بودجه ۱۴۰۲ در گفتگو با فرشاد مومنی

بودجه ۱۴۰۲

فرشاد مومنی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱

نوسان قیمت ارز و همچنین چالش های بین المللــــی آیا می توان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی مردم در سال آینده خوشبین بود؟

ما در دورانی زندگی می کنیم که به آن عصر شوک های برون زا می گویند. یعنی کشورهایی که علمی اداره می شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک ها افزایش می دهند. شما هر کتاب ابتدایی برنامه ریزی توسعه را باز کنید متوجه می شوید برنامه ریزی ۷ فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان مدت یا برنامه یک ساله ارائه می شود می بینیم ردی از این موارد نیست لذا می شود گفت برنامه ریزی حالت مناسک پیدا کرده است و به اسم برنامه ریزی رانت توزیع می شود. بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود ۳۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابه جا کند. از طرفی در ۵۰ سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۵ درصد ردیف های بودجه، ردیف های متفرقه است.در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می گوید آسیب پذیری نهاد دولت ۳ .۵ برابر مردم و تولیدکننده هاست. همه ذهن ها صرف این می شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه آنقدر پول داده اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسی یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می داند که هیچ چیز به اندازه بحران مالی دولت، امنیت ملی را تهدید نمی کند. یک اراده مشکوک در بی اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه ۱۴۰۲ تشدید شده است.

چرا تلاش می شود کسری واقعی دولت پنهان شود؟

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بودجه نشان می دهد که بیش برآورد های قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، درآمد خود را بیشتر مطرح می کنند. همان گزارش می گوید بیش برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام های ادعایی راجع به واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت چشمگیر تر است. در کنار این ما می بینیم که هزینه های دولت در بودجه با کم برآوردی هم مواجه است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید منابع پیش بینی شده برای خرید گندم صفر است. متأسفانه هربار هم کاری می خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می روند. از گزارش مرکز پژوهش ها می توانیم بفهمیم که برخی ارقام خارج از سقف بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوینی قرار داده اند. در تمام دنیا بیش ترین اهتمام را بر قدرت بخشی به شرکت های ملی نفت شان دارند اما چنین خطاهایی در کشور ما رخ می دهد. چند نکته کلیدی دیگر در زمینه عدم شفافیت از بودجه برداشت می شود که یکی از آنها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان برخی اشخاص مرتبط با بانک هاست. یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی شود. بودجه در سه سطح خرد، کالن و توسعه بررسی می شود. قانون، دولت را ملزم کرده منطق برنامه ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز و ریال می گیرد قرار است چه کارنامه ای رقم بزند؟ که ردی از این هم در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده نمی شود.

یکی از موضوعات مهم بودجه سال آینده افزایش مالیات است. این اقدام با توجه به چه اهدافی دنبال می شود؟

آیا جامعه ظرفیت پذیرش این موضوع را دارد؟ در بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده درحالی که میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی ۲۶ درصد و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی ۶۷ درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید در سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عمومی و خصوصی به طور متوسط نفری ۸ .۴ میلیون تومان مالیات داده اند در حالیکه شاغلان صنف طال و جواهر ۶ .۷ میلیون تومان، نمایشگاه دارها ۴ .۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲ .۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱ . ۳ میلیون تومان پرداخت کرده اند. حیرت انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید و فروش سهام مشمول آن نمی شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟ از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه نیافته، محیط زیست بی قدرت ترین بخش اقتصاد است. ۶۰ درصد بحران ها در دنیا به محیط زیست مربوط می شود که مصادیق آن در ایران جزو حاد ترین نمونه های دنیاست. ما ۶۶ رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دو ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده ایم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داد ه اند واقعا قابل گفتن نیست اما همین منابع نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه نویسی نمی توان احتمالی برای حل و فصل مشکالت زیستی محیطی را در نظر گرفت. گزارش وزارت کار می گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبه رو است. مرکز پژوهش ها می گوید تولیدکننده های ایرانی قادر به استفاده از ۶۱ درصد ظرفیت های تولیدی نصب شده خود نیستند یعنی چون تولیدکننده نمی تواند از عهده مطالبات بربیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می دهد و مردمی که در تورم گرفتار هستند، نان آورشان هم بیکار می شود. اینجا بازار برای واردکننده ها گرم می شود. ما از موضع علمی می گوییم می شود کشور را عالمانه تر اداره کرد اما ردی از این تالش ها را در سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی بینیم.

دولت برای تغییر وضعیت معیشتی مردم چه تغییراتی باید در رویکرد خود به وجود بیاورد؟

در دو دهه گذشته مطالعاتی رخ داده که متغیرهای سنتی شدت بخشنده به نابرابری های ناموجه در برابر سیاست های اقتصادی رنگ باخته اند. وقتی در دوران شوک درمانی ابعاد نگران کننده ای از هزینه برای دولت پیش آمده، تولید را رها می کند. ببینید در همین دورانی که وزیر جدید صمت آمده چندبار درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار درباره رفع موانع تولید سخن گفته است. تکان دهنده تر این است که ارز ترجیحی تولید کننده دارو را حذف کردند اما به واردکنندگانی که قبال ارز ترجیحی نمی دانند، ارز می دهند. جامعه شناسان توسعه می گویند وقتی دولتی به سمت شوک درمانی می رود اولین ضربه را به مغز خود وارد می کند. دولت فعلی اگر تجربه سی سال گذشته را نمی تواند بررسی کند، لااقل تجربه یک سال اخیر خود را ببیند. الگوی حاکم بر تخصیص ها یک موضوع مهم دیگر است چون اگر تخصیص ها به سمتی باشد که مطالبات مردم در آن سمت نیست، انتقادات و اعتراضات را ریشه دار خواهد کرد. برخی فکر می کنند با دستاوردسازی به اعتبار دولت اضافه می کنند. همین گزارش ۵ ماهه تفریغ بودجه را ببینید. کسانی فکر می کردند از حیث دفاع از دولت می توانند آمارهایی درباره فروش نفت بدهند. آیا آنها فکر نمی کنند دیوان محاسبات بر حسب وظیفه خودش گزارش می دهد وآمارهای دقیق مشخص خواهد شد؟ چه کسی از اینگونه دفاعیات از دولت سود می برد؟ اگر کسانی فکر می کنند عدم شفافیت به دولت ها کمک می کنند تجربه احمدی نژاد در زمینه شفافیت گریزی چه کارنامه ای برای کشور رقم زد. یادمان نرفته که او با آن اداهای خاص خود می گفت می خواهم بودجه ای بنویسم که در جیب جا می شود. با همه آن شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی که او داشت، بی سابقه ترین شدت بخشی به وابستگی های به دنیای خارج را رقم زد که در تاریخ بی سابقه بود. اینها در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ثبت شده است. عدم شفافیت همزاد فساد است. هرگز نشده که به اندازه دولت احمدی نژاد فساد مشاهده کرده باشیم. او باعث شده بود در یک فاصله ۲ ساله ایران ۸۰ رتبه در زمینه فساد سقوط کند. ما شرایطی را تجربه کردیم که فقط ۷ کشور در دنیا از نظر فساد، پایین تر از ایران بودند. دولت محترم حواسش باشد آنهایی که این پوست خربزه را زیر پایش می اندازند، خیرخواه دولت و ملت ایران نیستند. به غیر از زیر ذره بین گذاشتن بودجه عمومی دولت و سیاست های اقتصادی- اجتماعی دولت و تخصیص ها، ماجرای بودجه شرکت های دولتی هم باید بررسی شود. در دوسال اخیر، گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. امیدوارم مجلس گزارش دیوان را منتشر کند.