استراتژی بانک مرکزی : چو فردا شود فکر فردا کنیم
اله مراد سیف /
انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ علی الحساب ۳۰ درصد به حجم ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در این روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی تحت حاکمیت یک دولت اصول گرا (که علی القاعده به مبانی اقتصاد اسلامی بیشتر از دیگران پایبند است) بنا به گفته مقامات بانک مرکزی مورد استقبل گسترده ای قرار گرفت و همه اوراق مورد نظر در همان روزهای اول به فروش رفت . این پدیده از زاویه نگاه های مختلفی قابل ارزیابی است :
- از نگاه سرمایه گذاران سود تضمینی ۳۰ درصدی فرصت مناسبی است که از پول ، بدون هر گونه فعالیت که مستلزم ریسک پذیری باشد پول دربیاورند . لذا طبیعی است که این اوراق که حدود ۱۰ درصد از اوراق های قبلی بیشتر سودآور است مورد استقبال قرار گیرد .
- از نگاه بانک مرکزی این پدیده دو هدف را با یک تیر نشانه رفتن است . اولا نقدینگی در پایان سال کنترل می شود و از فشار تورمی موجود می کاهد و از طرف دیگر با نقدینگی جمع آوری شده نیازهای پایان سال دولت را می تواند تامین کند .
- از نگاه بانک ها به هر حال یک عملیات بانکی انجام شده است و حداقل آن است که کارمزد حاصله می تواند برای بانک درآمدی داشته باشد .
ظاهرا همه از مردم گرفته تا بانک ها و بانک مرکزی و دولت راضی هستند . پس باید اقدام درست و مطلوبی بوده باشد. اما همان طور که گفته خواهد شد این ظاهر کار است و باطن کار مشکل آفرین است . کاملا بر خلاف دری که میان دوزخیان و بهشتیان حایل می شود و قرآن کریم در وصف آن در آیه ۱۳ سوره الحدید فرموده است :
فَضُرِبَ بَینَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَهُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ (بین آن دوزخیان با اهل بهشت حصاری حایل گردد و بر آن حصار دری باشد که باطن و درون آن در، بهشت رحمت است و از جانب ظاهر آن عذاب جهنم خواهد بود.)
اما دلایل ما :
- اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط تورمی کم سابقه ای به سر می برد و اولین مساله این تورم برای واحدهای تولیدی افزایش هزینه های تولید است . از جمله هزینه های این واحد ها نیز هزینه تامین مالی است که بخشی محدود از آن را به ضرب و زور تسهیلات تکلیفی بانک ها تامین می کنند و مابقی آن را خود واحدهای تولیدی باید از استقراض از سایر منابع آزاد تامین کنند. در این میان واحدهای کوچک و متوسط برای تامین مالی مشکل بیشتری دارند که در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان نیز بر آن تاکید شد. با افزایش نرخ گواهی های سپرده بانکی هزینه فرصت منابعی که این واحدها می توانند از منابع غیر کنترل شده و آزاد تامین کنند افزایش خواهد یافت .
- گواهی های صادر شده که نوعی استقراض با نرخ بالا برای بانک مرکزی محسوب می شود هزینه دولت را برای بازپرداخت آن در سال آینده افزایش خواهد داد. هزینه ای که در نهایت بر بودجه عمومی و یا پایه پولی (در صورت تامین از منابع بانک مرکزی) بار خواهد شد و در هر صورت بر تورم سال آینده خواهد افزود .
- از نگاه بازار سرمایه که این روزها وضعیت چندان مساعدی ندارد، به عنوان یک بازار جایگزین انتشار این اوراق با نرخ بالا و جذب نقدینگی ، موجب تعمیق رکود در این بازار خواهد شد و ارزش سبد سهامداران شرکت های بورسی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد .
- بانک های تجاری نیز از عوارض سوء این سیاست در امان نخواهند بود زیرا مردمی که سرمایه آزاد چندانی برای سرمایه گذاری در این اوراق گواهی را ندارند، برای استفاده از فرصت به دست آمده ناشی از نرخ بالای این اوراق ، سپرده های بلندمدت خود را ابطال کرده و از آن منابع برای خرید اوراق مورد نظر استفاده خواهند کرد . لذا به طور خالص معلوم نیست که منابع جدیدی دست نظام بانکی را گرفته باشد و تنها هزینه نظام بانکی را در حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داد .
با این همه سوال این است که مقامات بانک مرکزی چرا از این پدیده به عنوان یک موفقیت یاد می کنند ؟ به نظر می رسد هیچ دلیل دیگری جز افکندن مشکلات امروز به فردا در میان نباشد. این همان راهبردی است که در موارد مختلف مرتب بکار گرفته شده و هنوز هم در دستور کار است. یعنی راهبرد «چو فردا شود فکر فردا کنیم» .