آزادسازی از کیسه مردم : از قضا سرکنگبین صفرا فزود

اله مراد سیف /

خاصیت بازارهایی مانند بازار بورس کالا (در موضوع محصولات پلیمری و محصولات فولادی) می باید این باشد که رقابت را تحقق بخشیده و نفع نهایی آن از طریق ایجاد شرایط کارآیی ، به صورت کاهش قیمت نصیب مصرف کننده شود . با این حال، وضعیت جاری اقتصاد، در کنار آشفتگی بازار ارز و قیمت ها، به گونه ای متفاوت پیش رفته و مسایل زیادی ایجاد کرده  است . در وضعیتی که جهش بی سابقه نرخ ارز به ایجاد شرایط چند نرخی در برخی بازارها،مانند بازار ارز و بازار بورس کالا منجر شده است، نبود تنظیم گری درست از جانب نهادهای مسئول، موجب سوء استفاده های زیادی از تفاوت نرخ های مختلف شده است. برای نمونه، صنایع بالادستی پتروشیمی خوراک گاز خود را بر اساس دلار ۳۸۰۰ تومان دریافت می کنند ، ارز حاصل از صادرات مواد پلیمری تولیدی خود را در سامانه نیما حداقل ۸۰۰۰ تومان عرضه می کنند و محصولات صنایع پایین دستی بر اساس دلار بازار آزاد یعنی بالاتر از ۱۴۰۰۰ تومان قیمت گذاری می شود . همچنین دلال ها و واسطه ها، با مجوزهای صوری، با خرید مواد اولیه از بازار بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه و فروش آن با قیمت مبتنی بر نرخ آزاد ارز به داخل و یا صادر کردن آن و فروش ارز آن در بازار آزاد ، درآمدهای بادآورده زیادی به جیب می زنند . در پاسخ به این شرایط رانتی و فساد آلوده راه کارهایی ارائه می شود که چندان مطلوب نیست. بواقع در شرایطی که اقتصاد شکننده است و حل مسایل آن درایت ویژه خود را طلب می کند، آنچه بیشتر شاهد هستیم انتخاب و توصیه ساده ترین راه کارها و البته پر مخاطره ترین آنها می باشد به طوری که برخی نهادهای بازرگانی بخش خصوصی و نیز برخی مراکز پژوهشی بخش عمومی برای حذف رانت ها حکم به آزاد سازی نرخ ها داده اند. اما این نوع راه حل ها بدون ملاحظه وضعیت مردمی صورت می گیرد که مصرف کننده نهایی محصولات هستند . به طور کلی، ایرادات مهم این راه کارها به شرح زیر است :

• چنین راه کارهایی به طور ضمنی، پذیرش بی قید و شرط تنزل ارزش پول ملی به یک چهارم است.
• بار هزینه ای این راه کارها، مستقیماً بر دوش مصرف کننده نهایی خواهد بود .
• ظاهر کار این است که بی عدالتی رانت ناشی از تفاوت نرخ ها از میان خواهد رفت، لیکن تورمی که نتیجه این آزاد سازی ها خواهد بود بی عدالتی گسترده تری را بر همه مردم تحمیل خواهد کرد .
• اگرچه در اولین مرحله تفاوت نرخ با یکسان سازی مبتنی بر نرخ دلار در بازار ثانویه و یا آزاد از میان خواهد رفت ، لیکن اگر بپذیریم که تورم زیادی این نسخه ها ایجاد می کنند ، الزاماً می باید منتظر ایجاد تفاوت در نرخ اعلامی با نرخ های جدیدتر بازار آزاد باشیم و یا بی ثباتی مداوم نرخ ها را در بازارها مشاهده کنیم .
• فلسفه وجودی بازارهایی مانند بازار بورس کالا (در موضوع محصولات پلیمری و محصولات فولادی) این است که با ایجاد رقابت، شرایط کارآیی تخصیصی را تحقق بخشیده و به ثبات اقتصاد ملی کمک کنند . دستیابی به چنین نتیجه ای در شرایطی که وضعیت عرضه کننده در موقعیت شبه انحصاری است، نیازمند تنظیم گری دولت و سایر نهادهای مسئول، در هر دو جانب عرضه و تقاضا می باشد. این تنظیم گری می باید در شرایط رکود داخلی ،تامین نیاز مواد اولیه بنگاههای داخلی را در اولویت اول قرار دهد و صادرات مفری برای مازاد باشد .
• آزاد سازی به مفهوم ایجاد شرایط تک نرخی در بازار بورس کالا موجب خواهد شد نیازهای بخشی از تولید کنندگان واقعی داخلی در بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی که توان جذب و خرید مواد اولیه به قیمت های بالا را ندارند، بدون پاسخ رها شود {۱}.
• آزاد سازی(و یا به تعبیر دقیق تر، رهاسازیِ) قیمت ها از یک طرف تولید کنندگان داخلی صنعت پتروشیمی (که حلقه واسط بین صنعت نفت و گاز و صنایع داخلی است) را با عدم مزیت تولید و قیمت تمام شده بالا مواجه خواهد ساخت و از طرف دیگر تورم افسار گسیخته را به دنبال خواهد داشت که قدرت خرید مصرف کننده را تحلیل خواهد برد و نتیجه نهایی این دو با هم تعمیق شرایط رکود تورمی است (مطابق نظریه های علمی رکود تورمی ناشی از افزایش هزینه تولید می باشد) .

نتیجه نهایی این که هیچ گاه رانت مطلوب نبوده و نیست و همه باید نسبت به آن حساس باشیم، لیکن اگر رانت نوعی بیماری برای اقتصاد ملی است، شوک درمانی ناشی از «آزاد سازی» ، که اقتصادِ بیمار را با حمله قلبی مواجه کند نیز راه کار مطلوب برای برطرف کردن رانت نیست . بلکه رانت از طریق ایجاد شفافیت و به کمک تنظیم گری درست، از جانب همه نهادهای مسئول، چه دولتی و چه غیر دولتی، می باید برطرف شود .

{۱} : نرخ خوراک پتروشیمی ها باید با قیمتی معقول تعیین شود، تا صنعت پتروشیمی توسعه یابد و در کنار آن با ایجاد صنایع جانبی اشتغالزایی شود.

تصویر یادداشت از :  http://www.imna.ir/news