ریشه های بی ثباتی نرخ ارز : تورم ، فرار سرمایه و انفعال سیاستی

اله مراد سیف /

بدون تردید شرایط حاضر در تاریخچه اقتصادی پس از انقلاب ویژگی های خاصی دارد که از جمله آنها وضعیتی است که در موضوع ارزش پول ملی مشاهده می کنیم . این که کمتر از ۵ سال (از سال ۱۳۹۷ به این طرف) ارزش پول ملی به یک دهم تنزل کند ، پس از انقلاب، نه در دوران جنگ ۸ ساله و نه پس از آن در جنگ اقتصادی سابقه نداشته است . مهم تر این که برای بهبود این وضعیت هم چشم انداز روشنی از جهت سیاستگذاری اقتصادی دیده نمی شود . نکته عجیب این ماجرا آن است که چنین مساله ای در کشوری در حال وقوع است که از نظر ظرفیت های اقتصادی و نیز از جهت واقعیت بالفعل تولید وضعیت امیدوارکننده را نمایش می دهد . اقتصادی که در عملکرد سال جاری بنا به گفته رئیس محترم بانک مرکزی بیش از ۷۰ میلیارد دلار صادرات و ۵۰ میلیارد دلار واردات داشته است ، دلیل چندانی برای کاهش ارزش پول ملی غیر آنچه می تواند از سیاستگذاری اقتصادی ایجاد شده باشد ندارد . سیاستگذاری اقتصادی در کجا اشتباه کرده که چنین نتیجه ای برای پول ملی رقم زده است؟ در این یادداشت به این مهم می پردازیم .

از نظر ما سه عامل عمده موجب کاهش ارزش پول ملی شده و تا این سه برطرف نشوند، باید منتظر افزایش بیشتر نرخ ارز و طلا و سایر قیمت ها باشیم . این سه عبارتند از تورم بالا ، غفلت از فرار سرمایه و انفعال در سیاستگذاری برای مهار نرخ ارز. در اینجا نمودار چرخه تورم – نرخ ارز را ملاحظه کرده و سپس به اختصار هر یک از عوامل را مرور می کنیم .

در چرخه فوق ابتدا تورم نرخ ارز را افزایش داده است . سیاست های انفعالی برای مهار نرخ ارز به کار گرفته می شوند، اما این سیاست ها مسیر فرار سرمایه را هموار می سازند که این پدیده نیز خود به افزایش تقاضا برای ارز و بالارفتن نرخ ارز دامن می زند . در نتیجه یِ افزایش نرخ ارز ، تورم موجود نیز تشدید می شود و چرخه معیوب تداوم پیدا می کند .

اما عوامل سه گانه و ریشه یابی آنها به شرح زیر هستند .

• تورم

تورم پدیده ای نیست که بتوان به راحتی آن را به غیر از دولت ها و سیاستهای اقتصادی آنها منتسب نمود . البته این نمی تواند منافاتی با تاثیر عواملی مانند افزایش قیمت های جهانی داشته باشد، چراکه ما در ایران از تورم ۵۰ درصدی صحبت می کنیم که هیچ تناسبی با تورم کشورهای طرف تجاری ما ندارد.همچنین انتساب این تورم به جنگ اقتصادی دشمن هم چندان منطقی نیست همان طور که رشد نقدینگی کشور ربط چندانی با جنگ اقتصادی ندارد . این که چرا تورم بالا داریم به نظرم سوالی تکراری است و پاسخ آن هم که دو دلیل اصلی برای تورم وجود دارد که شامل عدم انضباط مالی دولت در بودجه ریزی و عدم انضباط پولی در نظام بانکی است، چندان ناآشنا نیست . شاید بیشتر جالب آن باشد که بپرسیم چرا این دو برطرف نمی شوند . برطرف نشدن این علت ها، یک دلیل بیشتر ندارد و آن کیفیت و چگونگی حکمرانی اقتصادی در کشور ما می باشد که مشخصاً به دولت ها مربوط است . توضیح مطلب این که از یک طرف، اقتصاد ایران فاقد هر گونه سازوکار قانونی برای کنترل حجم پول است و به همین دلیل عملاً خارج از اراده دولت ها هیچ لنگر پولی برای کنترل حجم نقدینگی وجود ندارد و از طرف دیگر، دولت ها اهدافی فراتر از منابع واقعی در دسترس دارند و فاصله میان نیازها با داشته های موجود را از طریق خلق پول جبران می کنند . لذا، نقدینگی به راحتی خلق می شود و از آنجا که پول ملی ما تنها در داخل کشور اعتبار دارد، همه آوار این حجم نقدینگی بر سر اقتصاد داخلی فرود می آید و نتیجه بدیهی آن نیز کاهش ارزش پول ملی است که از آن به «تورم قیمت ها» تعبیر می کنیم . این که دولت ها برای جبران فاصله نیازمندی ها با داشته ها کار دیگری نمی کنند، به ناکارآمدی نهادی دولت ها در ایران اشاره دارد که اگر این ناکارآمدی درمان شود هزار راه نرفته برای شکوفایی اقتصاد از مسیری غیر از تزریق تورم به جامعه پیش پای سیاستگذار و دولت باز خواهد شد . برای مثال، دولت ها به رغم آنچه در سخنرانی ها توصیه می کنند در عمل چندان به موضوع بهره وری توجه ندارند. در حالی که اگر موضوع افزایش بهره وری منابع در اقتصاد ایران در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد، با همین منابع می توان  بسیاری مسایل را حل کرد و رشد اقتصادی پایدار و با ثبات را نیز محقق ساخت . علت اصلی نپرداختن به این موضوع مهم که البته اراده پولادین و عزم راسخ و تلاش جهادی را می طلبد ، آن است که رفتن به راه آسان تر و سهل الوصول تر یعنی «خلق پول» همیشه برای دولت ها فراهم بوده است .شیوه آسان تر رفتن را درآمدهای نفتی بادآورده از ۵۰ سال قبل پیش پای سیاستگذار ما قرار داد. زمانی که کافی بود نفت بفروشند و دلار آن را به بانک مرکزی تحویل داده و در مقابل ریال تحویل بگیرند و خرج کنند . اما ظنز تلخ در این ماجرا آن است که چون به این شیوه حکمرانی عادت کردیم ،آن هنگام نیز که درآمد نفت چندان کافی نبود، به امید روزهای بهتر با قرض گرفتن از همان بانکی که دولت خود را صاحب اختیار آن می داند (یعنی بانک مرکزی)، اجازه نداده ایم از روند رو به تزاید هزینه های بخش عمومی چیزی کاسته شود . در سالهای اخیر، که به قبح این استقراض پی بردیم و بنا شد دیگر چنین نکنیم، همان کار را با برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز با چاپ اوراق قرضه و فروش اجباری آن به صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها کردیم . این شد که نسبت بدهی دولت افزایش پیدا کرد و اگر برای این استقراض روبه تزاید چاره ای نیندیشیم ، دولتی بدهکار را برای آیندگان به ارث خواهیم گذاشت .

لذا است که تورم در این مرز و بوم جا خوش کرده است و به دلیل این که به ساختار حکمرانی ما گره خورده و نوعی «حکمرانی تورمی» را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است، تا زمان انجام اصلاحات اساسی توسط دولت ها (که مرتب وعده آن را داده اند و کمتر به آن پرداخته اند)، باید آن را بپذیریم و تنها کاری که می توانیم کرده باشیم آن است که نرخ آن را کمتر کنیم و یا مانع رشد بیشتر آن شویم . همین جا باید هشدار دهیم که تجربه جهانی نشان می دهد نرخ تورم هیچ اندازه ای برای توقف نداشته و می تواند تا بی ارزش شدن کامل پول ملی تداوم پیدا کند . غیر از مورد آلمان پس از جنگ اول جهانی و کشور ونزوئلا  در دوران اخیرکه بیشتر معروف می باشند، تجربه کشور زیمبابوه  هم خواندنی است :

«در اوایل سال ۲۰۰۹، زیمبابوه افزایش نرخ تورم خود را تجربه کرد. نرخ تورم آن تقریباً ۸۹ سکستیلیون (۸۹ و به دنبال آن ۲۱ صفر)درصد  بود. قیمت ها در فروشگاه ها هر روز دو برابر می شد. بانک مرکزی آنقدر پول چاپ کرد که دلار زیمبابوه تقریباً تمام ارزش خود را از دست داد. بانک مرکزی در واقع اسکناسی را چاپ کرد که ارزش اسمی آن صد تریلیون دلار زیمبابوه (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار زیمبابوه) بود. در نهایت دولت زیمبابوه در مواجهه با تورم شدید و سقوط ارزش پول خود، اساساً با اعلام اینکه تمام خریدهای داخلی را می‌توان به ارزهای خارجی انجام داد، پول ملی خود را کنار گذاشت. خرده فروشان و مغازه ها بلافاصله شروع به پذیرش دلار آمریکا، راند آفریقای جنوبی و پولاهای بوتسوانا کردند.»[۱]

در شرایطی که تورم رسمی حول و حوش ۵۰ درصد اعلام می شود و تورم انتظاری که مردم باور دارند از آن هم بیشتر است، تثبیت نرخ ارز کار بسیار دشواری است . منطق اقتصادی چنین اقتضا می کند که در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ما با کشور های طرف تجاری تفاوت معنی داری ندارد و حتی از آنها پایین تر است ، باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز به میزان تفاوت در نرخ های تورم دو کشور، سالانه افزایش پیدا کند . این یعنی تنها راه افزایش ارزش پول ملی که نتیجه طبیعی آن کاهش نرخ ارز خواهد بود ، کنترل تورم است که چاره آن نیز پذیرش و التزام عملی دولت ها به شرایط انضباط مالی و انضباط پولی است . اما این دو نیز نخواهند شد مگر این که سازوکار عملی برای آن اندیشیده شود و به نظر می رسد این سازوکار از طریق تعریف قانونی یک لنگر پولی در اقتصاد امکان پذیر است . کاری که همه کشورهای دیگر به نوعی به آن تن داده اند و نزدیک ترین آنها کشور همسایه عراق می باشد که از سال ۲۰۰۶ دینار خود را به دلار امریکا میخکوب کرد و نتیجه آن هم این که تورم عراق حداکثر به میزان تورم کشور اصلی جلو رفته است . البته این تعهد، محدودیت های زیادی برای دولت عراق ایجاد کرده که برای کشورما چنین الگویی قابل کپی برداری نیست . به دلیل اهمیت حفظ استقلال اقتصادی و پولی ما نمی توانیم پول ملی خود را به پول هیچ کشور دیگری لنگر کنیم . اما یله و رها کردن پول ملی هم( نشان داده است که) اثرات مخربی می تواند داشته باشد که مهمترین آن ایجاد شرایط نا اطمینانی در اقتصاد کشور است . در سابقه تاریخی کشور ما تعریف ریال به طلا مطرح بوده و هم اکنون در قانون پولی ۱۳۱۰ این تعریف قانونی وجود دارد . در آن قانون به صورت تقریبی هر گرم طلا ۱۰ تومان تعریف شده بود .( اکنون هر گرم طلا بیش از ۲ میلیون تومان است .) هم اکنون نه آن تعریف کاربردی دارد و نه طلا به دلیل تحولات اساسی در مبادلات بین الملل لنگر مناسبی برای پول ملی ما یا هر کشور دیگری است .لذا تعریف یک سازوکار قانونی (جایگزین قانون پولی ۱۳۱۰) جهت محدودسازی حجم پول متناسب باشرایط واقعی اقتصاد ملی، تنها گزینه ما برای برون رفت از وضعیت موجود است . در شرایط حاضر موضوع ایجاد ثبات در اقتصاد ملی تنها از بعد داخلی مهم نیست بلکه از این جهت که جمهوری اسلامی ایران الگوی کشورهای محور مقاومت نیز می باشد بسیار حائز اهمیت است . کشورهای محور مقاومت اگر نتوانند در اقتصاد خود پیوندهای قوی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کنند (که از جمله الزامات مهم آن ثبات نسبی ارزش پول ملی ما می باشد) عملا مانند عراق به سمت و سوی دلار امریکا خواهند رفت و در آن صورت عملاً از ایفای نقش اقتصادی خود در محور مقاومت باز خواهند ماند . برای این هدف مهم هم که شده است باید لنگر پولی مناسبی داشته باشیم.

• فرار سرمایه

جریان  آزاد ورود و خروج سرمایه امروزه مانند جریان  صادرات و واردات کالا و خدمات برای بسیاری از کشورها در اقتصاد بین الملل پذیرفته شده است . از این جهت سرمایه گذاری خارجی از اهمیت زیادی در اقتصاد بسیاری از کشورها برخوردار است . اما به دلیل تحمیل شرایط تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران، ورودی سرمایه خارجی محدود شده و هم اکنون چندان قابل توجه نیست . درست به همین دلیل شرایط اقتضا می کند که بر خروج سرمایه از کشور نیز محدودیت هایی اعمال شود . این محدودیت ها هم اکنون در قوانین و مقررات ما وجود دارند ولی مساله این است که به رغم قوانین موجود، راههای گریز و فرار سرمایه نیز وجود دارند که محدودیت های گفته شده را عملاً بی اثر ساخته است . به همین دلیل، تراز ذخایر خارجی کشور به رغم داشتن صادرات زیاد در واقع امر منفی بوده و موجب فشار بر نرخ ارز در جهت افزایش شده است . برخی از راههای فرار سرمایه از قبل شناخته شده بوده و مسئولین تلاش داشته اند مانع خروج سرمایه ارزی از آن طرق شوند . مانند این که برخی صادر کنندگان ممکن است ارزش کالای صادراتی خود را کم اظهاری کرده  و یا برخی واردکنندگان ارزش کالای وارداتی خود را بیش اظهاری نمایند. در این صورت به میزان مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش اظهار شده، امکان برای خروج سرمایه ارزی از کشور فراهم خواهد شد . راه دیگری که شناخته شده است این است که صادرکنندگان از برگشت دادن ارز صادراتی آشکارا به بهانه های مختلف امتناع کنند . در این مورد نیز مسئولین تلاش داشته اند برخوردهای لازم را انجام دهند . البته به دلایلی برخوردهای انجام شده در هر دو مورد چندان کارآمد نبوده و لذا بخشی از خروج ارز از کشور را هنوز باید به این موارد منتسب کنیم . اما برخی دیگر راههای خروج ارز جدید بوده و هنوز فکری برای آن نشده است . این مورد مربوط به خرید فروش رمز ارزها در داخل کشور است . متاسفانه به رغم این که از طریق رمز ارز به راحتی امکان خروج سرمایه ارزی از کشور وجود دارد، هنوز هیچ قانونی برای فعالیت رمز ارزها در داخل نداریم و لذا هیچ ثبت قانونی برای تراکنش های آن در داخل وجود نداشته و در نتیجه امکان رصد و پایش فرار سرمایه از این طریق نیز عملا از دست رفته است . در واقع، از همین طریق دو گروه گفته شده اول نیز به با سهولت بیشتری می توانند ارز خود را خارج کنند.

• انفعال سیاستی

منظور از انفعال سیاستی، پرداختن بانک مرکزی به آن دسته از اقداماتی است که با هدف تثبیت نرخ ارز انجام می دهد، اما به دلیل این که علل پیش گفته اصلی افزایش نرخ ارز (یعنی تورم و فرار سرمایه) را مورد غفلت قرار داده است، در عمل کاری از پیش نمی برند و در واقع به نوعی پرداختن به معلول به جای علت است .

از جمله این سیاست های انفعالی تزریق ارز به بازار ، فروش اوراق ارزی و فروش سکه توسط بانک مرکزی می باشد . هر یک از این سیاست ها البته اگر به عنوان مکمل سیاست های اصلی استفاده شوند، می توانند در تنظیم بازار موثر باشند اما به عنوان یک سیاست مستقل و جایگزین سیاست های اساسی، به دلیل این که برطرف کننده علل اصلی افزایش نرخ ارز نیستند، نمی توانند اثربخشی مناسبی داشته باشند و اگر به صورت بسیار مقطعی تاثیری از خود نشان دهند ، این تاثیر به سرعت از دست خواهد رفت و روند بازار مجدداً برگشت خواهد کرد . تجربه این سیاست های انفعالی را به صورتی بسیار قوی تر در دولت آقای روحانی پیش چشم خود داریم که در آن شرایط ترزیق ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۳۰ میلیارد دلار و فروش سکه به وزن ۶۰ تن طلا نتوانست چندان کاری از پیش ببرد و تنها موجب از دست رفتن ذخایر کمیاب ارز و طلای بانک مرکزی شد . در تجربه اخیر نیز چه زمان آقای صالح آبادی و چه در زمان رئیس فعلی بانک مرکزی شواهد بازار  به روشنی تایید می کند که روند افزایش نرخ ارز  به رغم تزریق های انجام شده ادامه داشته است .

شکل دیگری از انفعال سیاستی اخیرا با آزاد سازی بی قید و شرط واردات طلا اعلام شد . این که هیچ ثبت سفارشی در واردات طلا الزامی نیست و منشاء ارز آن بررسی نمی شود. اگرچه این سیاست ممکن است مقداری طلا را به موجودی طلای کشور اضافه کند، اما اولاً این کار تاثیری بر قیمت طلا و افزایش نرخ آن که قبلا به تورم داخلی و نرخ دلار گره خورده است نخواهد داشت و ثانیاً می تواند خود به محملی برای فرار بیش از پیش سرمایه از کشور تبدیل شود . توضیح این که واردکنندگان طلا  ممکن است با ترفندهایی عیار آن را دستکاری کرده و از این طریق نوعی بیش اظهاری برای آن شکل گیرد و مابه التفات آن به رقم فرار سرمایه بیفزاید. نکته مهم تر این که در بازار تقاضا برای ارز از این طریق نیز تشدید خواهد شد که به افزایش بیشتر نرخ ارز کمک خواهد  کرد . دوراندیشانه تر آن بود که واردات شمش طلا از طریق ارز آزاد با این شرط آزاد می شد که طلای وارد شده الزاما تحویل بانک مرکزی شده که هم نوعی کنترل و نظارت بر واردات طلا صورت می گرفت و هم از این طریق ذخایر طلای بانک مرکزی برای تنظیم بازار سکه تقویت می شد .

نمونه بعدی دیگر از نوع سیاست های انفعالی (که البته شکل خوب آن است) این که دولت محترم اعلام داشته «سیاست دولت این است که آنچه در سفره مردم است، باید از ثبات برخوردار شود که به هیچ عنوان با تغییر قیمت دلار، دچار نوسان نشود» . این همان طور که گفته شد بسیار هدف درستی است . اما اگر به سازوکار آن توجه کنیم، باز انفعال سیاستی را آشکارا خواهیم دید و آن این که چنین هدفی با تامین ارز به نرخ ثابت یارانه ای از جانب دولت اتفاق خواهد افتاد . یعنی در شرایطی که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا داشت از ارز دولتی رانت زدایی کند و سفره فساد مابه التفات آن را برچیند ، اکنون همان رانت و حتی بیشتر از آن در تفاوت های نرخ ارز ترجیحی جدید با نرخ آزاد ارز وجود خواهد داشت که به واردکننده تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم این است که هیچ یک از این سیاست های گفته شده به تنهایی قابل سرزنش نیستند . هریک هدفی دارند و می توانند توجیه خود را داشته باشند . اما مساله این است که تا چه اندازه این سیاست ها که هر یک هزینه زیادی را بر دولت و در نهایت بر مردم تحمیل خواهد کرد، به هدف خود اصابت کرده است . اگر  به رغم تزریق دلار به بازار،  نرخ ارز همچنان در حال افزایش است ، با وجود توزیع سکه نرخ آن کاهش چندانی ندارد  و اگر با وجود تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ثابت به کالاهای اساسی، قیمت ارزاق مردم همپای تورم افزایش یافته است ، باید بپذیریم که سیاست های اجرا شده قابل دفاع نبوده و لازم است برای درمان مسایل به صورت اساسی چاره اندیشی شود .

نتیجه کلی

از نظر ما سه عامل اساسی یعنی تورم ، فرار سرمایه و انفعال سیاستی ریشه های وضعیت امروز افزایش نرخ ارز هستند. از آنجا که در کشور ما به هر دلیل افزایش نرخ ارز منشاء افزایش قیمت بسیاری از کالاها و دارایی ها در اقتصاد است، باید برای درمان ریشه ای این وضعیت چاره اندیشی اساسی شود و به جای پرداختن به معلول ها علل اصلی برطرف شوند . اگرچه سه عامل گفته شده هر یک به طور مستقل  و به صورتی هم افزا در ایجاد  وضعیت فعلی اثرگذار هستند، اما باز هم به نظر ما تورم نقش محوری داشته که اگر درمان شود ، هم فرار سرمایه توجیه اقتصادی نخواهد داشت و هم به سیاست های انفعالی نیازی نخواهد بود . لذا در کنار محدود سازی تزریق ارز و طلا و تلاش برای برگشت ارز صادراتی به بازارهای رسمی و جلوگیری از فرار سرمایه با ضابطه مند کردن رمز ارزها ، راه کار تورم نیز چیزی جز انضباط بخشی به مخارج دولت در بودجه عمومی و انضباط بخشی به نظام بانکی برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی نیست .در همین راستا و نیز در جهت جلوگیری از بی ثباتی در بازار ارز اقدامات زیر می باید در دستور کار سال ۱۴۰۲ دولت باشند :

• محدود سازی کسری عملیاتی بودجه عمومی از طریق کاهش هزینه های غیر ضرور بخش عمومی و دستگاههای دولتی و نظارت سخت گیرانه بر هزینه کرد این بخش.
• توجه کامل به محدود سازی فعالیت های غیر مولد از طریق گسترش پایه های مالیاتی و نرخ مناسب مالیات برای این فعالیت ها و کارآمدسازی دستگاه مالیات ستانی در این رابطه.
• جلب مشارکت مردم در موضوع اتمام طرح های نیمه تمام استانی و تلاش برای به نتیجه رسانیدن و اقتصادی کردن آنها.
• نظارت کامل بر همه بانک ها بویژه بانک های خصوصی در فعالیت های اعتباری و خلق پول بانکی و در صورت لزوم افزایش نرخ ذخایر قانونی برای بانک های خصوصی.
• محدودسازی بانک ها در گسترش شعب فیزیکی و نیز در رشد دارایی های ثابت و تلاش برای حل مشکل ناترازی آنها از طریق مولد سازی دارایی های بانکی.
• توجه بیشتر به اقشار متوسط به پایین به صورت پلکانی و دادن بسته های کالایی و سبد غذایی در کنار پرداخت های نقد فعلی به این دهک ها برای جبران بخشی از تورم موجود به جای افزایش یارانه های نقد.
• تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای اتوموبیل و منطقی سازی مرحله ای قیمت بنزین برای کاستن از بار هزینه ای یارانه آن در بودجه عمومی.
• اجرای کامل مرحله دوم آرد و نان و نظارت بر توزیع آرد، بدون هر گونه افزایش قیمت .
• نظارت اثربخش بر یارانه دارو برای اصابت آن به گروههای هدف .
• کاهش یارانه های انرژی گاز از طریق منطقی کردن و عادلانه ساختن قیمت انرژی بر حسب سطح مصرف و نیز سطح برخورداری مناطق و شهرها و ملاحظه اقشار و مناطق کمتر برخوردار از این جهت.
• تنظیم تعرفه های صادراتی در اقلام مرتبط با سبد غذایی مردم برای جلوگیری از پدیده تورم صادراتی.
• برداشتن تعرفه واردات اقلام مرتبط با سبد غذایی و اجازه واردات بدون انتقال ارز این اقلام برای منطقی کردن قیمت سبد غذایی مردم در داخل .
• محدود سازی واردات کالاهای غیر ضرور و لوکس از طریق ابزار تعرفه .
• قانونمند کردن فعالیت رمز ارزها در اقتصاد ایران و نظارت موثر بر تراکنش های مربوطه برای جلوگیری از فرار سرمایه ها از این طریق.
• انتقال هر گونه خرید و فروش ارز به سامانه های رسمی بانک مرکزی و تعریف نیازهای ارزی متناسب با تقاضای واقعی و تامین این نیازها و ادامه ندادن به توزیع بدون هدف دلار با کارت ملی .
• خاتمه دادن به هر گونه واردات بدون شناسایی منشاء ارزی آن .
• قاعده مند کردن واردات طلا و نظارت بر آن .
• الزامی کردن شناسایی منشاء ارز برای واردات طلا و تشویق به تحویل شمش طلای وارداتی به بانک مرکزی برای استفاده در تنظیم بازار سکه .
• مراقبت بانک مرکزی از ذخایر طلای کشور و نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی و رعایت احتیاط در این زمینه .
• نظارت کامل بر ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی برای جلوگیری از فرار سرمایه از این طریق.
• نظارت بر واردات و توزیع اقلام اساسی وارد شده با ارز ترجیحی .
• نظارت بر تراکنش های بانکی برای جلوگیری از سوداگری ارز و طلا و مسکن .

.

[۱] . O’BRIEN, ROBERT  & MARC WILLIAMS.” GLOBAL POLITICAL ECONOMY EVOLUTION & DYNAMICS” , Fifth edition 2016.P.156.