تورم و مساله ای به نام ارزش پول ملی

اله مراد سیف /

پول ملی هر کشور اعتبار خود را از دولت آن کشور می گیرد . یعنی این دولت است که حق انحصاری چاپ پول را داشته و به پول اعتبار می بخشد . درست به همین دلیل است که اگر یک دولت و رژیم سیاسی ساقط شود، پول آن کشور نیز اعتبار خود را به کلی ازدست می دهد و چنانچه دولت و رژیم جدید بخواهد، می تواند پول جدیدی منتشرکرده و پول سابق را یکسره بی اعتبار اعلام کند . پول ها امروزه قابل تبدیل به طلا یا نقره نبوده و اصطلاحاً پول فیات (fiat money) گفته می شوند . پول فیات پولی است که فاقد هرگونه ارزش ذاتی بوده و ارزش آن تنها وابسته به انتشار دهنده آن است. دولت ها با انتشار پول، از حق آقایی (Seigniorage) پول بهره می برند . حق آقایی به تفاوت میان ارزش اعلام شده پول (یا مبلغی که روی آن درج شده است) و هزینه ای است که برای چاپ و انتشار آن دولت ها متحمل می شوند . البته در بیانی دیگر ، امروزه توان و ظرفیت اقتصادی هر کشور پشتوانه و تعیین کننده ارزش پول آن کشور است .

مردم و عوامل اقتصادی استفاده کنندگان از پول هستند . یعنی همین که یک دولت پولی را انتشار داد و آن را معتبر اعلام کرد، عوامل اقتصادی برای انجام مبادلات خود آن پول را واسطه قرار می دهند و اگر به پایداری و اقتدار آن دولت اعتماد داشته باشند، همان پول را به عنوان وسیله ای برای ذخیره ارزش نیز بکار می برند، یعنی با پس اندازکردن آن پول، بخشی از ثروت خود را کنار گذاشته و برای آینده ذخیره می کنند . با این نگاه، دولت ها وظیفه ذاتی و عرفی دارند که از ارزش پول ملی خود حراست کنند و از سیاست هایی که اجرای آنها مستلزم کاهش ارزش پول ملی است و یا پیامد آن سیاست ها چنین است، تا جایی که ممکن باشد اجتناب ورزند . به تعبیری ، «تعهدی که دولت و محافل قانونی در مقابل پول کاغذی دارند ، به اندازه اعتبار و ارزش کل یک ملت و نمادی از قدرت ، شکوه و عظمت آن است»[۱] . لذا می توان گفت که پول هر کشور نماد و پرچم اقتصادی آن کشور است . از این جهت در همه کشورها نسبت به ارزش پول ملی حساسیت خاصی وجود دارد . اگر پول مردم بر اثر سیاست های اجرا شده توسط دولت ها و یا به هر دلیل، ارزش خود را از دست دهد،  در واقع بخشی از دارایی های نقد مردم  و نیز قدرت خرید درآمدهای پولی آنها از دست رفته است . همچنین، در مبادلات بین الملل این کشورها مجبور خواهند شد مقدار کالای صادراتی بیشتری در برابر یک مقدار مشخص از کالای وارداتی به خارجیان تسلیم کنند و نیز خدمات بیشتری به خارجیان در برابر یک مبلغ مشخص پول خارجی ارائه دهند . به عبارت دیگر،  حق آقایی بیشتری در مبادلات بین الملل برای دیگران قایل شوند . البته ممکن است در شرایطی به صورت کنترل شده و به عنوان یک سیاست اقتصادی ویا با هدف نفوذ به بازار کشورهای رقیب خارجی، کشوری به منظور ارزان سازی تولیداتی که صادر می کند ، پول ملی خود را در برابر ارزهای خارجی تضعیف نموده و یا مانع تقویت ارزش پول ملی خود شود . برای نمونه، هم اکنون دولت چین از این سیاست استفاده کرده و نوعی بازار گشایی را در دستور کار خود قرار داده است. اما همین سیاست نیز البته به بهای تحمیل نوعی ریاضت اقتصادی به مردم چین در مقابل ایجاد فرصت های شغلی و درآمد برای آنها خواهد بود .

آنچه بیان شد، نشان دهنده اهمیت ارزش پول ملی و لزوم حفظ این ارزش است .با این یادآوری اکنون به ارزیابی تاثیر تورم بر کاردها پول ملی می پردازیم. به طور ساده، مهمترین  پیآمد منفی تورم در  اقتصاد کاهش ارزش پول ملی است که در داخل کشور موجب کاهش قدرت خرید پول دست مردم از کالاهای داخلی  و نیز کاهش قدرت خرید پول ملی از پولهای خارجی( ویا افزایش نرخ ارز در برابر پول ملی ) خواهد شد . این نتایج البته کارکردهای سه گانه پول ملی را به شرح زیر با اخلال مواجه خواهد ساخت .

• پول معیار ارزش است :پول، ابزاری برای اندازه‌گیری و ارزیابی ارزش کالاها و خدمات گوناگون در اقتصاد است.اگر تورم ارزش پول ملی را مرتب کاهش دهد، معیار ارزش بودن پول تضعیف شده و در شرایطی که تورم شدید حاکم باشد، ممکن است این وظیفه به کلی  از پول ملی ساقط شده و مثلا به پول های خارجی منتقل گردد .یعنی در این شرایط، در داخل یک کشور مردم ترجیح خواهند داد از پول یک کشور خارجی برای ارزش گذاری کالاها و خدمات خود استفاده کنند . برای مثال، هم اکنون در ونزوئلا ارزش گذاری کالاها و خدمات با دلار امریکا رایج شده است .
• پول واسطه مبادلات است : کارگران خدمات نیروی کار خود را در مقابل پول عرضه می کند و با آن پول مایحتاج زندگی خود را تهیه می کنند . تولیدکنندگان در بازار، کالا یا خدمات  را در مقابل پول عرضه می کنند و با پولی که از فروش آن به دست می آورند، نهاده های تولیدی و کالاهای واسطه ای لازم  و نیز خدمات عوامل تولید را فراهم می آورند. در شرایط تورمی، با کاهش ارزش پول هر کس تلاش می کند در برابر متاع و یا خدمات خویش پول بیشتری مطالبه کند، اما از آنجا که در هر زمان درک یکسانی برای همه از میزان کاهش ارزش پول وجود ندارد و افراد و کسب و کارها نیز در موقعیت یکسانی از قدرت بازاری قرار ندارند ، نوعی آشفتگی در قیمت های نسبی در مبادلات اتفاق خواهد افتاد . به عبارت دیگر ، افزایش قیمت ها برای عوامل اقتصادی به نسبت یکسان اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه نوعی باز توزیع درآمد و ثروت از برندگان تورم (یعنی آنها که متاع آنها رشد قیمت بالاتر از نرخ تورم را تجربه کرده) ، به بازندگان تورم (یعنی کسانی که ارزش دارایی و کالاهای آنها با افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم مواجه شده) رقم خواهد خورد. یعنی تورم به طور نسبی برخی را به زیان برخی دیگر منتفع خواهد ساخت.
• پول ذخیره ارزش است : ذخیره ارزش بودن پول بسیار مهم است . اگر افراد به هر دلیل بخواهند بخشی از درآمد خود را برای فردا پس انداز کنند ، چنانچه ارزش پول ثبات داشته باشد می توانند دارایی خود را به شکل پول نزد بانک ها سپرده کنند . در این صورت بانک ها نیز با این سپرده ها تقاضای سرمایه گذاری کارآفرین های اقتصادی را پاسخ خواهند داد . اما اگر پول ملی به دلیل تورم در معرض کاهش ارزش باشد، آنچه افراد به شکل پول برای روز مبادا کنار می گذارند و یا در بانک سپرده می کنند با کاهش قدرت خرید مواجه شده و ارزش آن رو به از دست رفتن خواهد گذاشت . در این شرایط، به طور طبیعی افراد برای حفظ ارزش پس اندازهای خود آنها را به طلا ، زمین و دارایی های واقعی دیگر تبدیل خواهند کرد . این اقدام خود به افزایش قیمت بیشتر این دارایی ها در شرایط تورمی منجر شده و مسایل عدیده ای برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند.
• پول وسیله تادیه دیون است : در مبادلات اقتصادی همه جریان های پولی به صورت نقدی تادیه و تسویه نمی شوند . بخش مهمی از پرداخت ها دارای سررسید هستند و اصطلاحا دیونی بر ذمه کسانی که باید پرداخت را در سررسید انجام دهند می باشند . کاهش ارزش پول در این صورت به زیان بستانکاران عمل خواهد کرد ، چراکه قدرت خرید دریافتی آنها در هر سال تاخیر زمانی ، با نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در مقابل، بدهکاران نوعی پاداش تورمی دریافت خواهند کرد چراکه دارایی واقعی که آنها به صورت نسیه خریداری و تصاحب کرده اند متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

آنچه گفته شد را می توان در این جمله خلاصه کرد که تورم با کاهش مداوم ارزش پول ملی موجب تضعیف کارکردهای اساسی پول در اقتصاد خواهد شد و از آنجا که هیچ فعالیتی در اقتصاد بدون ارتباط با پول انجام نمی شود، تورم به ایجاد اخلال در همه فعالیت های اقتصادی خواهد انجامید. البته عوامل اقتصادی به مرور در شرایط تورمی نوعی «زیست تورمی» را  به تجربه فرا خواهند گرفت و در یک کنش پویا تلاش خواهند کرد خود را با شرایط سازگار نمایند . همین زیست تورمی است که مانع فروپاشی کلی اقتصاد ملی در شرایط تداوم تورم های بالا می شود . اما در هر صورت ، بی ثباتی اقتصادی نتیجه محتوم تداوم نرخ های بالای تورم در اقتصاد خواهد بود . از آنجا که عوامل اقتصادی برای برنامه ریزی نیازمند پیش بینی آینده هستند ، وضعیت بی ثباتی با افزایش ضریب ریسک در اقتصاد، خطای پیش بینی ها را افزایش داده و در شرایطی امکان پیش بینی آینده را از عوامل اقتصادی سلب خواهد کرد . لذا، حتی در شرایط وجود ظرفیت های واقعی، تولید در اقتصاد رونق لازم را نخواهد داشت و عوامل اقتصادی رغبتی به سرمایه گذاری در زمینه هایی که زمان بر باشد نخواهند داشت . در چنین اوضاعی فعالیت های با دوره برگشت سرمایه کوتاه تر ترجیح داده می شوند و واسطه گری در اقتصاد رونق خواهد گرفت . از آنجا که این نوع فعالیت ها بر هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات می افزایند، تورم هزینه نیز در اقتصاد به تورم ناشی از تقاضا اضافه شده، پدیده رکود تورمی را دامن خواهد زد . در این پدیده کاهش قدرت خرید مردم ، همزمان با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات موجب می شود که اقتصاد نرخ های بالای تورم و بیکاری را در کنار هم تجربه کند.

آثار و پیامدهای تورم در اقتصاد زیاد است اما در اینجا بیشتر به کاهش قدرت خرید پول ملی توجه داریم . برای کشوری که تورم را در سالهای زیادی تجربه کرده است، جبران کامل قدرت خرید کاهش یافته پول ملی در یک دوره کوتاه یا میان مدت چندان امکان پذیر نیست، ولی سوال اساسی می تواند این باشد که برای تقویت ارزش پول ملی در این کشور چه می توان کرد؟

تقویت ارزش پول ملی

ساده اندیشی است اگر تصور کنیم برنامه واحدی برای تقویت ارزش پول ملی وجود دارد . کاهش ارزش پول ملی نتیجه گسترش بی رویه مجموعه های پولی فراتر از ظرفیت های واقعی اقتصاد ، ناشی از بی انضباطی های مالی و پولی فراگیر بوده است. لذا، نکته اساسی این است که تقویت ارزش پول ملی نه یک برنامه ، بلکه راهبردی اساسی برای توازن بخشی پایدار میان ظرفیت های واقعی و نقدینگی در اقتصاد ملی می تواند باشد. به عبارت دیگر ، تقویت ارزش پول ملی برآیند مجموعه تحولاتی پویا در اقتصاد ملی خواهد بود که می باید نتیجه کلی آنها افزایش ظرفیت های واقعی اقتصاد، نسبت به مجموعه های پولی موجود آن باشد . تحقق چنین هدف در درجه اول نیازمند شکل گیری اراده واحد از جانب حاکمیت است. ذیل چنین اراده ای همه برنامه ها و سیاست های عمومی می باید با رویکرد تقویت ارزش پول ملی مورد بازنگری قرار گرفته و قاعده مندی لازم بر رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نهادهای اقتصادی مرتبط حاکم گردد. دشواری کار در این است که مجموعه های پولی (شامل پول و شبه پول) به طور طبیعی میل به گسترش دارند و حتی با وجود نظارت و کنترل قانونی لازم در شرایط تورمی توسعه پیدا می کنند، در حالی که ظرفیت های واقعی اقتصاد تنها در صورت داشتن شرایط و برنامه های مناسب می توانند توسعه یابند و این توسعه برای غلبه بر تورم موجود  می باید جلوتر از رشد مجموعه های پولی عمل کند .

نکته مهم دیگر آن است که تنها در صورت حاکم شدن یک اقتصاد رقابتی و غیر وابسته به منابع طبیعی (به جای اقتصاد دولتی و نفتی) می تواند حرکت کلی تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد ملی را تضمین نماید و تا هنگامی که اقتصاد به صورت دستوری هدایت و تنظیم می شود و نیز وابستگی بودجه عمومی و منابع ارزی به درآمد نفت وجود داشته باشد ، تقویت پایدار ارزش پول ملی امکان پذیر نخواهد بود. با این حال در شرایط فعلی برخی از الزامات مهم راهبرد تقویت ارزش پول ملی را می توان به شرح زیر بیان کرد :

• باز تعریف جایگاه و نقش دولت در اقتصاد ملی و تبدیل انضباط مالی به یک تعهد قانونی برای دولت به طوری که هیچ یک از دولت ها خارج از ظرفیت های مالی خود هیچ گونه هزینه ای در اقتصاد ملی نداشته باشد . این الزام بسیار با آنچه در همه دولت های گذشته و دولت فعلی دیده ایم متفاوت است .
• اصلاح نظام برنامه ریزی اقتصادی برای تمرکز زدایی از برنامه های توسعه ای ، بهره گیری از ظرفیت های غیر دولتی در اجرای پروژه های عمومی و حاکم کردن منطق اقتصادی بر اجرای آنها و جلوگیری از ایجاد پروژه های ناتمام و غیر اقتصادی شدن پروژه ها که از عوامل مهم ناکارآمد کردن بودجه ریزی عمومی و از موجبات بی انضباطی های مالی دولت است .
• انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و تبدیل انضباط پولی به تعهد قانونی برای بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی به طوری که هیچ یک نتوانند خارج از چارچوب تعیین شده قانونی خلق پول و اعتبار داشته باشند و دولت ها نیز نتوانند تکالیفی که نتیجه آنها خروج بانک ها از شرایط انضباط پولی باشد را بر بانک ها تحمیل کنند .
• اصلاح نظام مالیاتی برای تقویت منابع بودجه عمومی و برطرف کردن زمینه های استقراض عمومی به طوری که دستگاه مالیات ستانی همه فعالیت های اقتصادی را پوشش مناسب داده و با تمرکز بیشتر پایه های مالیاتی بر فعالیت های کمتر مولد و یا غیر مولد، از فرار های مالیاتی جلوگیری کند.
• تقویت نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از رفتارهای پولی تورم زا مانند صدور چک های بلامحل و یا انحراف تسهیلات بانکی و معوق شدن آنها و از این قبیل.

نتیجه کلی :

دولت ها به راحتی می توانند در ایجاد و گسترش تورم در اقتصاد نقش داشته باشند و از این طریق موجب کاهش ارزش پول ملی شوند . با این حال، برگشت از این مسیر چندان راحت نبوده و برای تقویت ارزش پول ملی نیازمند داشتن راهبردی اساسی و ایجاد اراده واحد در حاکمیت برای توازن بخشی پایدار میان ظرفیت های واقعی و پولی در اقتصاد ملی، از طریق انجام اصلاحات اساسی برای برقراری انضباط مالی در دولت و انضباط پولی در نظام بانکی خواهیم بود.

.

[۱] . (نهاد گرایی : اقتصاد کنش جمعی (تالیف و ترجمه محمود متوسلی و محبوبه وهابی ابیانه)، انتشارات دانشگاه امام صادق ،سال ۱۴۰۱ ص ۱۳۴)