مسیر توسعه نهاوند و ظرفیت نمایندگی مجلس
اله مراد سیف /
مسیر توسعه نهاوند و ظرفیت نمایندگی مجلس
قریب ۱۰۰ سال پیش با روی کار آمدن رضا شاه در سال ۱۳۰۵ تجدد خواهی همراه با سیاست سرکوب در دستور کار قرار گرفت و نوسازی در ابعادی که با هدایت مستشاران خارجی اولویت داشت شروع شد و اقداماتی هم انجام پذیرفت که به تغییر چهره ایران و ورود ایران به عصر تجدد کمک کرد . با این حال جهت گیری بشدت ضد مذهبی رضاشاه مانع آن شد که این مردم بتوانند شیرینی نوسازی را احساس کنند .در دوران پهلوی دوم نیز موضوع برنامه ریزی توسعه از سال ۱۲۲۷ با اجرای اولین برنامه عمرانی کلید خورد و هم اکنون کشور ما سابقه ای ۷۵ ساله در برنامه ریزی برای پیشرفت را در کارنامه خود دارد که منجر به اجرای ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب و ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب شده است . با همه این تلاش ها وضعیت شهرهای کوچکی مانند نهاوند به روشنی نشان می دهد که هزار راه نرفته برای پیشرفت و آبادانی و به اصطلاح توسعه در پیش داریم .
مجلس در نظام حکمرانی ما اما جایگاه ویژه ای دارد . اختیارات کامل مجلس در قانون گذاری که به صراحت در اصل ۷۱ به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند، به روشنی جایگاه مجلس را نشان می دهد . علاوه بر قانون گذاری مجلس اختیارات نظارتی ویژه ای دارد .مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.مطابق اصل ۸۷ نماینده به هیات وزیران رای اعتماد می دهد و مطابق اصل ۸۹ از حق استیضاح رئیس جمهور و وزیران برخوردار است . علاوه بر تصویب بودجه کل کشور ، نماینده از طریق دیوان محاسبات بر اجرای بودجه نظارت می کند و مطابق اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
با توجه به آنچه که گفته شد و بسیاری از اختیارات قانونی دیگر نمایندگان مجلس از ظرفیت قانون گذاری و نظارتی ویژه ای برخوردار هستند و همین موجب می شود که انتظارات مردم از نمایندگان خود هم محدود نباشد . با این همه، عملکرد یک نماینده مجلس لزوما با این ظرفیت ها انطباق لازم را ممکن است نداشته باشد . این می تواند به دلیل کم کاری نماینده و یا نداشتن توانایی شخص ایشان بوده باشد . فعال بودن نماینده در مجلس، علاوه بر اثرات مثبت بسیاری که بر وضعیت حوزه نمایندگی وی می تواند داشته باشد ، از منظر مسایل ملی و گره گشایی از مسایل کلان کشور نیز حائز اهمیت بسیاری است . اگرچه قوه مجریه مسئولیت اجرا را در همه امور بر عهده دارد و اجرای سیاست های مختلف از وظایف آن است، اما در راهبری کلان کشور این مجلس است که برای دولت از طریق بررسی و تصویب لوایح دولت و یا تهیه و تصویب طرح های قانونی مجلس ریل گذاری می کند . به این معنی وظیفه هدایت کلی و کلان کشور بر عهده مجلس است . به این دلیل در کشور ما به رغم نظام سیاسی مبتنی بر ریاست جمهوری ، تقریبا همانند نظام های پارلمانی مجلس اختیارات مستقیم زیادی دارد و از این جهت ظرفیت قانونی نمایندگی بسیار گسترده است . هرچه نماینده به مسائل کلی کشور و جهان در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشراف بیشتری داشته باشد ، توان نقش آفرینی بیشتری هم در ریل گذاری برای پیشرفت کشور خواهد داشت .
در موضوع اثربخشی نماینده در حوزه انتخابیه خود البته مساله علاوه بر توانایی نماینده به دلسوزی او و نیز تلاش مستمر و پیگیری دائمی برای رفع موانع و برطرف سازی کمبودها مربوط می شود . شناخت ظرفیت های حوزه انتخابیه در قدم اول و درک درست از شرایط و اوضاع و احوال کشور می تواند مسیر درست را پیش پای نماینده قرار دهد . امید بستن به بودجه های عمرانی دولت که اولا کافی نیست و ثانیا در گیرودار کسری های بودجه تحقق پیدا نمی کند بیراهه است . نماینده بصیر می باید ظرفیت های مردمی را شناسایی و برای پای کار آوردن این ظرفیت ها دست به ابتکار بزند . در بسیاری از جغرافیای این کشور ظرفیت های طبیعی بلا استفاده و راکد بسیار است . استعداد انسانی هم به لطف پیشرفت هایی که در آموزش عالی داشته ایم فراهم است . راهبرد اساسی در توسعه کارآفرینی که می تواند بسیاری از گره های کور مانند بیکاری و درآمد اندک سرانه را باز کند، مردم پایه کردن اقتصاد است به این معنی که سرمایه های پراکنده بتوانند در کنار ظرفیت های کارآفرینی قرار گرفته منابع راکد را بکار اندازند .
نهاوند به خاطر ظرفیت های کم نظیر بخش کشاورزی و دامپروری فاصله چندانی با تبدیل شدن به قطب کشاورزی منطقه ندارد . حلقه مفقوده در این مسیر صنایع تبدیلی است . به عبارت ساده تر مزیت طبیعی نهاوند مسیر توسعه آن را از قبل مشخص کرده است . انحراف از این مسیر ممکن است خسارت بار باشد . کشت گیاهان صنعنی هم اکنون در نهاوند دایر است اما محصول آن برای فرآوری به خارج از استان و بعضاً به خارج از کشور منتقل می شود . باغات نهاوند میوه های متنوع و درخوری دارند اما به دلیل محدود بودن فروش به بازار محلی و مصرف نهایی خانوار ، در فصل برداشت ارزش افزوده اندکی را برای کشاورز باقی می گذارند . ظرفیت بی نظیری در پرورش ماهی سردابی در نهاوند وجود دارد که بخش از آن فعال است اما زمینه توسعه بسیار بیشتری دارد . سراب های طبیعی در صورت ایجاد امکانات و زیرساخت، همه قابلیت توسعه صنعت گردشگری را برای نهاوند دارند . پوست و چرم که از تولیدات سنتی کهن نهاوند است مستعد ایجاد صنایع تولید چرم است . ضایعات چوب باغات نهاوند هم اکنون آتش زده می شود تا مزاحم باغداران نباشد در حالی که می تواند به تخته های چوب صنعتی تبدیل شود . سوغات متنوع شهر هنوز در هیچ موردی بسته بندی تجاری نمی شود و از این جهت قابلیت توسعه آن به مصرف محلی محدود شده است . همه این ها و ده ها مورد دیگر می توانند با گره زدن سرمایه های محلی به ظرفیت های کار،آفرینی بومی و افزایش تولید و اشتغال حل شوند، اما یا بکلی فراموش شده اند و یا بعضاً در پیچ و خم گرفتن مجوزهای لازم از وزارتخانه های مختلف گرفتار آمده اند . نماینده می تواند با تلاش جهادی این گره ها را باز کند .
آنچه در پایان لازم به ذکر دارد این است که نماینده شهر در کنار گرفتن سهم شهر از بودجه های مصوب استانی و ملی ، نباید خود را در حصار محدود این بودجه محدود کند . آنچه می باید اولویت اساسی نماینده باشد تلاش برای توسعه کارآفرینی مبتنی بر یک نقشه راه متناسب با ظرفیت های بومی منطقه است . اگر چنین هدفی دنبال شود ، به هر میزان که به نتیجه برسد توسعه شهری را نیز از طریق درآمدی که در شهر ایجاد می کند؛ ممکن خواهد ساخت . شهر ضعیف شهرداری ضعیفی هم دارد و نهادهای شهری عملاً نخواهند توانست در توسعه زیرساخت ها و امکانات شهری کار زیادی انجام دهند . اما اگر درآمد در شهر ایجاد شود ، همه از آن منتفع خواهند شد و سطح رفاه کلی شهر نیز افزایش خواهد یافت . به عبارت فنی تر افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه شهر از طریق بارورکردن مزیت های بومی است که می تواند به گره گشایی پایدار از مسایلی که هم اکنون مردم را در رنج قرار داده است، منجر شود .
نماینده شایسته با خلق فرصت هاو شکستن بن بست ها و توسعه ظرفیت ها شناخته خواهد شد . از الزامات مهم چنین کارکردی داشتن ارتباط گسترده نماینده با مراکز تصمصم گیر کشوری از یک سو و با اندیشه ورزان و کارآفرینان و جوانان مستعد شهر از سوی دیگر در همه دوره نمایندگی (و نه تنها در زمان انتخابات) است