اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی : تجلی مثلث مقاومت در شعار سال
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی : تجلی مثلث مقاومت در شعار سال
اله مراد سیف
سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که ملت ما فقدان یک رهبر بزرگ تاریخی را همراه با جنگ مستقیم نظامی با بزرگترین قدرت نظامی جهان تجربه می کند . در این شرایط انتخاب رهبر جدیدی که عینیت بخش راهبری داهیانه امام شهید خامنه ای است از بزرگترین موهبت هایی بود که خداوند قادر متعال نصیب ایران اسلامی کرد . انتشار پیام نوروزی رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که حرکت رو به اعتلای ملت ایران بی وقفه در صراط مستقیمی که امامین قبلی انقلاب پیشین ترسیم کرده بودند تداوم دارد و جهت گیری این نظام هیچ تغییر و تبدیلی را نشان نمی دهد.
وحدت ملی ، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی را باید در شرایط تاریخی فعلی سه راس یک «مثلث مقاومت »در اندیشه راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست . تقویت هر یک ازاین سه بدون تردید تقویت دو مولفه دیگر است و این بیانگر ارتباط پویا و عمیق سه مفهوم را نشان می دهد . در یادداشت حاضر به این ارتباط و الزامات آن خواهیم پرداخت . در ابتدا تعریف سه مفهوم را مرور می کنیم.
وحدت ملی : کشور جمهوری اسلامی ایران با جغرافیای سیاسی ویژه خود مجموعه متنوعی از قومیت ها ، اقوام و مناطق را در خود جای داده که همه درذیک تاریخ دیرپای با شکوه و بعد از ظهور اسلام در دین اسلام اشتراک دارند . پیوند عمیق تاریخی و فرهنگی در این تنوع قومی ، در همه تحولات تاریخی مانع از گسیختگی ایران عزیز شده است .به علاوه ، هرم جمعیتی جوان همراه با تنوع گرایش های سیاسی که برخاسته از مردم سالاری دینی در ایران بعد از انقلاب می باشد که تجلی آن را در انتخابات پر شمار انجام شده و در روی کار آمدت دولت هایی با گرایش های سیاسی بسیار متنوع در چهار دهه گذشته عیان است نیز از ویژگی های دیگر کشور ما می باشد . همه این موارد در عین حال که خود واجد فرصت های بی نظیری برای پویندگی اجتماعی ما می باشند ، می توانند زمینه های برای طمع ورزی دشمنان برای دمیدن در اختلافات داخلی باشند . از این رو وحدت ملی مانند یک نخ تسبیح در حفظ یکپارچگی و انسجام اجتماعی در ایران اسلامی دارای اهمیت است و از مواردی است که پاسداشت آن مقدمه هر تحول مثبت بوده و تضعیف آن مقدمه تهدیدات دیگر است .
امنیت ملی : مفهوم امنیت ملی از بنیادی ترین و در عین حال از پیچیده ترین مفاهیم در علوم سیاسی و روابط بین الملل است که در ادبیات سیاسی تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده و دامنه مفهومی آن هم اکنون بسیار گسترده امنیت ملی هم اکنون علاوه بر امنیت نظامی در برابر تهدیدات سخت خارجی ، شامل امنیت اجتماعی در پایداری ساختارها و کاهش شکاف های اجتماعی ، امنیت فرهنگی در حفظ هویت ملی در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه، امنیت اقتصادی در ایجاد شرایط مناسب برای تامین منابع راهبردی و کاهش وابستگی آسیب زا ، امنیت انرژی در ایجاد شرایط پایدار و دسترسی آسان به منابع انرژی و نیز سایر ابعاد زیست محیطی ، سلامت ، غذا و حتی امنیت سایبری در برابر تهدیدات مربوطه نیز می باشد . به طور ساده امنیت ملی ضامن بقا و تداوم ارزش های حیاتی یک ملت است . امنیت ملی به مفهوم «توانایی توانایی دولت ها برای حفظ منافع حیاتی و جلوگیری از تهدیدات مهم» ، حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت، ارزشها و منافع ملی در برابر تهدیدات خارجی و داخلی” ، امنیت انسانها در عین حفظ حاکمیت دولتها و تعادل بین آنها” ، “حفظ ارزشهای بنیادین، استقلال سیاسی و توان بقا در برابر تهدیدات» نیز تعریف شده است.
اقتصاد مقاومتی : مفهوم بی بدیل اقتصاد مقاومتی را رهبر شهید انقلاب اسلامی به فرهنگ لغات بشری عرضه کرد و با ابلاغ ایشان برای ایجاد و معرفی یک الگوی اقتصادی برخاسته از اقتصاد اسلامی درعصر حاضر ،در دستور کار نظام اسلامی قرار گرفت . الگویی که از نظر ایشان هم در شرایط تحریم و هم برای نسل های آینده است . الگویی که قرار است با تکیه بر توانمندی های داخلی و فعال سازی آنها و با بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای و جهانی ، علاوه بر بی اثر سازی تهدیدات ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی ، رشد درون زا و برون گرا و عدالت محور اقتصادی را بر مبنایی دانش بنیان و مردم پایه پی ریزی کند و در نتیجه برای مقاومت نظام اسلامی در برابر نظام سلطه ظرفیت سازی نماید .
اما سه مفهوم اقتصاد مقاومتی ، وحدت ملی و امنیت ملی در کنار هم در شعار سال ۴۰۵ حاوی پیام های مهمی برای مردم و مسئولان است که توجه به آنها مهم است . «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، واکنشی مستقیم به یک مجموعه چالشهای پیچیده و درهمتنیده است که از جمله آنها موارد زیر را می توان بیان کرد :
۱. چالش «نااطمینانی مزمن» و بیثباتی اقتصادی
بزرگترین مانع فعلی برای رشد اقتصادی، عدم پیشبینیپذیری فضای کلان اقتصادی است. ترکیب طولانیمدت تحریمها و تهدیدات امنیتی اخیر، موجب شده سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) در اتخاذ تصمیمات مدت دار تردید داشته باشند. شعار سال بهصراحت به این واقعیت اشاره دارد که بدون ایجاد ثبات امنیتی و سیاسی، رشد اقتصادی ممکن نیست.
۲. تحمیل جنگهای نظامی-امنیتی و تهدید تمامیت ارضی
در سالهای اخیر (بهویژه در سال ۱۴۰۴)، تهدیدات امنیتی ایران ابعاد جدیدی پیدا کرده و از «جنگ سایه» به «جنگ تمامعیار» و حملات مستقیم به زیرساختها و مراکز حساس در کنار ایجاد شرایط کودتای داخلی تبدیل شده است. این شرایط نشان داد که هیچ برنامهریزی اقتصادیای بدون تأمین «امنیت ملی» و پیشزمینه امنیت فیزیکی و روانی در کشور نمیتواند اجرایی شود.
۳. شکست دیپلماسی حقوقی و نیاز به بازدارندگی فعال
تجربه یک دهه تلاش برای رفع تحریم از طریق توافقهای حقوقی (مانند برجام) و شکست مذاکرات سیاسی و اثبات ناکارآمدی این روش ها در غیاب هر گونه کنش مثبت از جانب نهادهای بینالمللی در دفاع از حقوق ایران، کشور را به این باور رساند که تنها راه نجات، تکیه بر توان بازدارندگی داخلی و انجام تحرکات بسیار جدی ژئوپلیتیک (مانند کنترل تنگه هرمز) است. شعار سال بر گذار از «انفعال» به «بازدارندگی فعال» تأکید دارد.
۴. تأثیر مستقیم تحریمها بر ساختار اقتصادی و کاهش قدرت خرید
تحریمهای همهجانبه و سیستماتیک، اقتصاد ایران را با تورمهای شدید، کاهش قدرت خرید خانوار، خروج سرمایه و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه کرده است. این شرایط باعث شده اقتصاد کشور وارد مرحله جدیدی از اقتصاد مقاومتی یعنی «کنش فعال در برابر تحریم » شود. این شرایط اقتضا دارد تا جمهوری اسلامی ایران در موضع مجازات کننده کشورهای متخاصم و تحریم کننده و نیز اجرای تحریم های ژئوپلیتیک مانند بستن تنگه هرمز و رفتن به سمت ایجاد شرایط نظامی و سیاسی برای گرفتن غرامت از دشمن قرار گیرد .
۵. خطرافزایش شکافهای اجتماعی و نیاز به انسجام ملی
فشارهای اقتصادی و امنیتی میتوانست به ایجاد تنشهای اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. در این شرایط، «وحدت ملی» نه یک شعار، بلکه یک ضرورت امنیتی و اقتصادی است؛ چرا که بدون همبستگی اقوام و گروههای مختلف داخلی، کشور در برابر جنگ ترکیبی (اقتصادی، رسانهای، امنیتی) در مقابل دشمن آسیبپذیر خواهد بود.
۶. نیاز به تغییر الگوی تولید و کاهش وابستگی به نفت
وابستگی سنتی به درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریمها به شدت کاهش یافته، نیازمند گذار فوری به تولیدات دانشبنیان و صنایع داخلی است. اقتصاد مقاومتی با محوریت «درونزایی» و «فنآوری بومی» پاسخی به این چالش است تا کشور در صورت قطع ارتباط با بازارهای جهانی، بتواند به حیات خود ادامه دهد.
۷. فشار اقتصادی و امنیتی از طریق شبکه بانکی جهانی
انزوای بانکهای ایرانی از شبکه جهانی سوئیفت و حذف شدن از سیستم مالی دلار، یک تهدید امنیتی برای تراکنشهای تجاری و ثبات ارزی کشور ایجاد کرده است. این چالش، ضرورت مقابله به مثل و رفتن به سمت دلار زدایی از مبادلات نفتی در منطقه خلیج فارس و تضعیف و نهایتا فروپاشی پدیده «پترو دلار» را برجسته میکند.
۸. چالش امنیت غذایی و انرژی
با توجه به جنگهای منطقهای و برهم خوردن روابط ایران با کشورهای همسو با امریکا و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، و ضرورت تامین امنیت غذایی و انرژی به عنوان ستون فقرات امنیت ملی و اقتصادی کشور ، شعار سال بر ضرورت اقتصاد مقاومتی و ایجاد شرایط خوداتکایی در این حوزهها به عنوان پیششرط بقای کشور تأکید دارد.
۹. لزوم ایجاد گفتمان مشترک و همافزایی حاکمیت و مردم
تجربههای گذشته نشان دادهاند که سیاستهای اقتصادی بدون مشارکت عمومی و پذیرش اجتماعی (وحدت ملی) موفقیتآمیز نخواهند بود. در شرایطی که دولت با محدودیت بودجه و منابع مواجه است، تنها با مشارکت مردم از طریق بسیج منابع داخلی در یک الگوی مردم بنیان میتوان پویایی اقتصاد را ضمانت کرد.
۱۰. گذار از «مقاومت» به «پیشروندگی» در شرایط پیچیده
پس از عبور از اوج تهدیدات امنیتی و تثبیت نسبی قدرت بازدارندگی، کشور نیاز به تغییر جهت از «مقابله و دفاع در برابر تهدید» به «توسعه و پیشرفت امنیت آفرین» دارد. این شعار نشان میدهد که ایران در حال شکلدهی به یک الگوی جدید از حکمرانی با زیر ساخت های لازم برای ایجاد امنیت و وحدت و همزمان بهره گیری از این مولفه ها، برای جهش اقتصادی است.
در ادامه سیاست های مناسب برای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی به قرار زیر تشریح می شود :
۱. توجه به وضعیت معیشتی مردم
در منطق شعار سال، معیشت مردم تنها یک موضوع رفاهی نیست، بلکه پایگاه اصلی وحدت ملی و ثبات نظام و امنیت ملی است.وقتی فشارهای اقتصادی بر دوش مردم سنگینی کند، شکافهای طبقاتی و نارضایتیها میتواند به کاهش اعتماد و حتی تفرقههای اجتماعی دامن بزند. شعار سال میگوید تا زمانی که معیشت مردم (بهویژه قشرهای آسیبپذیر) با تدابیر درونزا و حمایتی بهبود نیابد، «وحدت ملی» به معنای واقعی آن شکل نمیگیرد. اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر «عدالت» و «توزیع عادلانه فرصتها»، زمینهساز همبستگی اجتماعی خواهد بود.همچنین امنیت واقعی زمانی تحقق پیدا می کند که مردم در آرامش روانی و رفاه نسبی به سر ببرند. اگر معیشت مردم ناامن باشد، احساس ناامنی روانی و اجتماعی رشد میکند که خود تهدیدی برای امنیت ملی است. بنابراین، بهبود معیشت، ضربهای به اهداف دشمنان و تقویتکننده امنیت درونی کشور محسوب میشود.
۲. ایجاد شرایط ثبات اقتصادی (پیشبینیپذیری سرمایهگذاری)
ثبات اقتصادی در این شعار، به معنای حذف و یا بی اثر کردن تکانهها و ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای تولید و سرمایهگذاری است.ثبات اقتصادی مستقیماً با «امنیت ملی» گره خورده است. تورم بالا و نوسانات ارزی، امنیت اقتصادی کشور را به خطر میاندازد و دست دشمنان را برای نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر میکند. شعار سال تأکید دارد که اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای طراحی شود که در برابر تحریمها و فشارهای خارجی (شوکهای بیرونی) تابآوری داشته باشد و ثبات را حفظ کند. این ثبات، زرهی برای محافظت از تمامیت ارضی و سیاسی کشور در برابر تحرکات دشمن است. همچنین ثبات اقتصادی باعث میشود که برنامهریزیهای بلندمدت کشور، چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی، به درستی و در زمان خود اجرا شوند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی بدانند که آینده در مسیر مشخص و امنی قرار دارد، ترس و هراس کاهش یافته و انرژی جامعه از سفته بازی به سمت «تولید و پیشرفت» هدایت میشود. این اعتماد جمعی، روح وحدت ملی را تقویت کرده و مانع از دامن زدن به شایعاتی میشود که میتواند جامعه را ملتهب سازد.
۳. گذار از «انفعال» به «بازدارندگی فعال»
گذر از استراتژیهای تکیه بر نهادها و قواعد بینالمللی (که در سالهای اخیر ناکارآمد شدند) به راهبرد جدیدی که بر اساس ایجاد هزینه سنگین برای متجاوز (از طریق ابزارهای ژئوپلیتیک مانند تنگه هرمز) به پشتوانه قدرت نظامی بازدارنده بخش دفاع طراحی شده است از سیاست هایی است که می باید در دستور کار همه نهادهای حاکمیتی باشد.
۴. توسعه مبادلات ریالی و کاهش نقش دلار
تلاش برای عبور از سیستم بانکی وابسته به دلار و استفاده از مبادلات ریالی و ارز های آسیایی جایگزین دلار، با محوریت قرار دادن تنگه هرمز به عنوان نقطه امنی برای تراکنشهای تجاری و تأمین امنیت خطوط مالی کشور از سیاست های قطعی در شرایط پس از جنگ رمضان خواهد بود.
۵. تقویت زیرساختهای بومی و بیمه داخلی
ضرورت حمایت از شرکتهای بیمه و زیرساختهای داخلی برای پوشش ریسکهای ترانزیت و تجارت، بهگونهای که کشور در صورت بستن مسیرهای بینالمللی یا حملات سایبری/امنیتی، دچار فلج اقتصادی نشود. از ضرورت های اساسی کنونی است
۶. اصلاح قوانین و رفع موانع ساختاری داخلی
شناسایی خلأهای قانونی و اداری که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی میشوند و لزوم حذف موانع داخلی برای اینکه سرمایهگذار داخلی با آرامش خاطر (در سایه امنیت) فعالیت کند یک الزام روشن است.
۷. پایداری تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم
با توجه به فشارهای تحریمی، شعار اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵ بر این ایده استوار است که می باید با تکیه بر ظرفیت های کشاورزی و تولید داخلی، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یافته و از امنیت غذایی و سلامت مردم تهدید زدایی شود.
۸. مشارکت عمومی و تقویت تعاونیهای مردمی
احیای روحیه صرفه جویی در مصرف ملی و تشویق سرمایهگذاری منابع داخلی از طریق ایجاد تعاونیهای گسترده که مردم با سرمایهگذاری خرد، در تأمین نیازهای ملی سهیم شوند لازم است و این امر مستلزم ترویج یک حس ملیگرایی و وحدت عمیق در میان ملت از طریق رسانه های جمعی است.
۹. توسعه روابط منطقهای و دور زدن تحریمها
گسترش تجارت و همکاریهای امنیتی-اقتصادی با کشورهای همسایه به عنوان یک راهبرد برای کاهش تنگنای اقتصادی و ایجاد زنجیره تأمین جایگزین است که در سایه امنیت ملی منطقه ای ممکن خواهد بود .
جمعبندی:
شعار سال در پاسخ به این واقعیت طراحی شده است که «اقتصاد بدون امنیت و وحدت ملی، در برابر دشمن شکستخورده و در موضع انفعالی است» و در مقابل، «امنیت و وحدت بدون اقتصاد قوی، نیز پایدار نخواهد ماند». از این رو، شعار ۱۴۰۵ تلاشی برای ایجاد یک مثلث پایدار بین اقتصاد، امنیت و انسجام ملی در بطن تحولات پیچیده منطقهای و جهانی است.
۱. گذار از «انفعال» به «بازدارندگی فعال»
گذر از استراتژیهای تکیه بر نهادها و قواعد بینالمللی (که در سالهای اخیر ناکارآمد شدند) به استراتژی جدیدی که بر اساس ایجاد هزینه سنگین برای متجاوز (از طریق ابزارهای ژئوپلیتیک مانند تنگه هرمز) طراحی شده است.
۲. مقابله با «نااطمینانی مزمن»
بزرگترین چالش اقتصادی فعلی، نبود ثبات و پیشبینیپذیری در فضای کلان است که ناشی از ترکیب تحریمها و تهدیدات نظامی-امنیتی است؛ اقتصاد مقاومتی در این سال به معنای حرکت از «ترس و عدم قطعیت» به «ثبات و برنامهریزی» تعریف میشود.
۳. تأکید بر «وحدت ملی» به مثابه پیششرط اجرایی
اجرای راهبرد بازدارندگی و اصلاحات اقتصادی بدون یک اجماع ملی (بین حاکمیت، نخبگان و مردم) عملاً غیرممکن است؛ وحدت ملی در این سال، به معنای اولویت دادن منافع ملی بر منافع جناحی در تصمیمگیریهای کلان است.
۴. توسعه مبادلات ریالی و کاهش نقش دلار
تلاش برای عبور از سیستم بانکی وابسته به دلار و استفاده از مبادلات ریالی و یوآنی، با محوریت قرار دادن تنگه هرمز به عنوان نقطه امنی برای تراکنشهای تجاری و تأمین امنیت پایپلاین مالی کشور.
۵. حفظ استقلال اقتصادی با «تحمیل هزینه» به دشمن
در شرایط جنگ اقتصادی و نظامی، تمرکز بر این اصل است که امنیت ملی با کاهش آسیبپذیری اقتصادی محقق میشود؛ یعنی حتی در شرایط حمله، اقتصاد باید به گونهای باشد که دشمن از ادامه جنگ منصرف شود (بازدارندگی اقتصادی).
۶. تقویت زیرساختهای بومی و بیمه داخلی
ضرورت حمایت از شرکتهای بیمه و زیرساختهای داخلی برای پوشش ریسکهای ترانزیت و تجارت، بهگونهای که کشور در صورت بستن مسیرهای بینالمللی یا حملات سایبری/امنیتی، دچار فلج اقتصادی نشود.
۷. اصلاح قوانین و رفع موانع ساختاری داخلی
شناسایی خلأهای قانونی و اداری که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی میشوند و لزوم حذف موانع داخلی برای اینکه سرمایهگذار داخلی با آرامش خاطر (در سایه امنیت) فعالیت کند.
۸. پایداری تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم
با توجه به فشارهای تحریمی، اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵ بر این استوار است که با تکیه بر کشاورزی و تولید داخلی، وابستگی به واردات را به حداقل برساند تا امنیت غذایی و سلامت مردم در معرض تهدید قرار نگیرد.
۹. مشارکت عمومی و تعاونیهای مردمی*
احیای روحیه مصرف ملی و سرمایهگذاری خرد از طریق ایجاد تعاونیهای گسترده که مردم با سرمایهگذاری خرد، در تأمین نیازهای ملی سهیم شوند و این امر مستلزم یک حس ملیگرایی و وحدت عمیق است.
۱۰. *توسعه روابط منطقهای و دور زدن تحریمها* گسترش تجارت و همکاریهای امنیتی-اقتصادی با کشورهای همسایه به عنوان یک راهبرد برای کاهش تنگنای اقتصادی و ایجاد زنجیره تأمین جایگزین که در سایه امنیت ملی منطقه عمل میکند.