اله مراد سیف /

اقتصاد ایران به رغم مشکلاتی که هم اکنون تجربه می کند که از جمله آنها تورم در قیمت ها در کنار رکود در بازار کار می باشد، از شرایط بی بدیلی نیز برای پیشرفت برخوردار است که داشتن ذخایر انرژی، نیروی انسانی جوان آموزش دیده ، موقعیت همسایگی بسیار مناسب و نیز شرایط خوب جغرافیای سیاسی و طبیعی از جمله آن ها است. تحولات اخیر در صحنه بین المللی و گسترش روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و بهبود رابطه ایران با کشورهای منطقه نیز امید بخش هستند و لذا می توان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۲ شرایط مناسبی را در اقتصاد داخلی شاهد باشیم.

وجود تورم بالا و نااطمینانی در فضای تولید حکمت شعار سال را که به درستی بر هر دو مشکل تمرکز کرده آشکار می سازد . این یادداشت به تبیین بیشتر اهداف شعار سال و الزامات اساسی آن می پردازد .

در موضوع تورم اگرچه با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم که حل آن در بازه زمانی یک ساله چندان واقعی نیست، اما با این حال مهار تورم می تواند در همین دوره کوتاه واقعیت پیدا کند به گونه ای که شاهد کاهش نرخ تورم  از ۴۵ درصد فعلی تا حدود ۲۰ درصد نیز باشیم . نکته فنی در شعار سال جدید آن است که سیاست های ضد تورمی معمولا جهت گیری انقباضی دارند و مطابق نظریه مشهور اقتصادی ( منحنی فیلیپس) ممکن است شرایط رکودی در بازار کار و اشتغال را تشدید کرده و از این جهت موجب کاهش رشد تولید شوند .

برای مثال، اگر رشد تولید بخواهد محقق شود به طور معمول سیاست های انبساطی پولی و مالی را لازم خواهد داشت که در این صورت رشد تولید و اشتغال به قیمت افزایش نرخ تورم اتفاق خواهد افتاد . این وضعیت را  قبلاً با روی کار آمدن  دولت نهم احمدی نژاد تجربه کرده ایم که در آن شرایط سیاست های انبساطی پولی و مالی و توسعه طرحهای عمرانی و اشتغال زایی به افزایش تولید و اشتغال منجر شد، اما بلافاصله تورم بالایی را در اقتصاد دامن زد.

از طرف دیگر، چنانچه بانک مرکزی بخواهد با کنترل رشد نقدینگی تورم را مهار کند ، از سیاست های انقباضی برای کنترل وام ها و اعتبارات بانکی استفاده خواهد کرد که در این صورت تولیدکنندگان در مضیقه بیشتری از جهت نقدینگی قرار خواهند گرفت و نتیجه آن نیز کاهش سطح اشتغال ، درآمدها و تولید خواهد بود . این نیز تجربه ای است که با روی کار آمدن دولت یازدهم (روحانی) شاهد آن بودیم که با سیاست های انقباضی ، تورم تا مرز نزدیک به ۱۰ درصد مهار شد، اما این مهار به قیمت تعمیق بیشتر رکود بدست آمد و در واقع نوعی مبادله میان کاهش تورم با افزایش رکود رقم خورد . لذا، از جهتی تحقق همزمان دو هدف مهار تورم و رشد تولید، چنانچه با سیاست های متداول اقتصادی بخواهند پیگیری شوند، امکان پذیر نخواهد بود.

پس چه باید کرد؟

برای درک بهتر شرایط لازم است به ریشه های اصلی مشکل تورم موجود بیشتر دقت شود. به طور کلی دو عامل اساسی در این تورم بالا دخالت دارند که یک عامل به تورم تقاضا و دیگری به تورم هزینه مرتبط است . در سالهای اخیر توسل دولت ها به سیاست های انبساطی مالی (که با کسری های بودجه بالا رقم خورد) و سیاست های انبساطی پولی که از طریق گسترش اعتبارات و وام های بانکی عمل کرد ، شاهد تورم ناشی از تقاضا در اقتصاد بوده ایم . همچنین، حذف ارز ترجیحی و از آن طریق افزایش نرخ پایه ارز در اقتصاد ، به دلیل وابستگی بسیار زیاد تولیدات داخلی به واردات نهاده های خارجی تورم ناشی از فشار هزینه را در اقتصاد دامن زد و از آنجا که تورم هزینه بر تولید تاثیر منفی دارد ، همزمان اثر رکودی این نوع تورم نیز در اقتصاد ظاهر شده است . لذا، اگر بپذیریم که در حال حاضر اصلی ترین مشکل در اقتصاد داخلی نرخ بالای تورم است، می باید هم سیاست های پولی و مالی و هم سیاست ارزی بر کاهش تورم متمرکز شوند و نیز به گونه ای این سیاست ها اجرا شوند که تاثیر منفی بر تولید نداشته و زمینه رشد تولید را نیز محقق سازند .

نظریه پردازان اقتصادی، پیش برد همزمان هر دو هدف مهار تورم و رشد تولید را از طریق بکارگیری سیاست های رشد غیر تورمی ممکن می دانند. در این سیاست ها تلاش می شود با هدایت نقدینگی موجود به بخش های مولد و کاهش شکاف میان تولید بالفعل و بالقوه، رشد تولید غیر تورمی محقق شود. در این صورت رشد تولید به مهار تورم نیز کمک خواهد کرد. با این حال، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با شرایطی مواجه هستیم که ممکن است رشد تولید، به تنهایی نتواند تورم موجود را کاهش دهد . آمارهای جدید اعلام شده توسط بانک مرکزی تایید می کند که در پاییز ۱۴۰۱ اقتصاد ایران رشد ۷/۵ درصد را تجربه کرده است، ولی همزمان در همین دوره افزایش نرخ تورم به نزدیک به ۵۰ درصد را نیز شاهد بوده ایم. این عدم حساسیت تورم به رشد تولید خود پدیده جدیدی است که تنها دو علت اساسی برای آن وجود دارد : انتظارات تورمی بالا و نرخ ارز .

انتظارات تورمی، یعنی تورمی که عاملین اقتصادی انتظار دارند در آینده با آن مواجه شوند ، عامل مهمی در ماندگاری نرخ تورم موجود است . در واقع، عوامل اقتصادی از طریق انتظارات تورمی در جهت تشدید تورم عمل می کنند و مانع اثربخشی سیاست های ضد تورمی می شوند .مصرف کنندگانی که انتظار تورم بالایی را در آینده دارند، خرید و تقاضای خود را افزایش داده و جلو می اندازند و عملاً موجب تحقق نرخ بالاتر تورم مورد انتظار خود می شوند . تولیدکنندگان نیز همین عکس العمل را برای خرید نهاده های تولید خواهند داشت و تلاش می کنند که تورم را در قیمت عرضه خود لحاظ کنند، لذا به افزایش تورم مدد می رسانند. در کشور ما متاسفانه انتظارات تورمی به شرایط سیاست خارجی ما گره خورده و مذاکرات برجامی در آن بسیار تاثیر گذار است . تنش در روابط خارجی بر تورم انتظاری می افزاید و از این طریق موجب ماندگاری و افزایش تورم موجود می شود .اگرچه دولت سیزدهم با شعار شرطی نکردن اقتصاد به مذاکرات برجامی روی کار آمد، ولی شاخص های موجود و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی حاکی از عدم موفقیت دولت در تحقق این هدف مهم بوده است .

نرخ ارز اما از دو طریق نرخ تورم و نیز انتظارات تورمی را دامن میزند . اول این که نرخ ارز به دلیل وابستگی بسیار بالای تولید داخلی به نهاده های وارداتی با افزایش خود به صورت مستقیم قیمت تمام شده تولیدات داخلی را بالا می برد . دوم این که افزایش نرخ ارز به دلیل درهای باز اقتصاد ایران برای صادرات ، نوعی تورم صادراتی را در داخل رقم می زند . به طور ساده ، در شرایطی که تولید کننده داخلی بدون هر گونه تعرفه و عوارض صادراتی می تواند کالای خود را صادر کند و ارز ، به جای ریال، بدست آورد ، قیمت محصولات خود در داخل را با قیمت ارز تنظیم می کند و از این طریق موجب تحمیل قیمت های مرزی بر مصرف کننده داخلی می شود . این در شرایطی است که تولیدکنندگان از یارانه آشکار و پنهان انرژی در داخل استفاده می کنند برای صادرکنندگان مزیّتی مضاعف را رقم می زند. همین علت موجب رشد صادرات غیر نفتی را در سالهای اخیر فراهم ساخته است . اگرچه اصل رشد صادرات پدیده مثبتی است ، اما تاثیر تورمی آن را نمی توان انکار کرد .

طریق دیگری برای اثر گذاری نرخ ارز بر تورم در کشور ما وجود دارد که ناشی از عدم کنترل بانک مرکزی بر منابع و مصارف ارزی و از این طریق بر کنترل نرخ ارز می باشد . در این مورد یادداشت های چندی داشته ایم و به طور خلاصه باید گفت که بانک مرکزی در سالی که گذشت در ایجاد شرایط ثبات ارزی کاملا شکست خورد . دو عامل اصلی دخیل در این ماجرا ضعف مدیریت منابع ارزی در عدم برگشت ارز صادراتی و نیز دامن زدن به تقاضای ارز از طریق واردات غیر ضرور (از قبیل اتوموبیل و دستگاه تلفن همراه و غیره) بوده است . هنگامی که شکاف منابع و مصارف ارزی زمینه را آماده کرد ، امریکایی ها با بستن راههای انتقال دلار به ایران از طریق عراق و افغانستان و امارات، ضربه نهایی را وارد کرده و سناریوی جهش نرخ ارز را در داخل پیاده کردند.

اگر تحلیل فوق را مبنا قرار دهیم، میباید هم متغیرهای اسمی و هم واقعی زیر را برای تحقق شعار سال مورد توجه قرار دهیم .

الف) متغیرهای اسمی

منظور از متغیرهای اسمی قیمت ها، نرخ ارز ، دستمزدها و نرخ بهره بانکی است. متغیرهای اسمی بدون تردید در نرخ تورم اثر تعیین کننده دارند. اگر از دستمزدها و نرخ بهره بانکی که به صورت قانونی تعیین می شوند صرف نظر کنیم ، سه عامل اساسی موثر بر سایر متغیرهای اسمی و از آن طریق بر تورم، شامل رشد نقدینگی ، انتظارات تورمی و شرایط ارزی کشور است .

ب) متغیرهای واقعی

مدیریت اقتصادی در کنار متغیرهای اسمی، همزمان می باید به متغیرهای واقعی نیز توجه کند . تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در گرو توجه به رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید است . این مهم از طریق رشد بهره وری ، بهبود محیط کسب و کار و افزایش کارآمدی بخش عمومی میسر خواهد شد .

در ادامه هر یک از موارد فوق را مختصر توضیح خواهیم داد .

۱- مهار رشد نقدینگی

روشهایی که به افزایش پایه پولی منجر می شوند، منشاء افزایش نقدینگی در اقتصاد هستند . استقراض آشکار و پنهان دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی و یا به صورت غیر مستقیم از شبکه بانکی و نیز هر گونه تسعیر مجدد ارزهای دولت نزد بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و موجب رشد بی رویه نقدینگی می شوند . از طرف دیگر، تحمیل برخی شرایط به نظام بانکی از جانب دولت و بانک مرکزی که بانک ها را مجبور می سازد از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند، تاثیری مشابه بر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد داشت . همچنین ، عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر نظام بانکی موجب دامن زدن به رشد نقدینگی توسط بانک ها و نیز انحراف منابع بانکی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه خواهد شد . به این ترتیب، اجرای سیاست هایی که به این موارد منجر شوند، چرخه معیوب نقدینگی –تورم را فعال ساخته، شرایط تولید و معیشت را همزمان دشوارتر خواهد ساخت .

۲- مهار انتظارات تورمی

سهم مهمی از تورم موجود مربوط به انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی یعنی عوامل اقتصادی (مصرف کننده و تولید کننده ) انتظار دارند در سال پیش رو با نرخ تورم مشخصی مواجه شوند . لذا، عکس العمل متناسب با آن نرخ مورد انتظار را خواهند داشت و در عمل موجب تحقق همان نرخ مورد انتظار خواهند شد . این که چه عواملی انتظارات تورمی را دامن می زنند، به شرایط هر اقتصاد بستگی دارد . معمولاً عوامل اقتصادی بر اساس تجارب عملی گذشته خود و نیز اطلاعاتی که از شرایط موجود دریافت می کنند، آینده را پیش بینی می کنند و بر اساس این پیش بینی اقدام می کنند . نظریه انتظارات تطبیقی بر عوامل گذشته نگر و نظریه انتظارات عقلایی بر اطلاعات از وضعیت موجود تاکید دارند .در هر صورت، آرام کردن فضای اقتصادی مهمترین اقدام در این زمینه برای مهار انتظارات تورمی است . مهار انتظارات تورمی  غیر از این که از نرخ تورم موجود مستقیماً خواهد کاست، با تقویت ثبات اقتصادی به رشد تولید کمک خواهد کرد . اما، به دلیل نقش گسترده دولت در اقتصاد ایران و تاثیرگذاری زیاد سیاست های دولت بر اقتصاد، مسئولیت اساسی مهار انتظارات تورمی متوجه دولت است . برخی اقدامات مفید در این راستا به قرار زیر است :

• هماهنگی بیشتر میان سیاست های اقتصادی اعلام شده توسط دولت
• هماهنگی عملی میان وزارتخانه های اقتصادی و اجتناب از هر گونه بخشی نگری
• اعلام روشن سیاست های پولی توسط بانک مرکزی
• حداقل سازی تغییرات سیاسی در دولت
• مدیریت فضای رسانه ای برای جلوگیری از تشدید التهابات اقتصادی
• بهره گیری حداکثری از دیپلماسی اقتصادی برای خنثی سازی تاثیر روانی برجام و همزمان پیشبرد مذاکرات برجامی

۳- ثبات در سیاست ارزی

از آنجا که نرخ ارز سهم مهمی در قیمت تمام شده بسیاری از تولیدات داخلی دارد ، ایجاد شرایط ثبات در سیاست ارزی دولت از الزامات مهم برای مهار تورم و همزمان رشد تولید است . اما ثبات ارزی در شرایط موجود تنها از طریق مدیریت منابع و مصارف ارزی  ( و نه ارز پاشی بی هدف در اقتصاد) ممکن خواهد شد . برخی اقدامات مفید در این رابطه به شرح زیر است :

• تقاضای واردات کالاهای لوکس و نیز کالاهای غیر ضرور تا اطلاع ثانوی می باید رسما متوقف شود .
• هر گونه واردات کالا از خارج ، غیر از مجاری رسمی و ثبت سفارش شده (و از جمله مواردی که اصطلاحاً بدون انتقال ارز گفته می شود ) باید متوقف شود .
• واردات قطعات خودرو به صورت سی کی دی محدود به تهیه حواله از محل صادرات خودرو باشد .
• برگشت ارز صادراتی نقد و حواله با جدیت پیگیری شود و با هر گونه عدم برگشت ارزی به عنوان فعالیت قاچاق برخورد بازدارنده همراه با جریمه های سنگین صورت گیرد و در صورت تکرار کارت بازرگانی مربوطه ابطال شود.
• از هر گونه معافیت از پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندکان می باید جلوگیری شود .
• هر گونه خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خارج از سامانه های رسمی غیر قانونی اعلام و با آن برخورد شود .
• توقف هر گونه تزریق ارز خارج از سرفصل های ارزی و نیز تزریق سکه.
• قانونمند کردن فعالیت ارزهای دیجیتال و نظارت کامل بر تراکنش های بانکی مربوطه برای جلوگیری از فرار سرمایه از این طریق.
• استفاده از روش های تجاری تهاتری در مبادله نفت با کالاهای اساسی برای محدود سازی معاملات دلاری و تقاضای ارز .
• مقابله اطلاعاتی و امنیتی با عوامل اصلی اخلال گر در بازار ارز و افزایش ریسک برای این عوامل در داخل و خارج از مرزها .

۴- رشد بهره وری

از جمله مهمترین برنامه ها و اقداماتی که می تواند به صورت همزمان اهداف مهار تورم و رشد تولید را محقق سازد، رشد بهره وری است . رشد بهره وری می تواند ظرفیت تولید سرمایه های موجود را ارتقا داده و از این طریق یک رشد پایدار غیر تورمی را موجب شود . کشور ما در بکارگیری منابع مختلف آب ، خاک ، انرژی ، نیروی انسانی و زیرساخت ها با مشکل پایین بودن بهره وری شناخته می شود و لذا ظرفیت بالایی برای رشد بهره وری در اقتصاد ایران وجود دارد . برخی از اقدامات اساسی که در این راستا می تواند کارساز باشد عبارتند از :

• بنابر اعلام معاون وزیر صمت،به دلیل شرایط رکودی و تحریم ها در سالهای گذشته واحدهای صنعتی زیادی ( بالغ بر ۱۲ هزار واحد) پس از راه اندازی به دلایلی مانند مشکلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش و عدم تأمین مواد اولیه و ماشین آلات ، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید هم اکنون راکد و یا نیمه فعال هستند. تمرکز تلاش ها و سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بر این زمینه ها همزمان می تواند شرایط تولید، ارزش افزوده و اشتغال را متحول ساخته و در مهار تورم موثر باشند.
• توجه به تکمیل زنجیره ارزش در تولیدات صنعتی و کشاورزی و تمرکز سیاست های تشویقی بر این مورد
• تشویق بهره گیری از سیستم های آبیاری نوین و نیز روش های افزایش بازده در هکتار در کشاورزی
• ایجاد و تکمیل صنایع تبدیلی در مناطق دارای پتانسیل کشاورزی
• شناسایی وابستگی های تولیدات صنعتی و تشویق شرکت های دانش بنیان برای کاستن از این وابستگی ها
• برنامه ریزی برای کاستن از شدت مصرف انرژی در بخش های خانگی و تجاری و حمل و نقل
• گسترش دوره های مهارت آموزی در جهت توانمندسازی نیروی کار متناسب با نیازهای بازار کار
• تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی

۵- بهبود محیط کسب و کار

اگر چه مهار تورم لزوما با هدف رشد تولید همسو نمی باشد، اما بدون تردید رشد تولید از عوامل مهم  مهار تورم است . در این رابطه، بهبود محیط کسب و کار به منظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری از الزامات اساسی برای هدف رشد تولید و از آن طریق برای مهار تورم خواهد بود .اقدامات زیر در این زمینه کارگشا خواهند بود:

• جدیت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
• تداوم سیاست تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مقررات زاید
• توسعه و گسترش دولت الکترونیک برای ارائه خدمات مختلف حاکمیتی به فعالین اقتصادی
• حذف دخالت های دولت در بخش های صنفی و بهره گیری از ظرفیت های اتحادیه های مربوطه
• ایفای به موقع تعهدات دولتی در قراردادهای با بخش خصوصی
• ایجاد رقابت صحیح بین شرکتهای دولتی و خصوصی
• توسعه و گسترش شرکتهای دانش بنیان و حمایت از آنها
• تقویت و توسعه بازار سرمایه و افزایش شفافیت در بازار بورس و زمینه سازی برای حضور سرمایه خارجی در بازار سرمایه کشور.
• بهر گیری از دیپلماسی و توسعه ارتباطات خارجی برای کاستن از مشکلات تحریم برای بنگاههای اقتصادی

۶- بهبود کارآمدی دولت و بخش عمومی

بخش عمومی و کارآمدی آن در انجام کارآمد وظایف و مسئولیت های محوله قانونی خود (به عنوان فراهم کننده کالاهای عمومی) نقش تعیین کننده در بهبود وضعیت اقتصاد ملی و نیز شرایط رفاه عمومی می تواند داشته باشد .از طرف دیگر، دولت از طریق مالیات ستانی و انجام مخارج خود (با داشتن سهم قابل توجه در مخارج کل) ، تاثیر زیادی بر اقتصاد ملی داشته و از این جهت بودجه عمومی محمل بسیار مهمی در حکمرانی اقتصادی دولت است . لذا، توجه به اصلاح رویکردها و فرایندها  در بخش عمومی از اهمیت ویژه ای در مهار تورم و رشد تولید برخوردار است . در همین راستا به طور کلی اقدامات مهمی در بخش عمومی می توان صورت داد که از جمله آنها موارد زیر است :

• تمرکز منابع دولتی در تکمیل طرح های نیمه تمام ملی و استانی (که رقم آنها به ۸۰ هزار بالغ شده است ) بر اساس اولویت در تاثیر گذاری بر تولید.
• واگذاری طرح های عمرانی به بخش های غیر دولتی و تمهید سازوکار مناسب برای این منظور .
• اثر بخش کردن هزینه های عمومی برای نزدیک شدن به شرایط حکمرانی خوب.
• اصلاح رویکردها مالیاتی با هدف تحقق بخشی به شعار مهار تورم و رشد تولید با تمرکز مالیات بر فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد .
• توجه ویژه به صرفه جویی در هزینه های عمومی و افزایش اثربخشی هزینه های عمومی .
• پرداختن جدی به موضوع مولد سازی دارایی های در اختیار دولت و واگذاری دارایی های مازاد آن با تمهید سازوکار مشخص و کارآمد برای آن.
• تشکیل صندوق توسعه ریالی برای سوق دادن منابع حاصل از واگذاری دارایی های دولتی، به احداث و تکمیل زیرساخت های عمومی .
• منطقی سازی وظایف و مسئولیت های دولت و فراهم سازی شرایط و ایجاد امکان برای مشارکت های مردمی.