از سیاست اقتصادی تا اقتصاد سیاسی : چرا باید محتاط بود؟

اله مراد سیف /

دولت ها در هر شرایطی سیاست اقتصادی خاص خود را دارند و با ابزارهایی اقتصادی تلاش می کنند برخی اهداف اقتصادی را محقق سازند . اقتصاد دانان در این خصوص نظرات یکسانی ندارند . برخی از اساس سیاست گذاری اقتصادی را چندان قبول ندارند و بر اقدامات حداقلی دولت ها در اقتصاد تاکید دارند . از نظر آنها اساس دخالت دولت در اقتصاد پذیرفته نیست. دیگران  نیز که سیاست گذاری اقتصادی را لازم می دانند، الزامات مهمی را برای آن قایل هستند که بدون توجه به آنها در عمل سیاستگذاری اقتصادی چندان موفقیت آمیز نخواهد بود . دلایل این عدم موفقیت را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :

1. تحقق اهداف اقتصادی مستلزم تمرکز سیاست هایی هماهنگ و یکپارچه بر اهداف اقتصادی و آن نیز مستلزم وجود دستگاه برنامه ریزی منسجم و کارآمد، با قابلیت های خاص می باشد که در عمل ممکن است چنین انسجام و قابلیت هایی کمتر دیده شود .
2. از آنجا که دستگاههای مختلف در بخش عمومی هر یک می توانند اولویت بخشی خود را داشته باشند، بسیار ممکن است اقتصاد ملی را به مسیرهای متفاوتی هدایت کنند و برخی تلاش های همدیگر را نیز خنثی سازند . وزارت کار ممکن است در پی ایجاد اشتغال با تزریق منابع بیشتر به افزایش حجم پول دامن زده باشد که کاملا در مغایرت با هدف بانک مرکزی در کنترل تورم است . به همین نسبت، ممکن است سیاست های انقباضی بانک مرکزی اهداف اشتغال وزارت مزبور را مختل کرده باشد . وزارت رفاه ممکن است طرح هایی برای تامین گروههای کم درآمد داشته باشد که لزوماً با اهداف انضباط مالی وزارت اقتصاد همسو نباشد و از این قبیل .
3. در نظر برخی اقتصاد دانان اجرای سیاست اقتصادی کار پیچیده ای است . این پیچیدگی به دو عامل تنظیم زمانی (timing) و اندازه (sizing) در سیاستگذاری مربوط می شود . در مورد نخست یعنی تنظیم ، سه پرسش مهم وجود دارد:

• آیا سیاستگذار به موقع متوجه لزوم اجرای سیاست خواهد شد؟
• آیا اراده سیاستگذار به موقع به اجرای سیاست منجر خواهد شد ؟
• آیا اجرای سیاست به موقع نتایج خود را آشکار خواهد ساخت ؟

اگر فرض کنیم سیاستگذار تنظیم سیاست را به درستی پیش برده باشد، مساله بعدی به اندازه سیاست مربوط است .یعنی ، به چه میزان باید از ابزار سیاستی مورد نظر خود برای تحقق نتیجه مورد نظر در هدف استفاده کند؟ کمتر و یا بیشتر استفاده کردن از ابزارها نتیجه دیگری غیر از سطح هدف مورد انتظار را رقم خواهد زد .

حال اگر سیاست گذاری اقتصادی در درون خود چنین پیچیدگی هایی دارد، در کشورهایی که دستگاه سیاست گذار اقتصادی اساساً چندان کارآزموده نیست که در اندازه و در تنظیم سیاست درست عمل کند، نتیجه چه خواهد بود؟ چنین کشوری را می توان به بیماری تشبیه کرد که برای جراحی به دست پزشکی نه چندان مجرب سپرده شده باشد .

با عنایت به آنچه بیان شد ناکارآمدی بخش عمومی در سیاست گذاری اقتصادی را شاید بتوان مساله ای رایج در کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. در بسیاری از این کشورها، به دلیل فراهم نبودن الزامات مانند پایگاه داده یکپارچه و کامل و یا فقدان برنامه ریزان مجرب و کارآزموده ، از الگوی آزمون و خطا به عنوان روش جاری در سیاستگذاری اقتصادی استفاده می شود که هزینه های زیادی را بر اقتصاد ملی آنها تحمیل می کند .

از طرف دیگر در غیاب یک چشم انداز و الگوی اقتصادی روشن، تغییر مداوم اولویت های اقتصادی پس از تغییر دولت ها یا مجالس ، بی ثباتی سیاستی را در این کشورها دامن زده و بر دامنه و شدت تبعات منفی سیاستگذاری اقتصادی می افزاید .نتیجه این است که در حالی که همه بر سر اهداف کلی نظرات مشابه و یا نزدیک به هم دارند ، در عمل  دولت های مختلف به راه های متفاوت و گاه متضادی هدایت می شوند که در مجموع نتایج اندک بدست آمده یکدیگر را نیز خنثی می سازند .

با همه آنچه که گفته شد در محیط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شرایط ویژه ای نیز وجود دارد که موجب شکاف میان سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی در موضوعات مختلف می شود . این شرایط ویژه که به گذشته این اقتصاد برمی گردد حاصل فشارهای بیرونی تحریم ها از یک طرف و ناکارآمدی مدیریت داخلی اقتصاد ملی از طرف دیگر بوده است . برآیند این دو عامل شرایطی را رقم زده است که سه ویژگی اساسی  را می توان به آن منتسب نمود . این سه شامل وجود انتظارات تورمی بالا، ذهنیت بسیار منفی نسبت به سیاست گذاری دولتی و آستانه تحمل پایین مردم می باشد .

• انتظارات تورمی بالا

تورم در همه سالهای پس از انقلاب به یک مشخصه ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده که ارقام یک رقمی تا  ۶۰ درصد را  داشته است . در چنین محیطی عوامل اقتصادی از هر گونه حرکت اصلاحی دولت افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک را ادراک می کنند . چنین ادراکی به راحتی بین افراد و عوامل به اشتراک گذاشته می شود و به اقدامات واکنشی برای ایجاد سپر تورمی توسط انواع گروههای مصرف کننده ، تولید کننده و همه واسطه های اقتصادی تبدیل می شود که خود در عمل تورم مورد انتظار را حتی زودتر از زمان مورد پیش بینی محقق می سازد .

• ذهنیت منفی نسبت به سیاست گذار اقتصادی

تجربه گذشته عاملین اقتصادی مبنای قضاوت آنها نسبت به تحولات آتی در اقتصاد است . در اینجا نیز در شرایطی که دولت ها در گذشته در اهداف اعلامی خود چندان موفق ظاهر نشده اند ، می توان استنباط کرد که ذهنیت مردم نسبت به سیاست هایی که هم اکنون توسط دولت برای آینده اعلام می شود نیز منفی است . این ذهنیت منفی مجدداً واکنش منفی در عاملین اقتصادی ایجاد کرده ، عدم همراهی آنها با سیاست ها را موجب می شود .

• آستانه تحمل پایین

همه اقدامات اصلاحی حتی در بهترین شرایط مستلزم برخی فشارها برای تغییر محیط اقتصادی می باشند و از این جهت نیازمند  تحمل این فشارها در دوره اجرای سیاست برای رسیدن به نتایج مطلوب است . در شرایطی که فشارهای گذشته آستانه تحمل مردم را تحلیل برده باشد ، سیاست های درست نیز ممکن است نتواند به اهداف خود دست پیدا کند حتی اگر روش اجرای سیاست نیز مطلوب به نظر آید .

هر سه مورد گفته شده یک حقیقت ساده را برای سیاست گذاری یادآوری می کند و آن این است که مردم که عناصر تشکیل دهنده مسیر و بستر اجرای سیاست ها هستند، از آمادگی و توان کنش و واکنش در مقابل سیاست ها برخوردارند و نباید آنها را موجودات خنثی در برابر سیاست ها تصور کرد . به عبارت دیگر، مردم آجرهایی نیستند که سیاست گذار  بتواند به دلخواه خود آنها را در  مطابق یک طرح معماری و یک نقشه سیاستی مرتب کرده و در جای خود قرار دهد . همین حقیقت ساده است که بویژه در محیط های با مشخصه سه گانه فوق، موجب جدایی و شکاف میان سیاست اقتصادی در یک برنامه مدون (و اصطلاحا روی کاغذ) با واقعیت سیاست اقتصادی در عمل ( و یا اقتصاد سیاسی) خواهد شد . درست به همین دلیل است که سیاستگذار در چنین شرایطی می باید بغایت محتاط باشد و بویژه حرکت های اصلاحات ساختاری که به طور طبیعی با تنش های اقتصادی همراه می باشند را با زمینه سازی کامل و به صورت مرحله ای و تدریجی انجام داده و پس از برداشتن موفق یک قدم ، قدم بعدی را بردارد . از جمله این زمینه سازی ها اقناع عمومی نسبت به اهداف و سیاست مورد نطر است . فرایند ایجاد اقناع اگرچه از همه ابزارها و از جمله رسانه  بهره می برد، اما باید توجه داشت که صرفاً یک کار رسانه ای نیست . بلکه به نوعی از همدلی مسئولین با مردم نیاز دارد که جز با ارتباط مسئولین با مردم از نزدیک و داشتن درک درست از مشکلات آنها ممکن نخواهد بود.