چرایی وضعیت بازار ارز : چه باید کرد؟
اله مراد سیف
دلار در بازار ارزی داخلی به دو صورت حواله و اسکناس عرضه و تقاضا می شود . از این جهت نرخ دلار شامل نرخ حواله و نرخ اسکناس می باشد . جنگ ارزی دشمن با نظام اسلامی و نیز وضعیت منابع و مصارف ارزی چندان نیاز به توضیح ندارد . اما جهش های لحظه ای اخیر در بازار ارز نیازمند تحلیل دقیق تری برای درمان وضعیت بی ثباتی است . برای این منظور ابتدا شرایط فعلی را در هر یک از بازارهای حواله و اسکناس تحلیل کرده و سپس با برشمردن عوامل دخیل ، پیشنهادهایی ارائه می دهیم .
- وضعیت بازار حواله ارزی : چه اتفاقی افتاد؟
فشار امریکا بر عراق و دیگر کشورهای همسایه ، برای توقف انتقال دلار به ایران منجر به نوعی تنش ارزی در داخل شد که در نهایت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی انجامید . پس از این، اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ از جانب رئیس جدید بانک مرکزی برای واردات کالا، در حالی که در بازار آزاد دلار ۴۴ هزار تومان بود، به نحوی برای عاملان اقتصادی تداعی کننده دلار جهانگیری شد و لذا ، واردکننده ها در سامانه نیما برای دریافت دلار ۲۸۵۰۰ صف کشیدند و برخی نیز برای تهیه ارز جهت واردات آینده خود راهی بازار دبی شدند. لذا مازاد تقاضا در بازار نیما و دبی را رقم زدند . همزمان صادرکننده ها به دلیل عدم صرفه ارز نیمایی نسبت به بازار آزاد، عرضه حواله ارز در این سامانه و نیز در بازار دبی را متوقف کردند . نتیجه کار، بهم خوردن بیشتر موازنه عرضه و تقاضا ،همزمان هم در دبی و در سامانه نیما شد . با شکل گیری انتظارات در جهت افزایش نرخ حواله ارز ، به طور طبیعی صادرکننده های بیشتری عرضه حواله ارزی به تاخیر اندازند و لذا موجبات بی ثباتی و جهش نرخ ارز در این بازار را فراهم ساختند. [۱]
عوامل تشدید کننده در بازار حواله ارزی :
همه عواملی که به افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز منجر می شوند ، عوامل تشدید کننده در بازار حواله ارز هستند . این عوامل به شرح زیر است :
- تقاضای احتکار ارز برای انتفاع از افزایش نرخ آن
- تقاضای ناشی از قاچاق برای کالاهای واردات غیر رسمی
- تقاضای ارز با هدف خروج ارز و فرار سرمایه
- تقاضای ارز پیش از موعد برای واردات رسمی برای بهره بردن از تفاوت نرخ فعلی و آتی ارز
- کاهش عرضه ارز ناشی از تحریم های تجاری در مسیر صادرات نفت
- کاهش عرضه ارز به دلیل ایجاد اخلال تحریم بانکی در مسیر صادرات
- کاهش عرضه صادرات به دلیل تاخیر در عرضه برای انتفاع از افزایش نرخ
- کاهش عرضه ارز ناشی از عدم برگشت ارز صادراتی
- وضعیت بازار اسکناس ارز
به دلیل این که بازار حواله، بازار عمده ارزی در کشور است، هر گونه افزایش نرخ در این بازار موجب تعیین نرخ برای بازار اسکناس ارز نیز خواهد شد که بلافاصله آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد . لذا با افزایش نرخ به صورت لحظه ای در بازار حواله ، شاهد چنین حرکتی در بازار اسکناس نیز بودیم و از آنجا که انتظارات در بازار اسکناس وابستگی تام به انتظارات در بازار حواله داشته و مستقل از آن نیست ، تزریق ارز بانک مرکزی به بازار اسکناس نتوانست نرخ آن را کنترل کند . (نکته فنی مهمی که از نگاه بانک مرکزی مغفول مانده بود همین بود که به جای تلاش برای کنترل بازار حواله به عنوان بازار اصلی و جهت دهنده به بازار اسکناس ، تلاش تزریقی خود را بر بازار حاشیه ای اسکناس متمرکز کرد و هنگامی که نتیجه ای حاصل نشد تزریق را متوقف کرد که این خود بر آتش انتظارات بیشتر دمید و آن را شعله ورتر کرد.
به طور خلاصه دو عامل اساسی وضعیت بازار اسکناس ارز را بهم ریخته است :
- وضعیت بازار حواله ارز و تزریق انتظارات آن به بازار اسکناس ارز
- وضعیت منابع و مصارف بازار اسکناس ارز که به شرح زیر مازاد تقاضا در این بازار را ایجاد کرده است :
الف) وضعیت منابع بازار نقد (اسکناس ارزی):
- امریکا با وادار کردن کشورهای طرف مبادله ارزی ایران یعنی عراق ، امارات، افغانستان و دیگران مانع ورود اسکناس دلار به ایران شده است.
ب) وضعیت مصارف بازار نقد (اسکناس ارزی):
- شرایط پایان سال ، تقاضای اسکناس ارز خارج از سهمیه تعیین شده برای هر مسافر را فعال ساخته و از این جهت تقاضای اسکناس ارز در بازار سیاه تعیین کننده شده است .
- شرایط کسری بودجه سال جاری و بودجه سال آتی انتظارات تورمی را دامن زده است .
- شرایط تورمی و انتظارات تورمی موجب جلو انداختن تقاضای اسکناس ارز از جانب عوامل بازار شده است .
چه باید کرد ؟
با وجود این که می دانیم هم اکنون دشمن یک جنگ ارزی را بر علیه نظام اسلامی به راه انداخته است ، اما در همین شرایط نیز نظریه اقتصادی به ما یاد می دهد که افزایش های قیمتی، صرف نظر از این که چه عواملی به صورت واقعی و یا روانی در پشت صحنه بازار فعال هستند ، تنها یک علت اساسی دارند و آن وجود مازاد تقاضا و یا کسری عرضه در بازار می باشد و نیز تا این علت اساسی وجود دارد، امکان ثبات بخشی به قیمت در بازار وجود نخواهد داشت . اگر بانک مرکزی تا کنون تلاش زیادی برای مهار نرخ ارز (بیشتر هم در بازار اسکناس ارز)کرده و این تلاش ها کمتر نتیجه بخش بوده است، تنها بدین دلیل ساده است که به عوامل اصلی که موجب مازاد تقاضا در این بازار شده اند، به اندازه لازم پرداخته نشده و در همین شرایط ، تلاش خود را مصروف ثبات بخشی به معلول آن عوامل، یعنی قیمت کرده است . از نظر ما ، هر یک از علل زیر در بازار باید به صورت واقعی و متناسب، مورد اهتمام بانک مرکزی قرار می گرفت و پس از این نیز قرار گیرند :
اول) از آنجا که انتظارات بازار حواله معلول اعلام غیر کارشناسی و حساب نشده نرخ ۲۸۵۰۰ بوده می باید به صراحت این مورد توسط بانک مرکزی اصلاح شده و واردات مرتبط با این نرخ را به نهاده های کالاهای اساسی محدود سازند. به این ترتیب هر گونه اقدام برای انتفاع دیگر واردکننده ها از این نرخ کنار گذاشته خواهد شد و زمینه برای فعال شدن تقاضاهای غیر مرتبط از میان خواهد رفت .
دوم ) باید بانک مرکزی صادرکننده های محصولات عمده (پتروشیمی ها و فولاد و سیمان و از این قبیل را برای عرضه به موقع حواله های ارزی تحت فشار قرار دهد و برای هر گونه تعلل در این رابطه مجازات قانونی محکمی را اعلام نماید .
سوم) بانک مرکزی می باید به صادرکنندگان محصولات غیر نفتی اطمینان دهد که همچنان می توانند در بازار متشکل حواله ارزی خود را به نرخ روز در این بازار عرضه کنند .
چهارم) در کنار موارد فوق بانک مرکزی می باید به صورت همزمان تلاش برای افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضا در هر دو بازار نقد و حواله را در دستور کار خود قرار دهد. این مهم تنها از طریق عملیات مشترک وزارتخانه های اقتصادی، وزارت خارجه ، قوه قضائیه و نیز بانک مرکزی میسر است. در این صورت است که می توان امیدوار بود عامل انتظارات نیز در کنار عوامل واقعی کنترل شده و التهاب موجود برطرف شود . راهکارهای پیشنهادی برای این منظور به شرح زیر است :
- تقاضای واردات کالاهای لوکس و نیز کالاهای غیر ضرور تا اطلاع ثانوی می باید رسما متوقف شود . مهمترین این موارد وارات خودرو و نیز تلفن همراه لاکچری است . (وزارتخانه های اقتصاد و صمت )
- هر گونه واردات کالا خارج از مجرای رسمی و ثبت سفارش شده ( و از جمله مواردی که اصطلاحا بدون انتقال ارز گفته می شود )باید متوقف شود . (وزارتخانه های اقتصاد و صمت )
- واردات قطعات خودرو به صورت سی کی دی محدود به تهیه حواله از محل صادرات خودرو باشد . (وزارتخانه های اقتصاد و صمت )
- برگشت ارز صادراتی نقد و حواله با جدیت پیگیری شود و با هر گونه عدم برگشت ارزی به عنوان فعالیت قاچاق برخورد بازدارنده همراه با جریمه های سنگین صورت گیرد و در صورت تکرار کارت بازرگانی مربوطه ابطال شود. (بانک مرکزی و قوه قضائیه)
- هر گونه خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خارج از سامانه های رسمی غیر قانونی اعلام و با آن برخورد شود . (نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و قوه قضائیه )
- هر گونه تزریق ارز خارج از سرفصل های ارزی متوقف شود همچنین هر گونه تزریق سکه متوقف شود . (بانک مرکزی)
- قانونمند کردن فعالیت ارزهای دیجیتال و نظارت کامل بر تراکنش های بانکی مربوطه برای جلوگیری از فرار سرمایه از این طریق.(بانک مرکزی)
- کنترل انتظارات تورمی از طریق تلاش های انضباط بخشی مالی و پولی و محدود سازی کسری های بودجه .(مجلس و سازمان برنامه)
- استفاده از روش های تجاری تهاتری در مبادله نفت با کالاهای اساسی برای محدود سازی معاملات دلاری و تقاضای ارز .(وزارت خارجه و وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی)
- مقابله اطلاعاتی و امنیتی با عوامل اصلی اخلال گر در بازار ارز و افزایش ریسک برای این عوامل در داخل و خارج از مرزها .
[۱] . این بخش یادداشت را از تحلیل همایون دارابی که در عصر ایران انتشار یافته آورده ام.