دام نقدینگی و دام بدهی: چاله های دو گانه سیاست گذاری اقتصادی
اله مراد سیف
اصطلاح «دام نقدینگی» (liquidity trap) در نظریه پولی کینز وضعیتی از اقتصاد را توصیف می کند که در آن نرخ بهره بسیار پایین بوده و مردم ترجیح می دهند به جای خرید اوراق قرضه، پول را به صورت نقد نزد خود احتکار کنند . در این حال، تلاش بانک های مرکزی برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی، با مشکل مواجه می‌شود، زیرا آنها قادر به کاهش بیشتر نرخ بهره برای تشویق سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان برای افزایش مخارج خود نیستند. در این یادداشت، اما منظور ما از دام نقدینگی گرفتار شدن اقتصاد در چرخه معیوب نقدینگی –تورم است که در آن با افزایش نقدینگی، تورم افزایش یافته و افزایش تورم خود از طریق فعل و انفعالات اقتصادی، نقدینگی را بیشتر منبسط می سازد . چرخه دام نقدینگی از نظر این یادداشت به صورت زیر است :
اصطلاح دام بدهی (debt trap) نیز در فرهنگ اقتصادی رایج است و منظور از آن یک چرخه معیوب کسری– بدهی در بخش عمومی است که در آن کسری های بودجه موجب افزایش بدهی های دولتی گردیده و هزینه های این بدهی مجددا کسری های بودجه را افزایش خواهد داد . گفته می شود که اجتناب از تله‌های بدهی به ترکیبی از اصلاحات ساختاری، تثبیت مالی و اقدامات مالی به خوبی طراحی و اجرا شده نیاز دارد.در این جا همین برداشت از دام بدهی مورد نظر است که در نمودار زیر منعکس شده است .
واقعیت آن است که اقتصاد ایران امروزه با مسایل مهمی که از جمله آنها تورم دو رقمی ، نرخ بالای بیکاری ، نرخ پایین مشارکت نیروی کار ، رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی ، محیط نامساعد کسب و کار و مسایل ناشی از تداوم تحریم های گسترده اقتصادی روبرو است . پیچیدگی وضعیت اقتصادی فعلی در ایران شاید در نوع خود کمتر سابقه ای در جهان داشته است و لذا بدون داشتن نقشه اقتصادی روشن، که هم به مسایل جاری توجه کرده و هم چشم به افق آینده داشته باشد، ممکن است گرداب مسایل موجود تلاش های انجام شده را در خود گرفتار ساخته و شرایط معیشت و تولید را همزمان دشوارتر باقی گذارد . در کنار چالش های اقتصادی حاضر همچون ناترازی هشدار دهنده بانک ها ، اوضاع نابسامان صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ها و کسری سنگین بودجه عمومی که همگی برآمده از شرایط محیطی ناشی از تحریم ها و نیز شیوه های ناکارآمد مدیریت اقتصادی در گذشته می باشند ، افزایش بار بدهی های بخش عمومی از یک طرف و حجم بالای نقدینگی بخش خصوصی از طرف دیگر نیز هشدار دهنده می باشند.دو مورد اخیر از طریق کاهش ظرفیت استقراض بخش عمومی و تشدید تورم دو رقمی موجود می توانند سیاست گذار را در چرخه معیوب دام بدهی و دام نقدینگی گرفتار سازند . نتیجه طبیعی چنین شرایطی در آن صورت درگیر شدن دولت در مسایل روزمره و غفلت از آینده از یک طرف و تشدید مسایل ساختاری اقتصاد ملی از طرف دیگر خواهد بود .
رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم در شعارهای اعلامی و هم در اقدامات عملی، تلاش برای بهره برداری از ظرفیت های داخلی برای رونق بخشی به تولید و همزمان رسیدگی به وضعیت محرومان و گروههای کم درآمد می باشد . این دو جهت گیری مانند دوخط ریل حرکت دولت سیزدهم، در صورتی که با اندیشه علمی و اقدامات سنجیده توام شوند، می توانند کارساز بوده و امید آفرین باشند . اما نمی توان از الزامات اساسی برای توفیق این جهت گیری ها غفلت کرد . در این یادداشت به برخی از این الزامات برای حل همزمان مسایل دوگانه معیشت و تولید می پردازیم . برداشت ما چنین است که عدم توجه به الزامات می تواند طرح های دولت در حمایت از معیشت و تولید را در دام نقدینگی و دام بدهی بخش دولتی گرفتار سازد .
دام نقدینگی
در فرایند دام نقدینگی روشهایی که به افزایش پایه پولی منجر می شوند، منشاء افزایش نقدینگی در اقتصاد خواهند شد . استقراض آشکار و پنهان دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی و یا به صورت غیر مستقیم از شبکه بانکی و نیز هر گونه تسعیر مجدد ارزهای دولت نزد بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و موجب رشد بی رویه نقدینگی خواهند شد . همچنین تحمیل شرایطی به نظام بانکی از جانب بانک مرکزی که بانک ها را مجبور سازد از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، همین تاثیر را خواهد داشت . به این ترتیب، اجرای سیاست هایی که به این موارد منجر شوند، چرخه معیوب نقدینگی –تورم را فعال ساخته شرایط تولید و معیشت را همزمان دشوارتر خواهد ساخت .
دام بدهی
دام بدهی نیز با تشدید کسری بودجه دولت و افزایش استقراض بخش عمومی، در عمل، بار بدهی بودجه عمومی را سنگین تر ساخته و از آن طریق خود موجب تشدید کسری بودجه در سال بعد خواهد شد . لذا ، آن دسته از سیاست های اقتصادی که از طریق بدهی تامین مالی شوند می توانند به فعال شدن چرخه معیوب کسری- بدهی در بخش عمومی منجر شده، ظرفیت بودجه عمومی را برای انجام وظایف و مسئولیت های دولت تحت فشار قرار دهند .
اساسی ترین ایرادی که هر دوی چرخه های معیوب دام نقدینگی و دام بدهی می توانند داشته باشند این است که موجب غفلت سیاست گذار از آینده و به تعویق افتادن اصلاحات اساسی در اقتصاد ملی شوند . درک این فرایند ساده است : تنها لازم است توجه کنیم که حل هر مساله ای در اقتصاد، در گرو پرداخت هزینه برای آن است . هزینه ها اما می توانند آشکار و یا پنهان باشند و نیز هزینه ها ممکن است در زمان حال و یا آینده محقق شوند. در حالی که هزینه های نقد آشکار را سیاست گذاران به سادگی می توانند برآورد نموده و مشاهده کنند ، هزینه های پنهان آینده به سهولت قابل ملاحظه نیستند و به طور معمول نیز تمایلی از جانب سیاست گذار برای فکر کردن به آنها وجود ندارد. بویژه، در شرایط اضطراری و یا در شرایط تغییر دولت ها ، کمتر تمایل و یا فرصتی برای برآورد هزینه های پنهان آینده تصمیمات وجود دارد و لذا سیاست ها در غفلت از آینده اجرایی می شوند .
اقدامات اولویت دار با اجتناب از دام نقدینگی و دام بدهی
در حالی که گره گشایی از مسایل معیشت و تولید هر یک الزامات خاص خود را دارد ، پرداختن همزمان به این دو که وجهه همت دولت سیزدهم است، شرایط پیچیده تری را پیش روی این دولت قرار داده است و از این جهت سیاست گذاران نیازمند داشتن منطق اقتصادی روشن و نیز توجه به ظرفیت های اقتصادی و مالی برای اجتناب از درگیر شدن با دام نقدینگی و دام بدهی می باشند . اگر هم اکنون با بیش از هشتاد هزار طرح نیمه تمام ملی و استانی مواجه هستیم و یا اگر بخش دولتی با بدهی های سنگین ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی مواجه شده است، همه نتیجه دو عامل غیر اقتصادی عمل کردن و نیز عدم توجه به ظرفیت ها در گذشته بوده است . [۱] از این جهت دولت فعلی در شرایط محدودیت های منابع بودجه ای لازم است به اقدامات اولویت داری در زمینه های معیشت و تولید توجه کند که خطر گرفتار آمدن کمتری در دام نقدینگی و دام بدهی دارند. برخی از رویکردها در این راستا، به قرار زیر می باشند :
- در اقتصاد ایران به دلیل شرایط رکودی و تحریم ها در سالهای گذشته واحدهای صنعتی زیادی که بنا به گفته معاون وزیر صمت تعداد آنها بالغ بر ۱۲ هزار واحد می باشد، پس از راه اندازی به دلایلی مانند مشکلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش و عدم تأمین مواد اولیه و ماشین آلات ، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید به صورت راکد و یا نیمه فعال درآمده اند. تمرکز تلاش ها و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بر این زمینه ها همزمان می تواند شرایط تولید ، ارزش افزوده و اشتغال را متحول ساخته و در کنترل تورم موثر باشند.
- سیاست های تشویقی برای هدایت بخش خصوصی به اجرای طرح های صنعتی تکمیل زنجیره ارزش
- تمرکز منابع دولتی در تکمیل طرح های نیمه تمام ملی و استانی (که رقم آنها به ۸۰ هزار بالغ شده است ) آن هم بر اساس اولویت، همه مسیرهای رشد غیر تورمی اقتصاد ملی را هموار خواهند ساخت و می توانند اقتصاد را از دام نقدینگی فعلی خارج سازند.
- در حالی که فعال سازی تولید از روشهای سه گانه غیر تورمی فوق می تواند اثر مثبتی بر موضوع معیشت هم داشته باشد ، انجام اقداماتی که می تواند تاثیر مستقیم بر بهبود معیشت گروههای کم و متوسط درآمد داشته باشد نیز لازم است . در این رابطه مجددا نیازمند روشهایی هستیم که غیر تورمی باشند و بدهی دولت را نیز افزایش ندهند ، روشهایی که در تحلیل هزینه منفعت اجتماعی به صرفه تشخیص داده شوند .
- شاید بتوان به صراحت اعلام کرد که زیان بار ترین شیوه در کمک به معیشت بهره گیری از روش های مختلف پول پاشی میان فقرا می باشد . این نوع کمک ها می توانند وابستگی اقشار کم درآمد را به کمک های دولتی ماندگاری بخشیده ، انگیزه تلاش برای بهبود وضعیت توسط خود آنها را تضعیف نماید . بار مالی این کمک ها نیز در بودجه عمومی رسوب خواهد کرد و در سالهای بعد قابل برداشته شدن نیست . کمک های غیر نقدی مشکل کمتری دارد زیرا کمتر افراد فکر خواهند کرد که باید روی آن حساب باز کنند همچنین به هدف برطرف کردن نیازهای واقعی افراد می باشد نیز نزدیک تر است . با این حال ، تامین مالی این کمک ها می باید از آزاد سازی منابعی باشد که در شیوه های غیر هدفمند یارانه ای قبل از این هزینه می شده است .
- هدفمند کردن یارانه ها اساسی ترین کاری است که می تواند یک دولت در کمک به بهبود معیشت خانوارهای با درآمد متوسط به پایین با پرهیز از دام بدهی و دام نقدینگی انجام دهد . در اینجا شیوه های هدفمندسازی البته بسیار می تواند در اثربخشی آن موثر باشد . در حالی که آسان ترین کار برای دولت آزاد سازی قیمت های های یارانه ای ست ، اما آسیب زا ترین آنها نیز همین شیوه است .
- آزاد سازی قیمت هایی که پیش از این یارانه ای بوده اند بویژه در شرایطی که اقتصاد در شرایط التهاب تورمی به سر می برد می تواند حتی برای گروههای هدفی که از محل آزاد سازی کمک هایی دریافت می کنند نیز مشکل آفرین باشد . مهم است که دولت ها در اجرای طرح های هدفمندی یارانه ها با مردم خود صادق باشند و به بهانه اجرای عدالت نخواهند مشکل کسری بودجه خود را برطرف سازند . البته برطرف کردن کسری بودجه هدف معقولی است که باید در سیاست دیگری به صورت شفاف دنبال شود . اما یک سیاست دو رویه که رویه آشکار آن هدفمندی یارانه و رویه دیگر آن جبران کسری بودجه باشد ،اعتماد عمومی به سیاستگذار را در هدفمندی یارانه ها که نیازمند یک پشتوانه اجتماعی است زایل خواهد ساخت و ممکن است طرح را با شکست ناشی از عدم همراهی مردم مواجه سازد .
نتیجه کلی
تلاش برای بهره برداری از ظرفیت های داخلی برای رونق بخشی به تولید و همزمان رسیدگی به وضعیت محرومان و گروههای کم درآمد ، جهت گیری اساسی دولت سیزدهم است که در صورتی که با اندیشه علمی و اقدامات سنجیده پی گیری شود می تواند کارساز بوده و امید آفرین باشد . اما نمی توان از الزامات اساسی برای توفیق این جهت گیری ها غفلت کرد .از جمله الزامات مهم هر گونه سیاستگذاری اقتصادی در شرایط حاضر ملاحظه هزینه های آشکار و پنهان، در حال و آینده است. در حالی که دولت ها هزینه آشکار فعلی را می توانند ملاحظه کنند ، اما برای در نظر گرفتن هزینه های آینده از توان و تمایل کمتری برخوردارند. به تعبیری دولت ها همیشه راه آسان و منافع کوتاه مدت را در نظر می گیرند و با غفلت از آینده موجبات پیچیده تر شدن مسایل را فراهم می آورند .
از جمله مخاطرات سیاستگذاری گرفتار شدن در چرخه های معیوب دام نقدینگی و دام بدهی است. در دام نقدینگی رشد نقدینگی بخش خصوصی به افزایش تورم منجر شده و تورم خود موجبات انبساط بیشتر نقدینگی را فراهم خواهد ساخت . در دام بدهی سیاست هایی که کسری بودجه دولت را دامن بزنند، با افزایش بار بدهی بخش عمومی شرایط را برای تشدید کسری های بودجه بخش عمومی دوره های بعد ایجاد خواهد کرد . اساسی ترین ایرادی که هر دوی چرخه های معیوب دام نقدینگی و دام بدهی می توانند داشته باشند این است که موجب غفلت سیاست گذار از آینده و به تعویق افتادن اصلاحات اساسی در اقتصاد ملی شوند .
در حالی که گره گشایی از مسایل معیشت و تولید هر یک الزامات خاص خود را دارد ، پرداختن همزمان به این دو که وجهه همت دولت سیزدهم است، شرایط پیچیده تری را پیش روی این دولت قرار داده است و از این جهت سیاست گذاران نیازمند داشتن منطق اقتصادی روشن و نیز توجه به ظرفیت های اقتصادی و مالی برای اجتناب از درگیر شدن با دام نقدینگی و دام بدهی می باشند . هم اکنون با بیش از هشتاد هزار طرح نیمه تمام ملی و استانی مواجه هستیم و بدهی سنگین هزار میلیارد تومانی بخش عمومی به شبکه بانکی و تامین اجتماعی مواجه هستیم که همه نتیجه غیر اقتصادی عمل کردن و نیز عدم توجه به ظرفیت ها در گذشته بوده است . از این جهت دولت فعلی در شرایط محدودیت های منابع بودجه ای لازم است به اقدامات اولویت داری در زمینه های معیشت و تولید توجه کند که مخاطره کمتری از جهت گرفتار آمدن در دام نقدینگی و دام بدهی دارند که از جمله این اقدامات در محور تولید فعال سازی ۱۲ هزار واحد واحد صنعتی راکد و به انجام رسانیدن ۸۰ هزار طرح نیمه تمام ملی و استانی می باشد . در محور معیشت ضمن پرهیز از روش های پول پاشی ، هدفمند سازی یارانه ها با روشهایی که افزایش قیمت کمتری را در پی داشته باشد می تواند در بهبود وضعیت موثر باشد .
[۱] . ارقام بدهی دولت را مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اعلام کرده است.