بازشناسی حمایت از دخالت دولت در اقتصاد
اله مراد سیف /
در دیدار ۱۰ بهمن سال جاری مقام معظم رهبری با کارآفرینان، ایشان بر حمایت دولت از تولید و تولید کنندگان تاکید فرموده و به صورت صریح مخالفت خود را با دخالت دولت در اقتصاد ابراز داشتند . آنان که با ادبیات اقتصاد متعارف آشنایی دارند ممکن است چندان تفاوتی میان دخالت با حمایت قایل نباشند . در این یادداشت به مرزبندی میان این دو می پردازیم .
اقتصادآزاد با مشخصه عدم دخالت دولت در اقتصاد تعریف می شود . در نقطه مقابل، اقتصاد دولتی تجلی دهنده دخالت دولت در اقتصاد است . در اقتصاد آزاد، بازارهای اقتصادی در شرایط عدم دخالت دولت تخصیص منابع را با کارآیی به انجام می رسانند . اما در اقتصاد های دولتی اگرچه بازارها حضور دارند، اما قیمت گذاری با دخالت دولت ها صورت می گیرد و لذا تخصیص منابع در جهتی هدایت می شود که قیمت گذاری دستوری دیکته کرده است . در چنین اقتصادی دولت ها هر روز ممکن است با شرایط جدیدی در بازار مواجه باشند که لزوما همراستا با خواست آنها نبوده و لذا در عمل مجبور می شوند دخالت های خود را بیشتر و بیشتر کنند، تا جایی که طول عمر دستورات گاه تا چند ماه نیز کوتاه می شود . در اقتصاد دولتی آنچه بیشتر از همه عیان است آن است که مصلحت های موردی و روزمره جای قاعده گذاری را در اقتصاد میگیرد . اقتصادی که بر اساس قاعده اداره نشود، به دلیل این که امکان پیش بینی را از عوامل اقتصادی سلب می کند، فاقد شرط کارآیی اقتصادی است و لذا با ضعف کارآفرینی در آن ، ضعف در نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد . نتیجه آن هم از قبل معلوم است . درآمد سرانه در این اقتصاد ها پایین و فقر و بیکاری بالا خواهد بود . همه آنچه که در مذمت اقتصاد دولتی گفته شد نباید این تصور را ایجاد کند که اقتصاد را باید به حال خود رها کرد . اگرچه کلاسیک ها چنین اعتقادی داشتند و بر آن پای می فشردند، اما تجارب عملی حتی در بلوک غرب، بخوبی نشان داده است که اقتصاد های موفق هیچ یک به حال خود رها نشده اند . بلکه تنها تفاوتی که در مواجهه دولت با اقتصاد در این کشورها با اقتصاد های ضعیف دولتی وجود دارد این است که دولت ها با قاعده گذاری درست در اقتصاد، تخصیص منابع را به سمت و سوی درست آن هدایت نموده و با سیاست های تشویقی و گاه تنبیهی، انحرافات از مسیر تعیین شده را تصحیح می کنند . اگر رهبر معظم انقلاب در همان دیدار از بخشنامه های زیاد گمرکی شکایت می کنند، درست به همین معنی می باشد و اگر بر الزام بانکها در هدایت نقدینگی به تولید پای می فشارند با چنین نگاهی قابل تفسیر است . برخورد دولت با بانک ها اگر از نوع دخالت باشد، این موسسات اقتصادی را که هم اکنون نیز از ناترازی سنگین در رنج هستند و با دارایی های غیر مولد و معوقات سنگین بانکی مواجه می باشند، در محاق ورشکستگی فرو خواهد برد . در حالی که، قاعده گذاری درست می تواند منابع بانکی را بدون آن که بانک ها را از اقتصادی بودن خارج کند، به سمت درست آن که حمایت از تولید است سوق دهد . البته مساله بانک ها به دلیل مسایلی که در دوران تحریم بر آنها گذشته و به دلیل وابسته شدن شمار زیادی از مردم به سود سپرده های بانکی قدری پیچیده شده است و لازم است با نگاه اصلاحی بلند مدت به آنها نگریسته شود، نگاهی که منافع سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات و نیز بانک ها را یک جا با هم ملاحظه کند . قرار نیست یک موسسه اقتصادی مانند بانک به کسی یارانه بدهد و قرار نیست که در شرایط تورم ۴۰ درصدی منابع بانکی به صورت رانتی توزیع شوند . در عین حال، توان تولید کننده برای پرداخت سود بانکی نیز محدود است . دولت ها در این وضعیت می توانند شرایط را برای تامین نیاز نقدینگی تولید کنندگان از منابع بانکی فراهم سازند اما مشروط به تولید و اشتغال زایی، مابه التفاوت سود رقابتی بانکی و سود پرداختی تولید کننده را خود عهده دار شوند . این از جمله مصادیق هدفمندکردن یارانه های تولید می تواند باشد . در هر صورت دولت می باید مرز میان دخالت و حمایت را درست تشخیص دهد . هر گونه خطای تشخیص می تواند هزینه های زیادی بر عوامل اقتصادی به صورت زیان کارآیی وارد ساخته و اقتصاد را از تخصیص بهبنه منابع دورتر سازد که نتیجه آن نیز کاهش رفاه کلی جامعه خواهد بود .
مساله دیگر تشخیص اولویت ها در حمایت است . از آنجا که همیشه با شرایط محدودیت منابع مواجه هستیم، دولت می باید ساختار حمایتی خود را با عنایت به اولویت ها از قبل مشخص ساخته و متناسب با منابع حمایتی خود اقدام کند . چنانچه بیش از منابع موجود حمایت صورت گیرد، کسری منابع می تواند دولت را از طریق نیاز به استقراض از منابع بانک مرکزی به سمت تشدید تورم سوق دهد و نیز چنانچه اولویت ها رعایت نشود، مجددا به مفهوم نوعی هدر رفت منابع کمیاب خواهد بود .
نکته سوم روش های حمایتی است . حمایت به طور کلی می باید مشروط انجام شود . حمایت های بدون قید، جایگزین تلاش عوامل اقتصادی خواهند شد و نتیجه آن برای مجموعه اقتصاد ملی مطلوب نخواهد بود . اگر رهبر معظم انقلاب از نتیجه حمایت ها از صنعت خودرو ابراز نارضایتی فرمودند، درست به این دلیل است که حمایت ها بدون قید و مطلق انجام شده است . در تمام سالهایی که محدودیت های مقداری بر واردات و موانع تعرفه ای برای حمایت از صنعت خودرو در جریان بوده ، کیفیت ساخت خودرو تقریبا درجا زده و قیمت آن هم رو به افزایش داشته است . امروزه موضوع صنعت نوزاد به دلیل جهانی شدن تولید ، در جهان منسوخ شده است، اما اگر هنوز هم برای ما موضوعیت داشته باشد، می باید از روشهایی برای حمایت استفاده کنیم که به رشد و بلوغ این نوزاد در دوره زمانی مشخصی منجر شود . البته باز هم مساله صنعت خودرو مانند صنعت بانکداری مسایل پیچیده ای دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست .
نکته چهارم در مورد حمایت دولت از تولید و عاملین اقتصادی، این است که باید معلوم شود که هزینه حمایت را چه کسی می پردازد . اگر دولت ها بخواهند از بودجه عمومی این هزینه را متحمل شوند، در صورتی که قبلا محل تامین منابع آن را درست پیش بینی نکرده باشند، خواسته و یا ناخواسته هزینه آن را از جیب مردم و با کاهش ارزش پول ملی خواهند پرداخت . لذا، تا حد امکان این گونه هزینه های حمایتی می باید در بودجه عمومی در قالب هزینه های اختصاصی که محل تامین آن نیز درآمدهای اختصاصی و و ویژه ای می باشد منظور شوند .
اما دخالت دولت در اقتصاد خود موضوع مستقلی است که باید بدان پرداخته شود . دخالت به این معنی است که دولت جای عوامل اقتصادی تصمیم گیری نموده و این تصمیمات را بر عوامل اقتصادی تحمیل کند . شاید به این معنی، بسیاری از اقداماتی که دولت و مجلس انجام می دهند، دخالت محسوب شود و درست به همین دلیل نیز نمی توان انتظار داشت که این دخالت ها به یکباره برداشته شوند . برخی از انواع دخالت ها هم هیچ گاه برداشته نخواهند شد . اساساً اگر اقدامات دولت و مجلس در اقتصاد را به دو دسته ارشادی و دستوری تقسیم بندی کنیم، همه انواع اقدامات دستوری از نوع دخالت هستند .آنچه در مورد این دخالت ها می توان گفت این است که برخی از آنها قواعدی اقتصادی هستند که برای بخش های غیر دولتی الزام آور می باشند . این موارد البته هر یک فوایدی دارند و در عین حال ، محدودیت هایی را بر فعالین اقتصادی تحمیل می کنند. لذا، تداوم یا حذف آنها می تواند با نگاه هزینه فایده مورد بررسی واقع شود . بسیاری از قوانین اقتصادی و نیز بخشنامه های اجرایی در این دسته جای خواهند گرفت . برخی دیگر انواع دخالت ها مبتنی بر مصلحت هایی است که یا قانون گذار و یا مسئولین صادر کننده بخشنامه تشخیص داده اند . اگرچه در ظاهر امر هر یک از این مصلحت ها می توانند توجیه منطقی خود را داشته باشند، اما در مجموع تصویر مناسبی را منعکس نمی سازند. عموم این مصلحت ها حتی در صورت داشتن توجیه درست، تاریخ مصرف دارند و قانون گذار یا مسئول دولتی دیر یا زود مجبور به جایگزینی آنها با مصلحت های جدیدتر خواهند بود. همچنین، عموم این نوع دخالت ها مستقیماً از نوع تخریب کننده فضای کسب وکار برای فعالیت عاملین اقتصادی می باشند که در یک بررسی جامع می توانند مشمول مقررات زدایی شوند . شاید از کارهای مهمی که کمیسون های تخصصی مجلس می توانند انجام دهند، به جای قانون گذاری و اضافه کردن قوانین ، قانون زدایی و تنقیح قوانین است . باید بپذیریم که اقتصاد ملی ما در چهل سال گذشته به دلایلی مانند ضرورت های جنگ و تحریم ها ، از دالان طویل و تاریک حاکمیت دولت بر اقتصاد عبور کرده و اکنون نیازمند پالایشی اساسی از منظر بهبود محیط کسب و کار است. الگوهای موفق زیادی در جهان از نقش آفرینی بخش عمومی و دولت در اقتصاد وجود دارند که در آنها دولت ها ضمن حضور حداکثری، دخالتی حداقلی را در اقتصاد دارند . در این رابطه، شفاف سازی و ایجاد تسهیل در کنار جایگزینی مقررات مصلحتی با قواعدسنجیده اقتصادی، از اقداماتی است که دولت ها می تواند برای قرار دادن اقتصاد در مسیر درست خود و جلب مشارکت مردم در کارآفرینی و فعالیت اقتصادی انجام دهند.