تورم و گرانی : علل و راه درمان آنها به زبان ساده
اله مراد سیف /
تورم پدیده ای پولی و نتیجه رشد بی تناسب حجم پول و اعتبار(یا پول بانکی) در مقایسه با رشد تولید در اقتصاد می باشد . یعنی شرایطی که حجم پول و نقدینگی با رشد بیشتری نسبت به تولید واقعی افزایش پیدا می کند و موجب می شود سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد افزایش یابد . درصد رشد سطح عمومی قیمت ها (یا معدل قیمت ها) در اقتصاد «نرخ تورم» گفته می شود . توجه کنید که اگر برای مثال با نرخ تورم ۴۰ درصد روبرو هستیم ، این بدان معنی است که در سال جاری نسبت به سال قبل، به طور متوسط قیمت ها ۴۰ درصد در اقتصاد افزایش یافته است . در این شرایط لزوما همه قیمت ها ۴۰ درصد بالا نرفته اند، بلکه ممکن است مثلا برخی قیمت ها ۲۰ درصد و برخی دیگر ۶۰ درصد رشد کرده باشند که متوسط آنها همان ۴۰ درصد نرخ تورم است.
تورم با گرانی متفاوت است و این دو با افزایش همزمان قیمت ها و دستمزدها نیز تفاوت دارند . در مورد اخیر ، بسیاری افراد مرتکب یک اشتباه رایج می شوند و آن این که قیمت کالاها را در سال جاری، با قیمت همان کالاها در مثلا ۱۰ سال قبل مقایسه کرده و تفاوت آنها را گرانی می دانند .چنین مقایسه ای درست نیست ، زیرا دستمزد نیروی کار نیز در این مدت افزایش پیدا کرده است . این افزایش های اسمی نه تورم است و نه گرانی و تاثیر واقعی هم بر رفاه افراد ندارد . در اقتصاد آنچه مهم است قیمت های نسبی است و آنچه در موضوع گرانی مهم است، نسبت قیمت ها به درآمد اشخاص می باشد . یعنی مثلا یک کارگر با دستمزد روزانه خود در گذشته می توانست یک کیلو گوشت خریداری کند ، اما اکنون تنها ۷۰۰ گرم گوشت با دستمزد امروز خود می تواند تهیه کند ، این همان پدیده گرانی است.
نتایج و پیامدهای تورم در اقتصاد زیاد است . گرانی خود از جمله عوارض تورم است . در پدیده گرانی ، تناسب درآمد و مخارج برای گروههای درآمدی متوسط و پایین تر جامعه، با افزایش قیمت کالاها و خدمات بر اثر تورم موجود بهم خواهد خورد . پدیده ای که از نظر آنها به گران تر شدن کالاها تعبیر می شود .
در حالی که گرانی را همه آنها که خرید می کنند، می توانند به راحتی درک کنند، آنگاه که از تورم سخن می گوییم، به افزایش سطح عمومی قیمت ها توجه داریم که تنها اقتصاد دانان از آن سردرمی آورند و عموم مردم ادراک درستی از آن ندارند . همچنین صفت گرانی به کالا یا خدمات خاص اطلاق می شود . برای مثال، می توان از گرانی گوشت ، گرانی کاغذ ، گرانی مسکن و از این قبیل سخن گفت . اما تورم مربوط به یک کالای خاص نیست و اگر آن را برای یک کالا بکار ببریم ، دچار خطای مفهومی شده ایم . لذا بکار بردن واژه ترکیبی «تورم مسکن» و یا «تورم کاغذ» یک خطای آشکار است . به عبارت دیگر ، تورم یک مفهومی انتزاعی از کل اقتصاد است و نباید برای توصیف افزایش قیمت یک کالای خاص از آن استفاده کرد .
همان طور که بیان شد، «گرانی» نتیجه و معلول مساله مهم تری به نام «تورم» است . این بسیار مهم است که گرانی را با تورم اشتباه نکنیم . در حالی که این اشتباه را مردم ازسر بی اطلاعی در مردم دیده می شود ، اما دولت ها معمولا به عمد مرتکب آن می شوند و تلاش می کنند تا در شرایطی که سازکارهای رشد تورم در اقتصاد فعال است، تقصیر را متوجه عوامل بازار کرده و خواستار توقف گرانی از جانب آنان باشند . این درست مانند این است که هنگامی که شیر فلکه آب را خود دولت باز گذاشته است، بخواهد که عوامل بازار با دست خود از خروج آب از شلنگ متصل به شیر آب جلوگیری کنند . همان طور که خروج آب از شلنگ «معلول» بوده و باز بودن شیر آب «علت» است ،تورم علت اصلی افزایش کلی قیمت ها بوده و گرانی یک یا چند کالای خاص معلول افزایش کلی قیمت ها یا تورم است و لذا در این شرایط اقدامات تعزیری برای کنترل گرانی نیز بی نتیجه خواهد بود . با این حال همچنان دولت ها که خود عامل مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد تورم در اقتصاد هستند، تلاش می کنند با فرافکنی ، عوامل بازار و واسطه ها را مقصر گرانی قلمداد کرده و به جای کنترل ریشه ای تورم در جهت مقابله با گرانی با این دشمنان فرضی به مقابله برخیزند . در این ساده سازی تحلیل، نمی خواهیم نقش عوامل سوداگر دخیل در گرانی را منکر شویم، بلکه تاکید بر این نکته داریم که همه این عوامل خود معلول شرایط کلی تورمی اقتصاد هستند و تنها با کنترل تورم زمینه فعالیت آنها از میان خواهد رفت. اما تورم از کجا و چگونه ایجاد می شود ؟
اگر از تورمی که می تواند به واسطه واردات از یک کشور خارجی به کشور دیگر منتقل شود صرف نظر کنیم ، این که اغلب اقتصاد دانان تورم را پدیده ای پولی معرفی کرده اند و بر آن تاکید دارند خود مسیر ایجاد تورم و نیز راه علاج آن را نشان می دهد .
اقتصاد دانان موکداً بیان داشته اند که «در تمام تاریخ اقتصادی جهان، هیچ تورم جدی و مداومی وجود نداشته که علت آن افزایش حجم پول نبوده باشد .» [۱]
امروزه پول از دو منشاء وارد چرخه اقتصاد می شود . اول، پولی که بانک مرکزی انتشار می دهد و دوم پولی که بانک ها خلق می کنند . هر دو پول هستند یعنی هم اسکناس پول است و هم اعتبارات بانکی که برای خرج کردن در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و مانده حساب سپرده جاری آنها را افزایش می دهد . البته نقدینگی بخش خصوصی علاوه بر این دو شامل مانده سپرده های مدت دار بانکی که به آن شبه پول می گویند نیز هست . تورم نتیجه رشد بی رویه حجم پول و نیز شبه پول(که جمع آنها نقدینگی بخش خصوصی گفته می شود) می باشد. البته تاثیر پول بر نقدینگی به مراتب بیشتر از شبه پول است ، زیرا پول بدون واسطه می تواند خرج شود اما شبه پول برای خرج شدن نیازمند انتقال از حساب بانکی غیر جاری به حساب جاری اشخاص است . پس منشاء افزایش نقدینگی دولت و نظام بانکی است . اما از آنجا که کنترل نظام بانکی نیز در دست دولت می باشد، می توان همه فرایند پیدایش تورم را به دولت (به مفهوم حاکمیت) منتسب نمود، چراکه این دولت است که از یک طرف مستقیما می تواند پول انتشار دهد و از طرف دیگر قواعد رفتاری را برای همه عوامل اقتصادی از جمله نظام بانکی تعیین و بر اجرای آن نظارت می کند .
جریان خلق پول بانکی از طریق فرایند وام و اعتبارات بانکی و نیز جذب و نگهداری سپرده ها به صورت های زیر محقق می شود :
- ۱) اگر بانک ها به طور متوسط به سپرده های مدت دار خود سالیانه ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، به همین نسبت حجم پول را افزایش خواهند داد .
- ۲) نظام بانکی با استفاده از ذخایر مازاد خود (که برابر سپرده های اشخاص منهای ذخایر قانونی این سپرده ها نزد بانک مرکزی است ) برای دادن وام و اعتبار به مشتریان خود استفاده می کنند . به دلیل رفت و برگشت پول ها به بانکها ، به طور معمول حجم اعتبار خلق شده از این طریق تا ۵ برابر سپرده های بانکی خواهد بود، لذا به همان اندازه خلق پول صورت خواهد گرفت.
- ۳) بانک ها ممکن است تصمیم بگیرند از منابع بانک مرکزی نزد خود نیز برای دادن وام و اعتبار استفاده کنند . اگرچه برای انجام این کار با جریمه بانک مرکزی روبرو خواهند شد اما به هر صورت هنگامی که با حتی با پرداخت جریمه این کار بر سود بانک ها بیفزاید آن را انجام خواهند داد .
بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و نیز نرخ ذخایر قانونی این سپرده ها خلق پول بانکی را مدیریت می کند . دولت ها نیز همین ارتباط را با بانک مرکزی به عنوان بانک دولت برقرار می کنند و از آن طریق حجم پول را گسترش می دهند . به طور ساده، ممکن است دولت از طرق زیر بانک مرکزی را وادار به انتشار پول جدید کند :
- ۱) دولت از بانک مرکزی درخواست وام کند . بانک مرکزی در این حالت به پشتوانه وامی که به دولت می دهد، مجاز به انتشار پول جدید خواهد بود .
- ۲) ممکن است دولت ارز خارجی خود را (که مثلا از صادرات نفت بدست آورده است ) به ذخایر ارزی خود نزد بانک مرکزی اضافه کند . در این حالت اگر نخواهد بانک مرکزی این ارزها را در بازار به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به دولت دهد و یا اگر نخواهد بدهی قبلی خود به بانک مرکزی را با آن تسویه کند ، می تواند در مقابل آن درخواست پول ملی معادل آن را نماید . در نتیجه، بانک مرکزی به پشتوانه ذخایر ارزی اضافه شده، پول جدید انتشار خواهد داد .
- ۳) دولت ها در اقتصاد ایران حتی این جایگاه از نفوذ بر بانک مرکزی را دارندکه به پشتوانه ارزهایی که در نزد بانک های خارجی بر اثر تحریم بلوکه شده اند، از بانک مرکزی خود معادل ریالی آن را درخواست کرده و این منابع ریالی را در اقتصاد خرج کنند .
- ۴) صورت دیگری از استقراض دولت از بانک مرکزی زمانی رخ می دهد که دولت تکالیفی را به بانک ها تحمیل کند که مستلزم ایجاد تعهد برای دولت است . در این شرایط نیز در نهایت این بانک مرکزی است که مجبور خواهد شد تعهدات دولت به بانک ها را با آنها تسویه نماید و معادل آن را به بدهی دولت نزد خود اضافه کند . باز در این شرایط نیز بانک مرکزی عملا به خلق پول بانکی مبادرت کرده است .
- ۵) نهایتاً ممکن است دولت ها با تجدید نظر در نرخ ارز رسمی و با ارزش گذاری مجدد ذخایر خارجی خود نزد بانک مرکزی درخواست معادل ریالی مابه التفاوت آن را نمایند و مجددا موجب افزایش پایه پولی از این طریق شوند .
همان طور که ملاحظه می شود در اقتصاد ایران مکانیزم کنترلی موثری بر خلق پول وجود ندارد و تقریبا پاسخگویی هم در برابر آن وجود ندارد . به عبارت ساده تر به رغم وجود نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار در راس بانک مرکزی و مراجع نظارتی دیگر مانند مجلس ، فرایند خلق پول با موانع چندان موثری روبرو نمی باشد . بویژه اگر مجلس نیز از حساسیت چندانی در این مورد برخوردار نباشد و یا در همسویی با دولت مستقر مانع چندانی ایجاد نکند، نقدینگی با سرعتی زیاد رشد کرده و تورم را هم با همان سرعت دامن بزند.
با وجود آنچه بیان شد ،در ایران عملا مهار پول در دست بانک مرکزی که قانوناً مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد، نیست و سیاست پولی همیشه دنباله رو و تابع سیاست مالی و مخارج عمومی بوده است و به ندرت می توان از سیاست پولی که بانک مرکزی می باید در راستای ایجاد شرایط ثبات اقتصادی اجرا کند، نشانی پیدا کرد. لذا، نباید تعجب کرد که دولت ها هم در شرایط افزایش درآمدهای نفتی (و به پشتوانه آن) و هم در شرایط کاهش درآمدهای نفتی (با استقراض از بانک مرکزی یا روش های دیگری که بیان شد) تورم را دامن زده باشند . تنها تفاوت ماجرا در این است که در شرایط افزایش درآمدهای نفتی به پشتوانه منابع ارزی افزایش یافته، واردات زیادتری به اقتصاد تزریق می شود که اثر کاهشی بر تورم دارد ولی در شرایط کاهش درآمد نفت، واردات نیز محدود شده و نرخ ارز افزایش میابد که هر دو تشدید کننده تورم داخلی خواهند بود .
آنچه می توان در جمع بندی علت تورم در اقتصاد ایران خلاصه کرد این است که ریشه تورم در اقتصاد ما به نقش و جایگاه نهاد دولت در اقتصاد مرتبط می باشد . دولت ها (و بیشتر قوه مجریه) خود را حاکم علی الاطلاق در اقتصاد ملی می دانند . نهادهایی مانند بانک مرکزی ، مجلس ، سازمان برنامه و نهادهای نظارتی هیچ یک نمی توانند محدودیت موثری بر دولت ها در دست یازیدن دولت ها به پول ملی ایجاد کنند . در این زمینه، تفاوت چندانی میان دولت ها در دوره های مختلف و متعلق به جناح های اصول گرا یا اصلاح طلب نیز وجود ندارد . سازوکار نقش دولت ها در دولت ها همیشه برنامه و اهدافی دارند که تنها با در اختیار داشتن منابع لازم قابل انجام است. از آنجا که معمولا این نیازمندی به منابع فراتر از ظرفیت های موجودی است که اقتصاد ملی به صورت واقعی از طریق ظرفیت های مالیاتی و فروش نفت در اختیار دولت ها قرار می دهد دولت ها از طریق خلق پول فاصله و شکاف میان داشته ها و خواسته ها را پر می کنند . اگرچه برای ایجاد انضباط مالی و پولی و رعایت عدالت بین نسلی در هزینه کردن درآمدهای نفتی در کشور نهادی مانند صندوق توسعه ملی نیز پیش بینی شده و مطابق تکلیف قانونی سهم مشخصی و رو به تزایدی از درآمدهای نفتی قرار است به این صندوق واریز شود ، اما این قانون به راحتی با اراده دولت ها از طریق گرفتن مجوز کلی در قانون بودجه سالیانه از مجلس (مانند پیشنهاد برداشت از سهم صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱) و یا گرفتن مجوزهای خاص از رهبری کنار نهاده می شود، به گونه ای که تا کنون این صندوق کارکرد لازم خود را نداشته و انضباط مالی و پولی هم دیده نشده است. پدیده ای که توصیف شد، معنای دقیق تری از «دولتی بودن اقتصاد ایران» به دست می دهد که آثار آن بسیار فراگیر تر از وجود شرکت های دولتی بزرگ در اقتصاد است و لذا منحصر کردن مفهوم خروج اقتصاد از حاکمیت دولت به واگذاری مالکیت شرکت های دولتی بحثی انحرافی در این زمینه است.
اما راه چاره چیست و آیا نمی توان نظام کنترلی موثری بر خلق پول وضع کرد ؟ پاسخ روشن است . تجربه بسیاری کشورها به خوبی نشان داده است که دولت ها و نظام بانکی را می توان در چارچوب قانون مقید کرد و انضباط مالی و انضباط پولی را بر رفتار آنان حاکم ساخت . چیزی که هست فرهنگ سازی در این زمینه بسیار مهم است تا هم دولتی ها و هم مردم بدانند با خلق پول بی رویه نمیتوان رفاه واقعی ایجاد کرد و اگر در شرایطی ظرفیت های واقعی به دلایلی مانند شرایط رکودی اقتصاد داخلی یا فشار تحریم های خارجی به اندازه ای کاهش پیدا می کند که پاسخگوی نیازهای واقعی نیست، تنها به میزان محدود و مدیریت شده ای می توان از روش استقراض استفاده کرد و مابقی مشکل را می باید با توزیع مناسب تر فشارها و نیز با صرفه جویی در هزینه ها تا رفع شرایط ناهموار جبران کرد . به طور خلاصه، همیشه باید به توازن مناسب میان بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی آن توجه کرد و موارد عدم توازن اجباری آن را باید به گونه ای کنترل شده تا رسیدن به شرایط مناسب تر مدیریت نمود . تورم حاصل تداوم حل مشکل عدم توازن بخش پولی از بخش واقعی، از طریق خلق بی رویه پول در اقتصاد است و لذا در جای دیگری نباید درمان آن را سراغ گرفت .
[۱] . NFLATION ITS CAUSES AND CURES By GOTTFRIED HABERLER PUBLISHED AND DISTRIBUTED BY THE AMERICAN ENTERPRISE ASSOCIATION WASHINGTON} D. C. June 1960.p.16