افزایش و جهش نرخ ارز : علت ها و راهکارها

اله مراد سیف/
از سال اول پیروزی انقلاب تا کنون شاهد افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال ایران بوده ایم، اما جهش نرخ ارز را تنها در دو دوره می توانیم مشاهده کنیم . دوره اول مربوط به ۸ سال دفاع مقدس می باشد که از نرخ ۲۰ تومان هر دلار در سال ۱۳۵۹ به هر دلار ۹۶ تومان در سال ۱۳۶۷ افزایش یافته است . این به معنی حدود ۵ برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال در طی ۸ سال بوده است . جهش دوم اما در دوره اعمال تحریم های هسته ای از سال ۱۳۹۶ رقم خورده که نرخ هر دلار را از ۴۲۵۰ تومان به بیش از ۴۰ هزار تومان در حال حاضر افزایش داده است . این به طور ساده با معنی حدود ۱۰ برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال تنها در طی ۶ سال می باشد . در این یادداشت ابتدا به بررسی علل کلی افزایش نرخ ارز و سپس عوامل جهش های اخیر آن می پردازیم .

الف : علل کلی افزایش نرخ ارز
نرخ ارز از جمله متغیرهای اقتصادی است که تقریبا از همه متغیرهای دیگر اقتصادی و سیاسی تاثیر می پذیرد . در ایجا بیشتر به علت هایی که در کشور ما به طور خاص بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ ارز داشته اند یعنی تورم ، قاچاق کالا و نیز توزیع نابرابر درآمدها می پردازیم .
• تورم داخلی
تورم به طور کلی، اساسی ترین عامل اثرگذار بر ارزش پول ملی است . پول ملی هر کشور در داخل کشور مربوطه با قیمت کالاها و خدمات و در خارج از کشور با نرخ برابری در برابر سایر ارزها ارزش گذاری می شود . تورم به طور ساده به مفهوم کاهش ارزش پول ملی است . از این جهت ، تورم کاملا متفاوت با گرانی و گران شدن قیمت کالاها یا خدمات است . در واقع، گران شدن یا ارزان شدن در بازارهای خرد اقتصاد و برای یک یا چند کالا موضوعیت دارد و عامل آن تغییرات در جانب عرضه و یا تقاضای کالاها و خدمات است . اگر عرضه گوشت مرغ کاهش یابد و یا تقاضای آن افزایش یابد مرغ با افزایش قیمت در بازار روبرو خواهد شد که از آن به گران شدن گوشت مرغ تعبیر می کنیم . اما هنگامی که با گران شدن همه کالاها و خدمات روبرو باشیم، در واقع ارزش پول کاهش یافته که آن را تورم قیمت ها می گوییم.
در شرایطی که تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد دو اتفاق اساسی خواهد افتاد ، یکی این که قیمت کالاها و خدمات داخلی افزایش خواهد یافت و دوم این که نرخ ارز بالا خواهد رفت . اولین اتفاق کاهش ارزش داخلی پول ملی و دومین اتفاق کاهش ارزش خارجی پول ملی است . اگر علت تورم را که افزایش نقدینگی در اقتصاد است در نظر داشته باشیم، کاهش ارزش پول ملی عکس العمل طبیعی اقتصاد در برابر آن است. به طور ساده، انتظار داریم سالیانه نرخ ارز (برای مثال قیمت دلار امریکا در ایران) به میزان تفاوت نرخ های تورم دو کشور (یعنی امریکا و ایران) تغییر کرده باشد . تصور کنید که نرخ تورم در کشور ما ۴۵ درصد و نرخ تورم در امریکا ۱۰ درصد باشد . در این صورت به طور طبیعی نرخ دلار امریکا در برابر ریال سالانه ۳۵ درصد افزایش افزایش خواهد یافت . در چنین شرایطی ممکن است مسئولین بخواهند با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را کاهش دهند . این سیاست حتی اگر موفق عمل کند، تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت زیرا اولا منابع ارزی دولت را تخلیه خواهد کرد و ثانیاً در شرایطی که قیمت های داخلی نیز با تورم افزایش یافته اند ، با ارزان تر کردن قیمت کالای خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، برای واردات مزیت سازی خواهد کرد و بالعکس، صادرات کشور را تضعیف خواهد نمود .
• قاچاق کالا
در شرایط معمول انتظار داریم که با افزایش نرخ ارز انگیزه برای قاچاق وارداتی کم شود . دلیل روشن مطلب این است که افزایش نرخ ارز به مفهوم گران تر شدن کالای خارجی برای مصرف کننده ایرانی است . با این که چنین تاثیری غیر قابل انکار است و هم اکنون نیز مشاهده می کنیم که بازارچه های مرزی به دلیل افزایش نرخ دلار رونق سابق را ندارند ، اما هنگامی که تورم در نرخ های بالا اقتصاد داخلی را درگیر می کند، قیمت های داخلی نسبت به قیمت های خارجی افزایش یافته و مجدداً به رغم افزایش نرخ ارز برای کالای وارداتی مزیت قیمتی ایجاد خواهد شد . لذا انتظار داریم که بخشی از مصرف کنندگان ایرانی متقاضی خرید کالای خارجی باشند . در شرایطی که به دلیل محدودیت های ارزی واردات بسیاری از کالاهای لوکس با منع و محدودیت قانونی مواجه می باشد، هر گونه تقاضا برای کالای خارجی از طریق قاچاق تامین خواهد شد . هر اندازه شدت تقاضا بیشتر و ریسک قاچاق کالا (به دلیل سهولت در قاچاق و یا بازدارنده نبودن مجازات ها)کمتر باشد، تقاضای ارز برای کالای قاچاق وارداتی بیشتر خواهد بود و لذا تشدید کننده جهش نرخ می تواند باشد . تقاضا برای سفرهای تفریحی خارج از کشور نیز که ارز آن با محدودیت از جانب بانک مرکزی مواجه باشد، درست مانند قاچاق کالا تشدید کننده افزایش نرخ ارز خواهد بود .
• توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت
از جمله واقعیت های غیر قابل انکار در کشور ما توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت است . آمار نشان می دهد که سهم دهک دهم در هزینه ها به طور متوسط ۱۵ برابر دهک اول می باشد . این نسبت قطعا در درآمدها بیشتر است و در توزیع ثروت بسیار بیشتر است . عواملی مانند بهره مندی اقشار ثروتمند از یارانه های آشکار و نیز پنهان بسیار گسترده در غیاب نظام مالیاتی کارآمد، مرتب بر شکاف طبقاتی میان اقشار پر درآمد و کم درآمد افزوده است . روشن است که در چنین شرایطی تقاضای بسیار گسترده و اشباع ناپذیری برای مصرف کالاهای لوکس خارجی از جانب اقشار برخوردار وجود دارد به طوری که با نرخ های بالای ارز نیز این تقاضا کاسته نخواهد شد . درست به همین دلیل است که حتی در شرایط ده برابر شدن نرخ ارز در کشور ما هنوز تقاضا برای کالای خارجی بسیار پر رنگ بوده و برای مثال، هم اکنون فشار سیاسی زیادی بر مسئولین برای واردات اتوموبیل های لوکس خارجی وجود دارد . لذا، نباید فکر کنیم که می توان با تزریق ارز از طریق سهمیه دلاری ، نرخ ارز بازار آزاد را کاهش داد . حذف چنین سیاه چاله ای که هر گونه منابع تزریقی را خواهد بلعید ، تنها با برداشتن و یا تضعیف عواملی که در برخورداری بیشتر دهک های بالا دخالت دارند، تخفیف پیدا خواهد کرد .

ب : علل جهش نرخ ارز در دوره تحریم های هسته ای
بدون تردید جهش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۱۰ برابر از سال ۹۶ به این طرف یک رکورد جدید در تاریخ پولی کشور است . لذا علاوه بر عواملی که در بالا برای افزایش نرخ ارز برشمردیم ، می باید به دنبال علل دیگری برای این جهش تاریخی باشیم . در اینجا به عللی می پردازیم که به صورت مستقیم در این جهش دخالت داشته و و یا غیر مستقیم مسیر آن را تسهیل کرده اند . در میان این عوامل آنچه از نظر ما بیشتر موثر است نظام چند نرخی ، خروج سرمایه ، رمز ارزها ، عوامل سیاسی و اخلالگران اقتصادی می باشند .
• نظام چند نرخی موجود
از جمله عوامل جهش نرخ ارز را باید عدم عرضه بخشی از ارز صادراتی در سامانه های مربوطه دانست . هم اکنون برای دلار در کشور ما حداقل ۵ نرخ وجود دارد. این نرخ ها شامل نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان ، نرخ حواله ای در سامانه نیما ، نرخ ارز خدماتی در سامانه سنا ، نرخ اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی و نرخ اسکناس دلاری در بازار سیاه می باشند. نرخ اخیر (که نرخ بازار آزاد ارز هم گفته می شود) خارج از کنترل بانک مرکزی بوده و توسط فعالیت های سوداگرانه تعیین می شود . اگرچه به دلیل غیر قانونی بودن مبادلات سوداگرانه ارزی ، این نرخ اعلام رسمی نمی شود ، ولی در عمل برای عوامل اقتصادی و حتی بانک مرکزی، هم از این جهت که بیانگر انتظارات تورمی عوامل اقتصادی است و هم از این جهت که اثر روانی غیر قابل انکاری بر قیمت ها در داخل دارد، بسیار تعیین کننده است. لذا بانک مرکزی به رغم غیر قانونی دانستن آن ، با تزریق ارز به بازار به شکل سهمیه ۲۰۰۰ دلاری برای هر کارت ملی و یا اخیراً به صورت فروش اوراق ارزی با تحویل سه ماهه ، در تلاش برای کنترل آن است.به هر صورت، در شرایطی که تفاوت نرخ های متعدد ارز گفته شده به صورت معنی داری افزایش می یابد ، انگیزه لازم را در عوامل اقتصادی برای انتقال ارز از یک بازار به بازار با نرخ بالاتر ایجاد خواهد کرد.لذا، نوعی مقاومت از جانب صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما مشهود است . اخیراً بانک مرکزی برای حل مشکل عدم عرضه ارز حواله ای در سامانه نیما، اعلام کرد که صادر کنندگان می توانند حواله ارزی خود را در مقابل اسکناس دلار به بانک مرکزی تحویل دهند و اسکناس خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند . این به مفهوم آن بود که به ازای هر دلار صادراتی، (در زمان اعلام این سیاست و اکنون بیشتر از ) حدود ۵ تا ۶ هزار تومان به درآمد صادرکننده اضافه می شد . در واقع این کار نوعی دادن جایزه صادراتی به صادرکنندگان غیر نفتی، صرفاً به خاطر مقاومت برخی در برابر قانون بود . نتیجه اما راضی کننده نبود . یعنی به رغم این اقدام بانک مرکزی نیز جهش نرخ ارز تداوم پیدا کرد و هم اکنون که این یادداشت در حال تنظیم است نوعی شتاب برای افزایش نرخ ارز و به تبع آن برای قیمت طلا و سکه قابل مشاهده است . این خود حاکی از آن است که افزایش غیر عادی نرخ ارز را باید در جای دیگری جستجو کرد که از جمله جریان خروج سرمایه به طور کلی از کشور است .
• خروج سرمایه ارزی
واقعیت آن است که برخی به هر دلیل از جمله مهاجرت ، تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های واقعی مانند زمین و مسکن در خارج از کشور دارند و لذا تقاضا برای ارز خواهند داشت . چنین افرادی در شرایط محدودیت های موجود در نقل و انتقال ارز، امکان خروج ارز از طریق رسمی را ندارند و تقاضای آنها امکان برآورده شدن از کانال های تعریف شده را ندارد. در این شرایط، بسته به شدت تمایل خود و نیز توان پرداختی که دارند، همیشه حاضر خواهند بود در نرخ های بالاتر ارز تقاضا کنند . از آنجا که خروج قاچاق ارز همیشه با ریسک بسیار بالایی مواجه بوده و هست به طور طبیعی این گونه تقاضای ارز می باید محدود باشد . اما هم اکنون از طریق رمز ارزها چنین امکانی به راحتی فراهم شده است .
• رمز ارز ها
امروزه بازارهای مالی و ابزارهای آن بسیار پیچیده و تا اندازه ای زیادی از جانب دولت ها غیر قابل مدیریت شده اند . البته دولت ها به عنوان یک بازیگر مهم نقش آفرینی خود را دارند، اما لزوماً نتیجه در جهت خواست دولت ها پیش نمی رود به طوری که دایره اثرگذاری آنها بر بازارهای مالی روز به روز تنگ تر شده و از دسترس دولت ها دور تر می شود .این مساله حتی برای کشورهای مرجع در نظام مالی بین الملل نیز صادق است .
در کشور ما اما مساله قدری متفاوت است. دلیل مطلب آن است که بازارهای مالی همراه با پیشرفت فنآوری اطلاعات به بسترهای فعالیت و ابزارهای جدیدی مانند بلاک چین و رمز ارزها دست پیدا کرده اند که هنوز حاکمیت برای آنها قانونی مدون ندارد و این گونه مبادلات، کاملاً از دایره کنترل دولت ها خارج هستند . چنین بسترها و ابزارهایی بدون تردید در شرایط حاضر از عوامل تسهیل کننده ورود و خروج سرمایه می باشند و برای کشور ما از این جهت که در معرض فرار سرمایه به خارج هستیم، مخاطره آمیز می باشند . این مخاطرات در غیاب هر گونه ضابطه مندی برای فعالیت در عرصه رمز ارزها می تواند کاملاً جدی باشد . نمونه این مخاطرات را می توان در جهش اخیر نرخ ارز مشاهده کرد . شواهد و قرائن حاکی از آن است که هم اکنون با خروج و فرار سرمایه در حجم قابل توجهی مواجه هستیم و رمز ارزها تسهیل کننده این خروج سرمایه می باشند . چرخه این خروج سرمایه می تواند این گونه باشد که صادرکنندگانی که به هر دلیل نخواهند همه ارز صادراتی را به داخل منتقل کرده و با نرخ های تعریف شده در سامانه های دولتی عرضه کنند، به سادگی می توانند ارزهای مازاد خود را در اختیار صرافی های خارج از کشور قرار دهند . این صرافی ها در مقابل به صادرکننده رمز ارز (مثلاً بیت کوین یا تتر ) می دهد که قابل فروش از طریق صرافی های مربوطه در داخل است . از طرف دیگر کسانی که می خواهند در خارج سرمایه گذاری کنند، متقاضی این رمز ارزها بوده و آن را از صرفی های داخلی خریداری و در خارج این آنها را با دلار مبادله میکنند . به این ترتیب، صادرکننده در داخل به ریال و سرمایه گذار در خارج به دلار مورد نیاز خود دست پیدا خواهد کرد و بدین گونه چرخه خروج سرمایه کامل خواهد شد . همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بانک مرکزی تنها می تواند صادرکنندگان مربوطه را به خاطر عدم برگشت ارز صادراتی به دستگاه قضایی معرفی کند و معمولا مجازات ها در این موارد بازدارنده نیست . بعلاوه، موارد دیگری مانند کم اظهاری ارزش کالای صادراتی و یا بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی نیز از منابع تامین ارز در فرار سرمایه از طریق چرخه فوق هستند که نتیجه کلی همه این موارد خروج ارز و سرمایه از کشور است .
• عوامل سیاسی
هیچ تردیدی وجود ندارد که عوامل سیاسی بر نرخ ارز تاثیر گذار است . این تاثیر گذاری از طریق شکل دادن به انتظارات عوامل اقتصادی از آینده خواهد بود . خبرهای مثبت انتظارات مثبت و خبرهای منفی انتظارات منفی را دامن خواهند زد و در اولین قدم نرخ ارز را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. با این حال، نکته مهم درجه حساسیت تغییر انتظارات و سرعت عکس العمل مردم در برابر حوادث و خبرهای سیاسی است . این درجه حساسیت خود به شرایط کلی اقتصاد مرتبط است . هر چه اقتصاد در شرایط التهاب تورمی بیشتری باشد، سرعت عکس العمل به تحولات سیاسی و شدت آن افزایش می یابد و لذا نرخ ارز با سرعت بیشتر و با اندازه بزرگتری افزایش خواهد یافت . لذا این افزایش های نرخ ارز اگرچه می توانند از سوی مسئولین برچسب روانی بودن را با خود داشته باشند، لیکن باید توجه کرد که پشتوانه و زمینه ساز این جهش های روانی نرخ ارز، عوامل واقعی هستند . مکتب انتظارات عقلایی (که دانشمندانی مانند رابرت لوکاس و دیگران آن را توسعه داده اند ) بخوبی توضیح می دهند که عوامل اقتصادی از اطلاعات دریافتی خود در تصمیم گیری اقتصادی به نحو کامل و عقلایی استفاده می کنند . به عبارت دقیق تر، فعالان اقتصادی در شکل دهی انتظارات و انجام پیش بینی ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کارآمدترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند در تعیین مقدار متغیر مورد نظر موثر می باشد، خواهند نمود. بدین جهت، نباید گمان کنیم که تنها با دادن وعده به بهبود اوضاع در آینده می توانیم اوضاع را بهتر کنیم و به جای آن باید اقداماتی اساسی را شروع کنیم که به صورت واقعی در مدیریت نرخ ارز در اقتصاد اثرگذار است و مطمئن باشیم که اثر خود را در بهبود اوضاع بزودی آشکار خواهد کرد .
• اخلالگران اقتصادی
این سوال همیشه مطرح بوده که آیا در بازار ارز ایران دست های پنهانی که بخواهند موجب جهش نرخ ارز با انگیزه های خرابکارانه شوند وجود دارد یا خیر؟ واقعیت غیر قابل انکار آن است که هم اکنون کشور ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است . از این جهت اگر تشخیص دشمن این بوده باشد که با کاستن از ارزش خارجی پول ملی می تواند اقتصاد داخلی را دچار آشفتگی کند ، چرا نباید این نقشه را عملیاتی کند ؟ در این صورت، بخش مهمی از تقاضای احتکار دلار در داخل را باید به این جریان منتسب نمود و از این زاویه مورد توجه قرار داد . این پدیده بویژه در شرایطی که به دلایل سیاسی و یا اقتصادی نوعی آشفتگی در اوضاع داخلی ظهور و بروز پیدا کند، می تواند بیشتر در دستور کار دشمن باشد و لذا احتمال زیادی برای فعال شدن این عامل در افزایش جهش گونه اخیر نرخ ارز می توان منظور نمود . دست به همین دلیل منطقی است که انجام نقل و انتقال دلار در خارج از شبکه رسمی را دولت غیر قانونی اعلام کرده است . اما با کمال تاسف اقدام دولت در تزریق ارز با کارت ملی و نیز تشویق مردم به خرید اوراق ارزی سه ماهه قابل تحویل دلار در سررسید، خود اقدامی کاملا در خلاف جهت سیاست کنترل مبادلات غیر رسمی ارز بوده و خوراک دهنده به همان عامل خرابکارنه برای احتکار دلار می باشد که قبلا ما در یادداشت دیگری این اقدامات را با عنوان خطای سیاستی آشکار بانک مرکزی مورد تحلیل قرار داده ایم. لذا سوال این است که چرا باید بانک مرکزی به این عامل مهم در جهش ارزی توجه لازم را نداشته باشد و بلکه با تزریق منابع با کیفیت ارزی خود یعنی اسکناس دلار و یورو ، حلقه احتکار ارزی را برای آنها که در پی تشدید التهاب ارزی از این طریق هستند تکمیل سازد؟ غیر قانونی اعلام شدن احتکار دلار باید جدی گرفته شود و در صورت کشف، برخورد جدی با آن صورت گیرد . شرایط امروز ما مانند زمانی است که در امریکا روزولت رئیس جمهور وقت این کشور برای پایان دادن به بحران اقتصادی آن کشور که هجوم برای خرید طلا به صورت سکه، شمش، گواهینامه و اوراق طلا روزانه بر وخامت آن می افزود و پس اندازها به جای بکار افتادن در تولید و ایجاد کار، صرف خرید طلا و سفته بازی و از این قبیل (خرید لیره انگلیسی و فرانک فرانسه و سویس) می شد، در پنجم اپریل ۱۹۳۳ دستورالعمل (بخشنامه) منع و غیر قانونی بودن این نوع معاملات و انبارکردن طلا را صادر کرد که به بخشنامه شماره ۶۱۰۲ معروف شده است. وی برای اینکه این دستورالعمل ضمانت اجرایی داشته باشد از دستگاه قانونگذاری آمریکا (کنگره) خواست که مجازات نقض بخشنامه را تدوین کند و کنگره با وضع قانون، اقدام نقض کنندگان بخشنامه منع خرید و فروش و نگهداری طلا و نقره و از این قبیل ـ جز در حد متعارف (یعنی حلقه نامزدی، انگشتری ازدواج و گردن بند ساده و معمولی) را جرم اعلام کرده و مجازات آن را ۵ تا ده سال زندان و پرداخت ده هزار دلار تعیین نمود. این قانون افراد، شرکت ها و بنیادها را در یک ردیف قرارداده بود و منع خرید و انبار کردن شامل همه می شد.
روزولت قبل از این در ششم مارس ۱۹۳۳ اخطار کرده بود که اگر خرید و نگهداری طلا و نقره و … متوقف نشود رکود افزایش خواهد یافت و امید به از سر گرفته شدن توسعه اقتصادی از میان خواهد رفت، امّا به این اخطار توجه نشده بود که ناچار شد بخشنامه صادر و از کنگره بخواهد که نقض بخشنامه را جرم بشناسد و مجازات تعیین کند. اجرای این قانون که کمک زیاد به رفع بحران اقتصادی آمریکا کرد پس از به حالت عادی درآمدن اقتصاد این کشور متوقف شد.امروز نیز در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با هجوم احتکارکنندگان ارز و طلا به خرید آنها از بازار رو به رو شده ، لازم است که تا عادی شدن اوضاع چنان قانونی در ایران وضع شود. ساده اندیشی است که تصور کنیم فروش طلا و ارز از سوی دولت راه حل مسئله است . به جای آن می باید با سوداگری در هر شکل و قالب مقابله شود و انگیزه های سوداگرانه از طریق مجازات های قانونی برای احتکار سکه و شمش طلا و نیز از طریق اجرایی شدن قاطع مالیات بر «عایدی سرمایه» تصاعدی کنترل شوند و از این طریق منابع اقتصادی بتواند در خدمت تولید واقعی قرار گرفته و با افزایش عرضه کل، اقتصاد از رکود تورمی نجات پیدا کند .
نتیجه کلی
اقتصاد ایران ثابت کرده است که از ظرفیت های بی بدیلی در عرصه تولید برخوردار است . رکورد شکنی صادرات کشور تا مرز ۵۰ میلیارد دلار در سال، اگرچه به دلیل افزایش نرخ ارز عملی شده است، اما خود حاکی از توان واقعی بالای اقتصاد است . در چنین اقتصادی برای آرام کردن اوضاع اقتصادی تنها به سیاست های سنجیده و دوراندیشانه (و نه مقطعی و انفعالی) نیازمندیم . دولت سیزدهم تا کنون ثابت کرده است که مردمی و انقلابی است . این دولت چنانچه به یک نظریه اقتصادی روشن برای پیشرفت در عرصه اقتصادی مجهز شود و همه سیاست ها را دائر مدار آن تعریف کند ، به دلیل همراهی مجلس و قوه قضائیه با آن و پشتیبانی بی دریغ مردم ، خواهد توانست بخوبی اوضاع اقتصادی را هم سامان داده و هم در ریل درست پیشرفت قرار دهد .
در شرایط فعلی با التهاب در بازارهای پولی و ارزی و از این طریق در بازار تولیدات روبرو هستیم که نیازمند مدیریت هوشمندانه دولت برای کنترل آن است . در این یادداشت به دلایل مختلف افزایش و جهش نرخ ارز اشاره شد .اما از آنجا که در صحنه اقتصادی همچون صحنه سیاسی با یک جنگ ترکیبی از ناحیه دشمن روبرو هستیم ، می باید به همه عوامل دخیل در این التهاب ها توجه داشته باشیم و هر گونه ساده اندیشی در این مورد را کنار گذاریم . باید بپذیریم که در شرایطی که انگیزه های سوداگرانه و احتکار ارز و طلا شدت گرفته است، نمی توان با تزریق دلار و سکه این نوع از تقاضا را کنترل کرد. لذا، ضمن ایجاد تسهیل در بازارهای رسمی ارز برای پاسخ مثبت دادن به نیازهای واقعی واردکنندگان و مردم درتامین نیازهای خدماتی تقاضای ارز، می باید با انگیزه های سوداگرانه و احتکار ارز و طلا مقابله جدی شده و از طریق تسهیل فضای کسب و کار و مانع زدایی از تولید از یک سو و کنترل تورم که زمینه ساز فعالیت های سوداگرانه است از سوی دیگر ، اقتصاد را سامان دهی و در مسیر پیشرفت قرار داده شود . البته همان طور که گفته شد و قبلا نیز در یادداشت دیگری متذکر شده ایم، آنچه برای موفقیت قطعی دولت محترم بسیار اهمیت دارد داشتن یک نظریه روشن اقتصادی برای انسجام بخشی به همه سیاست های مالی ، پولی ، ارزی و تجاری است .

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *