لزوم توجه بیشتر به اولویت ها در شرایط تحریم

اله مراد سیف /

هزینه های عمومی همیشه از محل منابع عمومی تامین مالی می شوند و از این جهت همیشه لازم است از منظر بخش عمومی با معیار هزینه فایده مورد ارزیابی قرار گیرند . لذا برای مثال، تصمیم به ساختن یک سد یا فرودگاه اولا آنگاه می تواند موجه باشد که منافع عمومی آنها از هزینه های مربوطه بیشتر بوده و یا با آن هم تراز باشد و ثانیا چنین پروژه هایی می باید در میان فهرست پروژه های رقیب خود از اولویت بالاتری برخوردار باشند . یعنی حتی با داشتن صرفه اقتصادی و فزونی منافع به هزینه ها، ممکن است به دلیل این که پروژه رقیب A صرفه عمومی بالاتری دارد ، پروژه B از دستور کار خارج شود .

با این که معیارهای اقتصادی روشنی برای تصمیم گیری اقتصادی وجود دارد، در عمل متاسفانه کمتر شاهد توجه به این معیارها در تصمیم گیری های عمومی می باشیم و یا حداقل در مواردی شاهد آن هستیم که تصمیم های سیاسی جای معیارهای اقتصادی را گرفته و مثلا فشار سیاسی یک نماینده مجلس مبنای تعریف و اجرای پروژه ها در هزینه کرد منابع عمومی قرار می گیرد . آسیب شناسی پروژهای نیمه تمام ملی و استانی که تعداد آنها از ۵۰ هزار در حال حاضر فراتر است به روشنی نشان می دهد که از ابتدا دلایل توجیه اقتصادی کافی برای شروع بسیاری از این پروژه ها وجود نداشته و مبنای انتخاب آنها اقتصادی نبوده است . روشن است که هر یک از این پروژه ها به صورت جداگانه می تواند مطلوب باشد و چنین نیز هست . برای مثال هیچ کس نمی تواند انکار کند که وجود یک فرودگاه در یک منطقه دورافتاده ممکن است روزی به کار آید و از این جهت اصل آن را  نمی توان منکر شد، اما چیزی که باید مبنای یک تصمیم برای اجرای یک پروژه در بخش عمومی باشد این نیست . بلکه آن است که با توجه به محدودیت منابع در بخش عمومی ،آیا این پروژه از اهمیت و ضرورت لازم برای اجرا برخوردار بوده است ؟ در واقع با این معیار حتی ممکن است پروژه ای که تا دیروز ، هم دارای اهمیت بوده و هم از اولویت لازم برخوردار بوده است، امروز به دلیل مثلا ایجاد محدودیت بیشتر در منابع عمومی قابل حصول از فهرست اولویت ها خارج شود . درست شبیه این که یک خانوار با توجه به منابع درآمدی و نیز پس اندازهای قابل دستیابی خود تشخیص داده است که باید و می تواند یک اتوموبیل خاص را خریداری کند . اما با اتفاق غیر منتظره ای بخشی از منابع درآمدی و یا پس انداز او از دسترس خارج می شود و یا این که قیمت اتوموبیل افزایش پیدا کرده و یا نیاز فوری تری برای خانواده مطرح می شود . در این شرایط توجیه اقتصادی اتوموبیل شرایط جدیدی پیدا کرده و نتیجه این است که از اولویت برای اقدام خارج شده است . لذا معیار هزینه فایده معیاری پویا بوده و کاملا به شرایط خاص زمان اجرای پروژه وابسته است .

از منظری دیگر ، آنچه در تصمیم گیری برای اجرای پروژه های عمومی  بسیار حائز اهمیت است، توجه به هزینه فرصت منابع کمیاب موجود در بخش عمومی است . تصمیم گیرندگان در این بخش می باید هر زمان مطمئن شوند که بیشترین ارزش ممکن برای پول را در هنگام اجرای یک پروژه  مورد توجه قرار داده اند . یعنی با یک ریال از منابع عمومی ، بیش از آن که در یک پروژه خاص بدست آمده ، در بخش عمومی نمی توان فایده بدست آورد . این همان داشتن اولویت بالاتر پروژه ها با توجه به محدودیت منابع می باشد . اما در شرایط تحریم چگونه تصمیم گیری در بخش عمومی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟

عامل تحریم از دو طریق بر اقتصاد ملی و از جمله بر تصمیم گیری در بخش عمومی اثر گذار است :

• تحریم موجب کاهش منابع در دسترس بخش عمومی خواهد شد . این کاهش در کشور ما ،هم به دلیل کاهش درآمد نفت و هم به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از رکود ناشی از تحریم در فعالیت های اقتصادی خواهد بود.
• تحریم موجب ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی و در نتیجه افزایش هزینه های مبادلاتی(transactions costs) در اقتصاد خواهد شد . هزینه های مبادلاتی یعنی هزینه هایی که عوامل اقتصادی علاوه بر هزینه های مستقیم و سربار تولید باید برای دستیابی به کالاها و خدمات متحمل شوند . در یک تعریف ساده و کلی، هزینه مبادله هزینه‌ای است که طرفین قراردادها برای کسب اطلاعات یا برای نظارت، کنترل و اعمال قانونی قراردادها متحمل می‌شوند این تعریف کلی نشان می دهد که ردپای هزینه مبادله را  در همه‌جای اقتصاد می‌توان پیدا کرد. شرایط تحریم موجب این می شود که هزینه مبادله در اقتصاد افزایش یابد . این همان دشواری انجام فعالیت است که عوامل اقتصادی در شرایط تحریم بر زبان میآورند . هر چه تحریم سخت تر باشد، هزینه مبادلاتی بیشتری در اقتصاد وجود خواهد داشت . به عبارت ساده تر، با یک مبلغ مشخص پول ، میزان کالاها و منابع کمتری را در اقتصاد می توان به دست آورد . این از طرفی به مفهوم افزایش هزینه فرصت منابع مالی موجود و از طرف دیگر به معنای دشوارتر شدن تبدیل پول به کالاها و خدمات است .

تحریم از هر دو طریق گفته شده بر نظام تصمیم گیری اقتصادی در بخش عمومی اثرگذار است . تشدید کمیابی منابع مالی و نیز دشوارتر شدن تهیه کالاها و خدمات در اقتصاد ، هر دو بر ضرورت توجه به معیار هزینه فایده در اجرای پروژه ها در بخش عمومی می افزاید . دولت ها در چنین شرایطی ممکن است بخواهند از حق آقایی خود استفاده کرده و برنامه های خود را به هر ترتیب اجرا کنند . در این صورت، دو راه بیشتر ندارند . یکی این که دست به استقراض (از مردم یا بانک ها)  بزنند و دوم این که شکاف میان منابع قابل حصول و منابع مورد نیاز برای اجرای کامل برنامه ها را با چاپ پول در اقتصاد پر کنند . هیچ یک از این دو تاثیری بر کاهش هزینه مبادلاتی در اقتصاد ندارند، اما می توانند با افزایش منابع قابل حصول، بر واقعیت محدودیت منابع سرپوش گذاشته و پروژه ها ی برنامه ریزی شده را در فهرست اجرا نگه دارند . با این حال، از آنجا که هیچ چیز در اقتصاد مجانی نمی باشد ، اقتصاد ملی با کاهش منابع در یک دوره بعد برای بازپرداخت استقراض صورت گرفته و یا با بروز تورم و کاهش رفاه عمومی به دلیل چاپ پول انجام شده، هزینه آن را خواهد پرداخت . باز پرداخت استقراض ، منابع بخش عمومی را در دوره بعد کاهش خواهد داد و تورم حاصله نیز با افزودن بر قیمت تمام شده پروژه ها در دوره بعد، از تعداد پروژه های قابل اجرا در بخش عمومی می کاهد . در این صورت اولاً به طور واقعی منفعت خالصی نصیب اقتصاد نشده است و ثانیا تداوم هر یک از دو روش استقراض و یا چاپ پول شرایط را در اقتصاد تحت تحریم پیچیده تر خواهد ساخت .

نتیجه این بحث این می تواند باشد که اگرچه همیشه توجه معیارهای اقتصادی و از آن طریق به اولویت ها در اقتصاد ملی و بویژه در بخش عمومی موضوعیت دارد ، اما در شرایط تحریم به دلیل تشدید کمیابی منابع قابل حصول و افزایش هزینه های مبادلاتی که شرایط را برای تبدیل منابع به تولیدات دشوارتر خواهد ساخت ،این مساله اهمیت مضاعف پیدا خواهد کرد. دولت ها در چنین شرایطی اگر نتوانند از فرصت های جایگزین مانند واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی استفاده کنند ، منطقی ترین راه آن است که از فهرست برنامه های خود بکاهند و تلاش نکنند با استقراض و یا چاپ پول ، شکاف منابع و مصارف خود را پوشش دهند . تنها در این صورت است که پروژه هایی متناسب با هزینه فرصت منابع کمیاب مالی در دستور کار قرار می گیرند ، کارآیی اقتصادی محقق می شود و هزینه  های جدیدی بر اقتصاد تحمیل نخواهد شد . لذا، در شرایط تحریم ،می باید همپای محدودیت های ایجاد شده ، توجه بیشتر و دقیق تری به معیار هزینه فایده اقتصادی در تصمیم گیری های بخش عمومی را شاهد باشیم و هر گونه ریخت و پاش در هزینه های عمومی و یا پول پاشی می تواند عواقب وخیم تری را بر اقتصاد ملی در آینده نزدیک تحمیل کند .