هشدار به رها شدگی اقتصادی و لزوم کنترل سیستمی بازار

اله مراد سیف /

الگوی اقتصاد آزاد در ادبیات اقتصادی به الگویی از اقتصاد گفته می شود که در آن بازارهای رقابتی، خارج از کنترل دولت ها  نقش سازکار تخصیص منابع محدود را ایفا می کنند . در این الگوی اقتصادی به این دلیل که تولیدکنندگان در تامین خواست و نیاز مصرف کنندگان تلاش می کنند به اقتصادی ترین شیوه ممکن منابع را بکار گیرند و کالاهای با کیفیت را به کمترین قیمت ممکن عرضه کنند، شرط کارآیی اقتصادی تخصیصی برقرار است و نتیجه کلی آن استفاده بهینه از منابع کمیاب و هدایت آن به سمت و سوی مورد تقاضای مصرف کنندگان نهایی است .  اگرچه تصور عمومی بر این است که در چنین اقتصادی دولت ها هیچ گونه حضوری در بازار ندارند و تنها سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده می باشد لیکن  این تصور چندان با واقعیت همخوانی ندارد . در الگوهای موجود از اقتصاد بازار دولت ها در جایی که باید باشند حضور بسیار موثری دارند و  به وظایف حاکمیتی خود در قبال بازار عمل می کنند . نتیجه چنین حضوری تامین حقوق عوامل اقتصادی و جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت های بازاری است . از جمله دولت ها اگرچه در قیمت گذاری کالاها و خدمات دخالتی ندارند، لیکن با اعمال مقررات لازم از وجود شرایط رقابت اقتصادی ،که خود در عمل وضعیت مطلوب را از نظر قیمت و کیفیت کالاها و نیز خدمات پس از فروش برای مصرف کننده رقم می زند، اطمینان حاصل می کنند . در کشور ما  البته هم به دلیل نبود شرایط لازم و هم از این جهت که حساسیت بالایی نسبت به کارآیی اجتماعی و عدالت اقتصادی وجود دارد داشتن اقتصاد آزاد نه ممکن است و نه مطلوب خواهد بود . با این حال، نقطه مقابل اقتصاد آزاد که اقتصاد دولتی است نیز تجربه مثبتی در کشور ما همچون سایر کشورها نداشته و در عمل کنار گذاشتن آن را پذیرفته ایم . لذا الگوی اقتصادی ایده ال و مطلوب خاص این مرز و بوم را باید داشته باشیم که نه با مختصات اقتصاد آزاد  سازگار است و نه ویژگی های اقتصاد دولتی را برمی تابد . دشواری کار در سیاستگذاری اقتصادی دقیقا همین مساله است . در دهه اخیر با معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی سعی بر آن شد که ترکیبی از شرایط مطلوب از نظر کارآیی و عدالت اقتصادی را بتوانیم در این الگو داشته باشیم، اما واقعیت آن است که تا تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی فاصله معنی داری داریم . از این رو، بسیار باید مراقبت کرد که در اصلاحات اقتصادی، با دور شدن از اقتصاد دولتی به کدام سمت و سو می رویم . نکته اساسی در این زمینه آن است که به دلیل فقدان شرایط اقتصاد آزاد و رقابت کامل اقتصادی (چه به دلیل وجود شرایط تحریم اقتصادی و چه به دلیل نداشتن شرایط لازم مانند شفافیت اقتصادی و نیز با وجود حاکمیت دولت بر اقتصاد) آزاد سازی قیمت ها فی نفسه نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد که می تواند نوعی آشفتگی را بر اقتصاد حاکم سازد . لذا ، بسیار محتمل است که در جریان اصلاحات اقتصادی نوعی «رها شدگی اقتصادی» جایگزین اقتصاد دولتی کرده باشیم . این تجربه را قبلا در موضوع خصوصی سازی هم داشته ایم  . اگرچه الگوی اقتصاد دولتی در سالهای گذشته ناکارآمدی خود را نشان داده است، اما یک تصور اشتباه این است که فکر کنیم با آزاد سازی برخی قیمت ها، وضعیت اقتصاد الزاما و بدون قید و شرط بهبود خواهد یافت . اما چرا چنین نخواهد شد ؟

همان طور که می دانیم در گذشته دخالت دولت نوعی ناکارآمدی اقتصادی را نهادینه کرده و همزمان شرایط کارآیی و نیز عدالت اقتصادی را نقض کرده است . برای نمونه مطابق گزارشات رسمی ، در تخصیص ارز دولتی به نهاده های کالاهای اساسی نتایج ناامید کننده بوده است . به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از یارانه ارزی داده شده بهره چندانی نبرده اند و در عوض، رانت ارز دولتی به واسطه هایی تعلق گرفته که در نبود  نظارت موثر  دولت جیب خود را پر کرده اندو یا نصیب سوداگرانی شده است که  محصولات یارانه ای را به صورت رسمی و غیر رسمی از کشور خارج نموده اند . لذا دولت و مجلس به صورت مشترک تصمیم بر حذف ارز دولتی از نهاده های کالاهای اساسی و جبران تفاوت آن برای مصرف کننده نهایی گرفتند .هم اکنون این نسخه سیاستی در حال اجرا می باشد،  اما در همین ابتدا برخی مسایل خود را نیز آشکار ساخته که اتفاقا این مسایل بر سر همان ریشه ای سبز شده اند که مشکلات قبلی را موجب شده بودند . توضیح این مورد چنین است :

آنچه طرح قبلی دولت یعنی دادن یارانه به نهاده های کالاهای اساسی را ناکارآمد ساخته بود، تنها سودجویی عده ای از خدا بی خبر نبود، بلکه این واقعیت آشکار بود که دولت هیچ سامانه و سیستم مشخصی برای نظارت بر نهاده های وارداتی مشمول ارز دولتی ایجاد نکرده بود . لذا این نهاده ها به هدف اصابت نمی کرد و سر از بازار آزاد درمی آورد . همان طور که هم اکنون در موضوع قاچاق آرد یارانه ای نیز ، قبل از این که منفعت طلبی قاچاق کنندگان را مقصر بدانیم، باید شناسنامه دار نبودن و عدم کنترل موثر توزیع آرد یارانه ای را علت اصلی معرفی کنیم . اگر در علت یابی وضعیت های ناکارآمد گذشته و حال اشتباه کنیم ، نخواهیم توانست مساله را درست حل کنیم و هر طرح جایگزین دیگری هم که بخواهد وضعیت را بهتر کند، می تواند با مشکلاتی مواجه شود که ریشه در همان مسایل دارند و این واقعیتی است که هم اکنون در وضعیت جاری، پس از برداشته شدن یارانه ارزی چند قلم نهاده در بازار مشاهده می کنیم .

واقعیتی که دولتی ها کمتر علاقه دارد به آن توجه کند این است که پس از برداشتن یارانه ارزی نهاده های کالاهای اساسی، یک دومینوی افزایش قیمت ها در حال ایجاد نوعی از آشفتگی در بازار است که اگر دولت و مجلس تمام قد به آن نپردازند، حرکت اصلاحی صورت گرفته را به تجربه ای تلخ در سیاست گذاری اقتصادی تبدیل خواهد کرد . مساله مهم این است که نباید با اصلاح ارزی انجام شده، مردم از چاله اقتصاد ناکارآمد دولتی بیرون آمده و به جای رفتن به سمت و سوی یک اقتصاد رقابتی ، در چاه «رها شدگی اقتصادی» فرو افتند .منظور ما از «اقتصاد رها شده» شرایطی است که بدون هیچ ضابطه روشنی قیمت ها در حال افزایش باشند .

این روزها در حالی که همه توجه دولت به چند قلم کالای اساسی مانند مرغ و تخم مرغ  جلب شده و مرتب روی قیمت آنها مانور داده می شود ، به صورت چراغ خاموش، همه تولیدات غذایی و بلکه همه قیمت های بازاری در حال تجربه کردن افزایش های خارج از قاعده و تصور هستند . اگرچه  پیش بینی می شد که شرایط تورمی به میزانی افزایش قیمت ها را به خارج از دایره کالاهای اساسی نیز انتقال دهد، اما این که برای مثال، در موضوع لبنیات، تولید کننده ای در یک جهش آشکار قیمت درج شده روی پنیر خود را به نزدیک دو برابر افزایش دهد، چه توضیحی جز وجود نوعی آشفتگی می تواند داشته باشد . مواردی از این دست این واقعیت تلخی را منعکس می سازند که همان طور که رها شدگی ارز دولتی در سیستم قبلی موجب هرز رفتن یارانه نهاده ها شده بود، هم اکنون همان رهاشدگی گریبان اقتصاد خانوار را گرفته و گلوی مردم را می فشارد. اگرچه همه باید کمک کنند که طرح دولت به خوبی پیاده سازی شود و تضعیف این حرکت بزرگ به هیچ روی پذیرفته نیست، اما دیدن و برطرف کردن ایرادات هم از الزامات اساسی موفقیت در این حرکت است .  شاید چندان بی ربط نباشد که هنوز هم مشکلات را به سودجویی و منفعت طلبی سوداگران منتسب کنیم، اما خطا است اگر فکر کنیم این منفعت طلبی و سودجویی را می توان با شماتت نمودن مهار کرده و مشکل مردم را برطرف نمود. آنچه لازم است نظارت سیستمی (و نه نظارت های موردی و سرک کشیدن های تعزیراتی به این حجره و آن فروشگاه) می باشد . به طور ساده ، وزارتخانه هایی مانند وزارت صمت ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد که همه ابزارهای لازم را نیز در اختیار دارند، می باید از قبل از اجرای سیاست برای وضعیت موجود پس از آزاد سازی ارزی آماده می بودند،  اما، هم اکنون نیز دیر نشده است و تا زمان داریم می باید این مساله مهم را به صورت هماهنگ و سیستمی در دستور کار خود قرار دهند.

نتیجه این که همان طور که رها شدگی اقتصاد (در کنار سودجویی و منفعت طلبی) را باید علت اساسی عدم اصابت یارانه های ارزی در گذشته به هدف معرفی کنیم ، هم اکنون نیز همین عامل در حال ضربه زدن به نتایج سیاست اصلاحی جدید دولت می باشد و اگر مجدداً بخواهیم تقصیر را تنها متوجه از خدا بی خبران کنیم، مانند کبکی هستیم که سر در برف فرو برده و به زودی شکار خواهد شد . در آن صورت، همچون گذشته ، باز هم این مردم هستند که می باید هزینه ناکارآمدی و ناتوانی  برخی مدیران دولتی را بپردازند.