دینامیک های تعدیل ارزش پول ملی
اله مراد سیف /
ارزش خارجی پول ملی و به تبع آن ارزش داخلی پول ملی در ایران از سال ۱۳۹۷ در یک سیر تعدیل به سمتی رفته است که پول ملی به یک دهم ارزش آن سقوط کرده و شرایط پیچیده ای را برای عاملین اقتصادی، اعم از مصرف کننده و تولید کننده رقم زده است . شناخت دینامیک های این تعدیل می تواند تصور روشن تری از آینده ارزش پول ملی و الزامات تقویت آن به دست دهد . در یک نگاه ساده و البته غیر علمی تصور می شود که هنگامی که به دلیل یک عامل خارجی ارزش ریال ایران در برابر دلار امریکا کاهش پیدا می کند ، این نوع تعدیل، برگشت پذیر است و با اجرای برخی سیاست ها از جانب بانک مرکزی می تواند تعدیل صورت گرفته جبران شده و ارزش اولیه پول ملی تثبیت شود . اما تجربه نشان می دهد که این برگشت پذیری در عمل مشاهده نمی شود و به نوعی نرخ ارز در ایران به اندازه ای که انعطاف انبساطی داشته، انعطاف انقباضی ندارد . در این یادداشت به دینامیک های این انعطاف ناپذیری پرداخته خواهد شد . البته روشن است که این مطلب به آن معنی نیست که نرخ ارز در کشور ما هیچ کاهشی را تجربه نخواهد کرد ، بلکه منظور آن است که این کاهش ها چندان جبران کننده و پایدار نیست و لذا اگر به دینامیک های تعدیل ارزش پول ملی توجه لازم نشود در بلندمدت و در شرایط ضعف نرخ رشد اقتصادی و با وجود دو عامل تورم داخلی و تحریم خارجی باید منتظر کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم .
دینامیک های تعدیل ارزش پول ملی
فرض کنید تشدید تحریم ها موجب کاهش منابع ارزی کشور و از آن طریق کاهش ارزش پول ملی در برابر یک ارز خارجی مانند دلار امریکا شود . در این شرایط عواملی به صورت پویا در اقتصاد ایران فعال خواهند شد که همه در جهت تثبیت نرخ جدید ارز عمل می کنند . این عوامل به شرح زیر هستند :
- دینامیک رفتاری تقاضا (وجود تقاضای فعال در بازار ارز ) : نرخ جدید ارز البته تقاضای ارز را به دلیل قانون تقاضا متاثر خواهد ساخت و با افزایش نرخ ارز تقاضای آن را کاهش خواهد داد . این به دلیل گران تر شدن کالای خارجی با نرخ جدید ارز است . اما دو عامل در اینجا مانع کاهش معنی دار ارز می شود . یک عامل آن است که تقاضای برای کالاهای لوکس خارجی نسبت به قیمت کشش پایینی دارد و لذا کاهش تقاضای ارز کمتر از میزان مورد انتظار خواهد بود . عامل دوم آن است که توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت در اقتصاد ایران موجب شده است که گروههای پردرآمد بتوانند تقاضای خود برای کالاهای خارجی را با نرخ های ارز بالا نیز به صورت فعال داشته باشند و از این جهت افزایش نرخ ارز برای این گروههای درآمدی نه تنها مشکل خاصی ایجاد نمی کند، بلکه به دلیل حاکم بودن فرهنگ مصرف نمایشی در جامعه پردرآمدها ،حتی تقاضای آنها را در قیمت های بالاتر افزایش دهد .نتیجه این که تقاضای ارز در نرخ های بالا همچنان فعال است و در جهت تثبیت نرخ های جدید ارز عمل خواهند کرد .
- دینامیک رفتاری عرضه : افزایش نرخ ارز موجب انتفاع فروشندگان کالاهای خارجی از طریق افزایش ارزش موجودی انبار آنها خواهد شد و لذا آنها را ترغیب خواهد کرد که کالاهای موجود خود را با قیمت های ریالی بالاتر متناسب با نرخ افزایش یافته ارز عرضه کنند . همچنین صاحبان دارایی هایی های مانند طلا و زمین و مسکن نیز که در اقتصاد تورمی نرخ های خود را با ارز خارجی شاخص بندی می کنند، به محض افزایش نرخ های ارز ، قیمت های جدیدی برای دارایی های خود متناسب با نرخ جدید ارز اعلام کرده و آن را مطالبه می کنند . در این صورت خریداران این نوع دارایی ها نیز همان نرخ های جدید را مبنا قرار داده و عملا به تثبیت نرخ ارز جدید مدد می رسانند .
- دینامیک مالی : دولت اگرچه برای افزایش نرخ ارز از جانب افکار عمومی تحت فشار قرار خواهد گرفت، اما هیچ گاه حاضر نخواهد شد ارز در اختیار خود را به قیمت های قبل به بازار عرضه کند، چراکه در این صورت رانت تفاوت نرخ ارز را که خود می تواند از آن منتفع شود به دیگری واگذار کرده است و از این جهت می باید اتهام توزیع رانت را نیز پاسخگو باشد . همچنین در شرایطی که دولت ها با کسری های بودجه برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده مواجه باشند ، ترجیح می دهند که خود از تفاوت نرخ های افزایش یافته ارز منتفع شوند . لذا با افزایش نرخ ارز تزریقی خود ، در جهت تثبیت نرخ جدید عمل خواهند کرد .
- دینامیک پولی : افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش ارزش پول داخلی بر تقاضای معاملاتی پول در اقتصاد می افزاید . تولید کنندگان در شرایط نرخ ارز جدید نیاز بیشتری به نقدینگی برای سرمایه در گردش خود دارند. مصرف کنندگان نیز هم به صورت مستقیم برای خرید کالاهای خارجی و هم به صورت غیر مستقیم از طریق تاثیر روانی بر قیمت ها برای کالاهای داخلی پول بیشتری تقاضا خواهند داشت. در چنین شرایطی رفتار پولی عوامل اقتصادی تغییر کرده و نسبت پول به شبه پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد . چنین رفتاری خود تاثیر منفی بر ارزش پول داخلی از طریق تشدید تورم موجود داشته و در جهت تثبیت نرخ ارز افزایش یافته عمل خواهد کرد .
چهار عامل گفته شده توضیح دهنده دینامیک های تعدیل ارزش پول ملی و تثبیت نرخ های ارز افزایش یافته در اقتصاد هستند . وجود این عوامل پویا در اقتصاد مانع انعطاف انقباضی نرخ های ارز افزایش یافته می شوند و در شرایطی که سیاست اقتصادی این عوامل را نادیده بگیرد ، موجب کاهش اثربخشی اقدامات مقابله ای دولت ها برای برگشت نرخ های ارز به قبل از جهش خود خواهند شد . نتیجه البته می تواند بینابینی رخ دهد . برای مثال تصور کنید یک عامل خارجی مانند تحریم های اقتصادی نرخ دلار امریکا در برابر ریال ایران را از هر دلار ۳۰۰ هزار ریال به هر دلار ۵۰۰ هزار ریال افزایش داده باشد . در این شرایط بانک مرکزی که تحت فشار افکار عمومی قراردارد با تزریق ارز بیشر به بازار و اعلام این که اراده کاهش نرخ ارز را دارد ، تلاش خواهد کرد نرخ ارز افزایش یافته را به وضعیت اولیه کاهش دهد . اما این تلاش ها به دلیل فعال بودن دینامیک های چهارگانه ، در بهترین حالت تنها می تواند در کاهش نرخ دلار امریکا از ۵۰۰ هزار ریال به مثلا ۴۰۰ هزار ریال موفقیت در پی داشته باشد . یعنی هیچگاه نرخ اولیه را نخواهد توانست بازیابی کند . در این صورت برآیند دینامیک های تعدیل ذکر شده و اقدامات تقابلی بانک مرکزی این خواهد بود که نرخ ارز در پله بالاتری نسبت به سابق تثبیت شود . این همان فرایندی است که در تمام دوران اخیر تشدید تحریم ها شاهد آن بوده ایم .
نکته مهم این است که در اقتصاد با تورم دو رقمی دینامیک های ذکر شده قدرت عمل بالاتری دارند و هرچه نرخ تورم و انتظارات تورمی بالاتر باشد اثر گذاری آنها بیشتر خواهد بود .
از آنچه بیان شد این توصیه سیاستی را می توان داشت که برای ایجاد شرایط پایدار در ارزش پول ملی می باید به عوامل واقعی نیز توجه نمود و اقدامات زیر را در دستور کار دائمی سیاست اقتصادی قرار داد :
- کنترل تورم و داشتن هدفگذاری تورمی برای جلوگیری از کاهش ارزش داخلی پول ملی
- رانت زدایی از اقتصاد و تمرکز جهت گیری مالیاتی بر پردرآمدها برای تعدیل توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد
- تمرکز مالیاتی بر مصرف کالاهای لوکس و بویژه کالاهای خارجی
- مقابله با قاچاق کالا برای کاهش واقعی تقاضای ارز
- افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی و اجرایی کردن مالیات بر عایدی افراد برای جلوگیری از سوداگری روی دارایی ها در اقتصاد
- داشتن سیاست روشن ارزی از سوی بانک مرکزی و پرهیز از انفعالی عمل کردن
- مدیریت منابع و مصارف ارزی برای مهار نرخ ارز از هر دو جانب عرضه و تقاضا در اقتصاد
- جلوگیری از فرار ارزی از طریق عدم برگشت ارزهای صادراتی