سیاست جدیدتر ارزی و الزامات آن
اله مراد سیف
سیاست اقتصادی یعنی راهی که دولت ها برای استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود انتخاب می کنند . عموما چنین است که برای رسیدن به یک هدف خاص راه هایی مختلفی وجود دارد . از این جهت نمی توان یک سیاست خاص را مطلقا درست و یا مطلقا غلط ارزیابی کرد . هر سیاست برای موفقیت الزامات خاص خود را دارد و آنچه در موفقیت سیاست تعیین کننده است توجه به این الزامات است .
تا کنون سیاست بانک مرکزی به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز بود . بارها در گفته های مسئولیت تکرار شده بود که عمده مبادلات ارزی در سامانه های رسمی در حال انجام است و آنچه بازار آزاد ارز نامیده می شود در حاشیه قرار دارد و سهم بسیار اندکی از کل مبادلات ارزی است . اما آنچه مردم در عمل مشاهده می کردند این بود که به محض افزاش نرخ دلار در همین بازار حاشیه ای قیمت مایحتاج روزانه مردم درست به همان تناسب افزایش پیدا می کرد . مسئولین هیچ یک تا کنون پاسخی به این تناقض منطقی نداده اند و بیشتر از ابزار انکار واقعیت برای توجیه واقعیت استفاده می کردند .
با آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی اما بر ابهامات ماجرا افزوده شد و آن زمانی بود که جناب فرزین اعلام کرد همه نیازهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ برای هر دلار تامین خواهد شد . این جمله برای مردم آشنا بود و آنها را به یاد دلار ۴۲۰۰ جهانگیری انداخت که بنا بود همه نیازهای ارزی را پاسخ دهد . بعد از این البته وزیر اقتصاد به میدان آمد و خبر را با این توضیح تصحیح کرد که ما نرخ را تثبیت نمی کنیم، بلکه نوسان نرخ ارز را در حول حوش ۲۸۵۰۰ خواهیم داشت . آنچه برای رفع ابهام باقی مانده بود مبادلات دلار در «بازار غیر رسمی» بود که ابتدا با همین عنوان مورد اشاره رئیس جدید بانک مرکزی قرار گرفت . ایشان اعلام کرد که تلاش خواهد کرد نیازهای مردم را از این بازار به سامانه های رسمی منتقل کند و به این ترتیب این بازار را محدود سازد . اما در عمل جهت سیاستی بانک مرکزی به سمت دیگری رفت که به نوعی می توان از آن با عنوان به رسمیت شناختن این بازار و افزایش عرضه ارز در همین بازار حاشیه ای یاد کرد . افزایش ارز توافقی از ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار ، اولین حرکت ایشان برای این منظور بود . باز هم هنوز جوهر این دستور ارزی خشک نشده بود که در رسانه ها خبر جدیدی انعکاس پیدا کرد و آن این بود که از این به بعد مردم می توانند دلار مورد نیاز خود را بدون صف و با نرخ تابلو (به جای نرخ توافقی) از صرافی ها دریافت کنند . هنوز جزئیات این سیاست جدیدتر اعلام نشده است ولی گمانه زنی ها این را نشان می دهد که بانک مرکزی وجود این بازار را به عنوان یک بازار رسمی پذیرفته و بنا دارد به میزان نیازی که در این بازار وجود داشته باشد کسری دلار بازار را با نرخی که قبلا روی تابلو خود روزانه اعلام می کند تامین کند . اگر این گمانه درست باشد ،این سیاست چه ویژگی داشته و الزامات موفقیت آن چیست ؟
قبل از هر چیز باید این نکته اساسی را روشن سازیم که هدف چیست ؟ هدف هر چه باشد تثبیت نرخ ارز در عدد مشخصی نمی تواند باشد چراکه نرخ را دولت تعیین نمی کند و این بازار است که تعیین کننده همه قیمت ها و از جمله قیمت دلار می باشد . اما دولت ها می توانند از طریق سازوکار بازار در تعیین نرخ نقش داشته باشند و اصطلاحا نوعی بازار سازی کنند . عملیات بازار باز از این جهت اصطلاح شناخته شده ای است و بانک مرکزی هم می تواند با افزایش عرضه ارز ، افزایش نرخ های غیر عادی آن را کنترل کند . در رابطه با وضعیت ارزی در حال حاضر منطقی ترین سیاست می باید ایجاد شرایط ثبات ارزی برای دولت باشد . در همه کشورهای دیگر نیز هیچ نرخ ارزی ثابت نیست اما ثبات ارزی وجود دارد . ثبات ارزی به مفهوم آن است که دامنه نوسان نرخ ارز محدود و در دالان مشخصی مثلا ۵ درصد بالا و پایین نرخ هدف کنترل می شود. اما از آنجا که در دو سال اخیر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به نصف کاهش یافته و در ۵ سال اخیر به یک دهم رسیده است و این البته با ظرفیت های اقتصاد ایران همخوانی نداشته و بیشتر به دلیل فشار تحریم ها و رشد بی رویه نقدینگی بوده است ،هدف کلی سیاست گذار می باید تقویت ارزش پول ملی باشد و از این جهت باید نرخ هدف ارزی خود را ،با اعلام روشن این سیاست و البته به صورت تدریجی کاهش دهد . لذا، دولت محترم با بهتر شدن وضعیت ارزی کشور می تواند از طریق کنترل منابع و مصارف ارزی کشور از یک طرف و تزریق هدفمند ارز به بازار از طرف دیگر ، نوعی ثبات ارزی در جهت تقویت ارزش پول ملی را وجهه همت خود قرار دهد.
اما سوال مهم تر شاید این باشد که برای موفقیت در هدفی که توضیح داده شد چه الزاماتی باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرند؟ . بدون تردید شرط اساسی موفقیت در این سیاست توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارز است . اگر این عوامل به درستی فهم نشوند می تواند سیاست گذار را در موضع انفعالی قرار دهد . در بازار آزاد البته برخی نیازهای واقعی و مقبول وجود دارد که تامین ارز کافی برای رفع آنها لازم است . نیازهای مسافرتی ، دانشجویی ، درمانی مهمترین آنها می باشند . افزایش سهمیه این نیازها راه مناسبی برای این موارد است . با این حال برخی دیگر نیازهای بازار ارز به عواملی گره خورده است که ممکن است نوعی چاله ارزی را از جانب تقاضا ایجاد کند . در مواردی که تقاضا از نظر درآمدی با کشش بالا تعریف می شود افزایش عرضه می تواند با افزایش تقاضا ( ناشی از انتقال منحنی تقاضا به سمت بالا) خنثی شده و تاثیری بر کاهش نرخ بازار نداشته باشد . روشن است که تقاضای ارز یک تقاضای مشتقه و ناشی از تقاضا برای خرید کالای خارجی و یا خدمات مسافرتی خارجی است ، از آنجا که برای برخی گروههای اجتماعی با درآمدهای بالا تقاضا برای کالاهای لاکچری و لوکس و مسافرت های تفریحی تقاضایی با کشش درآمدی زیاد می باشد، از طریق افزایش عرضه ارز نمی توان نرخ ارز را در این موارد کنترل کرد و این همان چاله ای است که تا کنون بازارسازهای ارزی کشور در آن گرفتار شده اند و نتوانسته اند نرخ ارز را کنترل کنند .
اگر سیاستگذار تحلیل فوق را بپذیرد و قبول داشته باشد، تنها یک راه برای کنترل این نوع تقاضای ارز پیش پای خود خواهد دید و آن توجه به علل این تقاضا و محدود کردن منشاء آن در موارد زیر است :
- منشاء این نوع تقاضای ارز را از جمله باید در موضوع قاچاق کالا جستجو کرد . به میزانی که دولت بتواند قاچاق کالای خارجی را مهار کند بانک مرکزی هم می تواند در سیاست ثبات ارزی موفق ظاهر شود . هم اکنون با این که ورود لوازم خانگی چندین سال است که ممنوع شده است می توان به وفور این کالاها را در بازار مشاهده کرد . این نشان می دهد که در مبارزه با قاچاق کالا موفق نبوده ایم .
- دومین موضوع توجه به رخنه های خروج سرمایه از کشور است . برای کسانی که می خواهند در یک کشور خارجی آپارتمان خریداری کنند (که متاسفانه هم اکنون این تقاضا فعال می باشد) ، تقاضای ارز حتی با نرخ های بالا می تواند وجود داشته باشد . در این شرایط زمینه برای برای فرار سرمایه خواهیم داشت . اما عرضه ارز برای این خروج سرمایه نیز به این دلیل وجود دارد که نظام ارزی ما به بازار دولتی و آزاد تقسیم شده است . همه صادرکنندگانی که نمی خواهند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما با نرخ رسمی عرضه کنند، به دنبال این هستند که به صورت غیر قانونی به تقاضای فرار سرمایه پاسخ دهند . هم اکنون با وجود رمز ارز ها چنین امکانی برای شکل گیری «بازار فرار سرمایه» فراهم است . صادرکنندگان ارز صادراتی خود را در اختیار صرافی های خارج از کشور قرار داده و متاضیان فرار سرمایه ریال خود را در اختیار صرافی های داخلی می گذارند . حال دو صرافی داخلی خارجی با هم وارد یک مبادله دیجیتال می شوند . فرایند خروج سرمایه از طریق رمز ارز به صورت زیر است :
فرایند بالا به روشنی توضیح می دهد که عدم برگشت ارز صادراتی مساوی است با فرار سرمایه . این نوعی نشت منابع ارزی است که چند اثر سوء برای اقتصاد ملی خواهد داشت . اول این که عمده ارزهای صادراتی که برگشت داده نمی شوند با صادرکردن اقلام ضروری داخلی و بعضا سبد غذایی مردم مانند حبوبات و گوشت و میوه حاصل شده است که با چرخه فوق می توان درک کرد که چرا با افزایش نرخ دلار در بازار غیر رسمی، قیمت حبوبات و گوشت نیز بلافاصله با همان نسبت افزایش می یابند ؟ دوم این که ارز حاصله اگر برگشت داه شود عرضه ارز را در داخل افزایش خواهد یافت و می تواند در کاهش نرخ ارز موثر باشد که به این ترتیب این اتفاق هم نمی افتد . یعنی به رغم افزایش بهای سبد غذایی مردم در داخل ، عرضه ارز در داخل صورت نگرفته و در نتیجه چرخه معیوب «تورم صادراتی» فعال می شود که ما در یادداشت دیگری ابه آن پرداخته ایم. نتیجه این که قانونمند کردن و الزام به ثبت مبادلات ارز دیجیتال (که هم اکنون در یک خلاء قانونی در حال انجام است ) از الزامات اساسی سیاست ارزی جدید دولت است .
- الزام اساسی تر موفقیت سیاستِ ایجاد ثبات ارزی ، کنترل نقدینگی و تورم است .ایجاد انضباط مالی در چرخه بودجه عمومی و نیز انضباط بخشی به فعالیت نظام بانکی پیش نیاز هر گونه ثبات در بازارهای داخلی است . این مهم باید از جانب حاکمیت جدی گرفته شود و سیاست های پول پاشی دولت و نیز تحمیل ها و فشاردولت بر نظام بانکی کنار گذاشته شود . دولت تنها در صورتی می تواند انضباط بخشی پولی را بر نظام بانکی تکلیف کند که دست خود را از جیب بانکها خارج کرده و اجازه دهد که «حاکمیت شرکتی» نظام بانکی را در چارچوب سیاست های دولت هدایت کند .
- نتیجه ثبات ارزی باید در ثبات بازارهای داخلی توسط مردم دیده شود . نکته مهم در این رابطه این است که ممکن است شرایطی را تجربه کنیم که از نظر بانک مرکزی ثبات ارزی داشته باشیم، اما بی ثباتی بازارهای داخلی که تعیین کننده شرایطی معیشتی خانوار از یک سو و چگونگی وضعیت برای تولید کننده از سوی دیگر است، هنوز تداوم داشته باشد. اصل قضیه در این مورد به این واقعیت برگشت دارد که نظام تجاری ما برای واردات محدودیت گذاشته، اما صادرات تقریبا آزاد است . این خود توازن بازرگانی داخلی را به زیان مصرف کننده رقم خواهد زد . لدا، در حالی که مایحتاج مردم صادر می شود ( و این به دلیل آنچه در بالا توضیح دادیم موجب تحمیل قیمت دلار بازار آزاد بر مصرف کننده داخلی خواهد شد) اما همین مصرف کننده به دلیل محدودیت ارزی نمی تواند با همین دلار آزاد از واردات ارزانتر در سبد غذایی خود و یا محصولات لوازم خانگی و نیز اتوموبیل خارجی استفاده کند . این دوگانگی در رژیم تجاری موجب فشار مضاعف بر مصرف کننده داخلی شده است . از این جهت از الزامات مهم موفقیت سیاست ارزی جدید آن است که اگر نمی توانیم واردات را همپای صادرات آزاد کنیم ، نهادهای مسئول برای تنظیم بازار با جهت گیری رعایت صرفه و صلاح مصرف کننده برنامه داشته باشند و حداقل در موضوع سبد غذایی مردم و نیز نهاده های تولید، واردات را بدون انتقال ارز (که به معنی واردات با دلار بازار ارز می باشد) بدون هر گونه تعرفه آزادسازی کنند تا بدین وسیله بتوانند نوعی توازن در بودجه خانوار ایجاد کرده و مانع بی ثباتی در بازار داخلی از این زاویه شوند .