الله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، پیرامون نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها گفت: در حوزه قیمت‌گذاری اصل بر این است که تعادل اقتصادی میان عرضه و تقاضا برقرار شود. قیمت نقش مهمی در اقتصاد دارد و از این سو دولت نباید تا حد ممکن در قمیت‌گذاری دخالت داشته باشد.

وی افزود: در واقع قیمت مهمترین علامتی است که در اقتصاد برای همه عوامل اقتصادی اعم از تقاضاکننده یا عرضه‌کننده و خریداران یا فروشندگان وجود دارد و تکلیف هزاران هزار کالا و خدمات را در اقتصاد مشخص می‌کند. به واسطه قیمت است که تخصیص و جهت‌گیری منابع به سمت کارآمدترین مصارف صورت می‌پذیرد.

تعیین قیمت از طریق سازوکار درونی اقتصاد

پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه قیمت باید از طریق سازوکار درونی اقتصاد تعیین شود، عنوان کرد: قیمت مشخص می‌کند منابع به سمت چه کالا و خدماتی هدایت شود یا به کالا و خدمات جهت می‌دهد که به چه مصارف یا به چه کسانی تعلق بگیرد. بنابراین این سازوکار مهم اقتصادی به هر دلیل و مصلحتی دستکاری ‌شود در واقع کلیت نظم اقتصاد مختل خواهد شد.

سیف تأکید کرد: دولت‌ها باید شرایط مناسبی را فراهم آورند که سازوکار بازار تعیین‌کننده قیمت باشد. به عنوان مثال در این راستا اطلاعات بازار را شفاف کنند، موانع موجود پیش پای عرضه و تقاضا را تسهیل کنند و اجازه دهند بازار در شرایط درست و صحیح خود ادامه کار دهد، پس دولت‌ها باید کمک کنند تا تخصیص منابع از طریق بازار انجام شود و خود دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری نتیجه عرضه و تقاضای کالاست و دولت‌ها نباید در این روند دخالتی داشته باشند، افزود: در اسلام تأکید شده دولت اسلامی در تعیین قیمت نباید دخالت کند و حتی از روایات این تعبیر را داریم که قیمت‌ها را خداوند و سنت‌های الهی تعیین می‌کند، طوری که وقتی از امام علی(ع) خواستند برروی کالاها قیمت بگذارند، ایشان غضبناک شدند و فرمودند من در کاری که خداوند آن را تعیین می‌کند دخالت نخواهم داشت، لذا در روایات، حاکم اسلامی به شدت از دخالت در قیمت‌گذاری کالاها منع شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) تأکید کرد: البته این موضوع به معنای این نیست که دولت‌ها در بهبود شرایط عرضه و تقاضا دخالت نداشته باشند، یعنی ما اعتقاد نداریم که دولت‌ها اصلاً نباید در اقتصاد دخالتی کنند بلکه توصیه می‌شود به جای دخالت در قیمت‌گذاری بر مدیریت نظام عرضه و تقاضا نظارت داشته باشند تا عرضه و تقاضای کالا به بهترین شکل ممکن و در شرایط عادلانه انجام شود.

تبعات دخالت دولت در قیمت‌گذاری

سیف با اشاره به نشانه‌های اقتصاد دولتی گفت: یکی از نشانه‌های دولتی بودن اقتصاد دخالت خارج از قاعده دولت در امر اقتصاد است. به طور کلی در همه نظام‌هایی که اقتصاد دولتی حاکم است دولت‌ها همواره صلاحدید را جایگزین قاعده می‌کنند، درصورتی‌که اگر قرار است دولت دخالتی در اقتصاد داشته باشد این دخالت قاعده‌مند بوده و قواعد تعیین‌کننده تصمیمات اقتصادی باشند. وقتی صلاحدید جایگزین قواعد شود چند اشکال به وجود می‌آورد؛ اول اینکه صلاحدید، روزانه، ماهانه و سالانه تغییر پیدا می‌کند و از ثبات برخوردار نیستند و به طور کلی اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی شده و امکان برنامه‌ریزی برای آینده از برنامه‌ریزان سلب خواهد شد و از این جهت فعالیت اقتصادی مختل می‌شود.

وی افزود: اشکال دوم این است که سازوکار بازار به طور کلی در تخصیص منابع متوقف می‌شود و تحریف قیمتی رخ می‌دهد. وقتی در اقتصاد تحریف قیمت‌ها اتفاق بیفتد، جهت تخصیص بهینه منابع به صورت غیربهینه صورت می‌پذیرد و در نهایت اتلاف منابع در دو بخش تولید و مصرف را به دنبال دارد. به عنوان مثال پایین نگاه داشتن قیمت انرژی سبب شده تا بدون تناسب با تولید مصرف خارج از قاعده انرژی رقم بخورد و در این شرایط کسی انگیزه صرفه‌‎جویی در مصرف انرژی را نخواهد داشت و سپس سبب می‌شود منابع بسیاری از دست برود.

به گفته این استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دخالت دولت در تعیین قیمت به معنای دخالت در سازوکار تعیین و تخصیص منابع است و به کل این مسئله در اقتصاد امری نفی‌شده محسوب می‌شود.

لزوم نهادسازی در حکمرانی اقتصادی

سیف یادآور شد: در سال ۲۰۰۲ بانک جهانی گزارشی را منتشر کرده که «نهادسازی برای بازار» عنوان این گزارش است. بازار برای اینکه در تخصیص منابع و تعیین قیمت بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد نیاز دارد به اینکه دولت‌ها یک سری نهادهایی را در هر بخش یا هر قسمت ایجاد کنند که این نهادها از قانون و مقررات شروع می‌شود تا ایجاد ساختارها و سازمان‌ها که در نهایت تحقق شرایط مطلوب را رقم می‌زنند.

وی در این رابطه ادامه داد: یعنی دولت‌ها باید در حکمرانی اقتصادی به نوعی قاعده‌مند عمل کنند و به این منظور نهادهایی را تشکیل دهند تا به عملکرد بهتر نظام سازوکار عرضه و تقاضا یاری رسانند. اگر نهادسازی به صورت صحیح انجام نشود، زنجیره‌ای از واسطه‌گری و دلال‌بازی در اقتصاد شکل می‌گیرد که این مسئله افزایش بی‌رویه قیمت کالاها را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان این مطلب که نهادسازی باید متناسب با ظرفیت و کارکرد هر بشخی انجام شود، گفت: ضرورتی ندارد که حتماً نهادسازی از سوی دولت انجام شود بلکه در این راستا می‌تواند از ظرفیت و مشارکت مردمی بهره ببرد و حتی استفاده از ظرفیت مردمی به افزایش مشارکت مردمی در امورات اقتصادی می‌انجامد، یعنی دولت‌ها می‌توانند پیش‌بینی و طرح‌ریزی را انجام دهند ولی این مردم هستند که مسئولیت اجرایی را برعهده می‌گیرند و این رویه گردش درست فعالیت اقتصادی را در پی دارد. به عبارت بهتر مشارکت مردمی باید ساختارمند و نهادینه‌شده باشد.