سخنرانی : اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور
اله مراد سیف
اقتصاد مقاومتی و تهدیدات نوظهور
نقش اقتصاد مقاومتی در مهار تهدیدات نوظهور
(باتاکید بر پدیده دیکتاتوری نهادی بین المللی)
مقدمه
در عصر جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی و در شرایطی که تا اندازه زیادی از تولیدات اقتصادی ملیت زدایی شده است ، مخاطرات سه گانه ای وجود دارند که اقتصاد مقاومتی را برای جمهوری اسلامی ایران توجیه پذیر می کنند . این مخاطرات بترتیب ناشی از ، آسیب های داخلی ، بحران های جهانی و نیز خصومت های قدرت های سلطه گر با انقلاب اسلامی است . مورد اول و سوم موضوع این نوشتار نیست و لذا موضوع دوم بیشتر بحث خواهد شد .
امروزه بحران های زیادی در سطح جهانی وجود دارند که مستقیم و یا غیر مستقیم بر سرنوشت همه ملت ها و از جمله ما اثرگذار هستند . این بحران ها عمدتا نوظهور بوده و به همین دلیل نیز اثرگذاری آنها بیشتر است، چرا که معمولا آمادگی های کشورها در برابر این بحران ها ساختارمند نیست . از همین جهت نیز امروزه ایجاد شرایط «تاب آوری» در برابر بحران های متنوع به مساله مهمی برای کشورها تبدیل شده است . اگرچه تاب آوری تنها به عرصه اقتصاد مربوط نمی شود و ویژگی مطلوب برای همه نظامات اعم از اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است ، لیکن تاب آوری اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و به همین دلیل در اینجا به آن بیشتر توجه خواهیم کرد .
مخاطرات و تاب آوری
تاب آوری اقتصادی را بریگاگلیو[۱] (۲۰۰۶) به «توان از عهده برآمدن» معنی کرده است ، یعنی قادر بودن یک کشور به ایستادگی و پس جَستن از تکانه های خارجی . دوال[۲] آن را «توان نگهداشت سطح محصول در نزدیک ظرفیت پس از تکانه ها» تعریف کرده است . آیجینجر[۳] آن را به «توان یک اقتصاد به کاهش احتمال عمیق تر شدن بحران و یا حداقل بهبود آثار یک بحران» می داند .
بریگوگلیو بیان می دارد که اصطلاح تاب آوری اقتصادی به دو مفهوم می تواند بکار رود : اول توانایی اقتصاد برای بهبودی سریع از تکانه های اقتصادی تخریب کننده خارجی و دوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر اثرات این تکانه ها . به طور کلی ، تاب آوری اقتصادی می تواند ایستا و یا پویا باشد. تاب آوری اقتصادی ایستا به مفهوم توان و یا ظرفیت یک سیستم برای جذب و یا منعطف شدن در برابر خطر و یا زیان می باشد. . در تعریف عمومی تر آن ،که ملاحظات پویا بودن و ثبات را نیز در خود دارد، تاب آوری اقتصادی به توان یک سیستم برای بهبود یافتن از یک تکانه پایدار گفته می شود . همچنین ، می باید میان دو نوع تاب آوری اقتصادی تفاوت گذاشت :
- تاب آوری اقتصادی ذاتی[۴] – توانایی در شرایط عادی یعنی توان جایگزینی دیگر نهاده ها برای نهاده هایی که از طریق تکانه خارجی با مشکل مواجه شده ، یا توان بازارها برای بازتخصیص منابع در پاسخ به علامت های قیمتی. این نوع از تاب آوری اقتصادی ذاتی یک اقتصاد بوده و سیاست ساخته نیست.
- تاب آوری اقتصادی انطباقی[۵] – توانایی در شرایط بحران ناشی از قوه ابتکار و تلاش فوق عادی ، یعنی یالا بردن توان جایگزینی نهاده ها در عملیات بازرگانی ، یا تقویت بازارها از طریق کامل کردن اطلاعات عوامل اقتصادی عرضه کننده و تقاضا کننده برای پیدا کردن یکدیگر. این نوع از تاب آوری اقتصادی به خودی خود وجود ندارد ، بلکه کاملاً «سیاست ساخته» است.
نگاه دیگر این رویکرد آن است که ریسک تخریب شدن اقتصاد بر اثر تکانه های خارجی از دو عامل تاثیر می پذیرید . عامل اول میزان آسیب پذیری ذاتی اقتصاد کشور است و عامل دوم توان روبرو شدن اقتصاد با تکانه های خارجی و یا تاب آوری اقتصادی است . تفاوت این دو ، میزان ریسک کشور را تعیین خواهد کرد.[۶] نتیجه این بحث این خواهد شد که برای ایجاد شرایط تاب آوری اقتصادی کارآمد، لازم است کشور بتواند از یک طرف تا جایی که ممکن است آسیب پذیری های ذاتی خود را کاهش دهد و از طرف دیگر سیاست های اقتصادی را به کمک گرفته و انعطاف پذیری شایسته ای را در برابر بحران ها و فشارهای خارجی ایجاد کند . با این دو راهبرد کلی ، شرایطی مشابه (اگرچه غیر کامل) آنچه از مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیّات ج.ا.ایران متصور است قابلیت دستیابی خواهد بود.
مخاطرات نوظهور
در موضوع بحران های نوپدید مجمع جهانی اقتصاد در مطالعاتی که نتیجه آن هر ساله انتشار می یابد ، ۵۰ مخاطره را در پنج حوزه اقتصادی ، اجتماعی ، ژئوپلیتیکی ، فنآوری و زیست محیطی بر اساس دیدگاه ۱۰۰۰ متخصص از بخش های صنعت ، دولت و دانشگاه مورد تحلیل قرار می دهد.[۷] این ۵۰ مخاطره به شرح زیر است :
- مخاطرات اقتصادی
- عدم تعادل های مزمن مالی و بدهی ها
- عدم تعادل های بازار کار و بیکاری های ساختاری
- نوسانات شدید قیمت انرژی و محصولات کشاورزی
- کاهش ناگهانی رشد اقتصاد های بزرگ و نوظهور (چین ، هند ، برزیل ، روسیه …)
- فروپاشی نهادهای مالی و رژیم های پولی با آثار جهانی
- قصور مزمن از سرمایه گذاری در شبکه های زیرساختی
- بحران های ادواری نقدینگی بانکی و مالی
- گسترش شکاف فقیر و غنی
- پیامدهای منفی پیش بینی نشده وضع قوانین بر ساختار های صنعتی ، جریان سرمایه و رقابت
- کاهش قیمت ها و یا تورم کنترل نشده
- مخاطرات زیست محیطی
- باکتری های مقاوم شده به آنتی بیوتیک
- تغییر اقلیم و قصور در سازگاری با آن
- آلودگی مداوم آب ، هوا و خاک تهدید کننده اکوسیستم
- سوء مدیریت استفاده از زمین و تخریب محیط زیست ، جنگل زدایی و بیابان زایی
- سوء مدیریت شهری و و گسترش شهر نشینی و مهاجرت روستائیان
- پایداری آب و هوایی زیاد بر اثر افزایش تراکم ساخت و ساز
- افزایش انتشار گازهای گلخانه ای
- تهدیدات تنوع زیستی و انقراض گونه ها یا فروپاشی اکوسیستم
- تخریب ژئو فیزیک ناشی از سونامی ، زمین لرزه ، رانش زمین و آتش فشان
- آسیب پذیری از طوفان های ژئو مغناطیسی خورشیدی و تاثیر آن بر سیستم های مخابراتی و ناوبری
- مخاطرات ژئو پلیتیکی
- دولت های شکننده با اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی
- اشاعه سلاح های کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، بیولوژیک و رادیو لوژیک
- شبکه های جهانی جرم های سازمان یافته
- اوج گیری اختلافات سیاسی و خطر مخاصمات مسلحانه
- ناکامی موسسات بین المللی در تدبیر امور جهانی
- نظامی سازی فضا و ایجاد مخاطره برای دارایی های تجاری ، مدنی و نظامی فضایی و سیستم های زمینی مرتبط
- فساد و سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی تثبیت شده و فراگیر
- تروریسم
- ملی سازی یکجانبه منابع و منع صادرات کالاهای کلیدی
- قاچاق گسترده
- مخاطرات اجتماعی
- واکنش های سیاسی علیه جهانی شدن
- بحران کمبود غذا
- قاچاق مواد مخدر
- سوء مدیریت سالمندی جمعیت
- افزایش نرخ بیماری های مزمن
- اوج گیری تعصبات و اختلافات مذهبی
- مهاجرت بی رویه
- رشد ناپایدار جمعیت
- آسیب پذیری از بیماری های همه گیر
- بحران آب
- مخاطرات تکنولوژِک
- نارسایی در سیستم های حساس و شبکه های حساس اطلاعاتی
- حملات سایبری
- نارسایی در رژیم های بین المللی مالکیت فکری
- گمراه سازی گسترده دیجیتالی
- بهره برداری مجرمانه از داده های خصوصی و دزدی اطلاعات
- وابستگی فزاینده صنایع به منابع معدنی کمیاب
- تکثیر زباله های فضایی ایجاد مخاطره برای ماهواره ها
- پیامدهای پروژه های کاهش تغییر اقلیم
- پیامدهای پیش بینی نشده نانو فنآوری در ایجاد سمیت نانو موادها
- پیامدهای پیش بینی نشده پیشرفت های ژنتیک و زیست شناسی
تنوع مخاطرات نو ظهور که ۵۰ مورد آن در گزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده است خود به پیچیدگی شرایط برای ایجاد آمادگی های لازم در برابر آنها افزوده است . آنچه مهم است این که در برابر هر یک از مخاطرات متناسب با حوزه مربوطه می باید تاب آوری خاص آن حوزه ایجاد شود . در این صورت غیر از تاب آوری اقتصادی ، به تاب آوری زیست محیطی ، اجتماعی ، ژئوپلیتیکی ، و تاب آوری تکنولوژیک نیز می باید توجه لازم صورت گیرد . با این که پرداختن به هر یک از مخاطرات مذکور به عنوان یک پدیده نوظهور می تواند موضوعیت داشته باشد ، در اینجا به موردی از تهدیدات نوظهور خواهیم پرداخت که در فهرست مجمه جهانی اقتصاد وجود ندارد وکمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که برای کشور ما در سالهای اخیر بسیار مخاطره آمیز بوده است . این پدیده را ما « دیکتاتوری نهادی در نظم سیال بین الملل» نام گذاشته ایم .
نظم سیال بین الملل و دیکتاتوری نهادی
اگرچه همه کشورها عضوی از «جامعه بین الملل» هستند ، لیکن امروزه به یک معنی در وجود چیزی به نام «نظام بین الملل» به دلیل نبود یک نظم واحد و پایدار بین المللی می توان تشکیک کرد. مفهوم این جمله آن نیست که هرج و مرج حاکم است. هرج و مرج نیز البته می تواند در شرایط خاص حاکم شود، لیکن لزوماً چنین نیست . در عصر حاضر،که با رقابت بر سر قدرت تعریف می شود، شرایطی بر روابط بین الملل حاکم است که در آن سازمانهای بین المللی وجود دارند، اما فاقد قدرت لازم برای تعریف و اجرای نظم واحد بین المللی هستند . در این شرایط، هر ملت و دولتی که قدرت بیشتری داشته باشد می تواند در شکل دهی به نظم بین المللی، که نه به صورت «ایستا» بلکه به شکلی «پویا» و «سیال» تعریف می شود، نقش ایفا کند [۸] . نیروهای جهانی اعم از بازارها و دولت ها و نهادها و سازمان ها، همه در شکل دهی به این نظم پویا و سیال دخالت دارند . سازمانهای بین المللی همه اثرگذار هستند، لیکن هیچ یک، حتی سازمان ملل، به تنهایی تعیین کننده نظم بین مللی نیستند . به دلیل سرعت تحولات ، «زمان» تعیین کننده ترین عنصر در نظام بین الملل است و در چنین شرایطی تلاش برای هماهنگ شدن با نظام بین الملل، منجر به هدر رفت «زمان» برای ملت ها خواهد شد[۹] . لذا ، آنچه بیشتر مطلوب است، تلاش برای تقویت مولفه های قدرت ملی و قدرتمند شدن در جهت اثرگذاری و نقش آفرینی در «نظم سیال بین المللی» است[۱۰] . در این شرایط هیچ دولت و ملتی متحد دائمی دیگری نیست . دوست ها ممکن است به دشمن تبدیل شوند و اتحادها به دلیل سیال بودن نظم بین المللی، فاقد پایداری بلند مدت و حتی میان مدت هستند . آنچه هم اکنون در رفتار دولت ترامپ شاهد هستیم، آشکار کننده کارکرد یک قدرت جهانی در «نظم سیال بین المللی» با مشخصه هایی است که گفته شد[۱۱] .درک این نظم سیال برای هر ملت و شناخت نقش مولفه های قدرت ملی آن ملت در اثرگذاری بر آن نیز دارای اهمیت زیادی است .
نقطه شروع این «نظم سیال بین المللی» را می باید فروپاشی شوروی سابق و بر هم خوردن نظام دو قطبی دانست . انقلاب اسلامی در دوران جنینی این «نظم سیال بین المللی» متولد شد و اولین مرحله از حاکمیت خود را در این دوران تجربه کرد . عدم پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل از جانب جمهوری اسلامی ایران در زمان صدور آن را نیز می باید نشانه ای از شرایط جدید نظم بین المللی دانست.[۱۲]
درک نظم سیال بین المللی از این جهت مهم است که در کنار آن نوعی دیکتاتوری نهادی می تواند تعریف شود . این دیکتاتوری نهادی در واقع ابزار به ظاهر مشروع دولت هایی است که در نظام جدید بین الملل فاقد قدرت لازم برای ایجاد نظم واحد و پایدار هستند . از طریق این دیکتاتوری نهادی است که سعی می شود در چارچوب این نظم سیال بین المللی بر دیگران تسط یابند و اراده خود را بر آنان حاکم کنند . ابتدا چند کشور بزرگ برای اهدافی خاص کنوانسیونی را پی می ریزند . در مرحله بعد برخی مشوق ها برای پیوستن دیگران به آن ایجاد می کنند و در مرحله سوم برای کشورهای خارج از آن مجازات هایی وضع می شود . به این ترتیب، ملت ها وادار می شوند این کنوانسیون ها را بدون قید و شرط بپذیرند . عموماً نیز این گونه تبلیغ می شود که جز تعداد معدودی از کشورها، همه کنوانسیون را پذیرفته و یا در آستانه پذیرش آن هستند و به این ترتیب ملت های مستقل را در زمره کشورهایی خارج از عرف بین الملل و یا به تعبیر دقیق تر در مقابل «نظم بین الملل» قرار می دهند .[۱۳] در واقع ، این خود چیزی جز «دیکتاتوری نهادی» در نظام بین الملل که آزادی انتخاب را از ملت ها سلب می کند نیست . تنها از طریق درک شرایط و روابط حاکم بر قدرت در «نظم سیال بین المللی» است که یک ملت می تواند به درستی مختصات وضعیت خود را باز شناسد و انتخاب های مبتنی بر منافع بلند مدت خود را تعقیب کند . به این ترتیب خواهد توانست شرایط «دیکتاتوری نهادی» را که در قالب یک «نظم موهوم» توسط برخی از قدرت ها تبلیغ می شود بازشناخته و از تسلیم شدن بی قید و شرط در برابر آن سر باز زند .
روشن ترین دلیل بر فقدان یک نظم بین المللی واحد در عصر حاضر را می توان پذیرش توافقنامه «برجام » توسط اوباما و خروج ترامپ از آن، قبل از اجرای توافق و در همان حال، نظاره گر بودن نهادهای بین الملی و سازمان ملل، در برابر این عهد شکنی دانست . چنین تجربه ای نشان داد که «نظم سیال بین المللی» این ظرفیت را دارد که هم توافق و هم خروج از توافق را در خود جای دهد . موضع اروپا نیز که در کنار نشان دادن عدم رضایت دیپلماتیک خود به خروج امریکا ، در عمل به پذیرش خواسته های امریکا در برگشت تحریم ها وادار می شود ، نشان دیگری از «نظم سیال بین المللی» است . در این شرایط ، جمهوری اسلامی ایران که با پیش فرض وجود یک نظم پایدار تن به مذاکره داده و به تعهدات خود نیز عمل کرده است، تنها دستاوردی که خواهد داشت، تحسین شدن از زبان سران دولت هاست و در عمل مجبور است با مسائل و مشکلات ناشی از تحریم کماکان دست و پنجه نرم کند .
توجه به نظم سیال بین المللی می تواند چارچوب تحلیلی روشنی را برای تصمیم گیری در پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT فراهم سازد . روشن ترین معیار در این رابطه ، توجه به منافع بلند مدت ملی با این ملاحظه است که این کنوانسیون ها در شرایط فقدان یک نظم پایدار در نظام بین ملل، چه فرصت ها و نیز چه تهدیداتی برای ما خواهند داشت . روشن است که در فضای بین الملل نمی توان به دنبال فرصت عاری از تهدید بود، زیرا در عمل چنین چیزی وجود ندارد . یک پیمان بین المللی در کنار فرصت هایی که ایجاد می کنند تهدیداتی نیز خواهد داشت . حتی این نیز چندان مهم نیست که فرصت های یک معاهده از تهدیدات آن بیشتر باشد . بلکه مهم آن است که الزامات بهره گیری از فرصت ها برای یک ملت تا چه اندازه فراهم است و نیز از فرصت ها و تهدیدات موجود کدام یک پتانسیل نقدشوندگی بیشتری دارند و دامنه تاثیرگذاری هر یک چگونه است. لذا، نباید پیوستن فلان تعداد کشور به یک معاهده یا کنوانسیون، مبنای پیوستن ما و یا به تعبیری دلیل پناه بردن ما به آن باشد .
نقش اقتصاد مقاومتی در شرایط پسابرجام
همان طور که قبلاً گفته شد در شرایط جدید از نظام بین الملل، با تلاش برای هماهنگ شدن با نظم سیال بین المللی که از جانب قدرت های حاکم و در جهت منافع ساختاری آنها تعریف می شود، جمهوری اسلامی ایران عنصر کلیدی «زمان» را از دست خواهد داد . اگرچه تعامل با جهان این اقتضا را دارد که در مجامع جهانی حاضر باشیم و در کنوانسیون هایی نیز عضو شویم، لیکن انتظار حل مسایل اقتصادی را از این طریق داشتن نوعی نگاه به بیرون برای حل مشکلات است که در تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته ناکارآمدی و عقیم بودن خود را نشان داده است . در مقابل، هر کجا که به ظرفیت های داخلی تکیه شده است، راه گشا بوده و ضمن حل سریع تر و کم هزینه تر مسایل داخلی ، خود ظرفیت های جدیدی را نیز برای ما در فضای بین المللی گشوده است . نمونه بارز این نگاه به داخل را می توان در صنایع دفاعی که اقتدار منطقه ای را برای ما به ارمغان آورده و یا تکنولوژی هسته ای که به پذیرش حق غنی سازی از جانب مجامع جهانی برای جمهوری اسلامی ایران منجر شد، دانست.
از این زاویه، اقتصاد مقاومتی کارآمدترین راهبرد در برابر دیکتاتوری نهادی بین المللی است . کارویژه اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت بنیان های داخلی اقتصاد با تکیه به ظرفیت های بومی و با اتکا به مردم است . اقتصاد مقاومتی می تواند با تقویت مولفه های قدرت ملی در اقتصاد ، زمینه نقش آفرینی نظام جمهوری اسلامی را در شکل دهی به نظم سیال بین المللی فراهم سازد . درحالی که نگاه به بیرون و مرتبط ساختن مسایل داخلی به متغیرهایی که در کنترل آن نقش نداریم، خود به حجم و دامنه آسیب های داخلی خواهد افزود و با توجه به خصومت کشورهای مسلط در نظام بین الملل با جمهوری اسلامی ایران، گشایشی را نیز برای ما فراهم نخواهد ساخت . در حای که نگاه به داخل با تقویت بنیان ها و قدرت ملی ، مصون سازی کشور از مخاطرات را نتیجه خواهد داد .
به طور خلاصه در عصر حاضر هیچ دولت و ملتی متحد دائمی دیگری نیست . دوست ها ممکن است به دشمن تبدیل شوند و اتحادها به دلیل سیال بودن نظم بین المللی، فاقد پایداری بلند مدت و حتی میان مدت هستند . آنچه هم اکنون در رفتار دولت ترامپ شاهد هستیم، آشکار کننده کارکرد یک قدرت جهانی در «نظم سیال بین المللی» با مشخصه هایی است که گفته شد.درک این نظم سیال برای هر ملت و شناخت نقش مولفه های قدرت ملی آن ملت در اثرگذاری بر آن نیز دارای اهمیت زیادی است، لذاآنچه بیشتر مطلوب است، تلاش برای تقویت مولفه های قدرت ملی و قدرتمند شدن در جهت اثرگذاری و نقش آفرینی در «نظم سیال بین المللی» است که تنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی میسر و ممکن می باشد .
در شرایط پسابرجام چه باید کرد؟
هم اکنون اقتصاد ایران در معرض خشن ترین جنگ اقتصادی تاریخ قرار گرفته و اراده دشمن بر تشدید آن در نیمه دوم سال جاری است. آنچه دولت آقای روحانی تا کنون انجام داده است ، تلاش برای ایجاد فضای تفاهم بین المللی و مذاکره با قدرت های بزرگ بوده که نتیجه آن ، یعنی برجام، با خروج یکجانبه آمریکا تا حد زیادی از محتوا خالی شده و عملاً بی اثر شده است. برجام اروپایی نیز که برخی بدان امید بسته اند در واقعیت امر و تا کنون چشم انداز روشنی را نشان نمی دهد. در این شرایط چه می توان کرد و گزینه های ممکن کدام است ؟ در اینجا برخی از گزینه ها را مرور و مورد تحلیل مختصر قرار می دهیم .
- اولین گزینه برای جمهوری اسلامی ایران پایبندی کامل به برجام فعلی (منهای امریکا) ، امضاء همه پیش شرط های اروپایی ها (از قبیل FATF و سایر توافقنامه های مالی مورد درخواست اروپا ) و امید بستن به اقدامات اروپایی ها در تداوم اجرای تعهدات برجامی آنها می باشد . این گزینه انفعالی، اگرچه در ظاهر کمترین هزینه سیاسی را برای ما خواهد داشت، ولی هزینه اقتصادی آن قابل توجه خواهد بود. در واقع، به دلیل برقراری جریمه های سنگین امریکایی بر شرکت های خصوصی طرف معامله با ایران، عملاً این گزینه نمی تواند راه کار اساسی برای حل مشکلات اقتصاد ایران باشد و نتیجهِ بیشتر محتمل آن، به تحلیل رفتن توان اقتصادی ج.ا.ایران، از دست رفتن ارزش پول ملی ، تداوم شرایط رکود تورمی و رفتن به سمت شرایط نفت در برابر غذا می باشد . ضمن این که پذیرش خواست اروپایی ها در موضوع FATF ، هزینه های سیاسی خود را نیز خواهد داشت و آنها از طریق در اختیار گرفتن مهار تراکنش های مالی ایران و جاسوسی مالی، اهداف سیاسی خود را در محدود سازی جمهوری اسلامی ایران ،دنبال خواهند کرد. لذا این گزینه همزمان، هزینه سیاسی و اقتصادی سنگینی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد کرد و عملاً با تداوم فشار اقتصادی بر مردم و تشدید نارضایتی های عمومی، ما را به سمت برجام های موشکی و غیره خواهد برد.[۱۴]
- دومین گزینه، خروج کامل ایران از برجام و تلاش برای برگشت به شرایط قبل از توافق در فنآوری هسته ای و غنی سازی است . این گزینه البته هزینه سیاسی مستقیم و غیر مستقیم سنگینی برای ما خواهد داشت و می تواند مجدداً وضعیت سیاسی بین الملل ما را به شرایط قبل از توافق برجام سوق داده و با وجود دست برتر امریکا در مجامع بین المللی، ج.ا.ایران را بار دیگر موضوع تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهد . ضمن این که این گزینه در شرایط فعلی دستآورد اقتصادی خاصی برای ما نخواهد داشت و با وجود فعال بودن انتظارات منفی در داخل، می تواند اوضاع اقتصاد داخلی را آشفته تر سازد . لذا این گزینه نیز مانند گزینه اول همزمان، هر دو هزینه اقتصادی و سیاسی را بر ما تحمیل خواهد کرد .
- گزینه سوم برخورد فعال با شرایط جدید پسابرجام است. در این گزینه از نظر سیاست بین الملل، تداوم حضور ظاهری در برجام برای حداقل سازی مشروعیت امریکا و حداکثر سازی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران و همزمان، استفاده موثر از شرایط اقتصادی پسابرجام، در جهت فعال سازی ظرفیت های داخلی و پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توصیه می شود. جمهوری اسلامی ایران در یک برخورد فعال با اروپا می تواند تداوم اجرای تعهدات برجامی خود را منوط به ارائه تضمین عملی از جانب اروپا، برای اجرای تعهدات طرف مقابل نموده و از امضاء هر گونه تعهد مضاعف دیگر از جمله FATF و سایر درخواست های اروپا خودداری کند. راهبرد اصلی در این گزینه، بهره گیری حداکثری از توان بومی، در کنار ساماندهی شرایط موجود اقتصاد داخلی، در جهت افزایش تاب آوری اقتصادی برای مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی دشمن است. در این گزینه،جمهوری اسلامی ایران می باید از وضعیت انفعالی نسبت به اروپا خارج شده و در چارچوب تعهدات برجام ، ظرفیت های فنآوری هسته ای خود را توسعه داده، راهبردها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار جدی خود قرار دهد و از اتلاف بیشتر فرصت های ملی، که تا کنون در انتظار گشایش برجامی معطل مانده است جلوگیری کند .
توجه به این نکته لازم است که ایران اسلامی امروز در یک پیچ تاریخی مهم قرار گرفته و چنانچه از این مرحله به سلامت عبور کند تا مدت ها در برابر زیاده خواهی های استکباری مصونیت عملی پیدا خواهد کرد. تجلی اراده ملی در این آزمون تاریخی (همچون دوران دفاع مقدس) می تواند شگفتی ساز باشد، که البته این مهم منوط به همدلی قوا و پشتیبانی و اعتماد و مشارکت آحاد مردم و عوامل اقتصادی است . از این نقطه نظر، ایجاد هر گونه نومیدی و دلسردی، به هر بهانه ای ، پذیرفته نیست . مطالبات جناحی باید کنار گذاشته شود و تنها دغدغه دلسوزان می باید عبور کشتی انقلاب و نظام ، تحت فرامین رهبری از گرداب اقتصادی ایجاد شده توسط دشمنان باشد. هم اکنون نیز، به رغم ایجاد تنش های سودجویانه در برخی بازارها ، نشانه های امیدوارکننده ای از همدلی و همراهی مردم در حال ظهور است و این تنها ستون استواری است که دولتمردان می توانند و باید در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن تکیه کنند. تغییر نگاه دولتمردان از خارج به داخل مهمترین تحولی است که انتظار می رود مبتنی بر تجربه گذشته در رفتار دولتمردان دیده شود . در پایان توجه به این فراز مهم از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی در ۱۲ مهر ۹۷ لازم است که فرمودند : «کسانی که ترویج میکنند راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم خیانت میکنند» .
[۱] . Briguglio
[۲] . Duval
[۳] . Aiginger
[۴] . Inherent
[۵] . Adaptive
[۶] . برای بحث بیشتر در این زمینه ر.ک. سیف اله مراد ،« نقشه راه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی» ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی ، چاپ اول ۱۳۹۳٫
[۷] . آقا محمدی علی و ابوالفضل غیاثوند ، « تاب آوری رویکرد مدیریت مخاطرات » ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی ، چاپ اول ۱۳۹۳ . ص ۴۸-۵۴٫
[۸] . نظم سیال» در این نوشتار همان است که باری بوزان با عنوان «آنارشی بین المللی» ازآن یاد می کند . فصل چهارم کتاب «دولت ها ، مردم و هراس» را ببینید .
[۹] . آنچه در دولت اول آقای روحانی از دست ملت ایران رفت و موجب شد که با توافق برجام نیز نتوان به نتیجه مهمی دست یافت ، همان عنصر «زمان» بود .
[۱۰] . خروج دولت امریکا از توافق برجام و یا بی اعتنایی این دولت به رای دیوان بین المللی لاهه این مدعا را ثابت می کند .
[۱۱] . ترامپ اروپا و چین را که شرکای تجاری و متحد سیاسی امریکا هستند «دشمن» لقب داد.
[۱۲] . قطعنامه ۵۹۸ اول مرداد ۱۳۶۶ از سوی سازمان ملل صادر و در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته شد.
[۱۳] . آنچه هم اکنون در فضای رسانه ای داخل و خارج در خصوص پذیرش FATF توسط جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم از این دست اقدامات است .
[۱۴] . FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و احتیاط کنند. به همین سبب FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن ها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.