بازار ارز توافقی : سیاستی همراه با ابهام
اله مراد سیف /
بازار ارز در ایران مصداق واحدی ندارد. به یک معنی، بازار واحدی برای ارز در ایران وجود ندارد. در واقع در شرایط چند نرخی فعلی، حداقل به تعداد نرخ های موجود می توان مصداق برای بازار ارز تعریف کرد. لذا، بازار توافقی ارز نیز که به ابتکار بانک مرکزی شروع به کار کرده یکی از چند بازاری است که جایگزین بازار نیمایی شده است. با این حال، به جهت سهم بالای ارز مورد مبادله در این بازار که قرار است عمده ارزهای تجاری را شامل شود، علی القاعده نقش مهمی در تعیین نرخ ارز موثر در اقتصاد خواهد داشت. در این یادداشت تشکیل بازارتوافقی را از نظر آثار و پیامدها و نیز الزامات موفقیت آن مرور خواهیم کرد.
قبل از هر چیز، واقعیت موجود در ایران حاکی از محدودیت منابع ارزی از یک طرف و شکاف منابع و مصارف ارزی از طرف دیگر است. به زبان اقتصاد، با مازاد تقاضای ارز و یا کیری عرضه ارز مواجه هستیم که ابتدا به ساکن حرکت تصاعدی نرخ ارز را در خود نهفته دارد. عامل دیگر افزایش نرخ ارز تورم موجود است و تا زمانی که این تورم کنترل نشده باشد، انتظار افزایش نرخ ارز از این ناحیه نیز منطقی و مطابق با قاعده علمی اقتصاد است. عامل سوم دیگری هم از قبل وجود دارد که موثر بر افزایش نرخ ارز می باشد و آن انتظارات تورمی در بازار ارز است که خود به دلیل وقایع و تحولات سیاسی و امنیتی جاری تقویت نیز شده است.
به دلایلی که بیان شد، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران و به طور خاص در بازاری که با عنوان بازار توافقی مشخص شده است، چندان عجیب نیست. روشن است که نرخ این بازار به نوبه خود نرخ ارز در بازار آزاد غیر رسمی را هم تعیین خواهد کرد و از آن طریق مجددا نرخ ارز توافقی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به طور ساده، این چرخه بویژه در شرایط تصاعد یابنده به این معنی خواهد بود که مجموعه اقتصاد ملی از نرخ های تعیین شده ارز در بازار توافقی متاثر خواهد شد و مردم نیز باید روزانه منتظر نرخ این بازار برای انجام مبادلات روزمره خود باشند. با این حساب، تشکیل این بازار چه وجه مثبتی داشته که بانک مرکزی آن را جایگزین بازار نیمایی کرده است؟ این سوال جدی تر می شود اگر توجه کنیم که بازار نیمایی نتیجه تجربه چند ساله اخیر و بازاری نسبتا مدیریت شده بود که بانک مرکزی می توانست از آن طریق مهار نسبی بازار ارز را در دستان خود نگه دارد. شاید پاسخ این سوال را مسئولان بانک مرکزی در عدم توفیق کلی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بازار آزاد بدانند. با استدلالی که خواهیم کرد، مشخص خواهد شد که این دلیل اساسا برای جایگزینی بازار توافقی به جای بازار نیمایی کافی نیست.
ارزیابی بازار نیمایی
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته است از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد. قرار بر این بود که این سامانه بستری امن برای برای خرید و فروش ارز باشد.در سالهای اخیر و پس از تشدید تحریم ها نقش این سامانه در تسهیل و شفافیت مبادلات ارزی و کنترل نرخ ارز افزایش یافت. در واقع بازار نیما برای این تشکیل شد که ارتباط مستقیم میان عرضه کنندگان ارز صادراتی با تقاضا کنندگان ارز برای واردات را به صورت متشکل برقرار کند. در این سامانه سیاستگذار که بر اساس پیشبینی منابع و مصارف، نرخ، دامنهی آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل و از این طریق بانک مرکزی عملاً بازار ارز تجاری را مدیریت و رهبری می کرد. در نظام ارزی ما که شناور مدیریت شده است (یعنی نه کاملاً آزاد است که تنها عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کنند و نه حالت میخکوب ارزی داریم که نرخ از قبل تعیین شده و ثابت باشد) سامانه نیما می توانست کارکرد مهمی داشته باشد . اما در عمل چه اتفاقی افتاد ؟ در عمل به دلایل مختلف، این سامانه (اگرچه احتمالا کارکردهای مثبتی نیز داشته است)، ظاهراً از نظر ثبات بخشی به بازار ارز موفق نبوده است. برخی از دلایل اصلی عبارتند از:
- کمبود عرضه ارز: سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضای ارز عمل میکرد. در شرایطی که عرضه ارز کم باشد، سامانه نمیتواند نیاز متقاضیان ارز را تامین کند و آنها را وادار خواهد کرد برای تامین بخشی از نیازهای خود به بازار غیر رسمی رجوع کنند و از این طریق موجب افزایش نرخ ارز آزاد شوند.
- نرخ ارز غیر واقعی: در سامانه نیما نرخ ارز را بانک مرکزی به صلاحدید تعیین میکند. با این حال، در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در سامانه نیما تفاوت زیادی داشته باشد، تجار و صادرکنندگان تمایل به فروش ارز خود در بازار آزاد دارند که نرخ ارز بالاتری را ارائه میدهد.
- عدم شفافیت: سامانه نیما به دلیل عدم شفافیت در معاملات ارزی و نبود اطلاعات کافی در مورد عرضه و تقاضای ارز (شاید به دلیل یکپارچه نبودن اطلاعات تجاری کشور)، به عنوان یک سیستم غیرشفاف شناخته میشد. این عدم شفافیت باعث میشد که تجار و صادرکنندگان اعتماد خود را به سامانه از دست بدهند.
- فقدان سیاستهای ارزی روشن و باثبات: نداشتن سیاستهای ارزی روشن از جانب بانک مرکزی باعث شده بود که سامانه نیما نتواند به طور موثر عمل کند. برای مثال، بانک مرکزی تقریبا برنامه ای برای کنترل بازار غیر رسمی ارز نداشته است در حالی که هم بانک مرکزی و هم سامانه نیما متاثر و منفعل از آن بوده و به نوعی از افزایش نرخ آن تبعیت کرده اند.
- وجود بازار موازی غیر رسمی پر قدرت: سامانه نیما به دلیل وجود عرضه و تقاضای ارز با حجم بالا در بازار غیر رسمی که عمدتا به تقاضای ارز برای مسافرت های خارجی ، فرار سرمایه و قاچاق مربوط می شود، ظرفیت و توان لازم برای رهبری نرخ ارز را نداشته است .
- فقدان بازارهای مالی توسعهیافته: سامانه نیما در یک محیط اقتصادی با بازارهای مالی توسعهنیافته کارمیکرد. این باعث میشد که سامانه نتواند از ابزارهای مالی پیشرفته مانند قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مشتقه برای کنترل نرخ ارز استفاده کند. این ابزارها می توانستند به سامانه نیما کمک کنند تا ریسکهای ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند .
- اثرات تحریمها: تحریمهای بینالمللی علیه ایران باعث شده است که سامانه نیما با چالشهای بیشتری مواجه شود. این تحریمها موجب گردیده که بانکهای خارجی نتوانند با بانکهای ایرانی همکاری کنند و در نتیجه، عرضه ارز به سامانه ناکافی و نامنظم صورت گیرد.
در مجموع، سامانه نیما در نظام ارزی ایران به دلایل متعدد اقتصادی، فنی، و سیاسی موفق نبوده است. اکنون باید دید که بازار توافقی ارز کدام یک از این موارد را می تواند برطرف کند.
بازار توافقی ارز و مسائل آن
در نگاه اول ممکن است تصور شود با واقعی شدن نرخ در این بازار از یک طرف شفافیت بازار تقویت خواهد شد و از طرف دیگر انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار توافقی افزایش خواهد یافت. لذا انتظار می رود، با برطرف شدن سه مورد از عوامل هفت گانه فوق، این بازار بتواند در مدیریت بازار ارز کشور نقش قوی تری ایفا کند. درواقع انتظار بانک مرکزی این است که با کاهش فاصله نرخ های بازار توافقی و بازار آزاد ارز مدیریت ارزی کشور راحت تر قابل انجام است .به لحاظ نظری این درست است، اما آیا در عمل نیز چنین خواهد شد؟ آیا اولاً نرخ ارز بازار توافقی می تواند رهبری نرخ ارز را در اقتصاد ایران بدست گیرد و ثانیاً آیا نرخ بازار توافقی ثبات نسبی نیز خواهد داشت و به ایجاد ثبات در اقتصاد کمک خواهد کرد؟
پاسخ سوال اول می تواند مثبت باشد . یعنی با اجازه دادن به تعیین نرخ ارز به صورت توافقی انتظار می رود نرخ این بازار به نرخ آزاد ارز در بازار غیر رسمی (حداقل در کوتاه مدت) نزدیک شود و از این طریق انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در این بازار افزایش یابد . اگرچه به این ترتیب یکی از مسایل سامانه نیما حل خوهد شد، اما این خود مسایل زیادی را (در میان مدت)ایجاد خواهد کرد که اهمیت آنها کمتر از مساله حل شده نخواهد بود . در ادامه این مسائل را مرور می کنیم :
۱-به رسمیت شناختن نرخ توافقی ارز به مفهوم پذیرش افزایش نرخ ارز در این بازار است. این اگرچه برای صادرات در قدم اول مزیت ساز است، اما به دلیل این که تولید داخلی ما وابستگی ارزی زیادی به موارداولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خارجی دارد، همزمان، هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل را افزایش خواهد داد و تولید کنندگان کالاهای صادراتی را با افزایش هزینه مواجه خواهد ساخت که در این صورت مزیت اولیه ایجاد شده از طریق افزایش نرخ ارز را برای آنها کمرنگ خواهد کرد .
۲- افزایش نرخ ارز در بازار توافقی مستقیما مصرف کنندگان داخلی را از طریق افزایش قیمت ها متاثر خواهد ساخت. این در شرایط تورمی موجود فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان خواهد بود .
۳- افزایش نرخ ارز به هر دلیل نرخ تورم داخلی را نیز افزایش خواهد داد که خود برای تقاضای خارجی در برابر کالای داخلی مزیت سازی خواهد کرد و تقاضای ارز را از این طریق خواهد افزود .
۴- چرخه افزایش نرخ ارز- افزایش تورم فعال خواهد شد و شرایط بی ثباتی فعلی را تشدید خواهد کرد .
۵- افزایش نرخ ارز و تورم، اجرای بودجه دولت را از طریق افزایش هزینه های دولت با مشکل مواجه خواهد ساخت و می تواند به تشدید کسری های بودجه عمومی منجر شود که خود در برگشت، افزایش پایه پولی و دشواری در کنترل تورم توسط دولت را موجب خواهد شد .
همه آنچه که گفته شد را باید هشداری برای بانک مرکزی دانست که توجه داشته باشند که صرف کاهش فاصله نرخ سامانه ارز رسمی و بازار آزاد ارز غیر رسمی نمی تواند به خودی خود یک هدف باشد. مهم ایجاد شرایط ثبات ارزی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی است که قطعا با اکتفا به ایجاد بازار توافقی ارز بدست نخواهدآمد. راه ایجاد ثبات ارزی، آن هم در شرایط وجود محدودیت های ناشی از تحریم، همان طور که بارها بیان کرده ایم، امدیریت پشت صحنه بازار ارز و در دست گرفتن مهار منابع و مصارف ارزی است که نیازمند عزم و هماهنگی همه نهادهای ذیربط اقتصادی در کشور است. در این صورت بانک مرکزی هم خواهد توانست مدیریت بازار ارز را در دست گرفته و نرخ موثر ارز اقتصاد را رهبری کند. لذا، آنچه مهم است، عمق بخشی به بازار رسمی (چه نیمایی و چه توافقی) از طریق تمهید سازوکار لازم برای برگشت کامل و به موقع ارز صادراتی به این بازار از یک طرف و نیز کنترل مصارف ارزی از طریق جلوگیری از واردات غیر ضرور و لوکس و نیز کاهش وزن و سهم بازار غیر رسمی ارز، با بستن مسیرهای قاچاق کالا و ارز و البته قانونمند کردن رمز ارزها (که هم اکنون خود از مجاری فرار سرمایه از کشور هستند) از طرف دیگر می باشد. فراموش نباید کرد که سپردن سرنوشت معیشت مردم به دست نرخ آزاد و متلاطم ارز در شرایط جنگ اقتصادی یک خطای راهبردی است و بازار توافقی نیز از این قاعده کلی مستثنی نخواهد بود. این بازار تنها در یک صورت می تواند مفید باشد و آن این است که به بانک مرکزی کمک کند تا بر بازار ارز سوار شود و مهار آن را در دست گیرد و نباید به وضعیتی بینجامد که بازار ارز بر بانک مرکزی سوار شود و آن را در انفعال سیاستی گرفتار سازد.لذا، تمهید سازوکارهای لازم برای این منظور الزامی حیاتی است.
