راهبری اقتصاد ملی : قانون یا برنامه ؟
اله مراد سیف /
راهبری اقتصاد ملی : قانون یا برنامه ؟
در این روزها باز هم ایام پایان سال و زمینه مساعد ایجاد تکانه در اقتصاد ایران را شاهد هستیم. زمینه ای که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و خبرگان تقویت هم شده است . در این میان دولت هم به نظر می رسد که به نوعی انفعال گرفتار شده و تلاش هایی که خود می داند نتیجه چندان مناسبی در بر ندارد را در دستور کار خود قرار داده است .
مجلس اصول گرا و دولت اصول گرا در سال پایانی مجلس که بودجه ۱۴۰۳ را با هم نهایی می کنند، مطابق اعلام رئیس سازمان برنامه ریزی به اختلاف ۴۴۰ هزار میلیارد تومانی خورده اند . قضاوت عمومی این است که مجلسی ها برای این که در انتخابات پیش رو در کمتر از یک ماه دیگر بتوانند برای خود رای جمع کنند ، با گشاده دستی هزینه های بودجه سال بعد را بسیار بیشتر از آنچه دولت پیش بینی کرده بود بسته اند . اختلاف رقم سنگین حاصله به واقع از عوامل مخاطره آمیزی خواهد بود که هدف کاهش تورم دولت را بی اثر خواهد کرد و در نهایت همان مردمی که مجلسی ها در ظاهر به جانبداری از آنان چنین بودجه ای را تصویب کرده اند، باید در قالب افزایش بیشتر قیمت در سبد غذایی و سایر هزینه های زندگی خود هزینه آن را بپردازند .
اوضاع تراز تجاری غیر نفتی کشور هم که در سال های گذشته به موازنه در ارزش صادرات و واردات نزدیک شده بود، در سال جاری تا پایان سال مطابق برآورد انجام شده به کسری ۱۸ میلیارد دلاری خواهد انجامید که باید از فروش نفت جبران شود و حداقل پیامد منفی آن این است که منابع قابل تزریق به صندوق توسعه ملی از فروش نفت را تحلیل خواهد برد .
در این گیرودار افزایش جهش گونه نرخ ارز به دلیل شرایط پایان سال و برخی شرایط سیاسی و تنش ها نیز قوزبالا قوز شده و دولت و بانک مرکزی را در یک وضعیت انفعالی به تجربه شکست خورده تزریق ارز به بازار واداشته است . عجیب این است که قرار است به هر کد ملی ۵۰۰۰ دلار اسکناس دلار داده شود و از طرف دیگر گمرک هم اعلام کرده که هر مسافر هوایی می تواند تا ۵۰۰۰ دلار ارز از کشور خارج کند . به این ترتیب آن سوالی که همیشه ما می پرسیدیم که با چه هدفی شما به کد ملی ارز تخصیص می دهید نیز جواب روشنی دریافت کرده است : «برای این که ارز را از کشور خارج کنند .»
اگرچه هر یک از سه مورد گفته شده نیازمند تحلیل جداگانه است اما در این یادداشت به نکته ای که وجه مشترک هر سه می باشد خواهیم پرداخت و آن فقدان جایگاه مشخصی در نظام سیاسی ما برای مدیریت و راهبری اقتصاد ملی است .
روشن است که در وضعیت کنونی مجلس از اختیارات بی حد و حصر برای مصوبات اقتصادی خود برخوردار است . در این شرایط آنچه اساساً موضوعیت پیدا نخواهد کرد، داشتن “برنامه اقتصادی” از جانب دولت است که به ظاهر مسئولیت آن بر عهده رئیس جمهور است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد. اما همین قانون اساسی به مجلس در اصل ۷۱ به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. این دو اصل شاید منشاء تعارضی باشد که ما از آن به تعارض ” قانون یا برنامه” در صحنه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی یاد می کنیم . چنین تعارضی از یک طرف از هر یک از دو طرف در این که مسایل اقتصاد ایران از کجا ناشی می شود و مقصر کیست ؟ مسئولیت زدایی می کند و از طرف دیگر هر یک از دولت و مجلس را در موضع انفعالی در برابر یکدیگر قرار می دهد. اما ناگفته روشن است که تعارض «قانون یا برنامه» می باید چگونه حل شود . قانون با مجلس است و برنامه با دولت . اگر قانون بخواهد در برنامه دخالت کند آن را از صورت برنامه بودن خارج خواهد کرد و اساساً آنچه با دخالت مجلس از قواره خود خارج شود، دیگر “برنامه” تلقی نخواهد شد. قانون می باید زمینه اجرای بهتر برنامه را فراهم سازد . تنها از این طریق است که می توان مسئولیت راهبری اقتصاد ملی را به دولت ها منتسب کرد . البته در برخی نظام های سیاسی ابتدا خطوط کلی برنامه را مجالس تصویب می کنند و سپس بر نتیجه اجرای آن نظارت دارند . این الگو در جمهوری خلق چین چند دهه است که در حال اجرا می باشد . کنگره خلق چین در جلسه ای که سالیانه برگزار می شود چنین وظیفه ای را بر عهده دارد . اما این دولت چین است که همه تصمیمات اقتصادی را می گیرد و در برابر آن نیز پاسخگو می باشد .
در کشور ما هیچ حد و مرز مشخصی در حکمرانی اقتصادی میان دولت و مجلس تعریف نشده است و از این جهت می توان ادعا کرد که اساساً در کشور ما چیزی به نام “حکمرانی اقتصادی” نداریم . آنچه هست، صحنه کشمکش و زور آزمایی و در بهترین شرایط حل و فصل کدخدامنشانه میان دولت و مجلس است .در حالی که در اقتصاد جهانی شده امروز، زمان تاریخی این الگوی راهبری سپری شده است . دولت که به صورت لحظه ای با مسایل اقتصادی در داخل و د صحنه جهانی مواجه است، باید بتواند در لحظه تصمیمات مهمی بگیرد و تنها در برابر نتیجه کار در راستای خط مشی کلی خود که قبلا به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، پاسخگو باشد . این خط مشی کلی نیز می تواند در هنگامی که یک دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد تعیین و مصوب شود و مبنای رای اعتماد مجلس به دولت همان خط مشی باشد . در این صورت برنامه های پنج ساله می توانند مانند بسیاری از موارد دیگر در هیات وزیران به تصویب برسند و به تبع آن تکلیف برنامه های یکساله که اقدامات و سیاست ها و نیز بودجه و دخل و خرج دولت را در یک سال تعیین می کنند، نیز از همین قاعده مستثنی نخواهند بود . اگر این الگو پذیرفته شود نظام برنامه ریزی در کشور ما در بسیاری از جنبه ها متحول خواهد شد و امکان برطرف شدن بسیاری از آسیب هایی که هم اکنون متوجه نظام برنامه ریزی اقتصادی است، فراهم می گردد و شرایط لازم برای تعریف آنچه “حکمرانی اقتصادی” گفته می شود ایجاد می گردد .