اندر حکایت رانت ارزی و منطق آقای وزیر
اله مراد سیف /
در پی افزایش نرخ ارز در ایام اخیر، وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به کمیسون مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگوی اوضاع باشند. در این جلسه وزیر محترم اقتصاد بیان داشت که نرخ ارز نیمایی ۴۰ هزار تومان با نرخ بازار آزاد ۶۰ هزار تومان تفاوت ۲۰ هزار تومان داشته و استدلال کردند که این یک رانت بوده که به واردات داده شده است و با توجه به حدود ۵۰ میلیارد دلار تخصیص داده شده به واردات در یک سال، ایشان تخمین زدند که یک هزار همت رانت توزیع شده است و بر این اساس نتیجه گرفتند که چند نرخی ارز نباید باشد و باید ارز تک نرخی شود .
اگر این ضرب و تقسیم را یک اقتصاد دان انجام نداده بود می شد که بر کم اطلاعی او حمل کنیم اما در مورد ایشان چنین جسارتی روا نیست و به همین دلیل این یادداشت را تنظیم کرده ایم تا مطمئن شویم فرمایشات ایشان درست فهم شده باشد .
از واژه رانت شروع می کنیم . رانت چیست؟ در ادبیات اقتصاد صرف نظر از ریشه این لغت، مفهوم ساده رانت به هر گونه امتیاز ویژه اطلاق می شود که به برخی داده شود و دیگران از آن محروم باشند. برای مثال اگر کالایی ارزش مشخصی داشته باشد و شما آن کالا را به فرد خاصی به بهای کمتری واگذار کنید، یک امتیاز ویژه به شخص مورد نظر داده شده است که در صورتی که دیگران از بهره مندی مشابه محروم باشند، این امتیاز ویژه نوعی رانت محسوب می شود . این مثال ساده یعنی اگر شما به همه کسانی که شرایط خاصی دارند امتیاز مشخصی را بدهید، چون برای احد از آنها شرایط ویژه در نظر نگرفته اید، این را نباید رانت تلقی کرد. لذا هر گونه امتیاز ویژه لزوماً رانت نیست. در غیر این صورت جایزه نوبل اقتصاد هم نوعی امتیاز ویژه است و باید رانت گفته شود و یا بهره مندی بیماران کلیوی از دستگاه دیالیز یک بیمارستان دولتی هم باید رانت اطلاق شود و از این قبیل .
اما چرا رانت بد است و همه سعی دارند کاسه کوزه های خود را بر سر رانت بشکنند؟ پاسخ روشن است، چون دیگرانِ با شرایط مشابه را از بهره مندی مربوطه محروم می کند و نوعی تبعیض غیر موجه قایل می شود. این البته نقض شرط عدالت در اقتصاد خواهد بود. اما رانت به معنایی که گفته شد می تواند علاوه بر عدالت، شرط کارآیی را نیز در اقتصاد نقض کند. این هنگامی قابل تصور است که وجود رانت در اقتصاد موجب شود افراد به جای این که به فعالیت های مولد بپردازند در پی رانت جویی برآیند. چنین پدیده ای موجب زیان کارآیی مشخصی برای اقتصاد خواهد شد که علت آن تضعیف فعالیت های کارآفرینی و جایگزینی آن با فعالیت های رانت جویانه خواهد بود .
اما در موضوع تفاوت نرخ ارز، آیا با تعریف داده شده ما اساسا با پدیده رانت مواجه هستیم؟ تصور کنید شما واردکننده هستید و قبلا مطابق شرایط مشخصی مجور واردات کالای مشخصی را با اندازه مشخص و تعرفه مشخص (که مطابق تعریف مبتنی بر اولویت های تجاری مربوطه هم هست) دریافت کرده اید . همچنین فرض کنید که همه تجار مشابه شما می توانستند چنین مجوزی را دریافت کنند. لذا اگر دیگرانی هستند که این مجوز را ندارند مطابق پیش فرض ما شرایط و اهلیت لازم را نداشته اند. در این صورت، این مجوز اگرچه به نوعی می تواند ویژه و خاص باشد، اما این خاص بودن کاملا موجه است و از این جهت با تعریف رانت مطابقت ندارد.
به طور خلاصه :
نکته اول : در علم اقتصاد، «رانت» درآمد یا سودی است که بدون انجام کار مولد و بدون تحمل ریسک یا هزینهٔ متناسب به دست میآید. در واقع، رانت زمانی شکل میگیرد که فرد یا گروهی با استفاده از شرایط ویژه (مانند دسترسی انحصاری، برخورداری از امتیازات قانونی یا اطلاعات محرمانه) به منبعی از سود دست پیدا کند، بدون اینکه فعالیت واقعی و ارزشمندی در اقتصاد خلق کرده باشد. بهعنوان نمونه، اگر مالکی زمینی را در اختیار داشته باشد و بر اثر تغییر کاربری یا طرحهای دولتی، قیمت زمین به شکل چشمگیری افزایش یابد بدون اینکه خود مالک کار خاصی انجام داده باشد، در عمل نوعی رانت برای او ایجاد میشود. بسیاری از افراد تصور میکنند که هرگونه تفاوت چشمگیر در قیمت یک کالا یا ارز، بهطور خودکار «رانت» بهشمار میرود. اما صِرف وجود تفاوت در نرخ ارز (مثلاً بین بازار آزاد و سامانهٔ نیما) الزاماً به معنای ایجاد رانت برای همهٔ ذینفعان نیست. در سیاستهای ارزی ایران، سامانهٔ نیما برای تأمین ارزِ گروه خاصی از واردکنندگان و صادرکنندگان طراحی شده است. این ارز معمولاً با نظارت و مقررات دولتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد تا واردات کالاها یا مواد اولیه را با نرخ رسمی انجام دهند و در نتیجه، هزینهٔ تمامشدهٔ کالاهای اساسی یا مواد اولیه کنترل شود و فشار کمتری به مصرفکننده وارد آید.
اگرچه در عمل ممکن است برخی افراد یا شرکتها به دنبال سوءاستفاده از این تفاوت نرخ باشند (مثلاً تهیهٔ ارز با نرخ سامانهٔ نیما و فروش آن در بازار آزاد)، اما این سوءاستفاده یکی از عوارض وجود نرخهای چندگانه است و به معنای آن نیست که «اصل تفاوت نرخ» همیشه مصداق رانت برای همگان باشد. بهصورت کلی:
- وجود تفاوت نرخ میتواند بخشی از سیاست دولت برای تنظیم عرضه و تقاضای ارز، کنترل هزینهٔ واردات، یا جلوگیری از تورم بالاتر باشد.
- دسترسی به ارز نیما برای تمام فعالان اقتصادی طبق مقررات و ضوابط خاص (مثلاً مدارک وارداتی) امکانپذیر است؛ بنابراین صرفاً «انحصار» یا «ویژهخواری» در دسترسی وجود ندارد که رانت گسترده ایجاد کند.
- اگر کسی بدون کار تولیدی صرفاً از این اختلاف نرخ سود ببرد (مثلاً ارز را با قیمت دولتی بگیرد و در بازار آزاد بفروشد)، آن بخش از سود میتواند حالت رانتی داشته باشد؛ اما این موضوع به سازوکارهای نظارتی و قانونی مرتبط است، نه لزوماً به خودِ تفاوت نرخها.
نکته دوم : عمده عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به شرکت های دولتی صنایع پتروشیمی ، فولادی و سیمانی ها است که اتفاقا سوخت و گاز مصرفی خود را به صورت یارانه ای از دولت دریافت می کنند . اگر منطق وزیر محترم را در مورد تعریف رانت بپذیریم باید نتیجه بگیریم که فروش ارز به نرخ توافقی نوعی رانت برای این شرکت ها ایجاد خواهد کرد که حاصل ارزش سوخت به قیمت یارانه ای با دلار آزاد به فروش رفته آنها با نرخ بازار توافقی است . چرا این بخش ماجرا در معادله وزیر محترم اقتصاد فراموش شده است؟
نکته سوم: سامانه نیما اساساً سامانه ای است که هم عرضه و هم تقاضای ارز در آن از جانب خود مردم انجام می شود. در این صورت چگونه وزیر محترم اقتصاد این را به خود نسبت می دهند و پیامد عرضه و تقاضای ۵۰ میلیارد دلار در یکسال را توزیع هزار همت رانت معرفی می کند (و این جمله را در کمیسیون اقتصاد مجلس بیان می کند که درست کنار دست ایشان نماینده مجلسی نشسته است که خود قبلاً وزیر اقتصاد دولت نهم بوده است ). درست مانند این که من به شما کالایی را با قیمت ۴۰ هزار تومان فروخته ام ، بعد شخص ثالثی ادعا کند که بابت معامله من و شما او رانت توزیع کرده است .
نکته چهارم: اگر ۵۰ میلیارد دلار عرضه شده را به جای ۴۰ هزار تومان هر دلار ، به قیمت هر دلار ۶۰ هزار تومان معامله می شد آیا این دیگر رانت نبود ؟ آیا با این منطق ، نمی شد گفت که هر دلار ۲۰ هزارتومان رانت به صادر کننده تعلق گرفته ؟ و آیا فروش ارز به قیمت گرانتر نتیجه مثبتی برای مردم و اقتصاد رقم می زد ؟ البته این برای عرضه کنندگان ارز که دلار را با نرخ بالاتری فروخته بودند اتفاق جالبی می بود . اما برای مردم درست به معنای آن بود که واردات آنها با قیمتی ۵۰ درصد بالاتر تامین شده است. حال این آیا تورم را افزایش نمی داد؟
نکته پنجم. ممکن است گفته شود که واردکنتنده کالای وارداتی را در داخل به قیمت بازار عرضه کرده است و این به معنای آن است که آن را به قیمت دلار ۶۰ هزار تومن فروخته است. اولاً در این صورت ایراد به ارز برنمی گردد، بلکه به نظام بازرگانی ما مربوط است. ثانیا بهتر است توجه کنیم که بسیاری از اقلام که در شرایط فعلی مجوز واردات دریافت می کنند کالاهای نهایی و ساخته شده نیستند، بلکه سهم مهمی از آنها کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولیدی است که خود تولیدکننده ها وارد می کنند و مستقیما در تولید داخل بکار می بندند . لذا در این موارد اگر هم ارز ارزانتر به دست آنها رسیده باشد به تولید داخلی ارزانتری منجر شده که لزوما آن هم در شرایط انحصاری به بازار عرضه نشده و مصرف کننده از این بابت منتفع شده است. برای موارد غیر از این (که شرایط انحصاری برای عرضه داخلی دارند) راه کار مساله افزایش نرخ ارز نیست، بلکه شناسنامه دار شدن کالاهای وارداتی برای کنترل چرخه واردات تا توزیع و مصرف آن در داخل است.نمونه روشن آن واردات کالاهای اساسی است که نمی شود به بهانه وجود رانت ، نرخ ارز آن را آزاد کرد.
نکته ششم: در شرایطی که سامانه نیما ۵۰ میلیارد دلار را با نرخ مثلا ۴۰ هرار تومان مبادله کرده است، نرخ ارز آزاد ۶۰ هزار تومن بوده است، حال اگر در سامانه نرخ ۶۰ هزار تومان می بود و ۵۰ میلیارد دلار با این نرخ مبادله می شد، چرا نباید نرخ ارز آزاد به ۸۰ هزار تومان هم می رسید؟ دلیل روشن آن که چنین می شد این است که بازار ارز غیر رسمی متاثر از تورم داخلی و به نوعی نرخ آن نزدیک به برابری قدرت خرید شکل می گیرد . لذا با افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، نرخ ارز در بازار غیر رسمی هم افزایش خواهد یافت .
نکته هفتم: منشاء تقاضای ارز در بازار آزاد و غیر رسمی کاملا مستقل از سامانه تجاری کشور و بیشتر آن متعلق به تقاضا برای کالاهای لوکس تامین شده از طریق قاچاق و نیازهای خارج از عرف مسافرت های خارجی و از این قبیل است که نوع این گونه تقاضاها مربوط به اقشار مرفهی است که همین حالا با دلار ۲۰۰ هزار تومن هم برای تامین خواسته های خود متقاضی دلار هستند. لذا این توهمی بیش نیست که بانک مرکزی در شرایط فعلی با محدودیت های ارزی که داریم بخواهد ارز را تک نرخی کند.
نکته هشتم: مطابق برآوردهای اعلام شده در دوره ۱۶ ساله فعالیت دولتهای هشتم، نهم، دهم و یازدهم (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶)، بانک مرکزی بیش از ۵۲۹ میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کرده است که نیمی از آن صرف مداخلات ارزی شده است و هیچیک از آنها نتوانستهاند از نوسانات شدید بازار ارز جلوگیری کنند. علت چیست؟ آیا می توان گفت علت آن فاصله ای رانتی میان نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار آزاد بوده است؟ چنین پاسخی جای علت و معلول را عوض می کند. علت نوسانات ارزی در واقع، ناترازی منابع و مصارف ارزی کشور است. این را هر دانشجوی ترم اول اقتصاد هم متوجه می شود. البته تورم داخلی مستقیما بر افزایش تقاضا برای ارز اثر گذار است و ناترازی ارزی می افزاید. لذا راه کار کنترل نوسانات ارزی تبعیت از نرخ بازار آزادی که مهار آن در دست متقاضان مرفه بی درد است نیست، بلکه کنترل مصارف ارزی و مدیریت منابع ارزی و البته کنترل نرخ تورم راه کار اساسی آن است که همه حاکمیت (و نه تنها بانک مرکزی) باید بر آن همت گمارند .
تذکر پایانی : بانک مرکزی متاسفانه به راه خطایی می رود که دود آن به چشم مردم در تامین معیشت روزانه خواهد رفت، همان طور که تا به حال نیز رفته است. در شرایط محدودیت ارزی موجود یک نکته اساسی این است که نرخ ارز نه یک متغیر بازاری بلکه یک متغیر سیاستی است . یعنی به طور ساده به جای بازار ،این سیاست اقتصادی و تجاری دولت است که باید نرخ ارز را تعیین کرده و آن گاه همه دستگاههای ذیربط برای مدیریت آن در یک کانال نوسانی مشخص بسیج شوند. به عبارت دیگر وزیر محترم اقتصاد باید توجه نمایندکه تبعیت از بازار در شرایط جنگ اقتصادی، رفتن در پی سراب است که البته برای مردم و برای حاکمیت می تواند بسیارپُر هزینه باشد.
پیشنهاد مشخص ما برای موضوع نرخ ارز، در کنار کنترل تورم ، مدیریت منابع و مصارف ارزی است. مدیریت منابع ارزی یعنی نظارت بر برگشت ارز صادراتی و جلوگیری از هر گونه نشت ارزی و فرار سرمایه . مدیریت مصارف ارزی نیز یعنی ممانعت از هر گونه واردات غیر ضرور و نیز مقابله جدی با قاچاق کالا که منشاء بخشی از تقاضای ارز در بازار آزاد است. در این صورت مدیریت نرخ ارز ساده تر خواهد بود .