اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری برای تولید
اله مراد سیف /
شعار سال ۱۴۰۴ از جانب مقام معظم رهبری«سرمایه گذاری برای تولید» انتخاب شده است . دلیل این انتخاب هرچه باشد دو موضوع سرمایه گذاری و تولید ارتباط سرمایه گذاری با تولید و نیز اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری را شایسته توجه قرار می دهد . این یادداشت به هر چهار موضوع می پردازد .
مبحث یکم) سرمایه گذاری
سرمایهگذاری به فرآیند تخصیص منابع (مالی یا فیزیکی) به یک دارایی، پروژه، یا فعالیت با انتظار کسب بازدهی در آینده اطلاق میشود. هدف اصلی سرمایهگذاری، افزایش ارزش منابع اولیه از طریق ایجاد درآمد (مانند سود یا اجاره) یا رشد سرمایه (افزایش ارزش دارایی) در بلندمدت است. انواع سرمایه گذاری شامل سرمایهگذاری مالی: مانند خرید سهام، اوراق قرضه، صندوقهای سرمایهگذاری، یا ارزهای دیجیتال. – سرمایهگذاری واقعی: مانند خرید املاک، طلا، یا راهاندازی کسبوکار و نیز تشکیل سرمایه انسانی مانند تحصیل، آموزش مهارتها، یا بهبود سلامت برای افزایش درآمد آینده می باشد . سرمایه گذاری از هر نوع که باشد شامل برخی عناصر کلیدی است.اولین عنصر، منابع لازم برای سرمایه گذاری است که می تواند شامل پول، زمان، یا هر منبع دیگری باشد که میتواند در آینده سودآور باشد. دومین عنصر، بازدهی مورد انتظار در سرمایه گذاری است که معمولا همیشه با درجه ای از ریسک همراه است ( تقریبا هیچ سرمایه گذاری بدون انتظار درصدی بازدهی معنی ندارد و اغلب سرمایه گذاری ها هم با ریسک همراه هستند) . سومین عنصر، افق زمانی در سرمایه گذاری است که می تواند کوتاهمدت (مانند خرید و فروش سهام) یا بلندمدت (مانند خرید ملک یا سرمایهگذاری در آموزش) باشد.
در اینجا لازم است رابطه نقدینگی بخش خصوصی با سرمایه گذاری را قدری توضیح دهیم . این بدان جهت مهم است که تصور می شود اگر نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود مشکل سرمایه گذاری و تولید حل خواهد شد . در این زمینه دو خطای مفهومی وجود دارد . اولین آن به مفهوم سرمایه و دومی آن به ظرفیت سرمایه گذاری مربوط می شود .
در مورد اول لازم است توجه کنیم که پول و نقدینگی با سرمایه یکی نیست . البته پول می تواند به سرمایه تبدیل شود و آن زمانی است که با پول کالاهای سرمایه ای (یعنی کالاهایی که در تولید سایر کالاها بکار می روند) تهیه شود . دیوید ریکاردو در کتاب اقتصاد سیاسی تعریفی را از سرمایه ارائه می دهد که کلی تر از وسایل تولید است . مطابق تعریف ریکاردو « سرمایه آن بخش از ثروت کشور است که در تولید بکار گرفته می شود و مرکب است از خوراک ، پوشاک، ابزار، ماشین آلات، مواد خام و چیزهای دیگر که همگی برای فرجام بخشیدن به کار لازم است .» . پس نقدینگی لزوماً سرمایه نیست . نکته دوم این است که نقدینگی لزوماً قابل تبدیل به سرمایه هم نیست . این نکته را مرحوم دکتر عظیمی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران بخوبی توضیح داده اند . مطابق نظر ایشان به طور خلاصه سرمایه گذاری منوط به داشتن پس انداز واقعی در اقتصاد است که در اقتصاد ایران کمتر از پس انداز پولی است. پس انداز واقعی آن بخش از تولید واقعی است که مصرف نمی شود . در حالی که پس انداز پولی آن بخش از نقدینگی است که در اقتصاد به شکل شبه پول نگه داری می شود. با این توجه، اولا همه حجم نقدینگی به معنی ظرفیت پس انداز پولی نیست و ثانیا پس انداز پولی هم معادل با پس انداز واقعی در اقتصاد نیست.پس به طور ساده اگر می خواهیم رشد تولید داشته باشیم لازمه اش سرمایه گذاری است، اما لازمه سرمایه گذاری نیز داشتن پس انداز واقعی در اقتصاد است که متفاوت با پس انداز پولی است. به بیان دیگر ، اقتصاد به میزانی میتواند سرمایه گذاری را تجربه کند که کالاهای سرمایه ای بیشتری تولید کرده باشد (و یا این کالاهای سرمایه ای را در قالب سرمایه گذاری خارجی و یا استقراض از خارج وارد کند) . درست مانند بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است ، اقتصاد هم منابع را به تولید هر دو دسته کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای تخصیص می دهد و از همین طریق ظرفیت سرمایه گذای در اقتصاد را تعیین می کند. نتیجه این بحث آن است که در سرمایه گذاری الزاما می باید به ظرفیت ها هم توجه شود . همان طور که رفتن نقدینگی به سمت بازار مسکن، به تورم در این بخش منجر می شود ، رفتن نقدینگی بدون حساب به سمت سرمایه گذاری و تولیددر هر بخش خاص دیگر نیز تورم هزینه را در آن زمینه ها به دنبال خواهد داشت و این نکته ای فنی و دقیق است که کمتر به آن توجه می شود .
مبحث دوم) تولید
تولید به جریان ایجاد و فراهم سازی کالاها و خدمات به شیوه ای اقتصادی گفته می شود. در تعریف دیگری تولید به فرآیند تبدیل نهادهها (عوامل تولید مانند مواد اولیه، نیروی کار، سرمایه، فناوری و دانش) به ستاندهها (کالاها یا خدمات) جهت پاسخ به نیازهای انسانی و ایجاد ارزش اقتصادی اطلاق میشود. تولید هسته اصلی فعالیتهای اقتصادی است و نقش کلیدی در تامین نیازها و خواسته ها و نیز در رشد و توسعه جوامع ایفا میکند. در موضوع تولید، اولین مساله اقتصادی بودن تولید است . از این جهت هر فعالیتی هر چند که به ایجاد و فراهم سازی کالاها و خدمات هم منجر شده باشد را نمی توانیم تولید به معنای اقتصادی آن به حساب آوریم. برای مثال فرض کنید نهاده هایی به ارزش ۱۰۰ واحد پولی را با هم ترکیب کنیم و کالایی به ارزش ۵۰ واحد پولی تولید کنیم . این فعالیت اگرچه به فراهم سازی یک کالا منجر شده است اما از نظر اقتصادی یک فعالیت تولیدی نیست. این موضوع از آنجا مهم است که در اقتصاد ایران بسیاری از نهاده ها قیمت های یارانه ای دارند و محصولاتی هم از این نهاده ها تولید می شود . مهم است که هزینه منابع داخلی این تولیدات مورد توجه باشد و با برنامه ریزی درست به سمت اقتصادی شدن تولیدات حرکت کنیم .
نکته بعدی تفکیک فعالیت های مولد از غیر مولد است . فعالیت های مولد را می توانیم فعالیت هایی تعریف کنیم که اثر قابل تشخیص در رفاه افراد جامعه داشته باشد . در مقابل، فعالیت های غیر مولد اثر واقعی بر افزایش رفاه ندارند، اگرچه ممکن است برای فعالان اقتصادی درآمد ایجاد کنند . برای مثال، خرید و فروش اوراق سهام یا زمین و طلا و ارز می تواند فعالیتی درآمد زا باشد و از این جهت از نظر عامل آن نوعی سرمایه گذاری مالی محسوب شود . اما هیچ اثر واقعی بر افزایش رفاه در اقتصاد ندارد، زیرا هیچ کالا و خدماتی جدیدی که رفاه را نتیجه می دهد تولید نمی کند . تنها کاری که درآمد مربوطه می کند این است که رفاه موجود در اقتصاد را جابجا کرده و از یکی به دیگری منتقل می کند . با این توصیف ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری از جمله مستلزم محدود ساختن فعالیت های غیرمولد از طریق ابزارهای مالیاتی و تشویق فعالیت های مولد است . در حالی که اگر دقت کنیم در حال حاضر درست به عکس می باشد . یعنی فعالیت های مولد با مالیات جریمه می شوند و فعالیت های غیر مولد با درآمدهای کلان به راحتی از زیر بار مالیات فرار می کنند .
مبحث سوم) رابطه سرمایه گذاری با تولید
اگرچه نتیجه نهایی بسیاری از سرمایه گذاری ها، تولید کالاها و خدمات است اما رابطه سرمایه گذاری و تولید لزوما یه رابطه علت و معلولی ثابت نیست . به این معنی که هر گونه سرمایه گذای لزوما به تولید کالاها یا خدمات منجر نمی شود . برای مثال همان طور که گفته شد، سرمایه گذاری در بازار سهام می تواند تنها به خرید و فروش اوراق سهام و دست به دست شدن این اوراق منتهی شود و به رغم ایجاد درآمد و بازدهی برای سرمایه گذار، هیچ اثر تولیدی واقعی نداشته باشد. همچنین برخی از سرمایه گذاری ها که توسط بخش عمومی صورت می گیرند ممکن است اثرات تولیدی نداشته باشند . مثال روشن آن سرمایه گذاری آموزشی در رشته های تحصیلی غیر متناسب با نیاز بازار کار است که نتیجه نهایی برخی از آنها تولید مدارک دانشگاهی بدون اثر واقعی در اقتصاد است . همچنین برخی پروژه های بخش عمومی ممکن است بلا استفاده رها شده و هرگز مورد بهره برداری قرار نگیرند .
نکته دیگر در ارتباط سرمایه گذاری با تولید نسبت میان این دو می باشد . به عبارت ساده تر، نسبت سرمایه به تولید در سرمایه گذاری بسیار مهم است . هر چه این نسبت بیشتر باشد حاکی از آن است که برای یک واحد تولید سرمایه بیشتری باید تخصیص پیدا کند . این نسبت معکوس نسبت تولید به سرمایه است که بهره وری عامل سرمایه را معنی می دهد . هر چه نسبت سرمایه به تولید کمتر ، بهره وری و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر است . در یک اقتصاد پیشرفته تر ،نسبت سرمایه به تولید کمتر و بازدهی و بهره وری سرمایه بیشتر است . نسبت تولید به سرمایه درست مانند بازده در هکتار کشاورزی است که هر چه بالاتر باشد حاکی از پیشرفته بودن فرایند تولید و فنآوری آن است . در واقع عامل بسیار تعیین کننده در رغبت عوامل اقتصادی به سرمایه گذاری همین نسبت است که بازدهی سرمایه گذاری را تعیین می کند . لذا اگر در سال سرمایه گذاری برای تولید دولت بخواهد کاری انجام دهد از جمله آن کار باید این باشد که با اقدامات خود نسبت سرمایه به تولید را کاهش و بازدهی سرمایه گذاری را افزایش دهد . اما چه عواملی در این نسبت دخالت دارند؟ به طور ساده عوامل اصلی موثر در این نسبت به قرار زیر هستند .
ایجاد شرایط محیطی لازم : دولت ها وظیفه دارند زیرساخت های لازم را برای تولید و سرمایه گذاری فراهم سازند . برای مثال،اگر جاده روستا به شهر را آسفالت کنند، مستقیما هزینه انتقال محصول به بازار را برای کشاورزکاهش می دهند و این به معنی افزایش بازدهی سرمایه گذاری است .همین طور اگر دولت ها سیستم اطلاعات به هنگام را برای عوامل اقتصادی فراهم سازند ، در کاهش هزینه تولید و افزایش بازدهی سرمایه گذاری اثر مستقیم خواهد داشت . و یا فراهم سازی امکانات لازم در شهرک های صنعتی ، شفاف سازی مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری و تولید ، ایجاد تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و به طور کلی بهبود محیط کسب و کار از عوامل تعیین کننده ای هستند که دولت ها می توانند در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری و تولید انجام دهند.
توجه به زنجیره ارزش : تولید یک فرایند است و هنگامی که زنجیره ارزش در تولید کامل باشد، ارتباط داده- ستانده در اقتصاد داخلی کامل خواهد بود و از این جهت هزینه متوسط هر یک از تولیدات در زنجیره ارزش کاهش خواهد یافت که خود مستقیما بازدهی سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد . نقطه مقابل این شرایط وضعیتی است که زنجیره ارزش کامل نباشد. در این صورت برخی نواقص از جهت داده ستانده ای تولید در داخل وجود خواهد داشت و وابستگی به واردات را برای سرمایه گذاری و تولید ایجاد خواهد کرد . از آنجا که انجام واردات، علاوه بر هزینه های ارزی، مستلزم زمان بیشتری برای تامین در تولید است ، هزینه متوسط تولید بالاتری را تحمیل خواهد کرد که به معنی بازدهی پایین تر برای سرمایه گذاری در تولید خواهد بود . لذا تکمیل زنجیره های ارزش در تولیدات داخلی از جمله زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری می باشند .
بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان ها : تولیدات با سهم بالای دانش را تولیدات دانش بنیان می گویند . تولید دانش بنیان در نقطه مقابل تولید منبع محور((Resource-Based Production) است . تولید دانش بنیان به روشی از تولید اشاره دارد که در آن دانش، فناوری و نوآوری نقش اصلی را ایفا میکنند. در این نوع تولید، ارزش افزوده عمدتاً از طریق تحقیق و توسعه (R&D) ، طراحی پیشرفته، فناوریهای نوین و استفاده از نیروی انسانی متخصص ایجاد میشود. محصولات و خدمات دانش بنیان معمولاً دارای ارزش افزوده بالا و وابستگی کم به منابع طبیعی هستند. در نقطه مقابل، تولید منابع محور متکی به منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن، محصولات کشاورزی خام) است. این نوع تولید معمولاً ارزش افزوده پایینی دارد، زیرا کمترین پردازش روی مواد خام انجام میشود، نوآوری و فناوری نقش کمتری در تولید آن دارد، و بیشتر در معرض نوسانات قیمت جهانی منابع قرار میگیرد. سوق دادن سرمایه گذاری به سمت تولیدات دانش بنیان از جمله سیاست هایی است که می تواند در افزایش بازدهی سرمایه گذاری و از این طریق در رونق بخشیدن به فضای سرمایه گذاری در کشور نقش موثری داشته باشد .
فعال سازی ظرفیت های راکد: نکته مهم دیگری که می تواند در کاهش نسبت سرمایه به تولید و افزایش بازدهی سرمایه گذاری موثر باشد توجه به ظرفیت های موجود راکد در اقتصاد و تلاش برای فعال سازی این ظرفیت ها می باشد . در اقتصاد ایران به دلایل زیادی هم اکنون سرمایه های راکدی از گذشته وجود دارد که به شکل های مختلف بخشی از ظرفیت سرمایه گذاری موجود به حساب می آیند . این سرمایه ها از قبیل کارخانجات راکد و یا نیمه فعال ، طرح های نیمه تمام دولتی ، زیرساختهای کشاورزی بدون استفاده(مانند شبکه های آبیاری نوین که کامل نشده اند) ، معادن غیرفعال و نیز اراضی دولتی و نظامی غیرفعال می باشند.فعال سازی این ظرفیت ها می باید در اولویت فعالیت های سرمایه گذاری باشد .
دارایی های غیر مولد دولتی : مطابق برخی برآوردها حجم دارایی های دولتی در ایران بین ۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تخمین زده شده است که در همان برآوردها نسبت دارایی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ، بین نزدیک به دو برابر تا شش و نیم برابر میانگین جهانی اعلام شده است.معنی ساده این نسبت آن است که در ایران حجم وسیعی از دارایی های غیر مولد در بخش دولتی وجود دارد که می تواند منبع مهمی برای سرمایه گذاری به شکل مولد سازی این دارایی ها باشد. اگر چه مولد سازی دارایی ها هم اکنون در دستور کار دولت است و در بودجه های سنواتی سالهای اخیر هم ارقامی برای آن پیش بینی شده است ، اما عملکرد ضعیف این قلم در بودجه عمومی نشان می دهد که سازوکار مشخصی برای آن پیش بینی نشده و متولی مشخصی هم ندارد . لذا لازم است در سال سرمایه گذاری برای تولید این نیز مورد مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
مبحث چهارم) اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری برای تولید: ابعاد و چالشها
تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه گذاری برای تولید) مانند هر هدف اقتصادی دیگری نیازمند محیط سیاسی- اقتصادی مساعد است . به عبارت دیگر توجه به شرایط اقتصادسیاسی موجود از این زاویه مهم می نماید . «اقتصاد سیاسی» هر کشوری به طور کلی تحت تأثیر عوامل تاریخی، ساختارهای نهادی، روابط قدرت و ایدئولوژی است. در این تحلیل، ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی بررسی و سپس اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و تأثیر آن بر تحقق اهداف سرمایه گذاری و تولید بررسی میشود.
ابعاد «اقتصاد سیاسی»
مطالعه «اقتصاد سیاسی» نیازمند بررسی ابعاد آن شامل سازوکار تخصیص منابع ، چگونگی توزیع منافع اقتصادی و درآمد و ثروت، نقش صاحبان نفوذ در سیاستگذاری اقتصادی، نقش مردم در اقتصاد سیاسی و کیفیت زندگی مردم می باشد . در ادامه هر یک از این ابعاد توضیح داده شده و چالش های موجود آن را در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران از منظر سرمایه گذاری و تولید به اختصار اشاره می کنیم .
- سازوکارهای تخصیص منابع
مهم ترین موضوع در هر نظام اقتصادی سازوکار تخصیص منابع می باشد . سازوکارهای تخصیص منابع در یک اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی به شیوههایی اشاره دارد که منابع محدود بین نیازها و خواستههای رقیب توزیع میشوند. این فرآیند تحت تأثیر تعامل بین نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و بهطور کلی میتوان آن را در چهار سازوکار اصلی بررسی کرد:
۱/۱٫ تخصیص مبتنی بر بازار Market based Allocation) ) : تخصیص بازار مبتنی بر نظام قیمتها و عرضه و تقاضا است. در این سیستم، منابع از طریق تعامل آزاد خریداران و فروشندگان و بر اساس سود و رقابت تخصیص پیدا می کنند. مزایای این سازوکار شامل کارایی اقتصادی، انعطافپذیری، و تشویق نوآوری و معایب آن شامل نابرابری در توزیع منابع، شکست بازار (مانند انحصار یا اثرات خارجی)، و بیتوجهی به کالاهای عمومی است. این سازوکار در نظامهای سرمایهداری غالب است، اما در شرایطی دولتها ممکن است برای اصلاح نارساییهای بازار به صورت محدود مداخله کنند.
۱/۲. تخصیص دولتی(State based Allocation) : در این روش، دولت یا نهادهای عمومی تصمیم میگیرند که منابع چگونه توزیع شوند، این کار معمولاً بر اساس برنامهریزی متمرکز یا سیاستهای کلان اقتصادی صورت می گیرد. مزایای آن شامل امکان توزیع عادلانهتر منابع، تأمین کالاهای عمومی، و کنترل انحصارات و معایب آن مربوط به ناکارایی بوروکراتیک، کاهش انگیزههای فردی، و احتمال فساد است. در نظامهای سوسیالیستی یا دولتهای رفاه این شیوه غالب است. منتقدان معتقدند این روش میتواند به گسترش قدرت دولت و محدودیت آزادیهای اقتصادی افراد بینجامد.
۱/۳. تخصیص مبتنی بر شبکههای اجتماعی و روابط(Social Network based Allocation) : در این رویه ، منابع بر اساس روابط شخصی، شبکههای قومی، خانوادگی یا سیاسی توزیع میشوند. این روش در اقتصادهای غیررسمی یا جوامعی با نهادهای ضعیف رایج است. مزایای آن می تواند شامل انعطافپذیری در شرایط بیثباتی، تقویت همبستگی اجتماعی باشد و معایب آن هم شامل تبعیض سیستماتیک، کاهش شفافیت، و تضعیف حاکمیت قانون است. این سازوکار در اقتصادهای در حال توسعه یا نظامهای موروثی (Patrimonial) ، مانند اکثر حاکمان کشورهای های نفتی خلیج فارس دیده میشود و میتواند به فساد و ناکارایی منجر شود.
۱/۴. تخصیص ترکیبیMixed Allocation) ) : بسیاری از اقتصادها ترکیبی از بازار و دولت را بهکار میگیرند. برای مثال، در اقتصادهای مختلط، دولت زیرساختها و خدمات اساسی را تأمین میکند، در حالی که بخش خصوصی در تولید کالاها و خدمات رقابتی فعالیت مینماید.در اقتصاد مختلط می توان توازن بین کارایی و عدالت را برقرار کرده، نارساییهای بازار را محدود و یا برطرف کرد. در مقابل امکان تضاد منافع و ناهماهنگی سیاستها در این سازوکار وجود دارد.
پس به طور کلی از منظر اقتصاد سیاسی، سازوکارهای تخصیص منابع همواره تحت تأثیر روابط قدرت و نیز ایدئولوژیهای حاکم هستند.از منظر ایدئولوژی حاکم، سرمایهداری بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد تأکید دارد.سوسیالیسم اولویت را به مالکیت عمومی و برنامهریزی دولتی می دهد.نئولیبرالیسم نقش دولت در اقتصاد را کمرنگ می کند.اقتصاد نهادی توجه به نقش نهادهای رسمی و غیررسمی در تخصیص منابع را برجسته می سازد. همچنین ، انتخاب سازوکار تخصیص منابع به عواملی مانند ساختار سیاسی حاکم ، سطح توسعه یافتگی اقتصادی و ارزشهای اجتماعی بستگی دارد. اگرچه در عمل بیشتر اقتصادها ترکیبی از این سازوکارها را بهکار می گیرند، اما سهم هر یک از سازوکارها همواره موضوع کشمکش های سیاسی و اجتماعی بوده و نقشی تعیین کننده در وضعیت اقتصادی کشورها دارد.
- چگونگی توزیع منافع اقتصادی و درآمد و ثروت
توزیع درآمد و ثروت یکی از محوریترین موضوعات در اقتصاد سیاسی است، زیرا نحوه تقسیم منابع اقتصادی در یک جامعه، هم بر کارایی اقتصادی و هم بر ثبات سیاسی تأثیر میگذارد. این توزیع میتواند منجر به شکلگیری ائتلافهای قدرت، تعیین سیاستهای عمومی و حتی بروز تنشهای اجتماعی شود. در ادامه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی میکنیم:
۲/۱. توزیع نابرابر درآمد و ثروت و تأثیر آن بر سیاستگذاری
– قدرت لابیگری گروههای ثروتمند: ثروتمندان و نخبگان اقتصادی معمولاً نفوذ بیشتری بر سیاستگذاران دارند و میتوانند قوانین و مقرراتی را به نفع خود شکل دهند (مثل معافیتهای مالیاتی یا وضع مقررات و یا مقررات زدایی).
– سیاستهای بازتوزیعی: در جوامعی که نابرابری بالاست، فشار برای سیاستهای بازتوزیعی (مانند مالیاتهای تصاعدی، یارانهها و خدمات رفاهی) افزایش مییابد. اما مقاومت گروههای ذی نفوذ ممکن است مانع اجرای این سیاستها و یا انحراف آنها شود.
– اقتصاد رانتی: در برخی کشورها، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (مثل نفت) بهجای اینکه در کل جامعه توزیع شود، در اختیار گروههای خاص قرار میگیرد و منجر به تقویت ساختارهای قدرت میشود.
۲/۲. تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی
– کاهش ظرفیت پس انداز و سرمایه گذاری : توزیع نابرابر درآمد و ثروت در کشورهای در حال توسعه به جای این که منشاء پس انداز و سرمایه گذاری گردد ، از طریق مصرف نمایشی گروههای پردرآمد در اقتصاد برای کالاهای مصرفی هزینه می شود و لذا ظرفیت سرمایه گذاری را در اقتصاد کاهش می دهد .
– نظریه سرمایهگذاری انسانی: نابرابری زیاد، دسترسی فقرا به آموزش و بهداشت را محدود میکند و در بلندمدت بهرهوری اقتصاد را کاهش میدهد.
– الگوی مصرف: توزیع نابرابر الگوی مصرف گروههای پردرآمد را نیز از کالاهای داخلی به سمت مصرف کالاهای خارجی و هزینه کردن ثروتمندان در این جهت و نیز مسافرت های خارج از کشورسوق می دهد و از این جهت تاثیر هزینه مصرف بر رشد اقتصادی در داخل را نیز محدود می سازد .
– کاهش ارزش پول ملی : در شرایط توزیع نابرابر ، گروههای پردرآمد که متمایل به مصرف کالاهای خارجی هستند با قدرت خرید خود تقاضای بالایی برای ارزهای خارجی ایجاد می کنند و چون عرضه ارز در این کشورها محدود می باشد از این طریق موجب افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش خارجی پول ملی می شوند که خود در برگشت موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی و فشار بر گروههای آسیب پذیر می گردد .
۲/۳. توزیع منابع و ثبات سیاسی
– شورشها و انقلابها: نابرابری شدید میتواند به نارضایتی گسترده و حتی خشونتهای سیاسی منجر شود (مثل انقلاب فرانسه یا بهار عربی).
– مشروعیت حکومت: اگر مردم احساس کنند که نظام اقتصادی منصفانه نیست، مشروعیت حکومت کاهش مییابد.
– گروههای ذینفع و فساد: در نظامهای نابرابر، گروههای قدرتمند ممکن است از فساد برای حفظ امتیازات خود استفاده کنند و موجب انحراف جهت برنامه های اقتصادی در جهت منافع خود شوند.
۲/۴. الگوهای مختلف توزیع در نظامهای سیاسی
– نظامهای دموکراتیک: در کشورهای لیبرال دمکراسی توزیع درآمد بسیار نابرابر است و از این جهت مسایل مهمی را مانند جنبش وال استریت در امریکا ایجاد کرده است . با این حال کشورهای سوسیال دمکراسی معمولاً سیاستهای بازتوزیعی قویتری دارند (مانند کشورهای اسکاندیناوی) زیرا رأیدهندگان فقیرتر میتوانند به احزاب طرفدار بازتوزیع رأی دهند.
– نظامهای اقتدارگرا: در این جوامع، نخبگان حاکم اغلب از نابرابری سود میبرند و مانع تغییرات ساختاری میشوند (مثل برخی نظامهای موروثی نفتی).
– اقتصادهای سوسیالیستی: هدف اصلی این نظامها کاهش نابرابری از طریق مالکیت دولتی و برنامهریزی متمرکز است، اما ممکن است به کارایی اقتصادی آسیب بزنند.
۳- نقش قطب های قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی
قطبهای ثروت و قدرت Elites of Wealth and Power) ) گروههایی هستند که از طریق کنترل منابع اقتصادی، نفوذ سیاسی و شبکههای اجتماعی، بر تصمیمگیریهای کلان در یک نظام سیاسی تأثیر میگذارند. این گروهها ممکن است شامل الیگارشهای مالی، نخبگان حزبی، لابیهای صنعتی، نهادهای نظامی یا خاندانهای بانفوذ باشند.سازوکارهای تأثیرگذاری قطبهای ثروت و قدرت بر اقتصاد سیاسی شامل موارد زیر است :
الف) کنترل منابع مالی و سرمایهگذاری ، تأمین مالی انتخابات و احزاب (مثل کمپینهای انتخاباتی در آمریکا).، اعطای وامهای کلان به سیاستمداران (روابط متقابل بانکها و دولت) ، مالکیت رسانهها برای جهتدهی به افکار عمومی.
ب) نفوذ در نهادهای قانونگذاری و اجرایی ، استخدام مقامات سابق در شرکتهای بزرگ ، طراحی قوانین به نفع انحصارگران (مثل معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای خاص) ، فساد اداری و رشوهخواری در پروژههای دولتی.
ج) ایجاد شبکههای رانتی و انحصاری ، اختصاص امتیازات انحصاری (مثل پروانههای واردات، معادن) ، قیمتگذاری دستوری برای حفظ منافع گروهی ، اقتصاد سایه و فرار از مالیات از طریق شرکتهای صوری.
د) استفاده از ابزارهای سیاسی ، سرکوب رقبا و مخالفان اقتصادی (خصوصاً در نظامهای اقتدارگرا) ، کنترل صنایع استراتژیک توسط نهادهای قدرت .
پیامدهای سلطه قطبهای ثروت و قدرت بر اقتصاد سیاسی شامل افزایش نابرابری (تمرکز ثروت در دست گروههای محدود) ، تضعیف رقابت و کارایی اقتصادی (انحصار، فساد، رانتجویی) ، بیثباتی سیاسی (اعتراضات مردمی علیه الیگارشی، کودتاها) و فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی (به دلیل ریسک بالای فساد) است .
۴. نقش مردم در اقتصاد سیاسی
در نظامهای مختلف اقتصاد سیاسی، سهم مردم از قدرت و نفوذ و سازوکارهای نقشآفرینی آنها به شدت تحت تأثیر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک حاکم است.در نظام های سرمایه داری نقش مردم محدود و غیرمستقیم بوده و مردم عمدتاً از طریق مصرف (انتخاب محصولات)، کار (حقوق کارگری) و انتخابات (رأی دادن) موثر هستند، اما قدرت واقعی در دست نخبگان اقتصادی (سرمایهداران، لابیها) است. لذا به دلیل نابرابری در نفوذ، ثروتمندان و شرکتها از طریق حمایت مالی از احزاب و رسانهها، تأثیر بیشتری بر سیاستگذاری اقتصادی دارند. در نظام های سوسیال دمکراسی ، (مثل اسکاندیناوی) مردم از طریق نهادهای مشارکتی (تعاونیها، شوراهای محلی) و سیستمهای رفاهی در تصمیمگیریها نقش مستقیم دارند ومالیاتهای تصاعدی و خدمات عمومی گسترده، نفوذ اقتصادی را به نفع اکثریت تعدیل میکنند. در نظام های دارای کمونیسم اقتدارگرا (مثل چین یا شوروی سابق) سهم مردم از قدرت و نفوذپایین و نمادین است . مردم در ظاهر «مالکان ابزار تولید» هستند، اما در عمل، حزب کمونیست و بوروکراسی دولتی تمام تصمیمات را کنترل میکنند.لذا اقتصاد سیاسی متمرکز و برنامهریزی مرکزی، فضای کمی برای ابتکار فردی باقی میگذارد.در نظامهای فاشیستی و ناسیونالیستی (مثل ایتالیای موسولینی) سهم مردم از قدرت و نفوذ صفر یا حداقلی است و مردم به عنوان ابزار تحقق اهداف ملی استفاده میشوند، نه به عنوان تصمیمگیرنده. سازوکارهای نقشآفرینی مردم در این نظام ها مشارکت در تبلیغات دولتی برای نمایش وفاداری و خدمت در نهادهای دولتی و اشتغال در صنایع تحت کنترل حکومت است . نتیجه این که مردم زمانی در اقتصاد سیاسی واقعاً تأثیرگذار هستند که هم در اقتصاد و هم در سیاست ابزارهای نهادینهشده برای مشارکت داشته باشند. در غیر این صورت، نقش آنها عمدتاً نمادین یا ابزاری خواهد بود.
مبحث پنجم ) آسیب شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
برای بررسی و آسیب شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه به هر یک از ابعاد چهارگانه گفته شده یعنی سازوکار تخصیصی منابع , چگونگی توزیع منافع اقتصادی ، نقش صاحبان نفوذ و نقش و جایگاه مردم می باید مورد بررسی قرار گیرد . هر یک از این موارد می تواند موضوع تحقیقات گسترده ای باشد که در این مقال نمی گنجد . هدف ما بیشتر توجه دادن به این ابعاد می باشد و اعتقاد داریم که همین ابعاد اقتصاد سیاسی است که محیط فعالیت اقتصادی و از جمله محیط سرمایه گذاری و تولید را شکل میدهند و نقش تعیین کننده در موفقیت و شکست سیاست ها و اهداف دارند . لذا در کنار تشویق فعالان و عومل اقتصادی به سرمایه گذاری باید به این ابعاد هم توجه شود.
- سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد سیاسی ایران
در کشور ما، تخصیص منابع اقتصادی عمدتاً از طریق کانال ها و سازوکارهای زیر انجام میشود:
۱/۱٫ تخصیص منابع از طریق بودجه دولتی و یارانهها
دولت با درآمدهای نفتی و مالیاتی، منابع را بین بخشهای مختلف توزیع میکند. یارانههای انرژی و کالاهای اساسی نقش مهمی در تخصیص منابع دارند. در اقتصاد سیاسی ایران، بودجه دولتی و یارانهها از جمله مهمترین سازوکارهای تخصیص منابع هستند و نقشی کلیدی در توزیع قدرت، ثروت و مشروعیت سیاسی ایفا میکنند. برای درک اهمیت آنها، باید به چند مؤلفه اصلی توجه کرد:
– حجم بودجه عمومی : بودجه عمومی در ایران معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که نشاندهنده نقش گسترده دولت در اقتصاد است.
– تخصیص منابع کلان: نفت و گاز بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای بودجه از فروش نفت تأمین میشود، که دولت را به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل میکند.
– سرمایهگذاری دولتی: بخش عمدهای از پروژههای عمرانی، صنعتی و زیربنایی توسط دولت اجرا میشود.
– حقوق و دستمزد کارمندان: حدود ۴۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت و نهادهای عمومی میشود که نشاندهنده اشتغالزایی سیاسی است.
– ابزار کنترل اقتصادی: دولت از طریق بودجه، هم اشتغال و هم رانتهای اقتصادی را توزیع میکند (مثلاً پروژههای عمرانی در مناطق خاص).
– نقش یارانهها در توزیع منابع و قدرت : حجم یارانهها ایران را به یکی از بزرگترین نظامهای یارانهای در جهان تبدیل کرده است .یارانه انرژی (بنزین، گاز، برق) حدود ۱۰ درصد GDP را در سالهای اخیر تشکیل می دهد.بعلاوه ،یارانه نقدی پس از هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، ماهانه به دهکهای مختلف پرداخت میشود. اگرچه یارانه های نقدی و غیرنقدی به گروههای کم درآمد مدد می رساند، اما هدفمند نبودن آنها مشکل نابرابری توزیع را تشدید کرده به طوری که یارانه انرژی(به دلیل مصرف بالاتر) بیشتر به ثروتمندان و صنایع انرژیبر میرسد. یارانه نقدی نیز تا حدی به کاهش فقر کمک کرده، اما تورم موجود باعث کاهش ارزش واقعی آن شده است.از طرف دیگر تخصیص یارانه انرژی به صنایع خاص (مثل فولاد و پتروشیمی) به ایجاد شبکههای رانتی منجر شده و خود منبع رانت و فساد زیادی به صورت مستقیم و از طریق درآمد ارزی صادراتی آن گردیده است.
۱/۲٫ تخصیص منابع از طریق شرکت های دولتی
شرکت های دولتی که بودجه آنها تا دو برابر بودجه عمومی نیز بالغ می شود ، نقش زیادی در اقتصاد ایران دارند. این شرکت ها از یک سو ابزار کنترل اقتصادی دولت هستند و از سوی دیگر به دلیل مدیریت ناکارآمد، موجب تخصیص غیربهینه منابع میشوند.اهمیت شرکت های دولتی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران از سه جهت می باشد :
یک – سهم بالای در تولید ناخالص داخلی: بر اساس برخی برآوردها، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت و شرکتهای دولتی است.
دو- سلطه بر بخشهای استراتژیک: نفت، گاز، پتروشیمی، بانکداری، ارتباطات و حملونقل عمدتاً در اختیار شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی است.
سه- تأمین مالی از طریق بودجه عمومی: بسیاری از این شرکتها بهصورت مستقیم از بودجه دولت یا منابع بانکی (که خود تحت کنترل دولت هستند) تأمین مالی میشوند.
لذا در اقتصاد ایران، شرکتهای دولتی نقش محوری در تخصیص منابع دارند، اما این نقش با چالشهای اساسی همراه است که کارایی اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. اثرگذاری شرکت های دولتی بر تخصیص منابع از طرق زیر صورت می گیرد :
الف) کنترل بخش عمدهای از منابع اقتصادی: شرکتهای دولتی در ایران بخش بزرگی از منابع مالی، طبیعی (مانند نفت و گاز) و صنعتی را در اختیار دارند.
ب) تأثیرگذاری بر قیمتگذاری: بسیاری از کالاها و خدمات اساسی (مانند انرژی، آب، حملونقل) توسط این شرکتها عرضه میشود و قیمتگذاری آنها اغلب دولتی و غیربازاری است.
ج) اشتغالزایی و سیاستهای اجتماعی: دولت از طریق شرکتهای دولتی به اهداف اشتغالزایی و توزیع درآمد دست میزند، حتی اگر به بهرهوری آسیب بزند.
د) سرمایهگذاری در پروژههای کلان: بسیاری از پروژههای زیرساختی و صنعتی توسط شرکتهای دولتی اجرا میشود.
و اما چالشهای شرکتهای دولتی در تخصیص منابع نیز شایسته توجه هستند که شامل موارد زیر است :
الف) ناکارایی در تخصیص منابع
– عدم تخصیص بهینه بر اساس مکانیسم بازار: تصمیمگیریها اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی یا اجتماعی است، نه کارایی اقتصادی.
– قیمتگذاری دستوری: قیمتهای پایین انرژی و کالاهای اساسی منجر به مصرف بیرویه و اتلاف منابع میشود.
– بهرهوری پایین: بسیاری از شرکتهای دولتی به دلیل مدیریت ضعیف و نبود رقابت، بازدهی کمی دارند.
ب) فساد و رانتجویی
– شفافیت پایین: تصمیمگیریهای مالی و واگذاری پروژهها گاهی غیرشفاف است و زمینهساز فساد میشود.
– انحصار و رانت: برخی شرکتهای دولتی بهعنوان ابزاری برای توزیع رانت بین گروههای خاص عمل میکنند.
ج) فشار بر بودجه دولت
– کمکهای مالی و زیاندهی: بسیاری از این شرکتها زیانده هستند و دولت مجبور به تأمین کسری بودجه آنها میشود.
– بدهی به سیستم بانکی: بدهی شرکتهای دولتی به بانکها یکی از عوامل اصلی بحران بانکی در ایران است.
د) اخلال در رقابت بازار
– انحصارگرایی: حضور پررنگ شرکتهای دولتی، فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود میکند.
– ترجیح سیاست بر اقتصاد: برخی پروژهها صرفاً برای اهداف سیاسی اجرا میشوند و توجیه اقتصادی ندارند.
۱/۳٫ تخصیص منابع از طریق نهادهای شبه دولتی
بنیادها، نهادهای نظامی-اقتصادی (مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان) و شرکتهای وابسته به سپاه (مانند قرارگاه خاتمالانبیاء) سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارند و خارج از بودجه عمومی و مقررات دولتی عمل میکنند.این نهادها که مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر رهبری می باشند، سالم ترین موسسات های اقتصادی در ایران هستند که مسئولیت هایی نیز در زمینه های سازندگی و محرومیت زدایی بر عهده آنها گذاشته شده است.
۱/۴٫ تخصیص منابع از طریق بانکها و اعتبارات بانکی
تخصیص وامهای بانکی با نرخ های واقعی منفی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران بسیار تعیین کننده است. منابع این اعتبارات از دو محل تامین می شود که یکی سپرده های مردم و دوم خلق اعتبار توسط بانک ها می باشد . این یعنی هر دو در نهایت به مردم تعلق دارند. اگرچه دولت تلاش می کند سهمی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی به خود مردم تعلق گیرد، اما اولا بانک ها در مقابل دادن این تسهیلات به روشهای مختلف مقاومت می کنند و ثانیا سهم بالاتر تسهیلات به صورت وام های کلان به صاحبان نفوذ و دانه درشت ها تعلق می گیرد و باعث انحراف منابع از بخش مولد به رانتخواران شده است.
۲٫توزیع منابع و درآمد و ثروت در اقتصاد سیاسی ایران
توزیع درآمد و ثروت نهتنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک مسئله عمیقاً سیاسی است که بر ساختار قدرت، مشروعیت حکومت و پویاییهای اجتماعی تأثیر میگذارد. نظامهایی که نابرابری را مدیریت نمیکنند، با خطر بیثباتی سیاسی و کاهش رشد اقتصادی مواجه میشوند. از سوی دیگر، سیاستهای بازتوزیعی باید بهگونهای طراحی شوند که به کارایی اقتصادی آسیب نزنند. اقتصاد ایران با نابرابری نسبتا زیادی مواجه است. ثروت در دست گروههای خاصی متمرکز شده، در حالی که طبقه متوسط و پایین با کاهش قدرت خرید مواجه هستند.همچنین ارتباط بین قدرت سیاسی و اقتصادی باعث شده برخی گروهها از طریق رانتهای نفتی، ارزی و قراردادهای دولتی ثروت انباشته کنند. از طرف دیگراجرای ناقص برنامه های هدفمندی یارانهها نتوانسته به کاهش فقر کمک کند، زیرا توزیع این منابع بهصورت عادلانه انجام نشده و سهم گروههای پردرآمد از این یارانه ها بسیار بیشتر از اقشار کم درآمد است .مساله مهم دیگری که مساله نابرابری را در ایران پیچیده تر کرده است فقدان شفافیت اقتصادی است که موجب شده نظام مالیاتی بیشترین فشار خود را متوجه فعالیت های شناسنامه دار و مولد و نیز اقشار حقوق بگیر نماید و از این طریق خود به نابرابری بیشتر توزیع درآمد و ثروت دامن زده است . در نهایت با وجود هزینه های تحریم اقتصادی، اقشار پایین دستی و متوسط جامعه از طریق افزایش هزینههای معیشتی زندگی، بیکاری گسترده و دشواری در دسترسی به مسکن و خدمات بهداشت و درمان فشار بیشتری را نسبت به اقشار مرفه تحمل کرده و می کنند .
- نقش صاحبان نفوذ در سیاستگذاری اقتصادی در اقتصاد سیاسی ایران
اگرچه نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود نهادهای مهمی مانند رهبری ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی در ارکان خود نوعی سپر دفاعی در برابر نفوذ صاحبان قدرت و ثروت ایجاد کرده است اما کاملا از این آسیب در امان نیست و همیشه باید نگران چنین پدیده نامیمونی در اقتصاد سیاسی خود باشد . این نفوذ می تواند از طرق زیر مساله ساز باشد :
۳/۱٫ لابیهای صنعتی و تجاری: برخی گروههای ذینفوذ (مانند واردکنندگان بزرگ و شرکتهای انحصاری و نیز نهادهای بازرگانی) با تأثیر بر قوانین، از رقابت ناسالم سود میبرند. از نفوذ خود برای دریافت مجوزها و بهره گیری از رانت های اطلاعاتی بهره می برند و با ارتباط ناسالم منابع بانکی را در ارقام نجومی تصاحب کرده ودر جهت بهره مندی بیشتر خود در اقتصاد بکار می گیرند.
۳/۲٫ تصمیمگیری غیرشفاف: بسیاری از تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون نظارت مردمی گرفته میشود. حتی در مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم حضور دارند نفوذ لابی های قدرت می تواند به انحراف قوانین در جهت منافع این گروهها منجرشود .
۳/۳٫تأثیر بر فعالان اقتصادی: بخش خصوصی واقعی در اقتصاد رسمی به دلیل رقابت ناسالم اقتصاد غیر رسمی و نیز رقابت غیر برابر صاحبان قدرت و ثروت ، فرصت رشد ندارد و فضای کسبوکار اساسا ناعادلانه است.
- نقش مردم در اقتصاد سیاسی ایران
نظام جمهوری اسلامی که برآمده از یک انقلاب مردمی است در تاریخ نزدیک به نیم قرن خود داعیه مردمی بودن را داشته و در شکل گیری ارکان نظام همیشه مشارکت مردم را به صورت شرکت در انتخابات و نیز شوراهای مردمی از سطح روستا تا سطح استانی بکار گرفته است . با این وجود واقعیت آن است که مردم در اقتصاد مشارکت واقعی ندارند و از این جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد یک الگوی مردم بنیان ابلغ شد که تا کنون در اجرا موفقیت چندانی نداشته است . لذا نظام اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران از این جهت آسیب پذیر باقی مانده است . دو آسیب مهم در این رابطه یکی دولتی تر شدن اقتصاد و دیگری منفعل بودن مردم در اقتصاد بوده است .
۴/۱ . دولتی تر شدن اقتصاد ایران : دولتی بودن اقتصاد ایران به عنوان یک الگوی غالب، تبعات گستردهای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته است. این مدل نه تنها باعث کاهش کارایی سیستم اقتصادی شده، بلکه آسیبهای ساختاری عمیقی ایجاد کرده که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:
– انحصار دولتی: بخش عمدهای از صنایع بزرگ (مثل نفت، پتروشیمی، فولاد) در دست دولت است که به دلیل بوروکراسی سنگین، نوآوری کمی دارند.
– تحریف قیمتها: تعیین دستوری قیمتها (مثل انرژی، ارز، کالاهای اساسی) باعث شده مکانیسم بازار کارایی خود را از دست بدهد. مثال: یارانه بنزین منجر به قاچاق سوخت و مصرف بیرویه شد.
– تضعیف بخش خصوصی: شرکتهای دولتی با حمایت مالی و قانونی، فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود کردهاند. مثال: بانکهای دولتی تسهیلات را به شرکتهای وابسته به خود اختصاص میدهند.
– شکنندگی در برابر تحریمها: تحریمهای آمریکا نشان داد که اقتصاد دولتی انعطافپذیری لازم برای تطبیق با شوکهای خارجی را ندارد.
– اشتغال ناکارآمد دولتی: استخدامهای گسترده در دستگاههای دولتی (برای کاهش بیکاری) به بهرهوری پایین منجر شده است.
۴/۲٫ مردم عمدتاً منفعل هستند: تصمیمگیری اقتصادی در اختیار نهادهای حاکمیتی از یک طرف و متاثراز روابط قدرت و ثروت از طرف دیگر است و لذا مشارکت مردمی در سیاستگذاری محدود است.از همین جهت دو آسیب دیگر به صورت جدی دست به گریبان اقتصاد ایران است که یکی کمبود فرصت های شغلی و دیگری گستردگی اقتصاد زیر زمینی و فعالیت قاچاق می باشد .
– کمبود فرصتهای شغلی در بخش خصوصی: جوانان تحصیلکرده به دلیل نبود فضای رقابتی، یا جذب سیستم دولتی میشوند یا مهاجرت میکنند.
– اقتصاد زیرزمینی و قاچاق: به دلیل ناکارآمدی سیستم رسمی، بخشی از مردم به فعالیتهای غیررسمی روی آوردهاند و بویژه در مناطق مرزی خود به معضلی برای نظام تبدیل شده است .
مبحث ششم ) جمع بندی : چه باید کرد ؟
در سال سرمایه گذاری برای تولید لازم است به عوامل شکل دهنده محیط اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای داشته باشیم . عواملی که اگر مورد بی توجهی قرار گیرند هر گونه برنامه اساسی برای رونق سرمایه گذاری برای تولید را با شکست رو.برو خواهند کرد. اگر چه برخی از این عوامل ماهیت ساختاری داشته و در یک سال انتظار درمان آن نمی رود ، اما مهم است که در مراکز سیاست گذاری مورد عنایت قرار گرفته و برای رفع آنها برنامه ریزی لازم صورت گیرد . واقعیت این است که اقتصاد سیاسی فعلی مشوق سرمایه گذاری برای تولید نیست ، بلکه همین اقتصاد سیاسی است که باعث شده تورم ساختاری بالا بماند، فرار سرمایه ها در کنار فرار مغزها افزایش یابد، تولید داخلی تضعیف شده و فساد گسترش یابد. برای بهبود اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری برای تولید، در کنار تشویق عاملان اقتصادی به پس انداز و سرمایه گذاری در تولید، اجرای برنامه هایی اساسی نیز ضروری می نماید .از جمله این برنامه ها اصلاح نظام تخصیص منابع از طریق اقداماتی مانند شفافیت در بودجهنویسی و کاهش وابستگی به نفت ، نظارت واقعی بر نهادهای اقتصادی فرادولتی ، حذف یارانههای غیرهدفمند و توزیع عادلانهتر منابع ، مبارزه با فساد و انحصار از طریق تقویت دستگاههای نظارتی مستقل (مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) ، محدود کردن فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی و افزایش شفافیت اقتصادی ، ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی واقعی ، افزایش مشارکت مردمی از طریق تقویت نهادهای مدنی و رسانههای مستقل برای نظارت بر سیاستگذاری و گسترش اقتصاد تعاونی و الگوهای مشارکت مردمی در اقتصاد برای کاهش وابستگی به دولت ، اصلاح نظام مالیاتی با مالیاتستانی عادلانه از ثروتمندان و فعالیت های غیر مولد و کاهش مالیات فعالیت های مولد ، بهبود فضای کسبوکار از طریق کاهش بوروکراسی اداری و صدور مجوزهای غیرضروری و حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی ، بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مالیاتهای عادلانه و سیاستهای رفاهی از قبیل بیمه بهداشت همگانی و کمکهای بیکاری ، سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی ، افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت برای بهبود تحرک اجتماعی ، سیاستهای اشتغالزایی و حداقل دستمزد برای بهبود شرایط کار برای اقشار کمدرآمد ، اصلاح و بهبود اقتصاد رانتی با حذف رانت های غیر ضرور، ایجاد شفافیت مالی با جلوگیری از انحصار ثروت توسط گروههای خاص ، ایجاد نظام ثبت مالکیت ها و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی ، نظارت و رصد تراکنش های مالی و بانکی و جلوگیری از پولشویی در اقتصاد و نیز عمومی کردن رانت از طریق مالیات ستانی از رانت های انحصاری و توزیع درآمدهای حاصل از آن بین مردم می باشد.توجه به این موارد و بسیاری از دیگر برنامه ها که هر یک سهمی در بهبود محیط سرمایه گذاری دارند، از الزامات اساسی تحقق اهداف سرمایه گذاری برای تولید است .
تصویر یادداشت از ISNA
