هدفگذاری تورمی و الزامات آن : در اقتصاد ایران چه می توان کرد؟

اله مراد سیف /

تورم از مسایل مهم اقتصادی برای همه کشورهای جهان است که در کشور ما با وجود تداوم تورم های دو رقمی به مساله ای بسیار جدی در اقتصاد ملی تبدیل شده است . اگرچه همه دولت ها در سیاست های اعلامی خود کم و بیش کنترل تورم را در نظر دارند، لیکن به رغم برخی تلاش ها و موفقیت ها در این راستا ،  کنترل  تورم به عنوان یک هدف محوری با ملاحظه همه الزامات اساسی آن موضوع متفاوتی با توجه به کاهش تورم در کنار سایر سیاست ها می باشد .در کشور ما نیز مانند همه کشورهایی که درگیر تورم هستند همیشه کاهش تورم مطرح بوده لیکن هدفگذاری تورمی (Inflation Targeting) به عنوان یک سیاست محوری مبتنی بر کاهش تورم هیچگاه موضوع دولت ها نبوده است . دلیل اساسی آن این است که این سیاست محوری همان طور که تشریح خواهد شد، نوعی تغییر ریل اقتصاد ملی است که لزوما با دیگر اهداف دولت ها مانند رونق بخشی به تولید و اشتغال از طریق پول پاشی سازگاری نداشته و یا محدودیت های بودجه ای برای دولت ها ایجاد می کرده که با بی انضباطی مالی دولت ها در تضاد بوده است . در این یادداشت به این سیاست خواهیم پرداخت و روش ها و الزامات آن را  مرور می کنیم . دیدگاه نویسنده این است که اگرچه در کوتاه مدت و حتی میان مدت اتخاذ این سیاست ممکن است دست و بال دولت ها برای خرج کردن بیشتر در اقتصاد را ببندد و از این جهت با اهداف اشتغال در تضاد ظاهری باشد، لیکن به دلیل این که با کاهش تورم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، شرایط رونق پایدار را می تواند برای اقتصاد ملی در پی داشته باشد و لذا می تواند حداقل به صورتی محدود شده در دستور کار اقتصاد ملی ما قرار گیرد .

در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی، تکنیکی به نام هدف‌گذاری تورمی را برای کنترل افزایش عمومی سطح قیمت‌ها اتخاذ کرده‌اند. در این چارچوب، بانک مرکزی یک نرخ تورم «هدف» را تخمین زده و اعلام می‌کند و سپس با استفاده از ابزارهایی مانند تغییرات نرخ بهره، تلاش می‌کند تورم واقعی را به سمت آن هدف هدایت کند. از آنجایی که نرخ‌های بهره و نرخ‌های تورم تمایل دارند در جهت مخالف همدیگر حرکت کنند، اقدامات احتمالی بانک مرکزی برای افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره بر اساس سیاست هدف‌گذاری تورمی شفاف‌تر می‌شود. طرفداران هدف گذاری تورم فکر می کنند که این منجر به افزایش ثبات اقتصادی می شود.

چرا هدف گذاری تورمی؟

به طور کلی، داشتن چارچوب مشخص در سیاست پولی می تواند یک لنگر اسمی برای اقتصاد فراهم کند. لنگر اسمی به ابزارهایی گفته می شودکه سیاستگذاران می توانند از آنها برای کاهش سطح قیمت استفاده کنند. ازجمله لنگرهای اسمی که بانک‌های مرکزی در گذشته استفاده می‌کردند، سیاست میخکوب ارزی بود که ارزش پول داخلی را به ارزش پول یک کشور با تورم پایین (برای مثال امریکا) مرتبط می‌کرد. هم اکنون کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران مانند عربستان ، امارات ، بحرین و عراق از همین سیستم استفاده می کنند . یعنی به طور ساده ارزش پول ملی خود را به دلار امریکا  با نرخ مشخصی تثبیت کرده و این رابطه را در محدوده مشخصی با خرید و فروش ارز به قیمت تعیین شده مدیریت می کنند . اما این رویکرد به رغم ایجاد ثبات نرخ ارز ، به این معنا خواهد بود که سیاست پولی کشور اساساً همان سیاست پولی کشوری است که به آن وابسته است و توانایی بانک مرکزی را برای پاسخگویی به تکانه هایی مانند تغییر شرایط تجاری کشور (ارزش صادرات کشور نسبت به ارزش واردات آن) یا تغییر در نرخ بهره واقعی محدود می کند. همچنین برای برخی کشورها این سیاست با ایجاد محدودیت برای عرضه پول برای دولت ها در هزینه کردن در بودجه عمومی محدودیت اساسی ایجاد کرده است. در نتیجه، بسیاری از کشورها شروع به اتخاذ نرخ های ارز منعطف کردند که آنها را مجبور به یافتن یک لنگر جدید کرد.

پس از آن بسیاری از بانک های مرکزی شروع به هدف قرار دادن رشد عرضه پول برای کنترل تورم کردند. این رویکرد در صورتی کار می کند که اولاً بانک مرکزی بتواند عرضه پول را به خوبی کنترل کند و ثانیاً رشد پول به طور پایداری با تورم در طول زمان مرتبط باشد. در عمل، این هدف گذاری پولی نیز موفقیت اندکی داشت زیرا تقاضا برای پول – اغلب به دلیل نوآوری در بازارهای مالی –  ناپایدار شد. در نتیجه، بسیاری از کشورهایی که دارای نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر بودند، بر اساس درک خود از پیوند و سازکار انتقال از ابزارهای سیاست بانک مرکزی (مانند نرخ بهره) به تورم، به صورت مستقیم‌تر تورم را هدف قرار دادند .

هدف گذاری تورمی چگونه کار می کند؟

هدف گذاری تورمی، حداقل در تئوری، ساده است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی می‌کند و آن را با نرخ تورم هدف (که دولت معتقد است برای اقتصاد مناسب است) مقایسه می‌کند. تفاوت بین پیش بینی و هدف تعیین می کند که چقدر سیاست پولی باید تعدیل شود. برخی از کشورها اهداف تورمی را به صورت یک دامنه متقارن در اطراف یک نقطه میانی انتخاب کرده اند، در حالی که برخی دیگر فقط نرخ هدف یا حد بالایی را برای تورم شناسایی کرده اند. بیشتر کشورها اهداف تورم خود را تک رقمی پایین تعیین کرده اند. یکی از مزیت‌های اصلی هدف‌گذاری تورمی این است که از ابزارهای «قوانین» و «اختیارات» در سیاست پولی به صورت ترکیبی استفاده می‌کند. این چارچوب “اختیار محدود به قوانین” دو عنصر متمایز را ترکیب می کند:

این رویکرد به جای تمرکز بر دستیابی به یک هدف دائمی، بر دستیابی به یک هدف در میان مدت – معمولاً در یک افق دو تا سه ساله – تأکید دارد. این امر به سیاست اجازه می دهد تا اهداف دیگر – مانند بهبود تولید و اشتغال – را در کوتاه مدت نیز مورد توجه قرار دهد. بنابراین، هدف گذاری تورمی  چارچوبی شبیه به قانون را فراهم می کند که در آن بانک مرکزی اختیار دارد تا به تکانه ها  در محدوده مشخصی واکنش نشان دهد. به دلیل تمرکز میان مدت هدف گذاری تورمی، سیاست گذاران نیازی احساس نمی کنند که به انجام هر کاری که برای دستیابی به اهداف دوره ای خود دست بزنند.

الزامات هدف گذاری تورمی در روش ترکیبی چیست؟

هدف گذاری تورمی نیازمند دو چیز است. اولین مورد، یک بانک مرکزی است که می تواند سیاست های پولی را با درجاتی از استقلال انجام دهد. البته هیچ بانک مرکزی نمی تواند کاملاً مستقل از نفوذ دولت باشد، اما باید در انتخاب ابزارهای دستیابی به نرخ تورمی که دولت مناسب می داند آزاد باشد. ملاحظات سیاست مالی نباید بتواند سیاست پولی را دیکته کند. دومین الزام، تمایل و توانایی مقامات پولی برای هدف‌گذاری نکردن همزمان سایر شاخص‌ها مانند دستمزد، سطح اشتغال یا نرخ ارز است.

با تامین این دو الزام اساسی، یک کشور در تئوری می تواند سیاست پولی را با محوریت هدف گذاری تورم انجام دهد. در عمل، مقامات همچنین ممکن است اقدامات اولیه خاصی را انجام دهند:

• تعیین اهداف کمّی صریح برای تورم برای تعداد معینی از دوره ها در آینده.
• به وضوح و بدون ابهام به مردم نشان داده شود که دستیابی به هدف تورمی بر سایر اهداف سیاست پولی اولویت دارد.
• استفاده از یک مدل یا روش برای پیش بینی تورم در آینده.
• طراحی یک رویه عملیاتی آینده نگر که از طریق آن ابزارهای سیاست پولی (در راستای ارزیابی تورم آتی) برای رسیدن به هدف انتخابی تعدیل می شوند.

تجارب کشورها

بانک های مرکزی زیادی از کشورهای پیشرفته، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و از هر قاره، هدف گذاری تورم را اتخاذ کرده اند . هدف‌گذاران تورم تمام عیار کشورهایی هستند که تعهد صریح به دستیابی به نرخ تورم یا محدوده مشخص در یک بازه زمانی مشخص دارند، اهداف خود را به طور منظم به مردم اعلام می‌کنند و ترتیبات نهادی دارند تا اطمینان حاصل کنند که بانک مرکزی برای رسیدن به هدف پاسخگو است.

اولین کشوری که هدف گذاری تورمی را اتخاذ کرد نیوزلند بود. بانک‌های مرکزی فنلاند، اسپانیا و جمهوری اسلواکی پس از اینکه یورو را به عنوان ارز داخلی خود پذیرفتند هدف گذاری تورم را پس از شروع آن متوقف کردند. ارمنستان، جمهوری چک، مجارستان و لهستان هدف گذاری تورمی را در حالی که در حال گذار از اقتصادهای برنامه ریزی شده متمرکز به اقتصادهای بازار بودند، اتخاذ کردند. پس از بحران ۱۹۹۷، چندین اقتصاد بازاری نوظهور، هدف گذاری تورمی را اتخاذ کردند، اما در عمل تعدادی از آن کشورها مجبور چشم پوشی از نرخ ارز ثابت میخکوب گردیدند.

همچنین تعدادی از بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته‌تر – از جمله بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در امریکا – وجود دارند که بسیاری از عناصر اصلی هدف‌گذاری تورم را پذیرفته‌اند، اما رسما خود را هدف‌گذار تورمی نمی‌دانند. این بانک‌های مرکزی متعهد به دستیابی به تورم پایین هستند، اما اهداف عددی صریحی را برای آن اعلام نمی‌کنند (استثناهایی وجود دارد، مانند امریکا که به صراحت هدف تورم ۲ درصدی را در سال ۲۰۱۲ اتخاذ کرد) یا اهداف دیگری مانند ایجاد حداکثر اشتغال و نرخ بهره بلند مدت معتدل، را علاوه بر ثبات قیمت ها دارند.

دستآوردهای هدفگذاری تورمی

مرزبندی میان تأثیر خاص هدف گذاری تورمی و تأثیر کلی اصلاحات اقتصادی گسترده تر همزمان دشوار است. با این وجود، شواهد تجربی در مورد عملکرد هدف‌گذاری تورمی به طور کلی، هرچند نه به طور کامل، از اثربخشی این سیاست در ایجاد شرایط تورم پایین، تثبیت انتظارات تورمی و کاهش نوسانات تورمی حکایت دارد. علاوه بر این، این دستاوردها در عملکرد تورمی بدون هیچ اثر نامطلوبی بر تولید و نوسانات نرخ بهره به دست آمده است.

به نظر می‌رسد هدف‌گذاران تورمی نیز در محیط‌های متلاطم انعطاف‌پذیرتر بوده‌اند. مطالعات اخیر نشان داده است که در اقتصادهای بازار نوظهور، به نظر می رسد هدف گذاری تورمی موثرتر از دیگر چارچوب های سیاست پولی جایگزین در تثبیت انتظارات تورمی عمومی عمل کرده است. در برخی کشورها، به ویژه در آمریکای لاتین، اتخاذ هدف گذاری تورمی با سیاست های مالی بهتری همراه بوده است. این سیاست اغلب با افزایش ظرفیت فنی بانک مرکزی و بهبود داده های کلان اقتصادی نیز همراه بوده است. از آنجایی که هدف گذاری تورمی نیز تا حد زیادی به کانال نرخ بهره برای انتقال سیاست پولی بستگی دارد، برخی از اقتصادهای بازار نوظهور نیز اقداماتی را نیز برای تقویت و توسعه بخش مالی انجام داده اند.

نتیجه گیری

به طور کلی هدف گذاری تورم طی ۲۰ سال گذشته در تعداد فزاینده ای از کشورها با موفقیت اجرا شده و بسیاری از دیگر کشورها به سمت این چارچوب در حال حرکت هستند. هدف گذاری تورمی چارچوبی انعطاف پذیر در شرایط مختلف، از جمله در طول بحران مالی اخیر جهانی بوده است. با این حال، هر یک از کشورها باید موقعیت اقتصادی خود را ارزیابی کنند تا معلوم شود که آیا هدف گذاری تورمی برای آنها مناسب است یا خیر و این که چگونه می توانند آن را متناسب با نیازهای کشور خود تنظیم کنند. در کشور ما به دلیل تاکید زیاد بر اهداف تولید و اشتغال و نیز به دلیل تنگناهایی که تحریم اقتصادی برای اقتصاد ملی ما و برای تولید کنندگان رقم زده است ، معلوم است که سیاست پولی نمی تواند مانند آنچه در سیاست گذاری تورمی مورد نظر است، محوریت را در سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد ، اما این نیز روشن است که وضعیت کاملا منفعلانه سیاست پولی فعلی در کشور نتیجه ای جز تداوم تورم های دو رقمی و کاهش مداوم ارزش پول ملی نخواهد داشت . لذا به نظر می رسد باید بپذیریم که عامل اساسی کاهش ارزش پول ملی افزایش عرضه آن است و لذا، هر چند محدود نیازمند تعیین چارچوب منطقی برای سیاست پولی و انضباط بخشی به عرضه پول ملی خود هستیم . چارچوبی که باید مانند یک خط قرمز برای دولت ها عمل کند و دولت ها را وادار به انضباط مالی کند . تنها در این صورت می توان به کاهش نرخ تورم امید داشت .