به کجا چنین شتابان؟

اله مراد سیف / به کجا چنین شتابان؟

شرایطی را که هم اینک مردم در معیشت خود تجربه می کنند به رغم همه موفقیت ها و تلاش های خالصانه دولت سیزدهم وضعیت رضایت بخشی نیست و رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا در دیدار با اعضای دولت نارضایتی خود را از آن اعلام فرمودند .

این که چه عواملی در گران تر شدن هر روزه سفره مردم دخیل بوده است چندان بر کسی پوشیده نیست . در تاثیر داشتن تحریم ها کسی تردید ندارد . عملکرد ضعیف دولت های گذشته نیز در این جهت بی تاثیر نبوده اما در حال حاضر عنان اختیار در کف دولت و مجلسی است که به لحاظ سیاسی گرایش و اهداف مشترک دارند و از این جهت انتظار می رود مردم قدری گشایش را در زندگی خود احساس کنند . اما چرا این احساس کمتر دیده می شود؟ در پاسخ دیگر نمی توان تحریم ها و عملکرد گذشتگان را مطرح کرد . لذا عملکرد دولت و مجلس فعلی در این جهت می باید مورد ارزیابی قرار گیرد . باز هم باید تاکید کرد که این ارزیابی هر چه باشد نباید به تلاش های زیادی که صورت گرفته و نتایج خوبی که در اقدامات حاصل شده است خدشه وارد کند . بهبود روابط منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران ، گشایش ایجاد شده در صادرات نفت و راه اندازی کارگاههای نیمه تعطیل  در کنار ساماندهی مجوزهای کسب و کار و اصلاحات در مالیات ستانی و مدیریت بهتر بودجه عمومی با تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی و از این قبیل اقدامات همه قابل تقدیر است . اما نکته مهم این است که همه این موفقیت ها اتفاقا می توانست تاثیر مثبت در بهبود معیشت مردم داشته باشد . چرا ندارد ؟ یا چرا این تاثیر مثبت احساس نمی شود ؟

پاسخ چندان ساده و راحت نیست . شاید یک پاسخ ساده همان باشد که دولتی ها می گویند و آن این که این اقدامات به مرور خود را در آینده نشان خواهد داد. اما این پاسخ وعده به آینده است و از این جهت چندان راضی کننده نیست. در یافتن دقیق تر علل گرانی ها به نظر ما باید به عواملی توجه کرد که به صورت مستقیم در اوضاع جاری مقصر گرانی معیشت مردم هستند که از جمله این عوامل نرخ ارز می باشد .

نرخ ارز از دو جهت تاثیر مستقیم بر سفره مردم دارد. اول این که متاسفانه ما در سبد غذایی خود وابستگی مستقیم حداقل ۲۵ درصدی به واردات داریم که شامل نهاده های تولید غذا از خوراک دام گرفته تا واردات روغن و گوشت و غیر آن است. روشن است که این اقلام با ارز وارد می شوند و نرخ ارز از این جهت در قیمت ها تعییین کننده است . جهت دوم تاثیر نرخ ارز باز بودن مسیر صادرات اقلام غذایی است . این شاید از واردات نهاده ها هم مهم تر باشد چرا که عرضه کنندگان داخلی اقلام غذایی انتظار دارند به قیمتی در داخل عرضه کنند که برابر با درآمد ریالی ارز حاصل از صادرات باشد . این یعنی مردم در داخل نخود و لوبیای خود را به قیمتی خریداری می کنند که یک شهروند عراقی همان نخود و لوبیای ایران را در عراق . نکته جالب ماجرا این است که در تعیین قیمت های داخلی نرخ ارزی دخالت دارد که در بازار آزاد ارز می توان تهیه کرد . چرا این طور است ؟ یک پاسخ ساده دارد زیرا مسئولین اقتصادی ما کنترلی بر منابع ارزی حاصل از صادرات بویژه در صادرات خرد غیر نفتی (شامل صادرات اقلام کشاورزی)  ندارند . این یعنی ارز حاصل از صادرات اقلام غذایی که مسبب اصلی گران شدن غذا در داخل است به چرخه ارزی رسمی کشور واریز نمی شود بلکه در چرخه غیر رسمی یا خروج سرمایه از کشور را برای آنها که به دنبال سفرهای خارجی  و خرید ملک و املاک در خارج هستند تامین مالی می کند و یا به واردات با صرفه بالا برای واردکننده ها تخصیص پیدا می کند. چنین وارداتی غیر از آنچه با عنوان کلی قاچاق دسته بندی می شود ، عمدتا شامل کالاهای تجملی است که برخی اقشار مرفه جامعه حاضرند به هر قیمتی آن را در داخل تهیه کنند. گوشی های لاکچری موبایل، وسایل لوکس منزل و اخیرا نیز واردات اتوموبیل های خارجی. لذا اگر می بینید اقلام خوراکی و غذایی در داخل با دلار ۵۰ هزار تومان نرخ گذاری می شود نباید تعجب کرد و ریشه آن را در مدیریت تجاری کشور از یک طرف و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طرف دیگر سراغ گرفت .

راجع به واردات اتوموبیل قبلا در یادداشت دیگری به آن پرداخته ایم و خلاصه آن این که واردات اتوموبیل، آن هم به صورتی که در دستورکار قرار گرفته هیچ مساله ای را از ما حل نخواهد کرد و تنها تقاضای ارز را افزایش خواهد داد و مانع اثربخشی تلاش هایی خواهد شد که بانک مرکزی برای مدیریت ارزی کشور در جهت ایجاد ثبات ارزی به خرج می دهد .  با این وصف انتظار این است که دولت و مجلس محترم به اولویت های هزینه ای مردم توجه کنند و ارزش پول ملی را که در چند سال اخیر به یک دهم سقوط کرده است برگردانند . اگر این هدف اصلی باشد، آنگاه روشن است که صادرات اقلام کشاورزی که مستقیما تعیین کننده قیمت تمام شده سبد غذایی مردم هستند، یا اساسا مجاز نخواهد بود و یا تلاش خواهد شد ارز حاصله از آن به واردات نهاده های کشاورزی و یا در صورت لزوم واردات اقلام  غذایی مانند گوشت و مرغ برای تنظیم بازار داخلی تخصیص پیدا کند. اما مجلس در این شرایط حساس به راه دیگری درست نقطه مقابل آنچه گفته شد می رود . شاهد این ادعا، نامه بلند بالایی است که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور منتشر کرده است. برای این که در تاریخ اقتصادی ما ثبت شود متن نامه را عیناً در زیر می آوریم :

« رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما همانگونه که مستحضرید مدیریت بازار ارز یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌گردد. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده، ضرورت تسهیل در امر صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری می‌باشد. در این خصوص توجه به ظرفیت صادرات بخش کشاورزی و ارزآوری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با عنایت به وضعیت مناسب تولید امسال محصولات کشاورزی بویژه پسته، که برآورد می‌شود حدود ۲۲۰ هزارتن باشد، لزوم اخذ تصمیمات ویژه در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری این محصولات امری مهم و ضروری است. بر این اساس  هفته قبل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی مشکلات و راهکارهای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی نمود. در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد دولت (غیبت غیر موجه رییس کل بانک مرکزی) و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار گردید، مشکلات مهم و اساسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی به ویژه محصول  پسته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در سه بخش تامین سرمایه در گردش محصولات صادراتی، تسهیل صدور گواهی استاندارد و تسهیل در تسویه تعهدات ارزی، مطرح گردید. با توجه به اهمیت ویژه موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اینجانب از چند روز قبل با مذاکره تلفنی با شخص رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر فرزین، زمان و ساعت برگزاری این نشست مشترک را نهایی و دعوتنامه کتبی نیز ارسال گردید ولی باکمال تاسف و علی‌رغم حضور تمامی مدعوین بخش دولتی به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نیز مدعوین بخش خصوصی، ایشان در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونین بانک مرکزی در جلسه حاضر نشدند و لذا موضوعات جمع بندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام محترم  وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام گردید.

جناب آقای رئیس جمهور در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک، خبر دادند که  اخیرا در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرارگرفته و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد و همچنین مدیران سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه مطرح کردند که واردات قطعات خودرو نیز مشمول توافقات اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی گردیده است. علی‌رغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت با  حضور  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و مبنای جمع بندی مباحث ارزی در این نشست گردید، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه  شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانه‌ای کشور نمود. جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور (شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد و این در حالی است که پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد.

جناب آقای رئیس جمهور همانگونه که بیان گردید جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس دقیقا انعکاس اظهارات نمایندگان دولت بوده و مشخص نیست بانک مرکزی چه مطلبی را تکذیب می‌کند. مسلما این چند صدایی در مدیریت ارز از ناحیه دولت به صلاح کشور نمی‌باشد و باید سریعا برای آن اتخاذ تصمیم شود. البته این اقدامات غیر مسئولانه در مدیریت فعلی بانک مرکزی مسبوق به سابقه است و در این خصوص حتما به یاد دارید که آقای دکتر فرزین در پایان سال قبل پس از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه در بیانی گستاخانه گزارش کارشناسی این کمیسیون و اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل علمی و تجربی بازار ارز و ارائه راهکارهای تخصصی مرتبط با مدیریت بازار ارز را تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور قلمداد نمود که قطعا اینگونه اظهارنظرها و اقدامات نابخردانه بانک مرکزی با رویکرد تعاملی دولت جنابعالی در تضاد آشکار میباشد.

جناب آقای رئیس جمهور ضمن احترام ویژه به جنابعالی و شاکله تیم اجرایی دولت قطعا تصدیق می‌فرمائید که ادامه سوء مدیریت و بی‌تدبیری بانک مرکزی در اینگونه موارد به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و صبر مجلس انقلابی هم در مواجه با این گستاخی‌ها حدی دارد و قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظایف و ماموریتهای خود برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ذره‌ای از منافع ملی، علی‌رغم این تخریب‌های هدفمند بر علیه مجلس، کوتاه نخواهد آمد. آنچه  مسلم است این کمیسیون اقدامات قانونی خود را در برخورد قاطع با این تخریب‌ها وظیفه صیانتی خود دانسته و عواقب آن بر عهده بانک مرکزی است.

امید است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمائید ضمن اخطار جدی به مسولین بانک مرکزی به واسطه این عملکردهای ناصواب، مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور هر چه سریعتر ابلاغ گردد.  محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.»

مرور این نامه با عبارات خارج از عرف در مخاطب قرار دادن ریاست محترم جمهور توسط یک نماینده مجلس به خوبی دغدغه این نماینده محترم را که خود را داعیه دار حل مسایل اقتصادی کشور می داند و در هر کمیته و کمیسیونی که به مسایل اقتصادی کشور مربوط است حضور دارد و تصمیم گیر است ، روشن می سازد.نامه ای که پر از تهدید و اخطار آن هم برای این که تسهیل در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان کشاورزی صورت گیرد و اجازه دهند که ارز حاصله برای واردات خودرو و قطعات خودرو هزینه شود . واقعاً نسبت این دغدغه با مسایل مردم چیست؟ مردم دغدغه سفره معیشتی خود را دارند و جناب ایشان نگران صادرکنندگان پسته  (که به حوزه انتخابیه ایشان مرتبط است ) از یک طرف و واردات خودرو از طرف دیگر هستند . واقعاً به کجا چنین شتابان؟