واردات گوشی آیفن و متروپل های اقتصادی
اله مراد سیف /
حادثه غم انگیز فرو ریختن برج در حال بهره برداری متروپل در آبادان، بدون تردید حادثه ای مهم و عبرت آموز است که به عنوان یک سرخط در خط مشی گذاری های عمومی و از جمله در سیاستگذاری اقتصادی می باید مورد توجه قرار گیرد . این حادثه فاجعه بار نشان داد که هنوز تا رسیدن به بلوغ حکمرانی در این کشور فاصله زیادی داریم و هنوز باید شاهد تجربه کردن این مثل معروف باشیم که: «بار کج به منزل نمی رسد».
حادثه متروپل را قبل از این که به فساد یک سرمایه دار سودجو نسبت دهیم که خارج از چارچوب فنی و قانونی در پی ارضاء زیاده خواهی خود بوده است، باید به نظام مهندسی و مدیریت شهری موجود منتسب کنیم که به رغم داشتن همه قوانین و مقررات و ابزارها ، فاقد کارآیی لازم برای جلوگیری از حجم بالایی از تخلفات در ساخت بوده است که این ساختمان حتی قبل از راه اندازی کامل، یعنی شرایطی که به طور طبیعی بار زیادی بر سازه وارد می شود، فرو ریخته است .
اما این حادثه چه تشابهی با موضوع سیاست گذاری اقتصادی دارد؟ در اقتصاد نیز همچون هر زمینه دانشی دیگری قوانین مشخصی وجود دارند که چارچوب روابط اقتصادی را شکل می دهند. لذا، اگر سیاستگذار اقتصادی در معماری اقتصادی و یا در تعریف سیاست ها و سازوکارهای اجرای آنها این قوانین را نادیده بگیرد، نتیجه ای شبیه حادثه متروپل را در اقتصاد ملی رقم خواهد زد، با این تفاوت که در اقتصاد، جریان فرو ریختن، بی صدا اتفاق خواهد افتاد و حجم خسارت ها بسیار بیشتر و گاه در اندازه و ارقام نجومی خواهند بود . به عنوان یک نمونه، هنوز فراموش نکرده ایم که در دولت آقای روحانی، با یک تصمیم اشتباه، به یکباره بیش از ۶۰ تن طلا و قریب ۳۰ میلیارد دلار ارز کمیاب به باد فنا رفت و ضمن تهی کردن ذخایر خارجی کشور، آن هم در شرایط تحریم و با وجود ضرورت بالای حفظ این ذخایر، رانت و فساد گسترده ای را در اقتصاد ملی دامن زد و هزینه بالاتر این بر باد رفتن ذخایر را بلافاصله، میلیون ها نفر از مردم این سرزمین با سقوط بی سابقه ارزش پول خود پرداختند و هنوز هم در حال پرداختن هستند . شاید در این جا این سوال مهم به ذهن متبادر شود که مگر آن تصمیم اشتباه را اقتصاددانان دولت رقم نزدند و یا از آن تمام قد حمایت نکردند؟ در آن هنگام چرا قوانین اقتصادی مانع این تصمیم سازی خسارت بار نشد؟ پاسخ روشن است . درست شبیه حادثه متروپل که روابط سیاسی مبتنی بر قدرت مانع از نادیده گرفتن قوانین و اصول مهندسی نشد، در آنجا نیز اقتصاد سیاسی، به راحتی توانست قوانین اقتصادی را نادیده بگیرد. همان قوانینی که میگفت در شرایطی که منابع تامین ارز به دلایل آشکار ناشی از تحریم، بسیار محدود شده است و الگوی توزیع به شدت نابرابر درآمدها، تقاضای سیری ناپذیر گروههای پر درآمد را برای کالاهای لوکس و خارجی رقم زده است، تزریق ارز به بازار نخواهد توانست مانع افزایش قیمت ارز شود و یا تزریق سکه طلا نمی تواند بر تقاضای سوداگرانی که از محدودیت منابع ارزی و افزایش عنقریب نرخ ارز و طلا آگاه هستند، غلبه کند .لذا، به رغم این که برای فرو کاستن از التهاب بازار، چاره کار در آن مقطع، مدیریت منابع کمیاب ارزی و ذخایر خارجی با توجه به اولویت های اساسی بود، ولی متاسفانه چنین نشد تا این که در آن موضوع نیز متروپل اقتصاد ملی با فاصله اندکی از اجرای سیاست فروریخت و شد آنچه شد .
در شرایط حاضر نیز، باید مراقب بود تا در این دولت نیز شاهد سیاست هایی نباشیم که اصول بدیهی اقتصاد را نادیده می گیرند و در آینده نزدیک باید شاهد خسارت آنها باشیم. آنچه می تواند موجب اخذ چنین سیاست هایی شود، باز همان اقتصاد سیاسی روابط قدرت است که منافع گروههای ذی نفوذ آن را شکل داده و سیاست گذار را به سمت اقدامات غیر اولویت دار و پر خسارت سوق می دهند . به عنوان نمونه و نشانه ای از ، نشانه ای از این سیاست ها، کافی است به اعلام اخیر سازمان توسعه و تجارت در ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه با برند آیفن اشاره کنیم . گوشی آیفن ساخت شرکت امریکایی اپل می باشد که سری های مختلف آن از هزار تا دو هزار دلار قیمت دارند . مطابق اعلام صورت گرفته، در دو ماه اول امسال بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته برای واردات گوشی آیفون ثبت سفارش انجام گرفته است.
اما کجای این کار ایراد دارد و چه قانون اقتصادی در این ماجرا نادیده گرفته شده و چه خسارتی بر آن مترتب است ؟ برای پاسخ ابتدا لازم است توجه کنیم که گوشی های آیفن قبل از این که مانند یک گوشی معمولی تلفن همراه، به خاطر استفاده عمومی آن تقاضا شود، بیشتر یک گوشی اصطلاحاً لاکچری و نمادی از تجمل گرایی است . اگر امریکایی بودن این تکنولوژی را نادیده بگیریم و چنانچه همان طور که اعلام داشته ، صرفا ارز آزاد برای واردات این کالا تخصیص داده شود، تقاضای واردات این کالا به معنای افرایش تقاضا در بازار ارز خواهد بود. به عبارت دیگر، در شرایطی که کشور درگیر محدودیت منابع ارزی است، واردات یک کالای تجملی، آن هم بدون هیچ ضرورت واقعی و معقول، عاملی برای افزایش نرخ در بازار خواهد شد. نباید فراموش کرد که بازار ارز حتی در شرایط تحریمی موجود، با سازکار عرضه و تقاضا قیمت ارز آزاد را تعیین می کند و هر گونه سیاستی که جانب تقاضای ارز را تشدید کند، لاجرم موجب فشار بر افزایش نرخ ارز خواهد شد. در چنین شرایطی، دو حالت ممکن است رخ دهد . یکی این که دولت، ناظر بی طرف باشد و اجازه دهد تا نرخ ارز در بازار با افزایش تقاضای ارز، افزایش پیدا کند که در این صورت همه قیمت های داخلی به نسبتی که به نرخ ارز (از طریق واردات نهادهای تولیدات و یا صادرات محصولات) مرتبط هستند، با افزایش قیمت روبرو خواهند شد و هزینه این افزایش را مردم مستقیماً از جیب خود خواهند پرداخت . حالت دوم این است که دولت تلاش کند با تزریق ارز به بازار، مانع افزایش نرخ ارز شود که در این صورت بخشی از ذخایر ارزی کشور، آن هم در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی از دست رفته و می تواند دست دولت را برای حمایت ارزی از اولویت های اساسی کشور، کوتاه نماید که باز هم هزینه واقعی آن را مردم خواهند پرداخت . اما شباهت مهم دیگر این نوع تصمیمات با موضوع متروپل آن است که گروههای ذی نفوذ موفق شده اند تقاضای خود را به سیاست گذار تحمیل کرده و آن را به عنوان خواست اولویت دار مردم روی میز مسئولین اقتصادی قرار دهند . لذا، نباید تعجب کرد که رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کنند : « دو ماه اول امسال بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است. بنابراین مردم نگران نباشند ».سوال اساسی این است که آیا واردات یک برند خاص تلفن همراه از اولویت های تجاری ما در شرایط حاضر است و آیا واقعاً مساله و نگرانی مردم واردات یا عدم واردات این گوشی لاکچری امریکایی است؟ توجه کنید که قصد بزرگنمایی در این مورد خاص را نداریم و یا نمی خواهیم واردات این کالای بخصوص را اتفاقی دهشتناک در سطح ملی معرفی کنیم، اما آن را به عنوان یک مصداق از تصمیمات غیر اولویت دار و البته خسارت زا، برای توجه دادن به خطر انحراف سیاستگذاری اقتصادی از مسیر اصلی، شایسته توجه می دانیم .
نتیجه کلی این که همیشه و در همه دولت ها باید مراقب ردپای گروههای فشار در اقتصاد سیاسی که شکل دهنده به تصمیمات اقتصادی هستند باشیم . تصمیماتی که هر یک در مقیاس خود، می توانند یک متروپل اقتصادی را شکل دهند که نهایتاً ، پس از آن که منافع آن را ذی نفوذ ها به جیب زدند ، فرو خواهد ریخت و هزینه های زیادی را بر سر مردم آوار خواهد کرد.
————————————————————-
پی نوشت : ملاحظات امنیتی گوشی آیفن از نظر یک کارشناس (مهندس احمد سیف) :
ایجاد وابستگی به شرکت ها و کشورهای مرکز صاحب فناوری از جمله تبعات ذاتی نفوذ فناوری در جوامع پیرامونی است، این وابستگی در خصوص فناوری های حوزه فضای مجازی به مراتب نمود بیشتری دارد چراکه این دست از فناوری ها از عامل رفع نیازهای انسانی به بستری برای تغییر سبک زندگی و حتی نگرش انسان ها مبدل شده اند و بدیهی است که این تحول در راستای ارزش های فرهنگی کشورهای مبدا آن فناوری تعریف می شود. نفوذ فناوری های عرصه فضای سایبری در کشورها، چالش هایی را برای حکمرانی دولت ها به وجود می آورد که در جای دیگری باید به تفصیل بحش شود، لیکن در مورد گوشی های آیفن که مصداقی از این موضوع کلی است، همه فناوری مربوطه از سخت افزار گرفته تا نرم افزار و البته بستر اینترنت آن متعلق به امریکا می باشد. در این گوشی ها برخلاف گوشی های اندرویدی که اصطلاحا متن باز هستند، تقریبا قابلیت رصد و نظارت بر عملکرد دستگاه وجود ندارد. این درحالی است که تمام خدمات ارائه شده از طریق یک دسترسی کاربری، تحت عنوان اپل آیدی قابل استفاده است که البته در اختیار شرکت سازنده است. مفهوم این عبارت آن است که با گسترش نفوذ این گوشی ها در کشور ما، در واقع راه برای اعمال سلطه کشور سازنده (یعنی امریکا)بر شهروندان ایرانی مهیا شده، به طوری که کشور مبداء هر زمان می تواند با ایجاد محدودیت یا قطع دسترسی به خدمات تعریف شده در این گوشی ، موجبات نارضایتی دارندگان آن و از آن طریق اعمال فشار بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد. این موضوع در حذف برنامه های کاربردی امور بانکی و مالی توسط شرکت اپل قبلا اثبات شده است، کاربران این گوشی امروزه برای استفاده از سرویس های بانکی ناچار هستند از نسخه تحت وب آن استفاده کنند. عدم اعمال محدودیت بیشتر در این حوزه شاید به دلیل نفوذ نه چندان زیاد این گوشی ها در ایران باشد که در صورت باز شدن مسیر واردات بی رویه آنها، این امر نیز محقق خواهد شد. همچنین گزارش های رسیده از کشورهای غیر همسو با آمریکا نظیر چین حاکی از جمع آوری اطلاعات و استفاده غیر مجاز از داده های شهروندان آن کشور توسط کشور امریکا می باشد. اگرچه شاید برای کشوری مانند چین که خود از جمله تولید کنندگان اپل در دنیا است، گسترش نفوذ این گوشی ها، منافعی را توامان با تهدیدات آن دربر داشته باشد، اما افزایش سهم این گوشی ها در بازار ایران، قطعا خالی از هر گونه نفع اقتصادی بوده و در مسیری مغایر با استقلال ملی به نظر می رسد.