نسبت سنجی واردات خودرو کارکرده با اقتصاد مقاومتی
اله مراد سیف
اقتصاد ایران در گیر برخی ناترازی ها در منابع مانند انرژی و آب و بودجه عمومی و نیز در بازار تولیداتی مانند خودرو و مسکن می باشد . بن مایه اقتصاد مقاومتی که قرار است دستورکار اساسی برای اقدام و عمل در صحنه اقتصاد ملی باشد بر فعال سازی ظرفیت های داخلی و کاستن از آسیب های اقتصادی استوار است . از این زاویه نگاهی خواهیم داشت بر آنچه در قالب طرح واردات خودرو کارکرده (دست دوم) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون در حال پیگیری برای اجرا توسط دولت محترم است . مساله اساسی که مستمسک نمایندگان محترم برای تهیه و تصویب این قانون بوده است این است که گفته می شود تقاضای خودرو در سال (حدود یک میلیون ششصد هزار خودرو ) با میزان تولید خودرو کشور (حدود یک میلیون خودرو) فاصله دارد . لذا از نظر نمایندگان محترم شکاف موجود میان عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خودرو برای مصرف کننده در داخل بوده است که تنها می تواند از طریق واردات خودرو این شکاف پوشش داده شود . لذا، فرض اساسی در واردات خودرو کارکرده این است که بازار داخلی خودرو از این طریق تنظیم شده و قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد . اما از نگاه ما مسائل اساسی این تصمیم کدام است؟
- سوال مهم این است که چرا واردات خودرو در سالهای گذشته ممنوع بوده است ؟ پاسخ این است که دلیل مهم آن محدودیت منابع ارزی کشور برای تخصیص دادن به واردات خودرو بوده است . پس اولین مساله این است که در حالی که هنوز این محدودیت وجود دارد چرا باید خودرو وارد کشور شود .
- مساله بعدی این است که چرا صنعت خودرو داخلی نتوانسته است پاسخگوی نیاز داخلی باشد ؟ پاسخ این است که فضای حاکم بر صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری این صنعت را زمین گیر کرده و امکان عملی توسعه را از آن گرفته است . حل این مساله اساسی منوط به پرداختن به این صنعت و نزدیک کردن شرایط آن با یک بازار رقابتی است . در حالی که وارد کردن خودرو همچنان حل این مساله اساسی را همچنان به تعویق خواهد انداخت .
- واردات خودرو آن هم از نوع کارکرده اگر به فرض یک مساله (یعنی قیمت) را برای مصرف کننده حل کند(که در آن نیز تردید وجود دارد) اما اساسا یک راه کار حساب شده برای برطرف کردن نیاز داخلی نیست و همزمان می تواند ده ها مساله جدی برای او ایجاد کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود .
- مطابق قانون تصویب شده انتقال فنآوری بر این واردات مترتب نیست و هیچ گونه تضمینی هم برای تامین قطعات و لوازم یدکی برای آنها وجود ندارد . از آنجا که شرکت های خارجی تولیدکننده اتوموبیل در کشور ما هیچ مرکزیتی ندارند و خودروها کارکرده بوده و عنقریب به قطعات و لوازم نیاز خواهند داشت، تامین قطعات آنها با توجه به تنوع زیاد برندهای خارجی مشکل ساز خواهد بود.
- بر فرض که امکان تهیه قطعات و لوازم از خارج نیز فراهم باشد اما این خود به منشاء جدیدی برای خروج ارز از کشور به صورت رسمی و یا قاچاق تبدیل خواهد شد که در شرایط فعلی از جهات مختلف به مصلحت کشور نمی باشد.
- از آنجا که واردات خودرو عملا در انحصار شرکتهایی قرار خواهد گرفت که مسلط بر بازرگانی خارجی و بازار هستند و در این واردات به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشند، تمایل آنها به سمت وارد کردن خودروهای با حجم موتور بالا خواهد رفت که علی القاعده در سبد مصرفی طبقات متوسط و پایین تر، به دلیل قیمت های بالا جایی ندارند .لذا تنها اتفاق موثری که احتمال وقوع دارد این است که اقشار پردرآمد با منابع ارزی کمیاب کشور امکان مانور تجمل بیشتری پیدا کنند و اقشار متوسط به پایین همچنان با مساله در دسترس نبودن خودروهای اقتصادی دست به گریبان باشند .
- به دلیل این که هم اکنون در سطح نسبتاً وسیعی با مشکل خروج ارز از کشور مواجه هستیم که مدیریت منابع و مصارف ارزی را برای دولت مشکل کرده است ، با واردات خودروهای کارکرده شکاف منابع و مصارف ارزی بیشر خواهد شد که خود فشار جدیدی بر افزایش نرخ ارز در بازار وارد خواهد کرد . افزایش نرخ ارز اگرچه می تواند انگیزه واردات خودرو را کمتر کند، اما از آنجا که تقاضای خودرو مورد علاقه پردرآمدها ، نسبت به نرخ ارز حساسیت و کشش چندانی ندارد ، این تقاضا را کاهش نخواهد داد، اما در داخل هزینه تولید خودروهای داخلی را که هنوز وابستگی ارزی دارند می افزاید . مضافاً این که افزایش نرخ ارز تورم داخلی را تشدید خواهد کرد و از آن طریق هزینه ریالی تولیدکنندگان به طور کلی و تولید کنندگان اتوموبیل های داخلی به طور خاص را نیز افزایش خواهد داد . لذا نتیجه نهایی آن در میان مدت افزایش قیمت خودروهای داخلی (و نه کاهش آن) خواهد بود .
- این سوال نیز جای پرسش دارد که چرا خودرو کارکرده باید وارد شود ؟ آیا مزیت خاصی خودرو دست دوم بر خودرو صفر کیلومتر دارد؟ به نظر می رسد تصور قانونگذار بر این است که با واردات خودروهای کارکرده در زمان کوتاه و با ارز کمتر می‌توان تعادل مناسبی در قیمت‌های داخلی خودرو ایجاد کرد . لذا بازهم در این تصمیم رد پای محدودیت منابع ارزی دیده می شود . در حالی که اگر ارزهایی را که باید در سالهای بعد برای وارد کردن قطعات و لوازم یدکی این اتوموبیل ها صرف کنیم نادیده نگیریم وارد کردن خودرو کارکرده هیچ توجیه منطقی ندارد .
- نکته دیگر این است که خودرو صفر کیلومتر اصالت فروشنده را همراه خود خواهد داشت، در حالی که خودروهای کارکرده فاقد هر گونه ضمانت حتی برای اصالت خودرو می باشند و این خود می تواند مسائل حقوقی عدیده ای بعداً در داخل ایجاد کند .
- اگرچه در مصوبه قانونی پیش بینی شده است که سازمان ملی استاندارد باید خودروهای کارکرده را تایید کند، اما در اظهار نظر یک کارشناس به درستی بیان شده است که : «در بخش خودروهای کارکرده آزمایشگاه استاندارد قادر نخواهد بود همه آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و اصلا منطقی نیست که سازمان ملی استاندارد برای هر کدام از این خودروها تاییدیه صادر کند و به لحاظ مالی هم اصلا به صرفه نیست».
- نکته دیگر به تولید داخلی و لزوم حمایت از آن برمی گردد . ممکن است در خصوص خودرو نوعی اجماع عمومی بر ناکارآمدی این صنعت در داخل باشد، اما واقعاً دلیل این ناکارآمدی در کجاست که با واردات خودرو کارکرده قرار است برطرف شود؟ دلیل اساسی ناکارآمدی صنعت خودرو سیاسی شدن این صنعت و سنگینی سایه دولت بر سر آن است . این سایه سنگین از دولتی اداره شدن صنعت تا قیمت گذاری دستوری و حیاط خلوت شدن این صنعت برای مقامات سیاسی را شامل می شود . هیچ یک از این مسائل اساسی ربطی به وارد کردن خودرو ندارند و با آن بهبود پیدا نمی کنند . لذا، اگر هم انحصاری در صنعت خودرو داخلی باشد، نوعی انحصار دستوری و دولتی است و از این جهت واردات خودرو اساساً رقابتی را دامن نخواهد زد.
- در سالهای اخیر و هم اکنون در کنار تولید داخلی ، برخی شرکت ها اقدام به واردات خودرو به صورت سی کی دی می کنند . یعنی قطعات خودروهای چینی را وارد کرده و در داخل این خودروها را سرهم کرده به مصرف کننده داخلی می فروشند . این روش اگرچه ایده آل نیست، اما به مراتب مسائل کمتری نسبت به وارد کردن خودرو کارکرده که هیچ چشم انداز روشنی برای آن متصور نیست دارد . در شرایط حاضر اولاً شرکت های مونتاژکننده متعهد به کیفیت و استاندارد خودرو هستند و ثانیا تعهد به پشتیبانی کامل از خودرو عرضه شده از جهت قطعات و تعمیرات دارتد . از این جهت اگر با وجود این شرکت ها هنوز کمبودی از جهت عرضه وجود دارد بهتر است با توسعه این شرکت ها جبران شود .
- مساله دیگر عدم توجه به ابعاد صنعت خودرو از تولید تا مصرف در واردات خودرو کارکرده است .باید توجه داشت که تولید اتوموبیل در داخل موجب ایجاد و رونق بخشی به ده ها و بلکه صدها رشته شغلی در داخل می شود که هم از جهت اشتغال و هم از جهت ارزش افزوده در جهت تقویت اقتصاد ملی است . در حالی که واردات اساساً به معنی تولید بیکاری در داخل و رونق بخشی به اقتصاد کشورهای صادرکننده است . این درست نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است که بنا بود خط مشی دولت و مجلس محترم باشد .
- نکته نهایی به مساله غرور ملی مربوط می شود . شاید برای دست اندرکاران واردات چنین چیزی موضوعیت نداشته باشد اما بواقع برای ملتی که در برابر تحریم های ظالمانه همه هزینه ها را تا کنون به جان خریده و در نهایت غرور، استواری به خرج داده است ، واردات خودرو کارکرده از همان کشورهای تحمیل کننده تحریم اعتراف به نوعی شکست و موجب شرمساری است . ممکن است مصوبه قانونی واردات خودرو کارکرده از نظر شورای نگهبان مغایرتی با قانون اساسی و یا شرع نداشته است، اما با منش انقلاب اسلامی ناسازگار است و مجلس و دولت محترم که داعیه انقلابی بودن دارند نباید چنین راه کاری را برای حل یک مساله داخلی که می توانست با سرانگشت تدبیر و کار جهادی، گره آن گشوده شود بپذیرند و اجرا کنند . لذا انتظار می رود دولت محترم و بویژه وزیر محترم جهادی صمت در این سیاست تجدید نظر کنند .