نقش بانک مرکزی در احیای ارزش پول ملی

اله مراد سیف  /

اقتصاد ایران اگر یک مشخصه اساسی داشته باشد دولتی بودن آن است . مفهوم دولتی بودن اقتصاد فراتر از مالکیت دولت بر شرکت های دولتی است که سالانه دو سوم بودجه کل کشور را شامل می شوند . این یادداشت به بهانه تعیین رئیس بانک مرکزی در دولت سیزدهم تهیه شده و تلاش دارد ارتباط این انتخاب را با الگوی حکمرانی اقتصادی مشخص سازد .

در ابتدا باید میان دو مفهوم از دولتی بودن اقتصاد ایران که یکی مفهوم حسابداری آن و دیگری مفهوم اقتصادی آن است تفکیک قایل شویم .در مفهوم حسابداری اندازه دولت در اقتصاد مبنای سنجش است و معیارهایی مانند سهم مخارج دولت از تولید داخلی کشور و یا سهم بودجه شرکت ها و موسسات دولتی از بودجه کل کشور تعیین کننده خواهند بود . در مقابل ، در مفهوم اقتصادی نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ملی معیار قضاوت خواهد بود . این دو معیار لزوما به قضاوت یکسانی در خصوص دولتی بودن اقتصاد ملی نمی رسند . در یادداشت دیگری با عنوان حکمرانی تورمی نشان داده ایم که از نظر سهم مخارج دولت در اقتصاد ملی، کشور ما با داشتن نسبت ۲۵ درصد اندازه بسیار کمتری نسبت به کشورهای پیشرفته در بلوک اقتصاد آزاد مانند منطقه یورو با ۵۴/۱ درصد و امریکا با ۴۴ درصد دارد. در فرانسه این نسبت به ۶۲ درصد بالغ می شود . با این حال، سلطه دولت بر اقتصاد در کشور ما بسیار چشمگیرتر است . در واقع مفهوم دقیق حقوق مالکیت است که تعیین می کند اقتصاد تا چه اندازه دولتی است . به طور ساده حقوق مالکیت به این معنی است که هر کس بداند در چه شرایطی چه چیزی را چگونه می تواند مالک شود . در این مفهوم ساده عواملی که به هر صورت موجب شوند که عوامل اقتصادی نتوانند بر آنچه می توانند مالک شوند و یا بر شرایط این مالک شدن تاثیر خارج از قاعده داشته باشند به همان اندازه حقوق مالکیت عوامل مذکور را نقض کرده اند . لذا هر گونه عاملی مانند تورم ، تغییر سیاست های اقتصادی ، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت اقتصادی (که قاعده بازی را برای فعالین اقتصادی به طور معنی داری تغییر می دهد) ، نوسانات خارج از قاعده نرخ ارز و تغییرات غیر معمول ارزش پول ملی و از این قبیل مستقیما عوامل نقض کننده حقوق مالکیت اشخاص هستند . روشن است که در این نوسانات عوامل خارج از کنترل سیاست گذار و دولت نیز می توانند نقش داشته باشند . برای مثال عامل تحریم های اقتصادی نقش مهمی در ایجاد نااطمینانی در اقتصاد دارد و همه تقصیر متوجه دولت و سیاستگذار اقتصادی نیست . اما نکته مهم این است که اولا عوامل اخلال زای خارجی در یک اقتصاد قاعده مند تاثیر کمتری خواهند داشت و در صورت اثرگذاری مهار این تاثیرات با هزینه کمتری ممکن خواهد شد . و ثانیا این که از جمله وظایف مهم دولت ها این است که برای کاستن از تاثیر عوامل برون زا بر محیط کسب و کار تدبیر کنند . اما چنانچه فضای فعالیت اقتصادی تحت سلطه سیاست های پر نوسان دولتی باشد، محیط مساعد تری برای عوامل اقتصادی در اثرگذاری بر آن را نیز فراهم می سازد و کنترل تاثیرات خارجی که با واکنش تشدید کننده ناشی از محیط نامساعد اقتصادی در داخل همراه می شود را به دشواری و با هزینه بسیار زیادی ممکن است بتوان به کنترل درآورد .

همان طور که دولتی بودن اقتصاد ملی را می توان با معیارهای حسابداری و یا اقتصادی ارزیابی کرد، مسایل ناشی از عملکرد مالی دولت نیز چنین است . دولت ها از جمله از طریق تنظیم و اجرای بودجه بر اقتصاد اثرگذار هستند . سیاست مالی به اثرگذاری دولت بر اقتصاد برای تعقیب اهداف اقتصادی از طریق مکانیزم بودجه عمومی گفته می شود . ابزارهای دولت ها در سیاست مالی مخارج دولت و مالیات ها می باشند . اصل کلی در عملکرد مالی دولت ها بر توازن بودجه است . یعنی میزان مخارجی که دولت ها برای کالاهای عمومی مانند دفاع و امنیت و نیز آموزش و بهداشت عمومی و از این قبیل در اقتصاد دارند ، می باید از طریق مالیات هایی که دولت ها می ستانند تامین شود . ممکن است به ضرورت در برخی سالها میزان مخارج برآورده شده از درآمد پیش بینی شده از مالیات بیشتر باشد . در اینجا دولت ها کسری بودجه جاری خود را از طریق استقراض تامین می کنند . این استقراض می تواند به صورت های مختلفی انجام شود که تاثیرات هر یک از آنها با دیگری متفاوت است اما اصل کلی در این مورد نیز بر توجه به ظرفیت استقراض بخش عمومی از اقتصاد ملی است . به طور ساده این ظرفیت را نرخ رشد اقتصادی (که تامین کننده مالیات اضافه ای است که دولت ها در سالهای بعد خواهند گرفت) تعیین می کند .  به طور کلی اگر شخصی برای کسری مخارج یک ماه خود از دیگری استقراض کند ، چاره ای جز این نخواهد داشت که آن را در ماه دیگری بازپرداخت کند . اگر این شخص پیش بینی کند که در ما های آتی حقوق و یا دستمزد بیشتری خواهد گرفت  نگرانی از بابت استقراض خود نخواهد داشت به شرط آن که قرض او تناسبی به افزایش درآمد آتی او داشته باشد . در حالی که دولت ها (در کشورهایی مانند ما که بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارد)  به راحتی می توانند استقراض کنند و آن را هیچگاه بازپرداخت نکنند . معمولا استقراض دولت ها از بانک خود یعنی بانک مرکزی چنین است . در این حالت به طور ساده این منابع را بانک مرکزی با چاپ پول جدید پرداخته است و این به مفهوم آن است که ارزش پولی که مردم در جیب دارند به همان نسبت دور از چشم آنها کاهش یافته است . در واقع، دولت بدون گرفتن  اجازه از مردم از جیب آنها پولی برداشته که قرار نیست هیچگاه جبران شود. اما مساله به همین جا ختم نمی شود . در این شرایط غیر از این که ارزش دارایی های نقد مردم کاهش پیدا کرده است ، تناسب جدیدی میان حجم تولیدات واقعی در اقتصاد با پول در جریان برقرار می شود که موجب پدیده ای به نام تورم خواهد شد . تورم به آن معنی است که سطح عمومی قیمت ها نسبت به قبل بالاتر آمده است . اما از آنجا که این بالا آمدن برای همه کالاها و خدمات لزوما یکسان عمل نمی کند ( مثلا اگر سطح عمومی قیمت ها ۲۰ درصد بالاتر رفته باشد ، ممکن است کالایی مانند پارچه با ۴۰ درصد افزایش و گندم با ۱۰ درصد افزایش روبرو شده باشد ) این خود تاثیر مخرب دیگری بر اقتصاد می گذارد که توزیع غیر همسان سهم عوامل اقتصادی از ارزش تورمی تولیدات است . به عبارت ساده تر ، تولید کنندگان گندم در این حالت ۱۰ درصد پاداش تورمی گرفته اند در شرایطی که به طور متوسط هزینه های زندگی برای آنها ۲۰ درصد بالاتر رفته است ، پس این گروه کمتر از فعالیت واقعی خود منتفع شده و در واقع متضرر شده اند . در حالی که تولیدکنندگان پارچه با پاداش تورمی ۴۰ درصدی بیش از فعالیت واقعی خود منتفع شده اند . گسترش این زیان و سودهای تورمی که هیچ یک به فعالیت واقعی عوامل ارتباط نداشته و تنها با اقدام دولت در چاپ پول جدید اتفاق افتاده اتفاق مهم دوم در اقتصاد ملی است . در این اتفاق مهم دولت با اقدام به استقراض از بانک مرکزی موجب تضعیف ارتباط واقعی میان فعالیت اقتصادی با پاداش عوامل اقتصادی شده است . تضعیف این ارتباط یعنی بر هم خوردن قاعده ای اساسی که یک اقتصاد سالم بر آن بنا شده است . در هم ریختن قیمت های نسبی بر اثر تورم به این ترتیب به مفهوم ضعیف کردن و تخریب پایه ها و زیربنای ساختمانی است که اقتصاد ملی بر آن بنا می شود . لذا ، در یک اقتصاد تورمی رفتارهای اقتصادی به رفتارهای غیر اقتصادی تبدیل می شوند . تلاش عوامل اقتصادی برای کارآفرینی ، تخصیص بهینه منابع و تولید ، که رفاه واقعی ایجاد خواهد کرد به تلاش برای انتفاع بیشتر از پاداش تورمی و فرار از زیان های تورمی تغییر جهت خواهد داد. رواج  فعالیت های غیرمولد اقتصادی مانند معاملات و واسطه گری های غیر موثر بر رفاه ملی حاصل چنین شرایطی است . نتیجه نهایی هم روشن است 󠇅، پایه های تولید  تخریب شده و رفاه عمومی به میزان انحراف عوامل اقتصادی از فعالیت های مولد از دست خواهد رفت . در آن صورت همه پول بیشتری نسبت به گذشته دارند، اما با پول های خود کالاهای کمتری می توانند خریداری کنند.

در شرایطی که دولت ها به استقراض از بانک های مرکزی عادت کنند و بخواهند به این شیوه برای حکمرانی اقتصادی خود که در واقع حکمرانی تورمی است ادامه دهند ، تورم نیز در اقتصاد نهادینه خواهد شد و با انتشار آثار ساختاری خود در اقتصاد ، سیاستگذاری اقتصادی را عقیم خواهد ساخت . در واقع دولت ها با اصرار بر تامین مالی تورمی ابزارهای سیاستی خود برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی را تضعیف و حتی بی اثر خواهند ساخت . این همان پدیده ای است که ما هم اکنون شاهد آن هستیم که در محاورات عمومی گفته می شود دولت هر کجا را که بخواهد بهتر کند ، بدتر خواهد کرد . ریشه این مساله مهم در دولتی بودن اقتصاد ، به مفهوم حاکمیت بی قید دولت بر اقتصاد ملی است که رد پای یک نمونه آن را می توان در رابطه حقوقی و سیاسی بانک مرکزی با دولت جستجو کرد . به همان اندازه که ارزش پول یک کشور مهم است ، جایگاه بانک مرکزی که وظیفه قانونی آن حفظ ارزش پول ملی است نیز مهم است و پاسداشت این جایگاه با حاکمیت (شامل قوه مجریه و دیگر قوای مقننه و نیز قوه قضائیه که مسئولیت احیای حقوق عامه و تامین آن را بر عهده دارد ) می باشد . استقلال بانک مرکزی از دولت که در اقتصاد های پیشرفته مورد عنایت است در کشور ما درست فهم نمی شود و آن را به مفهوم استقلال از دولت به معنی حاکمیت معنی می کنند و لذا در مقابل آن مخالفت می شود . در حالی که این استقلال به مفهوم استقلال از دولت به معنی قوه مجریه است که اشتهای سیری ناپذیری برای خلق منابع پولی از این دستگاه چاپ اسکناس و خرج کردن آن دارد  بدون این که عواقب آن را درست ارزیابی کرده باشد .یک بانک مرکزی مستقل است که  می تواند از یک طرف دولت را به داشتن انضباط مالی مجبور سازد و از طرف دیگر انضباط پولی را بر رفتار بانک ها حاکم کرده و در برابر انحرافات تورم زای اعتبارات بانکی ایستادگی کند و رشد نقدینگی کشور را مدیریت کند . کنترل تورم و احیای ارزش پول ملی راه دیگری ندارد .

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *