دولت چهاردهم و اولویت های اقتصادی آن
اله مراد سیف /
انتخاب ریاست جمهوری دوره چهاردهم در زمانی برگزار شد که هنوز یک سال از دوره قانونی دولت سیزدهم باقی مانده بود. حادثه منجر به شهادت دکتر رئیسی کار دولت ایشان را ناتمام گذاشت و شرایط را برای ورود دولت جدید به صحنه فراهم کرد. در این یادداشت به اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم با تحلیل شرایط فعلی خواهیم پرداخت .
برای داشتن درک بهتر از آنچه باید انجام شود، لازم است نگاهی به دوران سه ساله دولت سیزدهم داشته باشیم . دولتی که می توان ادعا کرد وقف مردم و مسایل و مشکلات آنها بود . شخص رئیس جمهور شهید نیز با تلاش جهادی خود تراز جدیدی را در فعالیت یک رئیس دولتT هم در ساماندهی اوضاع داخلی و هم در توسعه پیوندهای راهبردی اقتصاد ملی ثبت کرد و دست آخر هم جان خود را در همین راه فدا نمود . با این همه، نتایج انتخابات اخیرT با این همه تلاش جهادی و خدمت رسانی چندان تطابق نداشت . اولا به این دلیل که درصد مشارکت نسبتا پایین بود و قریب ۵۰ درصد واجدین شرایط T به رغم تلاشی که صورت گرفت در انتخابات شرکت نکردند و ثانیا این که گفتمانی که خود را ادامه دولت سیزدهم معرفی کرده بودT نتوانست اکثریت نسبی آراء را کسب کند. اولین سوال این است که چرا؟
پاسخ سوال فوق را نمی توان در موضوع اقتصاد خلاصه کرد . فضای سیاسی کشور پس از تنش های تجربه شده در این دوره نیز بر فضای انتخابات سنگینی می کرد و در عدم مشارکت ها نقش داشت، اما در آنچه به اقتصاد مربوط می شود نکاتی قابل بیان است. به طور خلاصه، دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که :
- بیماری کرونا روزانه تلفات چند صد نفری را موجب می شد و باید اولویت اول دولت سامان دادن به درمان بیماران و تامین واکسن و ریشه کنی این همه گیری قرار می گرفت .
- فروش نفت به پایین ترین مقدار خود رسیده بود و یافتن راههای جدید برای تامین درآمد نفتی خود به سرفصل کاری مهمی در دولت تبدیل شده بود .
- دولت های یازدهم و دوازدهم با کم کاری و شرطی کردن اقتصاد و امید بستن به توافق برجام و نتیجه نگرفتن از این امیدهای واهی، شرایط نامطلوبی را از نظر اقتصادی تحویل دولت سیزدهم دادند . لذا بخش زیادی از تلاش دولت سیزدهم در پرداخت بدهی های دولت قبل و جبران کاستی های ایجاد شده در موضوعات بهبود معیشت و راه اندازی تولید مستهلک شد و دولت به رغم تلاش زیاد تا این اواخر نتوانسته بود بسیاری از برنامه های اصلی خود را پیگیری کند .
- یارانه های پرداختی به مردم هیچ تناسبی با هزینه های خانوار نداشت و لذا دولت بر آن شد که رقم این یارانه ها را افزایش دهد که خود منابع زیادی را از بودجه دولت می بلعید و ظرفیت بودجه ای دولت را برای اقدامات لازم دیگر کاهش می داد .
- تصمیم های نه چندان کارشناسی شده وزیر کار دولت سیزدهم در افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران اگرچه موجب خشنودی اقشار مزدبگیر جامعه شد، اما شرایط جدیدی را هم برای دولت و هم کارفرمایان رقم زد و هزینه های هر دو را به میزان قابل توجهی افزایش داد و دولت را در بن بست منابع بودجه ای گرفتار کرد .
- مجموع شرایط فوق زمینه را برای تصمیم دشوار دیگری فراهم کرد که آثار و تبعات آن از همه موارد فوق بیشتر شد و آن برداشتن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بود . این مهم را بیشتر باید مورد توجه قرار دهیم .
برداشتن ارز ترجیحی و آثار آن
دولت سیزدهم که از طرف منابع بودجه ای در فشار بود، از جانب مجلس و نیز برخی کارشناسان اقتصادی تشویق به برداشتن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی شد . توجیه آن این بود که ارز ترجیحی در عمل موثر نبوده و مردم با قیمت ارز آزاد کالاهای اساسی را از بازار خریداری می کنند. پیش بینی دولت این بود که با برداشتن ارز ترجیحی تنها قیمت برخی اقلام (خوشبینانه چهار قلم کالا) افزایش خواهد یافت که دولت به صورت مستقیم این افزایش هزینه را برای خانوار جبران خواهد کرد. شاید نتیجه مورد انتظار دولت این بود که منابع ارزی زیادی در این صورت صرفه جویی خواهد شد و دولت می تواند از آن برای جبران سایر هزینه های خود استفاده کند . البته دولت به صراحت اعلام می کرد که از این سیاست به دنبال درآمد نیست و تنها می خواهد با رانت موجود در ارز ترجیحی برخورد کند. لذا دولت سیزدهم به راهی واداشته شد که از اساس با ماهیت و جهت گیری این دولت در تضاد بود و از همین رو تشویق کنندگان دولت بیشتر از آن دسته بودند که به اقتصاد آزاد باور دارند و سایر دلسوزان نگرانی خود را ابراز می کردند .
اما در عمل چه اتفاقاتی رقم خورد. اولین اتفاق این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت، قیمت پایه ارز (که می توان آن را با متوسط نرخ های ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ارز دولتی برای سایر نیازهای وارداتی و ارز بازار آزاد سنجید) در اقتصاد افزایش یافت و بلکه به نوعی جهش کرد. همراه با آن، دومینوی افزایش قیمت ها در اقتصاد رقم خورد و تاثیر پیش بینی نشده زیادی را بر وضعیت معیشت مردم رقم زد . از این به بعد دولت در یک موضع انفعالی نسبت به بازار قرار گرفت و فاصله تلاش های دولت با نتایج آن تلاش ها مرتب افزایش می یافت . انفعال دولت همچنین آن را واداشت که همراستا با افزایش قیمت ها، دومینوی دیگری خود رقم بزند و آن افزایش حقوق ها بود. مجموع این عومل مجددا نرخ ارز را متاثر ساخت و تاثیر خود را بر افزایش بیشتر قیمت ها و نرخ تورم آشکار کرد. از طرف دیگر، صادرات غیر نفتی که با افزایش نرخ ارز شرایط جدیدی را تجربه می کرد، خارج از قاعده افزایش یافت و خود موجب افزایش هزینه اقلام غذایی مردم متناسب با نرخ آزاد ارز شد. متاسفانه مدیریت ضعیف صادرات غیر نفتی (که اقلام سبد غذایی را هم شامل می شد) از یک سو، و عدم برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی از سوی دیگر، وضعیت را برای کنترل بازار و نیز مدیریت منابع و مصارف ارزی دولت دشوارتر کرد و بانک مرکزی را نیز در مدیریت نرخ ارز منفعل ساخت. دولت سیزدهم که قبلا فاصله ارز ترجیحی ۴۲۰۰ نومان و ارز بودجه ۱۱ هزار تومان را مساله ای رانتی اعلام کرده بود ، پس از این تحولات فاصله با فاصله ارز ترجیحی جدید ۲۸۵۰۰ و ارز بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان مواجه شد. این یعنی رانت ۷ هزار تومان اعلام شده قبلی به حدود ۲۰ هزار تومان جهش کرده بود .
نتیجه نهایی همه اتفاقات چیزی جز ناراضی نسبی مردم از اوضاع اقتصادی نبود. یعنی دولتی که خود را وقف مردم کرده بود، در عمل نتوانست متناسب با تلاش جهادی خود نمره قبولی از اکثریت مردم کسب کند . اگرچه در تشییع پیکر شهید جمهور مردم قدردانی خود را از تلاش های جهادی و صداقت شخص ایشان ابراز کردند، اما در مجموع در انتخابات نتیجه متفاوتی را رقم زدند. با این تحلیل، اکنون بهتر می توان برای دولت چهاردهم اولویت های اقتصادی را مورد بحث قرار داد .
دولت چهاردهم که هنوز در مرحله تشکیل کابینه قرار دارد، مسیر دشوارتری را نیز پیش رو دارد. تداوم تحریم ها در حال حاضر با تنش های سیاسی و نظامی ناشی از ترور رهبر حماس در تهران توسط رژیم صهیونیستی اوضاع را برای سامان دادن به امور پیچیده تر کرده است . مدیریت انتظارات تورمی اکنون دشوارتر است و لذا نیازمند اعلام برنامه های شفاف از جانب دولت است که در آن اولویت های اساسی مشخص و سیاست های اقتصادی روشن شده باشد .
اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم
از نظر ما اولویت های اساسی دولت چهاردهم به ترتیب شامل موارد زیر است :
- بدون تردید قبل از هر چیز وضعیت معیشتی مردم در اولویت است. اما در این مساله ما با دو گانه هایی مواجه هستیم که تجویز سیاستی را دقیق تر می کند. دو گانه حال یا آینده، دو گانه درآمد خانوار یا هزینه خانوار، دو گانه کارفرما یا کارگر، دو گانه مصرف یا سرمایه گذاری، دو گانه درآمد یا اشتغال و از این قبیل. تجربه نشان داده است که نه رها کردن مردم و سپردن سرنوشت آنها به نیروهای بازار و نه تزریق پول و دادن یارانه نقدی هیچ یک مسایل معیشتی را به صورت پایدار حل نخواهد کرد. معیشت مردم باید با بهبود شرایط اشتغال از یک طرف و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصاد از سوی دیگر بهتر شود .
- بهبود شرایط اشتغال در درجه اول نیازمند تحولات نهادی است. در این رابطه اقدامات اساسی خوبی در دولت سیزدهم رقم خورد که بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل شرایط صدور مجوزها، ایجاد شفافیت در اقتصاد و انضباط بخشی پولی و بانکی از جمله آن ها بود. تداوم و توسعه این اقدامات برای برداشتن موانع نهادی و قانونی از سر راه تولید بسیار مهم است.
- اولویت بعدی که در جهت رونق بخشی به فعالیت اقتصادی بسیار لازم است تلاش برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. امنیت اقتصادی در معنای جامع خود پیش نیاز هر فعالیت مولد اقتصادی است که خود مستلزم ایجاد شرایط ثبات در اقتصاد ملی است. بویژه این مهم در شرایط وجود تحریم های گسترده که خود از عوامل ایجاد اختلال در اقتصاد است، اهمیت و ضرورت بیشتری خواهد داشت .
- در راستای ایجاد ثبات اقتصادی، نرخ ارز ، هم از جهت تاثیر بر قیمت کالاهای مصرفی در بخش خانوار و هم از جهت تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده تولیدات در بخش بنگاه دارای جایگاه ویژه ای است. چه بخواهیم و چه نخواهیم ثبات و امنیت اقتصادی به ثبات نرخ ارز گره خورده است و آن نیز در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی جز از طریق مدیریت منابع و مصارف ارزی میسر نیست. نسخه های مشکوکی که برخی برای تک نرخی کردن ارز مطرح می کنند، نباید دولت چهاردهم را دچار خطای تحلیلی کند. شرایط اقتصاد ایران با وجود جنگ اقتصادی ویژه است و لاجرم مدیریت ارزی را جایگزین مناسبی برای آزاد سازی نرخ ارز و یا تثبیت آن می سازد.
- مدیریت منابع ارزی نیازمند قاعده مند کردن صادرات و نظارت بر برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور است. هر گونه نشت ارزی می تواند آسیب زا باشد و اقتصاد داخلی را از طریق تحمیل قیمت های صادراتی بر سفره مردم از یک طرف و فرار سرمایه از سوی دیگر مختل سازد. مدیریت مصارف ارزی نیز از طریق اولویت بندی نیازهای وارداتی و تسهیل فرایند تخصیص ارز از طریق سامانه های ارزی ایجاد شده ممکن می باشد .
- در راستای کنترل مصارف ارزی مقابله موثر با قاچاق کالا بسیبار مهم است. واقعیت این است که توزیع نابرابر درآمدها در دهه های گذشته، اقشاری از صاحبان درآمدهای بالا را به گونه ای فربه کرده است که با هر نرخ ارزی می خواهند و می توانند کالاهای لوکس مورد تقاضای خود را از خارج تامین کنند. در شرایطی که قاچاق کالا کنترل شده باشد از طریق ابزار تعرفه این اقشار مجبور خواهند شد که هزینه زندگی های لاکچری خود را متحمل شوند. اما اگر مسیر قاچاق باز باشد، تقاضای آنها برای ارز به هر قیمت، موجب تشدید عدم تعادل در این بازار و روند رو به رشد نرخ ارز خواهد شد و به انفعال مردم و دولت در مدیریت هزینه های مربوطه خواهد انجامید و در چنین شرایطی تلاش دولت برای مدیریت نرخ ارز نیز به جایی نخواهد رسید .
- مساله بعدی که باید وجهه همت دولت باشد کنترل تورم است . اگرچه موارد فوق ، بویژه ثبات ارزی خود عامل مهمی در کنترل تورم خواهد بود، اما تورم عوامل مهم دیگری هم دارد که از جمله آنها فقدان انضباط مالی دولت است . این یک چرخه یِ تکراری در بخش عمومی است که هر ساله درآمدها کمتر از پیش بینی تحقق می یابند و نتیجه شکاف منابع و مصارف عمومی و افزایش کسری بودجه را رقم می زنند که خود زمینه را برای خلق نقدینگی فراهم می سازد. چاره کار حاکم کردن انضباط مالی بر دخل و خرج بخش عمومی است. تلاش حداکثری برای تحقق درآمدها در کنار کنترل و مدیریت اثربخش مخارج عمومی می تواند این عامل تورم زا را برطرف سازد. برای این منظور سازمان برنامه و بودجه می باید از اختیارات ویژه ای برخوردار باشد .
- از جمله اقدامات لازم دیگر در راستای کنترل تورم ایجاد شرایط انضباط پولی در نظام بانکی است. انضباط پولی البته با سیاست انقباضی پولی که در آن بانک ها برای دادن وام و اعتبار با محدودیت مواجه می شوند متفاوت است . در سیاست انقباضی اگر چه تورم کاهش خواهد یافت، اما مهم به بهای گسترش و تعمیق رکود در اقتصاد بدست خواهد آمد و می تواند دستآورد مهم دولت سیزدهم را که کاهش نرخ بیکاری بوده است، به مخاطره اندازد. به جای آن منابع بانکی می باید به مسیر درست اولویت ها هدایت شوند تا در کنار افزایش سطح تقاضای کل در اقتصاد، عرضه کل را نیز افزایش داده و از این طریق بدون کاستن از سطح اشتغال، در جهت اهداف تورمی دولت عمل کنند. لذا، نظارت موثر بانک مرکزی بر تسهیلاتی که داده می شود بسیار مهم خواهد بود .
- مقابله با تحریم ها محور مهم دیگر برای دولت چهاردهم است. جنگ اقتصادی یک واقعیت غیر قابل انکار و نیز گریز ناپذیر برای دولت جدید است. سیاست شرطی کردن اقتصاد به برداشته شدن تحریم ها، تجربه شکست خورده است. در مقابل، تلاش دولت سیزدهم برای کم اثر کردن تحریم از جمله دستآوردهای مهم آن بوده است. دولت سیزدهم هم در موضوع فروش نفت و برگشت درآمدهای نفتی و هم در تامین نیازهای وارداتی (در ابتدا با موضوع تامین واکسن داخلی و وارداتی و در ادامه با تامین هواپیمای مسافربری و از این قبیل) نسبتا موفق عمل کرد. تداوم این تلاش ها مهم خواهد بود.
- بهره گیری و توسعه ظرفیت های داخلی محور مهم بعدی برای اقدام در دولت چهاردهم است. در دولت سیزدهم دانش بنیان ها رشد خوبی را تجربه کردند و برخی از آنها در صادرات تولیدات دانش بنیان نیز موفقیت هایی را رقم زدند . رشد دانش بنیان ها راهی است که باید بدون توقف برای دور شدن از اقتصاد منبع پایه و ایجاد ارزش افزوده از طریق دانش دنبال شود. دانش بنیان ها در کنار ایجاد ارزش افزوده بالا، از ظرفیت خوبی برای تامین نیازهای وارداتی و قطع وابستگی های فنآورانه کشور نیز برخوردارند. هدایت و تشویق دانش بنیان ها برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات داخلی می تواند منشاء یک جهش اقتصادی حتی در شرایط تحریم باشد . این ظرفیت از آنجا مهم است که زمینه آن قبلا با تربیت جوانان خلاق و تحصیلکرده و دانشمند در سالهای پس از انقلاب توسط دانشگاهها فراهم شده است . پیوند زدن بیشتر دانشگاهها به پارک های علم و فنآوری و تشویق شرکت های دانش بنیان برای ابداع و تجاری سازی آن ابداعات، محور مهم بعدی برای اقدام در دولت جدید است .
- هدفمندکردن یارانه ها موضوع بسیار مهم دیگری است که می تواند اولا زمینه تقویت عدالت اقتصادی را با توزیع درست بهره مندی دهک های درآمدی از یارانه ها فراهم سازد و ثانیا منابع زیادی را ازطریق قطع یارانه پردرآمدها برای بخش عمومی آزاد سازد. در این رابطه، یارانه انرژی از اولویت بالاتری برخوردار است. هم اکنون ناترازی در تولید و مصرف انواع انرژی اقتصاد و دولت را در وضعیت دشواری قرار داده است و افق دشوارتری در آینده را نیز نشان می دهد. متاسفانه دولت های قبل در این موضوع اساسی کار چندانی صورت نداده اند و همچنان این مساله حل نشده باقی مانده است .در این رابطه، راه کارهای قیمتی اگرچه با منطق اقتصادی درست می نماید، اما در شرایط فعلی ممکن است مقدور نباشد و در هر صورت همه راه حل نیست. به جای آن، تغییر در شیوه های دریافت یارانه حامل های انرژی می تواند قدم مثبت اولیه خوبی برای دولت چهاردهم باشد. برای مثال، این ایده که بنزین به جای خودرو به افراد تعلق گیرد هم به عدالت نزدیک تر است و هم می تواند مردم را در صرفه جویی انرژی سهیم سازد و از این جهت از آثار منفی افزایش قیمت انرژی (شبیه آنچه در آشوب های گذشته در دولت روحانی رقم خورد) جلوگیری کند. به هر ترتیب روش های مختلف و متنوعی وجود دارد که باید با جدیت دنبال شود و در کنار آن وارد کردن بخش خصوصی برای تولید و عرضه انرژی و بویژه انرژی های تجدیدپذیر از جمله سیاست های درست در این زمینه است .
نتیجه کلی
دولت چهاردهم همچون دولت های قبل برآمده از رای مردم است و شخص رئیس محترم جمهور در انتخابات تاکید زیادی بر مردم و توجه به مسایل و مشکلات آنها داشته اند . همین گرایش مردمی موجب شد در انتخابات با فاصله نزدیکی از رقیب خود که آن نیز چنین گرایشاتی با تداوم جهت گیری دولت سیزدهم اعلام می کرد، پیشی گیرد. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که مردم خواهان توجه بیشتری به اوضاع اقتصادی و معیشت خود هستند. اگرچه می توان سهم قابل توجهی از فشارهای اقتصادی را به تحریم ها منتسب کرد، اما ظرفیت های اقتصاد ایران به اندازه ای زیاد است که به صورت منطقی، انتظار بهبود اوضاع را در همین شرایط در مردم ایجاد کرده است . لذا ، دولت ها در کنار مدیریت تحریم، مسئولیت دارند وضعیت اقتصاد را به گونه ای سامان دهند که مردم احساس کنند روز به روز از مسایل و مشکلات آنها کاسته می شود . ممکن است دولت ها در برنامه هایی که اجرا می کنند به زیرساخت ها و اصلاحات بلندمدت توجه داشته باشند که البته این بسیار لازم است و در ارزیابی عملکرد دولت ها باید وزن بالایی به آن داده شود . همان گونه که باید به دولت شهید رئیسی در این جهت نمره بالایی تعلق گیرد که درست در نقطه مقابل آنچه نظام سلطه در نظر داشت ، نقش و جایگاه فراملی ایران را برجسته کرد و عضویت ایران را در سازمانهای بزرگی مانند بریکس و شانگهای رقم زد و البته انتظارب می رود نتایج ملموس این اقدامات در آینده بیشتر آشکار شود، اما به هر صورت وضعیت معیشتی و کسب و کار مردم نیز مهم است. لذا دولت چهاردهم ضمن تداوم اقدامات اساسی دولت سیزدهم در اصلاحات نهادی و توسعه پیوندهای راهبردی، می باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که تعادل معیشتی خانوار را به وضعیت مطلوبی برگرداند و اقتصاد را در وضعیت ثبات و پیش بینی پذیری بهتری برای فعالیت اقتصادی قرار دهد .باز هم باید تاکید کرد که اقتصاد ایران ظرفیت لازم را برای مدیریت تحریم ها و ساماندهی وضعیت داخلی، و حتی توسعه و پیشرفت مطابق برنامه هفتم توسعه به صورت همزمان دارد . در این راستا دولت چهاردهم می باید تلاش کند ضمن خلق فرصت های جدید با بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در دولت سیزدهم، با تشخیص درست اولویت ها و مسایل و تمرکز دادن منابع موجود بر آنها کام مردم را نیز شیرین کند .