آزاد سازی تجاری الزام مهم آزاد سازی قیمت ها
اله مراد سیف /
تنوع الگوهای مدیریت اقتصاد ملی در دنیا به تعداد کشورهای موجود در جهان می باشد . دلیل مطلب هم این است که هر کشور شرایط خاص خود را دارد . از این جهت نباید تعجب کرد که حتی در اتحادیه اروپا که همه از یک پول واحد استفاده می کنند و بانک مرکزی اروپا تعیین کننده سیاست پولی در این اتحادیه است ، در مدیریت اقتصاد ملی هر کشور متناسب با وضعیت خود عمل می کند .
به هر حال جمهوری اسلامی ایران نیز شرایط اقتصادی خاص خود را داشته و الزاماً الگوی مدیریتی اقتصادی خود را نیز خواهد داشت . در دهه اخیر با فشار تحریم های اقتصادی چالش های ساختاری اقتصاد ملی در قالب گسترش رانت و فساد اقتصادی ، ناشی از حاکم بودن قیمت های دولتی ، در کنار کنترل ضعیف و غیر نظام مند دولت بر اقتصاد، به روشنی آشکار گردیده و لزوم ایجاد یک تغییر ساختاری را به شکل حذف ارز ترجیحی پیش پای سیاست گذار اقتصادی قرار داده است . دولت سیزدهم به دلیل حساسیت بالا و به حق خود در موضوع عدالت اقتصادی سرانجام حل این مساله ساختاری را در دستور کار قرار داد و در هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۱ با اعلام مردمی کردن یارانه ها در قالب آزاد سازی قیمت ها و پرداخت نقد و غیر نقد یارانه به حلقه آخر زنجیره ارزش یعنی مصرف کننده، این سیاست را اجرایی کرد . در این یادداشت به الزام مهم اجرای این سیاست می پردازیم و راه کار اصلاحی برای تصحیح آن را ارائه خواهیم داد .
از نظر اقتصاددانان آنچه مبنای اساسی تخصیص منابع در اقتصاد است قیمت های نسبی (و نه قیمت های مطلق) کالا و خدمات می باشد . معنای این جمله آن است که برای مثال نسبت قیمت گندم و پارچه در اقتصاد مهم تر از قیمت های مطلق این دو کالا می باشد . لذا در هر دو الگوهای اقتصادی دولتی و بازاری آنچه تعیین کننده جهت تخصیص منابع در اقتصاد می باشد قیمت های نسبی است . در این صورت قیمت کالاها از آن جهت اهمیت دارند که قیمت های نسبی را تعیین می کنند . درست به همین دلیل است که مثلاً دستمزد نیروی کار از آن جهت مهم است که نسبت دستمزد به شاخص قیمت ها یعنی همان قدرت خرید دستمزد را تعیین می کند .
در شرایطی که دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها کنار گذاشته می شود شرایط عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت های نسبی در اقتصاد و از این طریق تعیین کننده چگونگی تخصیص منابع می باشد . برای کالاهای تجاری یعنی کالاهایی که می توانند از کشور صادر شده و یا به کشور وارد شوند نیز نسبت قیمت کالاها در دو کشور طرف مبادله اهمیت زیادی پیدا می کند .این نسبت از طریق نرخ ارز برقرار و تعیین می شود. در این شرایط با برداشته شدن تعرفه ها و سایر موانع و محدودیت های تجاری و گمرکی ، کالاها از کشوری که قیمت نسبی کمتری(البته با ملاحظه هزینه های انتقال کالا) دارند، به کشوری که قیمت نسبی بالاتری دارند صادر خواهند شد . لذا ، در سیاست آزاد سازی قیمت ها علاوه بر ملاحظات داخلی می باید به قیمت های جهانی و منطقه ای کالاها نیز توجه کرد . اگر به هر دلیل (مثلا به دلیل ناکارآمدی بنگاههای داخلی و بالاتر بودن قیمت تمام شده محصولات آنها) قیمت داخلی آزاد سازی شده بالاتر از قیمت های منطقه ای قرار گرفته باشد، باید به صورت طبیعی انتظار ورود این کالاها از خارج به داخل کشور را داشته باشیم . در این شرایط، اگر دولت ملاحظات حمایت از مصرف کننده را داشته باشد، با دادن مجوز واردات، زمینه را برای کاهش قیمت داخلی این محصولات فراهم خواهد ساخت که البته این سیاست درست نقطه مقابل منافع تولید کنندگانی در داخل است که به دلیل ناکارآمدی قیمت تمام شده بالاتری دارند . همین طور ، چنانچه مثلا به دلیل نهاده های داخلی ( نیروی کار یا انرژی) ارزان تر ، قیمت تمام شده محصولات داخلی پایین تر از قیمت های منطقه ای باشد، انتظار خروج این کالاها از کشور منطقی و طبیعی خواهد بود . در این شرایط، اگر دولت ها ملاحظات حمایت از تولید کننده را داشته باشند، صادرات این کالاها را تشویق آزاد و تشویق خواهند کرد که البته این خود به افزایش قیمت این کالاها در داخل به زیان مصرف کننده داخلی منجر خواهد شد . در هر صورت، ملاحظات حمایتی در این شرایط تعیین کننده سیاست دولت ها پس از آزاد سازی قیمت ها خواهد بود .
در سیاست اخیر دولت با برداشتن ارز ترجیحی و اعلام قیمت های جدید محصولات مربوطه، بررسی های اولیه نشان می دهد که توجه به ملاحظات تجاری در قیمت های نسبی کالاها در داخل با قیمت های منطقه ای و جهانی ، بازنگری و یا سیاست تکمیلی را لازم ساخته است . به عبارت دیگر ، مقایسه قیمت های اعلامی با قیمت های جهانی این کالاها نشان میدهد که قیمت روغن خوراکی اعلام شده در حدود دو برابر قیمت جهانی این محصول است ،در حالی که قیمت مرغ تقریبا معادل قیمت جهانی و قیمت ماکارونی (اندکی بیش از) نصف قیمت جهانی این محصول است . لذا، آنچه جای سوال دارد و متاسفانه هیچ توضیح روشنی برای آن داده نشده است، مبنای تعیین قیمت های اعلام شده است . روشن است که اگر قرار باشد مصرف کننده داخلی با قیمت های آزاد سازی شده این کالاها مواجه شود ، از الزامات مهم این سیاست آزاد سازی تجاری برای واردات محصولاتی است که حتی با ارز آزاد قیمت های پایین تری می توانند داشته باشند . همان طور که هم اکنون صادرات محصولاتی مانند ماکارونی آزاد سازی شده ،تشویق می شود و این خود در ادامه انتظار می رود به افزایش قیمت داخلی محصولات حتی نسبت به قیمت های اعلامی جدید منجر شود ، لازم است برای محصول روغن خوراکی نیز که قیمت اعلام شده آن حدود دو برابر قیمت جهانی آن است، مسیر واردات با ارز بازاری آزاد اعلام شود تا مصرف کننده مجبور نباشد علاوه بر بهای جهانی کالا ، هزینه ناکارآمدی کارخانجات تولید داخلی این محصول را هم بپردازد . هم اکنون همه تولیدکنندگان داخلی از مزیت ارزانی انرژی و نیروی کار نسبت به رقبای خارجی خود بهره مند هستند و لذا پس از آزاد سازی قیمت نهاده ها و محصول نهایی، شرایط برای تقویت رقابت پذیری محصولات آنها فراهم شده است تا با کنترل هزینه های غیر ضرور و مدیریت بهتر تولید بتوانند محصولاتی با کیفیت و رقابت پذیر از نظر قیمت را تولید و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند و نیاز نیست که مصرف کننده بار ناکارآمدی تولیدات داخلی را بیش از این متحمل شود .