشت ارزهای صادراتی نیز یک چالش مهم است.

به علاوه در شرایط انجماد نقدینگی در بخش مسکن هر نوع کنترل نرخ ارز به سرعت تبدیل می‌شود به خروج سرمایه از کشور که هزینه-فرصت پایین نگه‌ داشتن نرخ ارز را افزایش می‌دهد. همچنین به دلیل ساختار خاص اقتصاد ایران، تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی تراز پرداخت اقتصاد ایران بسیار اندک است و افزایش نرخ ارز با اهداف بهبود تراز پرداخت نیز چندان در کوتاه‌مدت معقول نیست. در هر حال بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که هدف خود را کنترل تورم (سیاست‌گذار پولی مستقل) قرار داده و با توجه به بسته بودن حساب سرمایه در شرایط فعلی عملا پایین نگه داشتن نرخ ارز چندان غیر منطقی نیست. پس ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در کوتاه‌مدت متناسب خواهد شد با میزان باز یا بسته بودن حساب سرمایه (اگر فرض بگیریم بانک مرکزی امکان و ابزار متعهد ماندن بر تورم را دارد) که با توجه به چالش‌های تحریمی و نزدیکی سیاسی مسولان بانک مرکزی با سیاستمداران دولت فعلی چالش جدید و از قضا احتمالا مهم‌ترین چالش رئیسس جدید بانک مرکزی خواهد بود.