کالاهای اساسی و افسار گسیختگی قیمت آنها : چه باید کرد؟

اله مراد سیف /

قیمت ها در اقتصاد آیینه تمام نمایی هستند که به عوامل اقتصادی و نیز سیاست گذاران به صورت لحظه ای علامت و هشدار می دهند . از این جهت،در صداقت آنها نباید تردید کرد.در واقع،قیمت ها آنچه را در پس پرده اقتصاد در حال رخ دادن است برملا می سازند . عملکرد عرضه و تقاضا در اقتصاد که خود متاثر از عوامل نهادی، اقتصادی و سیاسی بی شماری است،تنها از طریق قیمت ها آشکار می شود . اطلاعاتی که قیمت ها بدون هزینه برای ما فراهم می آورند تا بتوانیم تصمیم گیری درستی داشته باشیم را هیچ دولتی هر اندازه هم مقتدر نمی تواند تولید کند. سازکار تعیین قیمت ها در بازار بسیار دقیق و لحظه ای عمل می کند و از این جهت نیز هیچ جانشین کاملی برای عرضه و تقاضا در تعیین قیمت وجود ندارد . در جایی که دولت ها بخواهند به جای بازار قیمت ها را تعیین کنند،معمولا هزینه های زیادی را بر خود و بر عوامل اقتصادی تحمیل می کنند. به علاوه،چنین قیمت هایی پایدار نبوده و تنها با کاربست قوه قهریه می توانند به صورتی ناقص تداوم داشته باشند و معمولاً نیز در کنار این قیمت های رسمی،بازار سیاه که البته غیر قانونی است ، مجددا مهار تعیین قیمت را بدست خواهد گرفت . این تجربه ای است که بارها تکرار شده و متاسفانه دولت ها از آن درس نگرفته اند و یا نخواسته اند درس بگیرند، چراکه نوعی اعتراف به ناکارآمدی آنها قلمداد می شده است . همه آنچه که گفته شد نه به معنای آن است که بازار را باید به حال خود رها کرد . بلکه به طور ساده این واقعیت را می خواهیم تکرار کنیم که باید به جای معلول ها (که همان قیمت های بازاری هستند) به علت ها که عوامل موثر در عرضه و تقاضا هستند پرداخت. دولت ها نباید وقت و انرژی خود را صرف اعلام قیمت های پایین تر و یا بالاتر کنند. سیاست قیمت گذاری توسط دولت سیاستی از قبل شکست خورده است. همه چیز به عرضه و تقاضا و مدیریت عرضه و تقاضا و کارآمدی دولت ها در این مدیریت بستگی دارد.

با مقدمه ای که گفته شد اکنون به اوضاع جاری اقتصاد ایران می پردازیم. وضعیت موجود که از سه مساله فشار تحریم ها،نارسایی های اقتصاد داخلی و نیز برخی روشهای مدیریتی غیر کارآمد دولتی رنج می برد،قیمت هایی را بر مصرف کننده تحمیل می کند که انعکاسی از هر سه مساله است. در این میان،مدیریت دولت که اکنون خود بخشی از صورت مساله شده است می تواند و باید نوش داروی حل مساله باشد. این که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار دارد،اقتضا می کند که دولت در روشهای مدیریتی خود در این زمینه به صورت اساسی تجدید نظر کند. برای یک دولت خوب، داشتن نیّت خوب و حتی کار و تلاش زیاد وافی به مقصود نیست، بلکه برخورداری از کفایت مدیریتی نیز لازم است.

اگرچه حل اساسی مسایل اقتصاد ایران نیازمند تحولاتی ساختاری است که باید در سطوح مختلف حکمرانی اقتصادی (شامل سطوح راهبردی،سیاستی و اجرایی) اتفاق بیفتد،لیکن معیشت مردم را باید عاجلاً سامان داد و نباید منتظر انجام آن تحولات اساسی که متاسفانه اراده انجام آن نیز هنوز دیده نمی شود نشست.این یادداشت تنها به این موضوع می پردازد.

سوال مشخص این است که چرا قیمت ها، بویژه در اقلام غذایی، روزانه افزایش پیدا می کند و از دولت هم کار چندانی برای کنترل آنها برنمی آید ؟ پاسخ ساده است : چون عوامل موجود در بازار چنین اقتضا می کنند . لذا، راه کار نیز این است که دولت به جای درگیر شدن با قیمت ها، به این عوامل بپردازد . به طور کلی دو علت اساسی برای وضعیت موجود می توان شناسایی کرد. اول این که شرایط تحریم ها موجب جهش نرخ ارز شده است و دوم این که جهش نرخ ارز صادرات اقلام غذایی را به کشورهای همسایه با صرفه کرده است. شواهد روشنی برای این پدیده وجود دارد که تنها نگاه به رشد آمار صادرات غیرنفتی پس از جهش نرخ ارز کفایت می کند. یعنی همان عوامل عرضه و تقاضا که پیش از این با کاربست عوامل تشویقی حاضر به صادرات نبودند، این بار به صورت خودکار و حتی در مواردی بر خلاف خواست دولت ها و از راههای غیر قانونی و قاچاق به تکاپو برای صادرات غیرنفتی و از جمله اقلام غذایی افتاده اند. اصل قضیه که افزایش صادرات است، پدیده مثبتی از نظر اقتصادی می تواند باشد، اما نتیجه قهری آن در صادرات منابع غذایی این شده است که مردم هم اکنون اقلام سفره روزانه خود را با نرخ آزاد ارز (و بلکه به دلیل اضافه شدن برخی هزینه های ناشی از ناکارآمدی نظام توزیع در داخل به قیمت بالاتر از آن) باید از بازار داخلی تهیه کنند . ناگفته پیداست که به دلیل نبود نظارت و کنترل لازم ، ارز دولتی تزریق شده به بازار کالاهای اساسی نیز تاثیر چندانی بر قیمت مصرف کننده داخلی نداشته و تنها صرفه صادرات مجدد این کالاها را برای عوامل دست اندرکار آن افزایش داده است .خلاصه این که به طور ساده،مانند هر پدیده دیگری؛ هم اکنون صادرات غیر نفتی که همیشه در صدر اهداف سیاست گذار اقتصادی بوده است، به دلیل این که مدیریت نشده اتفاق افتاده، تورم صادراتی را نیز به تورم پولی داخلی اضافه کرده است (و به قول مولوی از قضا سرکنگبین صفرا فزود / روغن بادام خشکی می نمود).

اگر عوامل دو گانه ای را که در بالا ذکر شد به عنوان علل اساسی وضعیت آشفته فعلی بپذیریم، راه کار آن نیز مشخص خواهد شد . اگر دولت نخواهد مجدداً با معلول ها درگیر شود و به راه کاری توجه کند که همسو با سازکار بازار باشد و لذا بتوان به تحقق اهداف آن که ثبات نسبی در بازار و نیز تامین امنیت غذایی مصرف کننده داخلی می باشد، امیدوار شد، چند اقدام اساسی به شرح زیر را می باید اجرایی کند :

  • حذف ارز دولتی از چرخه فعلی (جز در موارد دارو ، تجهیزات پزشکی و گندم) برای استفاده موثر تر از آن در حمایت معیشتی از جامعه .
  • حمایت (نقدی و کالایی) از گروههای درآمدی متوسط و پایین تر با بهره گیری از منابع ارز دولتی فعلی کالاهای اساسی ، متناسب با شکاف درآمدی آنها از خط فقر ، بویژه در شرایطی که قیمت ها توسط بازار منهای ارز دولتی تعیین خواهد شد .
  • فعال شدن شرکت بازرگانی دولتی و نیز شرکت های زیر مجموعه جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی از محل منابع ارز دولتی فعلی و ذخیره سازی اقلام غذایی و نیز استفاده از آن در تنظیم بازار داخلی.
  • سپرده کردن منابع آزاد شده از فروش ارز دولتی کالاهای اساسی در بانک های تخصصی دولتی و دادن وام های کم بهره به تولیدکنندگان اقلام غذایی و کالاهای اساسی در داخل .
  • آزاد سازی کامل و برداشتن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای و ایجاد تسهیل در واردات نهاده های دامی و سایر نهاده های کالاهای اساسی با روش بدون انتقال ارز (از محل ارزهای صادرات غیر نفتی) برای تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی .
  • تلاش برای مدیریت صادرات اقلام غذایی و در صورت لزوم محدود سازی آن ، همراه با تداوم ممنوعیت دام زنده و یا گندم و آرد ، دارو و سایر اقلام یارانه ای .
  • نظارت بر واردات کالاهای اساسی و نهاده های مرتبط و شناسنامه دار کردن عوامل ذیربط و نیز توزیع کنندگان این نهاده ها و کالاها در داخل و ارزیابی عملکرد آنها و ثبت آن برای دادن پاداش به عملکردهای مثبت و جلوگیری و مجازات متخلفین .
  • استفاده از ظرفیت بخش های عمومی غیر دولتی مانند بنیاد مستضعفان ، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در تولید کالاهای اساسی در داخل .
  • دادن کارت معیشت به خانوارهای مشمول یارانه کالاهای اساسی و بهره گیری از ظرفیت فروشگاههای زنجیره ای برای توزیع اقلام اساسی با نرخ های یارانه ای .
  • بهره گیری از ظرفیت مبادلات پایاپای برای استفاده کمتر از ارز نقد دولتی در واردات کالاهای اساسی در برابر نفت و فرآورده های نفتی و یا مطالبات کشور ما از سایر کشورها.

نتیجه نهایی

طریقه فعلی تخصیص ارز دولتی به دلایل مختلف، از جمله فقدان نظارت کافی بر تهیه و توزیع این اقلام، ناکارآمدی خود را آشکار ساخته و نیاز به تحول در این شیوه را در دستور کار مسئولین دولت و مجلس قرار داده است .همچنین کنترل قیمت ها و قیمت گذاری کالاهای اساسی بدون مدیریت موثر عرضه و تقاضا ،در عمل تجربه موفقی نداشته و نخواهد داشت .  از طرفی، حذف یکباره  ارز ۴۲۰۰ تومانی ، از نظر کارشناسان اقتصادی، به اتفاق، می تواند در شرایط تورمی فعلی گروههای متوسط و پایین درآمدی را در معرض مخاطره و فقر غذایی قرار دهد . در این یادداشت تلاش شد ضمن تاکید بر ناکارآمدی شیوه های قیمت گذاری دولتی ، برای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهادی ارائه شود . در این پیشنهاد، منبع ارز دولتی فعلی کالاهای اساسی به جای حذف،پشتوانه اجرای طرح جدید قرار گرفته و برای هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. در شیوه پیشنهادی ، یارانه نقدی و کالایی به گروههای درآمدی متوسط و پایین تر تعلق خواهد گرفت و همزمان دولت برای تنظیم بازار داخلی و نیز حمایت اعتباری از تولیدکنندگان کالاهای اساسی اقدام خواهد کرد  . به این ترتیب شرایط به سود مصرف کننده و نیز تولید کننده تغییر خواهد کرد و زمینه برای رفع نیاز بازار داخلی با تولید داخل فراهم می گردد . تا زمان رسیدن به ظرفیت مورد نیاز مصرف داخلی، کسری عرضه از طریق واردات به صورت مدیریت شده تامین خواهد شد . نکته نهایی این که همه اقدامات پیشنهادی همزمان می باید مورد توجه قرار گیرند . اجرای ناقص و یا ضعیف  پیشنهادها نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *