الزامات بهبود شرایط معیشت و تولید در سیاستگذاری اقتصادی
اله مراد سیف /
اقتصاد مجموعه ای از روابط در هم تنیده را شامل می شود که عوامل اقتصادی با دنبال کردن منافع و مطلوبیت های خود آن را شکل می دهند . تاثیر و تاثر این روابط بر پیچیدگی محیط اقتصادی می افزاید و محدود کننده نقش دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی خواهد بود . دولت ها به عنوان یک بازیگر در این مجموعه پیچیده اهدافی را دنبال می کنند و تلاش دارند با استفاده از برخی ابزارهای اقتصادی آن اهداف را محقق سازند. برای مثال، دولت سیزدهم هم اکنون به دنبال بهبود اوضاع معیشت و تولید است و تلاش می کند با انجام برخی اقدامات و اجرای برخی سیاست ها، این اهداف را محقق سازد . اما همان طور که گفته شد از آنجا که سایر بازیگران نیز در اقتصاد حضور دارند، سیاست های اجرا شده در بهترین حالت از دیگر بازیگران نیز تاثیر می پذیرد و در صورتی که دولت قبلا این تاثیر پذیری را در برآوردهای خود لحاظ نکرده باشد، اهداف سیاستی شانس کمتری برای تحقق خواهند داشت.
از جمله موارد مهمی که می باید مورد توجه دولت ها قرار گیرد این است که سیاست های معطوف به فعال سازی اقتصاد ملی در عمل کدام دسته از فعالیت ها را تشویق خواهد کرد. اهمیت این موضوع در آن است که برخی فعالیت ها بر معیشت و تولید می توانند تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم معنی داری داشته باشند و برخی دیگر چنین تاثیری ندارند . از گذشته، اقتصاد دانان فیزیوکرات و سپس آدام اسمیت و اخیراً اقتصاد دان هندی «باگواتی» تمایز میان فعالیت های مولد و «غیر مولد»[۲] را برجسته کرده اند .باگواتی بیان کرده است[۱] :
« راه هایی برای کسب سود (و درآمد) وجود دارند که مستقیما ً«غیر مولد» می باشند. به این معنا که آنها بازده مالی دارند، اما کالاها یا خدماتی را تولید نمی کنند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف بتوانند در یک تابع مطلوبیت وارد شوند. به اندازه ای که چنین فعالیت هایی از منابع واقعی استفاده کنند،منجر به انقباض مجموعه تولیدات در دسترس برای اقتصاد می شوند».
بازشناسی و مرزبندی میان دو دسته فعالیت مولد و غیر مولد برای دولت ها لازم است، زیرا اجرای هر سیاستی برای بهبود اوضاع تولید و معیشت منوط به رونق بخشی به فعالیت های مولد و محدود سازی فعالیت های غیرمولد در اقتصاد است . در یک اقتصاد به طور کلی، منابع برای تولید بکار گرفته می شوند، تولید برای مصرف کالاها و خدمات واقعی انجام می گیرد و هدف نهایی مصرف کالاها و خدمات نیز افزایش سطح رفاه می باشد . با این حال، در عمل همه عوامل اقتصادی در این جهت بکار نمی افتند و همه فعالیت های اقتصادی چنین تاثیری بر اقتصاد ندارند . بسیاری از فعالیت های اقتصادی صرفا به انگیزه کسب سود انجام می شوند و افزایش رفاه بر آنها متصور نیست . اصطلاح «غیر مولد بودن» ابتدا برای چنین فعالیت هایی بکار می رود. فعالیت های رانت جویانه ،سوداگرانه و بورس بازی و نیز واسطه گری های غیر ضرور در اقتصاد از این قبیل هستند . اگرچه سود حاصل از این فعالیت ها درآمد اشخاص را افزایش داده و می تواند اثر رفاهی برای عامل آن داشته باشد، لیکن به این دلیل که همزمان موجب زیان دیگری شده و کاهش رفاه معادلی را در اقتصاد رقم زده است، اثر خالص رفاهی نخواهد داشت و در واقع هیچ تولید اضافه ای از کالاها یا خدمات رفاهی را موجب نشده است.علاوه بر موارد ذکر شده، برخی شرایط اقتصادی می تواند از درجه مولد بودن فعالیت ها بکاهد. به تعبیر ساده تر ممکن است اجرای برخی سیاست های اقتصادی موجب کاهش اثر بخشی فعالیت هایی شوند که ماهیتاً مولد محسوب می شوند. لذا ، توفیق سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشت و تولید علاوه بر این که منوط به تشویق فعالیت های مولد و محدود سازی فعالیت های غیر مولد می باشد ، مستلزم ایجاد شرایط مناسب برای تولید نیز خواهد بود . در این راستا، برخی نکات که می باید از جانب سیاست گذار مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است :
- نکته اول : از آنجا که منابع اقتصاد محدود و نیز کمیاب می باشند، سهم تخصیص یافته به فعالیت های غیرمولد، به مفهوم کاهش سهم فعالیت های مولد از منابع اقتصاد می باشد و لذا در کنار تشویق فعالیت های مولد، جلوگیری و محدود سازی فعالیت های غیر مولد نیز که موجب باز تخصیص منابع کمیاب از این فعالیت ها به فعالیت مولد خواهد شد، تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط معیشت و رفاه خواهد داشت.
- نکته دوم : اقتصاد ملی در مبادلات خود با پول سروکار دارد . افزایش حجم پول و نقدینگی به افزایش حجم و سرعت مبادلات اقتصادی کمک می کند، اما لزوماً به همان اندازه حجم تولیدات را افزایش نخواهد داد. در واقع، فاصله رشد حجم پول با افزایش حجم تولیدات، از طریق افزایش قیمت ها در اقتصاد جبران می شود . در چنین شرایطی به همان نسبت از درجه مولد بودن فعالیت ها در اقتصاد کاسته شده است . لذا، حتی در فعالیت هایی که ماهیت مولد دارند، درجه مولد بودن بسته به شرایط اقتصاد می تواند ضریبی از عدد یک باشد.
- نکته سوم : اقتصاد دان شهیر انگلیسی «جان مینارد کینز» ،کمبود تقاضای موثر را علت رکود اقتصادی می دانست و بر آن بود که در شرایط رکودی دولت ها با انجام مخارج بیشتر در اقتصاد می توانند تا رسیدن اقتصاد به ظرفیت تولید اشتغال کامل، به افزایش تقاضای موثر و اشتغال و تولیدکمک کنند. در شرایط اشتغال کامل عوامل، البته افزایش بیشتر مخارج دولت موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد می شود .با این حال ، پیش فرض تاثیر افزایش مخارج دولت بر افزایش اشتغال و تولید واقعی آن است که موانعی بر سر راه افزایش تولید وجود نداشته باشد. وجود هر گونه موانع نهادی یا فنی موجب خواهد شد افزایش مخارج و به دنبال آن افزایش تقاضا در اقتصاد، به جای افزایش تولیدات واقعی، بر سطح عمومی قیمت ها بیفزاید. یعنی در این حالت نیز فعالیت انجام شده در اقتصاد از نوع مولد آن نخواهد بود.
- نکته چهارم : در یک اقتصاد با شرایط رقابت کامل، فعالین اقتصادی با ملاحظه ارزش کمیابی منابع و با صرفه جویی ، عوامل تولید را بکار گرفته و کالاهایی را با کمترین قیمت ممکن و بالاترین کیفیت تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. به میزانی که یک اقتصاد از این شرایط ایده آل فاصله داشته باشد، شرایط کارآیی اقتصادی نیز به همان میزان نقض شده و به تعبیری با هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود که نتیجه مستقیم آن کاهش رفاه کلی اقتصاد نسبت به شرایط ایده ال رقابتی است . اقتصاد های دولتی از این جهت می توانند مورد نقد قرار گیرند که از شرط کارآیی اقتصادی فاصله معنی داری دارند و بهره وری منابع در این اقتصاد ها پایین تر است . لذا ، هرچه سیاست های اقتصادی به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد دامن بزنند، به همان اندازه اقتصاد را در وضعیت پایین تری از رفاه قرار خواهند داد . در واقع بهره وری پایین تر عوامل در این شرایط ، خود معنای دیگری از کاهش درجه مولد بودن فعالیت ها در اقتصاد است.
- نکته پنجم : از جمله مسایلی که در اقتصاد های دولتی دیده می شود، رواج فعالیت های رانت جویانه است. به هر میزان که رانت در کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد، به همان نسبت آن فعالیت ها غیر مولد محسوب می شوند. در حالت اخیر با اینکه فعالیت ها به لحاظ مالی سودآور هستند، لیکن تاثیر واقعی بر افزایش رفاه ندارند.
- نکته ششم : ثبات اقتصادی از زمینه های لازم برای بهبود وضعیت معیشت و تولید است . در شرایطی که اقتصاد با بی ثباتی کلان و تورم قیمت ها مواجه باشد، نااطمینانی بر اقتصاد حاکم شده و هم زمان شرایط دشواری برای معیشت و تولید ایجاد می شود . همچنین، در بی ثباتی اقتصادی فعالیت های غیر مولد بسیاری برای بهره گیری از شرایط و موج سواری بر تلاطم قیمت ها شکل می گیرند که به راحتی قابل کنترل نمی باشند . در این وضعیت ، اگر دولت ها بخواهند قدم اساسی برای بهبود اوضاع بردارند، ابتدا باید با ایجاد ثبات نسبی،نااطمینانی را برطرف و شرایط را پیش بینی پذیر سازند.
نتیجه گیری :
- هر گونه فعالیت اقتصادی لزوماً موثر بر بهبود معیشت و تولید نیست و اصطلاحاً «مولد» محسوب نمی شود .
- دولت ها با تشویق فعالیت های مولد می توانند شرایط مناسبی را برای معیشت و تولید فراهم سازند .
- همزمان با تشویق فعالیت های مولد، به همان اندازه، کنترل و محدودسازی فعالیت های غیر مولد در اقتصاد می تواند بر بهبود شرایط معیشت و تولید موثر باشد .
- در شرایط رکودی، افزایش مخارج دولت ها می تواند شرایط معیشت و تولید را بهبود بخشد.
- درجه تاثیر گذاری مخارج دولت ها بر تولید و اشتغال به شرایط نهادی و فنی تولید بستگی دارد .
- از جمله اقدامات مهم دولت ها در کمک به بهبود شرایط معیشت و تولید، رفع موانع کسب و کار و تسهیل شرایط نهادی تولید می باشد .
- فعالیت های سوداگرانه (از جمله خرید و فروش سهام) در ماهیت خود هیچ تاثیر واقعی بر معیشت و تولید در اقتصاد نخواهند داشت ، لذا رونق بخشی به این فعالیت ها تنها با جهت گیری ایجاد شرایط مناسب برای بازار سرمایه در هدایت پس اندازها به تولید می تواند موجه باشد.
- سیاست هایی که شرایط مداخله دولت در اقتصاد را تقویت می کنند، در واقع محدود کننده فعالیت های مولد در اقتصاد بوده و از این جهت تاثیر سوء بر شرایط معیشت و حتی تولید خواهند داشت.
- رانت جویی مصداق روشن فعالیت های غیر مولد در اقتصاد است . سیاست هایی که رانت جویی و رانت را در اقتصاد تقویت کنند، به همان نسبت، تضعیف کننده فعالیت های مولد و کاهنده سطح رفاه در اقتصاد ملی خواهند بود .
- هر گونه فعالیت و واسطه گری غیر ضرور در فراهم سازی نهاده های تولید و در جریان فروش کالا، مصداق بارز فعالیت های غیر مولد بوده و کاهنده رفاه می باشند. دولت ها با شفاف سازیِ چرخه تولید و توزیع می توانند همزمان بر شرایط تولید و معیشت اثر مثبت داشته باشند .
- ایجاد شرایط ثبات کلان اقتصادی و از جمله کنترل تورم اقدامی اساسی از جانب دولت ها برای توسعه کارآفرینی، رونق بخشی به فعالیت های مولد و بهبود وضعیت معیشت و تولید است.
[۱] . Bhagwati J.N., (1982), Directly Unproductive, Profit-seeking (DUP) activities, The Journal of Political Economy, 90, 988-1002
[۲] . unproductive