کالبد شکافی کیفیت حضور دولت در اقتصاد

اله مراد سیف /

اقتصاد مهمترین وجه ارتباط اجتماعی بشر و تعیین کننده نظم زندگی و معیشت مردمان است . این رکن مهم در زندگی اجتماعی ، فعالیت ها و تلاش های انسان ها را جهت داده و این تلاش ها را به نتایج مادی حاصل از آن ها مرتبط می سازد . قابل تصور است که به طور طبیعی هر جامعه اقتصادی به مرور زمان از نوعی نظم خاص برخوردار می گردد که این نظم امکان تولید و اشاعه اطلاعات لازم برای داد و ستد را برای عاملین اقتصادی فراهم ساخته و ساختار انگیزشی خاصی را شکل خواهد داد که به فعالیت های آحاد عناصر آن جامعه جهت می بخشد.  در گذر زمان ، با متحول شدن شرایط تولید در جوامع، نظم و ساختار انگیزشی مربوطه نیز به همراه آن شرایط و تحولات تغییر میکرده و تداوم فعالیت اقتصادی و داد و ستد را برای انسان ها در درون خود ممکن می ساخته است.مطالعه تاریخ اقتصادی جوامع مختلف در اعصار گذشته به خوبی این حقیقت را نشان می دهد که تولید کنندگان، پیشه وران و بازرگانان چگونه نیازهای اقتصادی مصرف کنندگان داخلی و خارجی را با درجه ای از کارآمدی پاسخ می داده اند و تنها بابت برقراری نظم و امنیت به دولت ها خراج می پرداختند . در آن زمان ها هیچ نهاد خاصی نمی توانست ادعا کند که خالق نظم اقتصادی موجود است . همان طور که هیچ متولی خاصی برای پیدایش زبان قومیت ها و ملت ها نمی توانست وجود داشته باشد. اما در عصر جدید (به طور خاص از قرن بیستم میلادی تا کنون) با پدیده ای با عنوان دخالت دولت ها در اقتصاد، شرایط متفاوتی در زیست اقتصادی جوامع رقم خورده است. نتایج البته یکسان نبوده و تجارب مثبت و منفی زیادی از این جهت می تواند مورد اشاره قرار گیرد. به طور کلی انتظار می رود که هم نظم و هم ساختار انگیزشی اقتصاد از اقدامات و دخالت دولت ها در اقتصاد تاثیر پذیرند و از آن طریق ،کنش ها و تعاملات اقتصادی را خود متاثر سازند. این تاثیر پذیری و اثرگذاری می تواند مثبت بوده و کنش جمعی را به سمت و سوی بهروزی جامعه هدایت نماید و یا منفی بوده (و کم دیده نشده است )که با مختل کردن منطق طبیعی حاکم بر روابط اقتصادی ، کاهش سطح رفاه جوامع را موجب شود . مثبت یا منفی بودن تاثیر دخالت دولت ها در اقتصاد البته به نوع ، کیفیت و چگونگی دخالت و شرایط خاص هر جامعه بستگی خواهد داشت.

ترتیبات اقتصادی همان طور که گفته شد تعیین کننده نوع روابط و کنش های اقتصادی در هر جامعه می باشند . منطق اقتصادی البته خارج از آنچه در واقعیت وجود دارد، بر اساس آنچه از فطرت نوع انسان فهمیده می شود قابل تحلیل و بیان است . این که اقتصاد دانان اصرار دارند که انسان ها بر اساس منافع فردی عمل می کنند و انگیزه های دیگر را نمی توان و نباید با آن اشتباه گرفت، برای همین است که دنبال کردن منافع فردی یک ویژگی فطری برای نوع انسان است. این ویژگی حتی در ادیان الهی و در نزد پیامبران الهی که بیشترین اهتمام را به تربیت نوع بشر داشته اند انکار نشده ، بلکه در همان جهات تربیتی مورد بهره برداری قرار گرفته است .[۱] ناگفته روشن است که پذیرفتن منافع فردی به عنوان عامل انگیزشی در رفتار اقتصادی عمومی افراد هیچ منافاتی با داشتن روحیه فداکاری در برخی افراد و یا حتی توجه داشتن افراد به منافع دیگران همزمان با تعقیب منافع خود ندارد . بلکه نکته این است که محرک اصلی و اولیه برای فعالیت اقتصادی همان تعقیب منافع فردی است. حال اگر این ویژگی مهم را به عنوان مبنای اولیه و عام کنش اقتصادی انسانی بپذیریم، الزاماً هر نوع نظم اقتصادی برساخته توسط دولت ها برای موفقیت نیازمند همسویی با این نظم طبیعی و ساختار انگیزشی فطری حاصل از آن است .

با عنایت به آنچه که بیان شد حضور و دخالت دولت ها در اقتصاد را از نظر کیفی می توان به دو نوع کلی دسته بندی کرد . دسته اول از نوع دخالت دولت ها ، مربوط به آنهایی است که تلاش می کنند اقتصاد را مبتنی بر محور قواعد کلی و نسبتا ثابتی در جهت اهداف مورد نظر خود هدایت کنند.اگرچه داشتن چنین کارکردی برای دولت ها خود حاکی از قوام یافتگی حکمرانی اقتصادی در کشور مربوطه است ، با این حال، این که نظم اقتصادی شکل گرفته مبتنی بر قواعد کلی پایدار تا چه اندازه می تواند قرین موفقیت باشد باز از قبل قابل ارزیابی نیست و البته به کیفیت این قواعد و سازگاری آنها با شرایط داخلی و خارجی آن اقتصاد بستگی تام خواهد داشت . اما نوع دوم دخالت آن است که دولت ها برای اداره اقتصاد بر اساس برداشت خود از شرایط متغیر محیطی، مصلحت هایی را تشخیص داده و همان را مبنای سیاست گذاری اقتصادی و اقدامات خود قرار دهند . در این صورت با تغییر شرایط و یا با تغییر دولت ها مصلحت های تشخیص داده شده نیز دستخوش تحول و تغییر گردیده و  با مصلحت های جدیدتری جایگزین می شوند . در این شرایط حتی با فرض نسبتاً محال این که مصلحت ها کاملا درست و سنجیده تشخیص داده شده و به جا بوده اند ، از آنجا با تغییر سیاست ها بر اساس مصلحت های جدیدتر ، نظم اقتصادی برساخته دولت نیز دستخوش تغییر می شود، در عمل زمینه فعالیت اقتصادی افراد را با تغییر دائمی قواعد بازی برای بازیگران مختل کرده و شرایط نا اطمینانی نسبت به آینده را بر زندگی اقتصادی آنها حاکم خواهد ساخت. در واقع در چنین شرایطی تعریف حاکمیت از حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با تغییرات دائمی مواجه می شود .یعنی این که اشخاص دقیقاً  نمی دانند چه چیزی را چگونه و در چه شرایطی در در اختیار خواهند داشت . نتیجه روشن است ، خیرخواهی دولت ها در عمل نتیجه سوء خواهد داد و به زیان همان مردمی تمام خواهد شد که دولت تلاش می کنند برای آنها مصلحت اندیشی کنند . در واقع در این شرایط نظم برساخته دولت ها که ما آن را نظم قانونی می نامیم، در تنافر با نظم طبیعی اقتصاد وارد عمل شده است.

لذا آنچه مساله است این نیست که دولت ها در اقتصاد دخالت داشته باشند یا نداشته باشند بلکه مساله این است که چه دخالتی و با چه کیفیتی می توانند  یا نمی توانند داشته باشند . تجارب بشری عموما بیانگر این واقعیت است که دولت ها در همه اقتصادها هر یک به انواعی از دخالت در اقتصاد دست یازیده اند. این دخالت ها را می توان به دو دسته از هم مجزا کرد . دخالت موجه و دخالت  ناموجه . دخالت موجه آن نوع دخالتی است که از نوعی نظم قانونی پیروی می کند که همراستا با نظم طبیعی حاکم بر ماهیت کنش های اقتصادی انسان ها می باشد . این همسویی نظم قانونی با نظم طبیعی می تواند نتایج مثبتی داشته باشد یا نداشته باشد اما از جهت این که کنش های اقتصادی را با تناقض رفتاری روبرو نمی کند نتایج منفی به بار نخواهد آورد . دخالت ناموجه اما خود می تواند دو گونه باشد . یکی آن که نظم قانونی ایجاد کرده اما نظم ایجاد شده همراستا با نظم طبیعی اقتصاد که موجد انگیزه و تلاش حداکثری برای فعالیت اقتصادی در جهت تولید ثروت نمی باشد . دیگر این که اساسا دخالت ها از انسجام لازم برای تعریف یک نظم قانونی نیز برخوردار نیستند . حاکم شدن نظم قانونی غیر همسو با نظم طبیعی، از جهت این که تکلیف دولت را حداقل با خود روشن کرده است و نوعی انسجام سیاستی را منعکس می سازد، می تواند منشاء آثاری در اقتصاد باشد و با درجه ای از اثربخشی به اهداف دولت ها نیز اصابت کند . اگرچه همسو نبودن نظم قانونی با نظم طبیعی اقتصادی بخشی از انرژی ها را به هدر خواهد داد و از ایجاد اثربخشی در اندازه مطلوب مانع خواهد شد . لیکن، دخالت های از نوع دیگر (که مجموعه دخالت ها به نظم خاصی منجر نمی شود) بیشترین گرفتاری را برای یک اقتصاد می تواند ایجاد کند. اولا از این جهت که همسو با نظم طبیعی اقتصاد عمل نمی کند، دولت را در یک تنازع دائمی با عوامل اقتصادی قرار داده و در عمل نوعی اصطکاک میان دولت و مردم را رقم خواهد زد . این خود بخش زیادی از ظرفیت های دولت ها را مستهلک خواهد ساخت و آنها را درگیر برخوردهای تعزیراتی با مردمی خواهد کرد که بر اساس نظم طبیعی خود عمل می کنند، اما از نظر دولت ها اقدامات طبیعی آنها خلاق قوانین و مقررات بوده و از نظر دولت آنها متخلف و بعضا مجرم به حساب می آیند . از آنجا که برخوردهای انضباطی در نهایت نخواهد توانست بر رفتارهای مبتنی بر نظم طبیعی غالب شود ، دست آخر این دولت ها هستند که مجبور خواهند شد با رفتارهایی که از نظر آنها خلاف قانون است کنار آمده و آنها را نادیده بگیرند . [۲]

نوع دیگر دخالت که اساسا فاقد هر گونه نظم قانونی می باشد البته مسایل پیچیده تری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد . از آنجا که سیاست ها در این حالت برخاسته از مصلحت سنجی های موردی و برای رفع و رجوع مسایل جاری تنظیم می شوند ، با تغییر شرایط دستخوش تغییر گردیده و عوامل اقتصادی را در یک سردرگمی دائمی قرار می دهند . هر چه عمر سیاست گذاری اقتصادی در کشوری کوتاه تر باشد ، دامنه سردرگمی عوامل اقتصادی و شدت آن نیز بیشتر خواهد بود . در این شرایط سیاست های با عمر کوتاه قبل از این که موفق شوند نتیجه مثبت خاصی را به بار آورند، با سیاست های جدیدتری جایگزین می شوند و عوامل اقتصادی را در انتظار تصمیمات جدیدتر نگاه می دارند . به طور خلاصه مصلحت سنجی به جای قاعده گذاری بر اقتصاد حاکم شده و محیط اقتصاد را برای عاملین اقتصادی نا امن کرده و اطمینان از آینده را از آنها سلب خواهد ساخت .

در عمل ممکن برخی دولت ها از هر سه گونه رفتار در انواع دخالت های خود در اقتصاد داشته باشند. در جایی ممکن است قاعده گذاری منطبق بر نظم طبیعی و در جای دیگر غیر همسو با آن داشته باشند و بالاخره در جای دیگری هم نه بر اساس قاعده که بر اساس مصلحت سنجی عمل کنند .

در مجموع شاید بتوان طول دوره عمر سیاست ها را به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در نظر گرفت .  هر چه دوره عمر یک سیاست طولانی تر باشد ، نشان از این دارد که آن سیاست توانسته است سازگاری بیشتری از خود نشان دهند ، پس اولا نسبتاً همسو با نظم طبیعی اقتصاد عمل کرده و ثانیا انطباق پذیری لازم را با شرایط در حال تحول جاری داشته و چون فرصت لازم را برای اقتصاد و عوامل مربوطه در همراهی با سیاست مزبور فراهم ساخته ،احتمالا نتایج مثبتی را هم عاید اقتصاد کرده است . برعکس ، تغییرات سیاستی و عمر کوتاه سیاست های تنظیم شده خود بهترین معیار برای نداشتن کارایی لازم می باشد که خود از عدم همسویی آن با نظم طبیعی اقتصاد و نیز از سازگار نبودن با مجموعه دیگر سیاست ها می تواند حکایت داشته باشد و از این جهت به طور طبیعی نمی توانسته است موجد یک نظم قانونی و نیز نتیجه مثبتی برای اقتصاد بوده باشد .

از آنچه بیان شد قصد آن نداریم که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. به هر ترتیب پای دولت ها در همه اقتصادهای امروزی باز شده و کم و بیش با وضع قوانین و مقررات و نیز سیاست گذاری اقتصادی و گاه به صورت مستقیم در اقتصاد حضور دارند و نقش آفرینی می کنند . بلکه منظور آن بود که کیفیت این حضور می تواند در کیفیت زیست اقتصادی مردم بسیار تاثیرگذار باشد . آنچه مورد انتظار است این است که دولت ها در جایی که لزوم چندانی به دخالت نداشته باشد ، از آن پرهیز کنند . در جایی هم که لازم دانسته اند و گریزی از دخالت نباشد تلاش کنند این دخالت قاعده مند باشد . به عبارت دیگر تا جایی که ممکن است از دخالت های مبتنی بر مصلحت های زودگذر بپرهیزند . نکته مهم تر دیگر هم این است که دخالت قاعده مند دولت ها در اقتصاد نباید در تنافر با نظم طبیعی اقتصادی  که مبتنی بر یک ساختار انگیزشی است باشد . دخالت دولت ها در اقتصاد می باید به گونه ای باشد که نظم و ساختار انگیزشی همراستا با نظم طبیعی و ساختار انگیزشی مبتنی بر فطرت عاملین اقتصادی باشد . در غیر این صورت نوعی اصطکاک میان مردم و دولت شکل خواهد گرفت که هر چه دامنه و شدت این اصطکاک منافع زیادتر باشد ظرفیت های بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد برد و اتلاف منابع کمیاب بیشتری را نتیجه خواهد داد که خود در عمل تحقق اهداف اقتصادی دولت ها را نیز دشوارتر خواهد ساخت .

[۱] . برای مثال تجارت به قصد سود به عنوان یک منطق اقتصادی در قرآن کریم پذیرفته شده و از همین منطق خدای متعال برای هدایت انسان ها به ایمان آوردن و جهاد کردن در راه خدا استفاده کرده است .( اى کسانى که ایمان آورده‏ اید آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابى دردناک مى ‏رهاند. به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این [گذشت و فداکارى] اگر بدانید براى شما بهتر است. آیات ۱۰ و ۱۱ سوره مبارکه الصف)

[۲] . نمونه این مورد را هم اکنون می توانیم در استثنائات زیادی که برای ورود کالای خارجی قاچاق به کشور ما از مبادی غیر از گمرک وجود دارد مشاهده کرد .