تنش های بازار ارز : سه دسته عوامل و سه راهکار

0

اله مراد سیف /

این روزها بازار ارز از کنترل خارج شده و به میزان کافی این واقعیت را آشکار کرده که مدیریت کلان ارزی کشور کارآمد عمل نمی کند . روشن است که این جمله به مفهوم آن نیست که دولت می توانسته هرآنچه را که اراده می کند به واقعیت تبدیل کند و نیز باید اذعان کرد که برخی تلاش های انجام گرفته، ارزشمند است و می باید ادامه پیدا کند . لیکن با این وجود، عمق مشکل را باید یک بار دیگر واکاوی کرد و برای مدیریت آن چاره اندیشید . این نوشتار به اختصار مشکل را مرور و راه کارهای کلی آن را ارائه می دهد.

قبل از هر چیز لازم است از عدول دولت از تک نرخی و دخالت دادن بازار ثانویه دفاع کنیم و این که موفقیت این اقدام کامل نبوده را دلیل بر خطا بودن اصل تصمیم تلقی نکنیم . قبلا در یادداشت «اما و اگر های بازار ثانویه » تذکر داده بودیم که بازار ثانویه ارز رقابتی به مفهوم «بازار آزاد ارز» منطبق بر شرایط امروز ما،که در حال جنگ اقتصادی هستیم، نیست و لازم است به صورت « شناور مدیریت شده» عمل کنیم و برای شرایط موجود، بازار ارز سه نرخی (یا به تعبیر بهتر بازارهای سه گانه) را به عنوان بهترین شیوه برای برون رفت از تحریم پیشنهاد داده بودیم . این سه بازار، با نرخ های سه گانه ای کار خواهند کرد که شامل اول، نرخ میخکوب ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی (که منابع آن از طریق ارز حاصل از صادرات نفت تامین می شود)، دوم، نرخ دستوری شناور برای کالاهای ضروری در سامانه نیما (که منابع آن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فولادی ها و فرآورده های نفتی صادراتی است) و سوم ، نرخ شناور مدیریت شده برای سایر کالاها و خدمات در سامانه سنا (که منابع آن از طریق صادرات غیر نفتی تامین می شود) می باشد .

اما، آنچه هم اکنون عمل می شود، به رغم اجرای درست بخش مربوط به بازار اول (در مورد کالاهای اساسی)، دو نقص اساسی دارد.

اول این که در بازار ثانویه، مدیریت نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی فراموش شده است . از آنجا که بخش مهمی از تقاضای مردم که مربوط به کالاهای ضروری ( عمدتا مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید داخلی) متوجه این بازار است و نرخ آن تعیین کننده قیمت تمام شده بسیاری از کالاها در داخل است، حتماً لازم است نرخ آن توسط  کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی دولت به صورت زمان دار کوتاه مدت تعیین و در یک دالان ۵ درصدی مدیریت شود. در این صورت، اگر در مواقع خاص نرخ این بازار بخواهد از محدوده مجاز بالاتر برود، دولت لازم است برای تامین نیازهای واقعی، به این بازار ارز تزریق کند . البته، اگر منابع ارزی این بازار درست مدیریت شود و مثلا پتروشیمی ها و فولادی ها به موقع ارز خود را به این بازار عرضه کنند و از طرف دیگر، برکالاهای وارداتی موضوعه این بازار، در مرحله ثبت سفارش و ترخیص، کنترل لازم صورت گیرد، کمتر نیاز به تزریق ارز توسط دولت پیش خواهد آمد .

دومین نقص وضعیت فعلی به بازار سوم مربوط است . این بازار بسیار آشفته و کاملا رها شده است. درست است که نیازهای مرتبط با این بازار شامل ارزهای مسافرت خارجی،بیماران و دانشجویان،نسبت به دو مورد قبل،از اولویت کمتری برخوردار است، لیکن این بازار «ویترین ارزی دولت» است و نرخ آن همان نرخی است که تعیین کننده انتظارات تورمی است و هم اکنون طلا و سکه نیز با آن، نرخ گذاری می شوند. لذا، مدیریت این بازار اهمیتی کمتر از مدیریت دو بازار قبلی ندارد . نمی شود با اطلاق «ارز کوچه پس کوچه ای» به نرخ ارز این بازار از اهمیت آن کاست. برای این منظور، در درجه اول، مدیریت عرضه ارز در این بازار که با پیمان ارزی صادرکننده ها مرتبط است، امری بسیار لازم و ضروری است . اگر صادرات صورت گیرد و ارز آن وارد این سیستم نشود، خود بزرگترین خطر برای اقتصاد کشور است ، زیرا درست مانند بیماری سرطانی است که پروتئین دفع می کند . لاجرم با این خروج سرمایه، اقتصاد کشور توان و بنیه خود را از دست خواهد داد . در درجه دوم، تعیین تکلیف دقیق صرافی ها و بازار ارز بانکی، برای خرید و فروش ارز در این بازار امری لازم است . این که گفته شود بانک ها و صرافی ها به نرخ «بازار»، ارز صادرکننده های غیرنفتی را خریداری کنند،کافی نیست. برای مدیریت این بازار می باید نهاد مشخصی (متشکل از نمایندگان صرافی های مجاز و بانکها)  مسئول باشد و نرخ بازار را به صورت روزانه با هماهنگی بانک مرکزی اعلام کنند .

اما اکنون در بازار ارز چه خبر است ؟ اگر عوامل موثر در وضعیت فعلی را بخواهیم دسته بندی کنیم، به سه دسته مشخص خواهیم رسید .

دسته اول عوامل مرتبط با تحریم های امریکاست که مجموعاً موجب کاهش منابع ارزی کشور از یک طرف و ایجاد اخلال در نقل و انتقال ارز به داخل و ایجاد محدودیت در دسترسی به ارز، از طرف دیگر است .

دسته دوم به اخلال گران داخلی مربوط است . تردید نباید کرد که این اخلال درسطحی گسترده و به صورتی کم و بیش سازماندهی شده در جریان است . شرایط صعودی بودن قیمت روزانه ارز فرصت های سوداگری را برای عوامل سودجو ایجاد کرده و آنها را در عرصه سوداگری فعال نگه داشته است . یک سر این ماجرا پول های بی حساب و کتاب داخلی است و سر دیگر ماجرا تامین مالی ارزی قاچاق کالا و یا خروج سرمایه از کشور است .

عامل سوم به اقدامات انفعالی مردم ، یعنی دارندگان پس اندازهای خرد برمی گردد که هدفی جز حفظ ارزش واقعی پول خود ندارند ، لیکن در این ماجرا آتش بیار معرکه شده اند .

سهم دسته اول چیزی بیشتر از ۴۰ درصد نباید باشد. دلیل آن را در یاداشت «پارادوکس ارزی» توضیح داده داده ام و خلاصه آن این که افزایش نرخ ارز، خود تقاضای واقعی برای آن را محدود خواهد کرد. عوامل دوم و سوم نیز  به زعم این نگارنده بترتیب سهم ۴۰ و ۲۰ درصدی  دارند .به هر ترتیب نکته مهم این است که برخورد با هر یک از این سه دسته عوامل اقتضائات خود را دارد . در دسته اول مدیریت تقاضای ارز شاید بیشترین کاری است که مسئولین می توانند انجام دهند . بعد از آن ، سنجیده عمل کردن و دادن حس اعتماد به عوامل اقتصادی برای کنترل انتظارات مهم خواهد بود .متاسفانه برخی سخنرانی ها از جانب مقامات مسئول  از جمله رئیس جدید بانک مرکزی، مفید به حال شرایط فعلی نیست . این که به سبک رئیس فدرال رزو بیان شود ما در بازار دخالت نمی کنیم بیشتر نوعی ژست گرفتن است که علامت منفی به عوامل بازار می دهد . بانک مرکزی در شرایط فعلی الزاماً باید دخالت کند، ولی این دخالت می باید قاعده مند و همراه با نوعی انضباط پولی و ارزی باشد . همچنین صدور بخشنامه های متناقض و متعدد اوضاع را پیچیده تر می کند .

در مورد دسته دوم عوامل که اخلالگران ارزی هستند کار اطلاعاتی و پس از آن قاطعیت و سرعت عمل قضایی کارساز است . نباید فرصت به عوامل سودجو داده شود. برخورد با این عوامل درست به قاعده شرایط جنگی می باید انجام شود. مسامحه در این مورد سم مهلک است .

در خصوص دسته سوم از عوامل، استفاده از راه کارهای منطقی، برای حفظ قدرت خرید پس اندازهای مردم بسیار مهم و کارساز خواهد بود. برای اهمیت این ماجرا کافی است توجه کنیم که حدود ۹۰ درصد از ۱۷۰۰  هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود،به صورت شبه پول در بانک ها،همچون یک اژدهای خفته آرام گرفته است که اگر این اژدها بیدار شده و فعال شود، می تواند اوضاع بسیار پیچیده تری را ایجاد کند . برای این مورد می توانیم فرصت های مفیدی ایجاد کنیم که تهدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد . از جمله این راهکارها، واگذاری طرح های عمرانی با سودهای تضمین شده به مردم است ، کاری که با بودجه تحلیل رفته دولت بر زمین مانده است. راه کار دوم،واگذاری شرکت های سود ده دولتی به مردم و گسترش بازار سرمایه است . راه کار سوم تعمیق بازار سرمایه با تعریف ابزارهای جدید در جهت تامین مالی بنگاههای بخش خصوصی و پاسخ به نیازهای نقدینگی بخش خصوصی و کاهش بار نظام بانکی از این جهت می باشد . البته در کنار همه این کارها انجام کار فرهنگی برای اصلاح فرهنگ اقتصادی مردم و تشویق آنها به مشارکت واقعی در اقتصاد ملی، که نهایتاً منافع آن را خود خواهند چشید و برحذر داشتن آنها از اقدامات تشدید کننده که نهایتاً دود آن نیز به چشم خود آنها خواهد رفت لازم و ضروری است.

 

تصویر یادداشت از : https://www.ilna.ir

 

0

3 thoughts on “تنش های بازار ارز : سه دسته عوامل و سه راهکار

  • ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ at ۱۲:۳۷ ب.ظ
    Permalink

    با سلام
    اگر واقع بینانه محیط اقتصادی کشور را رصد کنیم عامل اصلی و بسیار مهم افزایش بی حساب نرخ ارز جنگ اقتصادی است که امریکا از چند سال قبل علیه کشور ما شروع کرده بود و حالا با همه ابزارها و هیمنه خودش به میدان آمده و همانطور که حضرت آقا فرمودند: وزارت خزانه داری امریکا اتاق جنگ آنها علیه کشور ما است. اگر این مهم را مسئولین درک و باور نکنند، به فکر اقدامات اساسی و انقلابی نخواهند افتاد و امیدوار خواهند بود که با یکسری از اقدامات رفرمی کم تنش، اوضاع را تحت کنترل دربیاورند که روند افزایش نرخ ارز و حتی تغییر رئیس بانک مرکزی دلیل بی اثر بودن این اقدامات سطحی است. امریکا با اشراف به ذخایر ارزی و طلای کشور ما درصدد است به کمک عوامل خود به هر قیمتی شده این ذخایر را از کشور بیرون ببرد و یا لااقل از دست دولت خارج کند. درک این جنگ اقتصادی باید موجب برخورد سنگین تر با عوامل مزدور دشمن که حتی بدون انتقال ریال واقعی و بعضا سفته گری یا با معاوضه پول دیجیتالی اقتصاد کشور را به انهدام تهدید می کنند، گردد. عکس العمل مردم برای مراجعه به بازار طلا و ارز برای حفظ ارزش دارایی های خود،کاملا طبیعی است و این رفتار برای قرارگاه جنگ اقتصادی امریکا کاملا قابل پیش بینی بود و بر این اساس آنرا باید حرکتی انفعالی تلقی کرد. به نظر نگارنده اگرچه برقراری سیستم توزیع کالای دولتی عوارض و مفاسد خود را دارد اما در این شرایط بسیار خطیر کنونی که قدرت اول اقتصادی دنیا کمر به نابودی کشور از طریق گسترده ترین و عمیق ترین جنگ اقتصادی گرفته است، چاره ای نداریم که زندگی مردم را از تلاطم های نرخ ارز محافظت کنیم و با بستن کمربندها این دوره بحرانی که همانند محاصره شعب ابی طالب است و احتمالا سه تا پنج سال طول بکشد را به سلامت بگذرانیم.

    0
    Reply
  • Pingback:دست پنهان آدام اسمیت و ضعف آشکار مدیریت اقتصادی – سایت شخصی دکتر اله مراد سیف

  • Pingback:الزامات ثبات و پایداری بازار ارز – سایت شخصی دکتر اله مراد سیف

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *