تهیه«پیوست جبران تورمی» : الزامی برای بودجه ۱۴۰۱

اله مراد سیف /

آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد میزان صادرات در ۹ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از کل صادرات سال ۹۹ بیشتر شده است. با توجه به عملکرد صادراتی کشور در سه فصل سال، متولیان تجاری در یک سناریو هدف‌گذاری صادراتی ۱۴۰۰ (۴۰میلیارد دلار) را قطعی می‌دانند و در سناریوی دوم عدد ۴۷میلیارد دلار را در صورت حفظ روند ۹ماهه پیش‌بینی می‌کنند. تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال از مرز ۷۲ میلیارد دلار گذشت. در صورت ادامه روند تجارت کنونی تجارت خارجی کشورمان تا پایان سال به ۹۸میلیارد دلار خواهد رسید. (برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰)

آنچه از ارقام اعلام شده عملکرد تجاری ایران در سال جاری بدست می آید حاکی از آن است که اقتصاد ایران در اوج تحریم ها توانسته است نوعی سازگاری با شرایط تحریمی را در بخش خارجی اقتصاد تجربه کند. همچنین ،ارقام مذکور به طور ساده حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است که در صورت بهره گیری از آن می توان اوضاع داخلی را سامان داد. با این وجود ، هم اکنون در داخل با وضعیت نه چندان مناسبی در موضوع معیشت بویژه در گروههای کم درآمد و متوسط مواجه هستیم .در این یادداشت از منظر معیشت خانوار به لزوم تهیه «پیوست جبران تورمی» برای بودجه سال ۱۴۰۱ می پردازیم .

در محور معیشت واقعیت این است که بیشترین تهدید می تواند از ناحیه نرخ بالای تورم مورد انتظار باشد. تورم یک متغیر کلان اقتصادی است که بنا بر نظریات مشهور اقتصادی با نرخ رشد نقدینگی و آن هم با نرخ رشد پایه پولی مرتبط است . این نظریه را هم طرفداران جانب عرضه (با اعتقاد به خنثی بودن تاثیر پول بر تولید) و هم طرفداران جانب تقاضا (در شرایط وجود نااطمینانی و اطلاعات ناقص) به نوعی پذیرفته اند و در کارهای پژوهشی معتبری که در اقتصاد ایران انجام شده ، این نتایج نشان داده شده است و لذا مجادله پیرامون آن بیهوده می نماید. در این شرایط توصیه می شود که سیاست های مالی انبساطی برای افزایش عرضه کل نیز باید با احتیاط دنبال شوند زیرا نحوه تامین مالی آنها می تواند دامن زدن به تورم باشد. البته آنچه باز هم قطعی است این است که نباید علل تورم در متغیر نقدینگی خلاصه شود و لذا تاثیر سایر عوامل را نباید نادیده گرفت. برای نمونه جهش های نرخ ارز (چه نرخ ارز پایه در بودجه باشد و چه نرخ ارز آزاد در بازار) می توانند هم مستقیماً عامل جهش های تورمی از طریق جهش قیمت های وارداتی باشند و هم به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش انتظارات تورمی این تاثیر را داشته باشند .حذف معافیت های مالیاتی و یا افزایش مالیات ها و یا افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی همه در جای خود بر تورم تاثیرگذار هستند.

لذا همان طور که در شرایط مدّ دریا نمی توان از بالا آمدن قایق روی آب جلوگیری کرد.ساده اندیشی است اگر با نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی بخواهیم سطح قیمت ها را کنترل کنیم .به همین ترتیب، نمی توانیم ساده بپذیریم که حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه تاثیر تورمی نخواهد داشت و یا تورم آن را دولت کنترل خواهد کرد . شاید در حالت اخیر با روشهایی بتوان برای برخی گروههای درآمدی نوعی «سپر تورمی» ایجاد کرد، اما اولاً برخی از این روش ها که با پرداخت نقد به خانوارها همراه می باشند، خود موجب افزایش سطح قیمت ها خواهند شد و ثانیاً روش های جبرانی در بهترین حالت تنها برخی از نیازهای خانوارها را پوشش خواهد داد و نیز معمولاً در اجرا چتر حمایتی آنها شامل همه افراد در گروههای هدف نخواهد شد . اقتصاد ایران در همه پنجاه سال گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده و هیچ یک از دولت ها در  کنترل قطعی و طولانی مدت آن موفقیت اساسی نداشته اند . این نشان می دهد که نسخه های سیاستی تجربه شده در بهترین شرایط تنها به صورت مقطعی، تسکین دهنده تورم بوده اند و نتوانسته اند درمان قطعی آن باشند.لذا، برای بهبود اوضاع معیشتی مردم ابتدا باید سیاست گذار با خود و با مردم صادق باشد و همه تاثیرات نسخه های سیاستی خود را از قبل برآورد کند . اگر سیاست گذار بپذیرد که تورم مساله اصلی در موضوع معیشت خانوار است ، می باید عوارض تورمی همه سیاست های اقتصادی را با حساسیت مورد توجه قرار دهد . با توجه به این که تورم با تحت فشار قرار دادن گروههای آسیب پذیر، بیشترین صدمات اقتصادی را متوجه فقیر ترین اقشار کرده و خواهد کرد ، می توان ادعا کرد که بخش مهمی از آن چه رهبر معظم انقلاب با عنوان تهیه «پیوست عدالت» برای همه سیاست های از دولت حاضر درخواست کرده اند، در تهیه «پیوست جبران تورمی» برای سیاست ها جای خواهد گرفت.همچنین،در این پیوست آنچه می تواند همراستا با موضوع عدالت اقتصادی اهمیت داشته باشد، توجه با «بار تورمی» گروههای کم درآمد است .روشن است در شرایطی که تورم با نرخ اعلامی مشخصی وجود دارد ، تاثیر پذیری گروههای مختلف درآمدی از آن تورم لزوماً با همان نرخ اتفاق نخواهد افتاد . برای مثال، در تورم ۴۰ درصدی اخیر، کالاهای خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات که بیشترین سهم را در سبد مصرف گروههای کم درآمد دارند، افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده اند. لذا در «پیوست جبران تورمی» می باید تورم دهک های درآمدی و توزیع «بار تورمی» میان دهک های مختلف مورد توجه قرار گرفته و متناسب با هر مورد، نسخه های جبرانی لازم برای ایجاد «سپر تورمی» مناسب،تنظیم و برای اجرا پیبشنهاد شود.

نتیجه کلی این که دولت سیزدهم به دلیل شعارهای انتخاباتی و جهت گیری مردمی خود می باید بیش از دولت های گذشته نسبت به عوامل اثرگذار بر معیشت مردم حساسیت داشته باشد و در این راستا موضوع کنترل تورم را در محور تصمیمات سیاستی خود مورد توجه قرار دهد . با این رویکرد و در شرایطی که تورم افسارگسیخته ای بر اقتصاد حاکم شده است که مستقیماً وضعیت معیشتی مردم را با تهدید جدی مواجه ساخته ، لازم است در اولین بودجه پیشنهادی دولت جدید با احتیاط بیشتری عمل شود . از آنجا که به هر دلیل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با برخی افزایش قیمت ها ، کاهش معافیت های مالیاتی، افزایش های حقوق گمرکی، حذف ارز دولتی و همزمان با کسری عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم، عوارض تورمی آن می باید جدی گرفته شود . برای این منظور به نظر می رسد در راستای تهیه «پیوست عدالت» مورد درخواست رهبر معظم انقلاب ، لازم است برای هر مورد از سیاست های مطرح در بودجه ۱۴۰۱ تورم مورد انتظار و چگونگی توزیع بار تورمی آن برآورد شده  و  به همراه چگونگی سیاست جبرانی در هر مورد ، در بسته ای منسجم با عنوان «پیوست جبران تورمی» بودجه ۱۴۰۱ تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود . بدون تردید چنین اقدامی بسیار بهتر از انکار کردن آثار تورمی بودجه خواهد بود که دیر یا زود خود را آشکار خواهد ساخت و دولت را به اقدامات انفعالی با عوارض زیاد مجبور خواهد ساخت. چنین پیوستی می تواند در پیوست جامع تری، با همان عنوان «پیوست عدالت» نیز جای گیرد .