چهل سالگی نظام و محورهای تحول در آینده : ارتقاء حکمرانی اقتصادی
انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی اصیل و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت که تشکیل یک جامعه اسوه اسلامی و انقلابی را در آرمان خود دارد، در چهل سالگی نیازمند باز اندیشی راه طی شده برای طراحی مسیر پیش رو در آینده می باشد . چهل سال تجربه در کوران حوادث بزرگ و در میدان های آزمون های بسیار دشوار خود یک سرمایه بزرگ تاریخی برای یک ملت است که بهره گیری درست از این سرمایه بطور قطع می تواند آینده روشن تری را نوید دهد . در این باز اندیشی، در کنار نقاط قوت، دیدن نقاط ضعف نیز یک ضرورت است و فهرست کردن کاستی هایی که می باید در برنامه تحولی برای رفع آنها اندیشه شود بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود.
از نگاهی دیگر ، انقلاب اسلامی تنها متعلق به ملت ایران نبوده و از آنِ همه ملت هایی است که می خواهند خارج از چتر نظام سلطه زندگی کنند و مستقل باشند. هنر انقلاب و نظام اسلامی هم تنها این نخواهد بود که در داخل مرزهای جغرافیایی خود، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشد. بلکه هنر بزرگتر در الگوسازی برای راهبری سایر ملتها و نظام ها صورت تحقق خواهد پذیرفت . لازمه چنین اتفاقی آن است که جدول موفقیت های نظام تکمیل شود و کاستی های موجود برطرف گردد.
از آنجا که هدف این نوشتار پی ریزی طرحی برای آینده است ، بیشتر به مواردی خواهد پرداخت که در آن گرفتار و با مسایل زیادی روبرو هستیم که بدون رفع آنها، احتمال رنگ باختن واز دست رفتن دستاوردهای چهل ساله فعلی نیز وجود دارد . یک محور از این تحول ارتقاء حکمرانی اقتصادی است.ضرورت این تحول و چگونگی آن را در زیر مرور می کنیم.
حکمرانی شایسته، هنر یک نظام سیاسی در کیفیت و شیوه های اِعمال حاکمیت ، تنظیم امور و سیاست گذاری برای پیشبرد اهداف ملی است . این که یک حاکمیت با چه درجه از اثر بخشی چنین هنری را به عرصه نمایش می گذارد موضوع مهمی است و به دلیل انقلاب در عرصه ارتباطات جهانی که همگان از وضعیت جاری همه کشورها ، در لحظه مطلع می شوند ، امروزه کیفیت حکمرانی تبدیل به مطالبه ای جدی برای همه ملت ها از حاکمیت شده است . نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتکا کامل به مردم و الگو نگرفتن از هیچ نظام دیگر و نیز به دلیل وابسته نبودن به هیچ یک از قطب های شرق و غرب در زمان پیروزی و در تداوم آن ، که در جای خود نقطه قوت اساسی نظام اسلامی است، کمتر در معرض تجارب سایر کشورها قرار داشته است. اکنون، پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب، با توجه به کاستی هایی که در اِعمال حاکمیت شایسته مشاهده می شود ضرورت باز اندیشی و بازنگری در نظامات و رویه ها مشاهده می شود. مقام معظم رهبری در بیانات ۲۴ مهر ۱۳۹۰ خود در کرمانشاه فرمودند : « ما نمیتوانیم سرمان را پائین بیندازیم و نفهمیم در دنیا چه میگذرد، همین طور جلو برویم. اینجور حرکت کردن که انسان چشم و گوش بسته، بدون توجه، بدون نگاه به اطراف، بدون نگاه به واقعیتها، بدون نگاه به افقهای دوردست حرکت کند، غالباً به گمراهی و اشتباه منجر خواهد شد. پس خودمان هم باید یک نگاهی بکنیم، یک بازخوانی هایی بکنیم.» و در ادامه ضرورت نظام سازی را مطرح و فرمودند : « نظام اسلامی آرمانهایش غیر قابل تغییر است؛ … اما نظاماتی که ما را به اینها میرساند، احیاناً قابل تغییر است؛ بستگی به این دارد که اقتضائات زمانه چگونه باشد» .
اصطلاح حکمرانی اقتصادی به نظام ها ، نهادها و رویه های ایجاد شده برای دستیابی به اهداف اقتصادی (شامل پیشرفت و رفاه عمومی)، از طریق اجرا و هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی اشاره دارد. شکاف موجود میان منابع و پتانسیل های اقتصادی کشور با عملکرد و دستآوردهای اقتصاد ملی و نیز وجود مسایل ساختاری درمان نشده در اقتصاد ملی، حاکی از آن است که کشور ما نیازمند الگویی اثربخش تر از حکمرانی اقتصادی نسبت به چهل سال گذشته می باشد. مولفه های تحول در حکمرانی اقتصادی شامل تقویت هماهنگی و نظارت بر سیاست های اقتصادی (در سطوح خرد و کلان) و ایجاد چارچوب مناسب برای مدیریت تکانه های اقتصادی است. عناصر اِعمال حاکمیت اقتصادی در کشور ما از جمله سند چشم انداز ، سیاست های کلی نظام در موضوعات مختلف اقتصادی ، برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های یکساله دولت ها در این چهار دهه شکل گرفته و در طول این سالها به سطحی قابل قبول از پختگی و بلوغ رسیده و مجموعه کاملی از عناصر لازم برای اِعمال حاکمیت اقتصادی را فراهم ساخته اند. با این حال، در تطبیق با معیار حاکمیت شایسته اقتصادی با ایراداتی اساسی نیز مواجه می باشیم .در اینجا برخی از موضوعات مهم تحولی در ارتقاء حکمرانی اقتصادی را مرور می کنیم .
- نظام برنامه ریزی اقتصادی : از جمله محورهای مورد انتظار برای تحول در وضعیت حاضر، شیوه ها و کیفیت سیاست گذاری اقتصادی و به طور کلی نظام برنامه ریزی به عنوان یک پیکره واحد می باشد. نبود انسجام درونی در نظام برنامه ریزی می تواند اولین مساله اساسی در این زمینه باشد . بواقع، اگر عناصر و اجزای برنامه ریزی اقتصادی در عمل یکدیگر را پشتیبانی نکنند ،اهداف در اجرا کمتر صورت تحقق به خود میگیرند . در نظام فعلی برنامه ریزی اقتصادی اختیارات زیاد و در عین حال استقلال عناصر حاکمیتی این نظام مانند مجمع تشخیص ، مجلس و دولت در این مورد تاثیرگذار است . به طور ساده، هر یک از این عناصر حاکمیتی می تواند با دست باز عمل کرده و الزام عملی به توجه به ملاحظات دیگر عناصر در برنامه ریزی اقتصادی نداشته باشد . لذا، وجود سیاست کلی تنظیم شده و ابلاغی، تضمین کننده وجود برنامه مصوب همسو با آن و برنامه مصوب تضمین کننده پیاده سازی و اجرای برنامه ها نیست . نهاد کنترلی شورای نگهبان نیز تنها معیار قانون اساسی و شرع مقدس را در ضابطه بررسی خود دارد و از این جهت تاثیری در تنظیم گری برنامه ریزی اقتصادی ندارد . نظام سیاسی موجود نیز که همه اختیارات اجرایی را در دستان ریاست جمهوری قرار داده است، عملاً زمینه پاسخگویی را هم از میان برده است . به طور ساده، اگر رئیس جمهور برنامه مصوب و حتی قوانین مصوب را اجرا نکند، در عمل کاری از مجلس برنمی آید، چراکه به دلیل هزینه بالای استیضاح رئیس جمهور، به راحتی نمی توان از این ایزار استفاده کرد واین تجربه را بارها در زمان دولت آقای احمدی نژاد شاهد بوده ایم .در حالت کلی نیز ، از آنجا که جهت گیری دولت تنظیم کننده برنامه های ۵ ساله، لزوماً با جهت گیری های مجلس تصویب کننده و نیز با دولت بعدی که مجری حداقل بخش مهمی از این برنامه ها می باشد، همسو نمی باشد ، در عمل امکان تحقق اهداف سیاست های کلی ضعیف خواهد بود . نتیجه کلی آن شده است که سیاست های کلی زیادی در موضوعات مختلف اقتصادی مدون و ابلاغ شده ولی کمتر در عمل پیاده سازی شده است و لذا مشکلات اقتصادی نیز تداوم داشته و در طول این سالها ، صحنه نه چندان خوشایندی از ضعف در حاکمیت اقتصادی نظام را به نمایش گذاشته است .لذا به رغم داشتن همه عناصر لازم برنامه ریزی اقتصادی ، لیکن کیفیت سیاست گذاری اقتصادی و اثربخشی آن در تحقق اهداف بسیار پایین و غیر قابل قبول بوده است .
- الگوی برنامه ریزی جامع اقتصادی : اگرچه در فرهنگ عمومی واژه «جامع» معادل با فراگیر و کامل بودن است، لیکن برنامه ریزی جامع و متمرکز، به شکلی که در برنامه های پنج ساله توسعه فعلی دیده می شود ، در عمل کارآیی چندانی نداشته و تقریبا هیچ یک از برنامه های پنج ساله به اهداف خود دست نیافته و تنها آنچه انجام شده است اجرای نه چندان کامل پروژه هایی بوده که در ظرف برنامه جامع تعریف شده اند .لذا، نیازمند تحول در الگوی برنامه ریزی اقتصادی و جایگزینی الگوی فعلی با الگوی برنامه ریزی غیر متمرکز و موضوعی هستیم . اگرچه هماهنگ کردن برنامه های موضوعی و غیر متمرکز می تواند مساله مهمی باشد و نبود آن ، آشفتگی هایی را موجب خواهد شد، لیکن این هماهنگی نیز می باید به صورت «مدیریت پروژه » و با مشارکت ذینفعان مربوطه و دستگاههای اجرایی ذیربط و در صحنه اجرا و عمل صورت گیرد . آنچه در الگوی غیر متمرکز و غیر جامع می باید انجام شود، سپردن امور به ذینفعان مربوطه و ایفای نقش دولت در جایگاه حاکمیتی، برای بسترسازی مناسب و نیز حمایت از عوامل مربوطه است.برنامه های غیر جامع در ضمن از این مزیت نیز برخوردارند که دولت تنظیم کننده و پیشنهاد دهنده آن ،مجری آن نیز خواهد بود واز این جهت شانس تحقق اهداف آن بیشتر خواهد بود.
- برقراری ثبات کلان اقتصادی : ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و به تعبیر دقیقتر ممانعت از ایجاد عدم توازن ها و بی ثباتی های کلان اقتصادی ، محور مهم دیگر در حکمرانی شایسته اقتصادی است . هر گونه اتفاق خوب در اقتصاد اعم از تولید، اشتغال ، صادرات و نهاتاً رشد اقتصادی، متوقف بر حذف عوامل بی ثبات کننده محیط کلان اقتصاد ملی است . بی ثباتی در اولین قدم، نااطمینانی در محیط اقتصادی را دامن زده و برنامه ریزی عوامل اقتصادی را مختل خواهد ساخت. در این محور ، ایجاد انضباط مالی در دستگاه حاکمیت ، جلوگیری از رشد بی رویه و غیر متناسب نقدینگی و ایجاد نظام ارزی با ثبات نقش مهمی ایفا می کنند .
- بهبود محیط کسب و کار: بهبود محیط کسب و کار محور دیگر اِعمال حکمرانی شایسته اقتصادی است . تسهیل امور برای فعالان اقتصادی ، برداشتن مجوزهای غیر لازم ، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد تسهیل در رسیدگی قضایی به دعاوی اقتصادی و تنگ نکردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی از ناحیه دولت و بخش های دولتی و نیز توسعه ابزارها و بازارهای مالی برای دسترسی راحت تر بنگاه های اقتصادی به منابع وجوه، همه در این جهت تاثیر گذارند. توسعه سرمایه گذاری و اشتغال و نیز دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، که همه از اهداف کلان اقتصادی دولت ها هستند، بدون ایجاد بهبود در محیط کسب و کار فراهم نخواهند شد .
- ارتقاء مدیریت هزینه ها و درآمدهای عمومی : مدیریت بودجه و هزینه های عمومی از دیگر محورهای تحول در حکمرانی اقتصادی است . ارتقاء کارآیی دستگاه مالیات ستانی ، در کنار ارتقاء اثربخشی اجرای پروژه های عمومی و زیر ساختی و همزمان ، کنترل اتلاف منابع عمومی و نیز کنترل مفاسد اقتصادی در بخش عمومی، همه نیازمند اصلاح سیستم ها و روشهای موجود هستند . مطابق آخرین آمار ها بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در بخش عمومی وجود دارد که مفهومی جز اتلاف منابع عمومی نمی تواند داشته باشد . نگاه فرایندی به این پروژه های نیمه تمام، آسیب های زیادی از چانه زنی برای تصویب این پروژه ها توسط سیاستمداران محلی و نمایندگان مجلس تا ضعف انضباط مالی در دولت ها و نیز مدیریت ناکارآمد اجرای پروژه ها را آشکار می سازد . این فرایند نیازمند بازنگری اساسی است.
- تحول در نقش و جایگاه دولت در اقنتصاد : محور دیگر ارتقاء حکمرانی اقتصادی به تحول در نقش دولت در حوزه اقتصادی و توجه به بخش خصوصی به عنوان “موتور رشد اقتصادی” است . این بدان معنی است که دولت نقش حیاتی و مهمی در ایجاد یک چارچوب موثر قانونی و مقرراتی، که در آن بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد دارد. قانون اصل ۴۴ می تواند این تحول را راهبری کند . آن چه در این زمینه مهم است چگونگی اجرای این قانون با توجه به اهداف اساسی از اجرای آن است . آنچه در گذشته انجام شده جابجایی ابزار با اهداف است . واگذاری بنگاههای دولتی مشمول به بخش خصوصی ، ابزاری برای تحقق هدف کارآیی اقتصادی بوده است . اگر چنین است، فرایند این واگذاری ها می باید به گو نه ای مدیریت شود که نتیجه آن ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار و مولد در اقتصاد ملی باشد. نتایجی که در تاریخچه واگذاری های انجام شده دیده نمی شود .
- ایجاد شرایط تاب آوری اقتصادی : محور مهم دیگری که در ارتقاء حکمرانی می باید جدی گرفته شود. ایجاد شرایط تاب آوری اقتصادی در برابر تکانه های اقتصادی است . مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های ناشی ازبحران های جهانی ، کاهش قیمت محصولات صادراتی (بویژه نفت برای کشور ما) و نیز در برابر تکانه های سیاست ساخته مانند تحریم های اقتصادی از جمله محورهایی هستند که سرنوشت اقتصاد ملی بدان ها وابسته است . اگر در این زمینه بهتر عمل کرده بودیم نباید با فشار تحریم ها شاهد کاهش افسارگسیخته ارزش پول ملی و از دست رفتن قدرت خرید دهک های درآمدی تا این اندازه می بودیم .
آنچه بیان شد برخی محورهای مهم ارتقاء شرایط حکمرانی اقتصادی می باشد. محورهای دیگری نیز مانند اصلاح الگوهای مصرف منابع و کالاها ، بویژه مصرف انرژی که لازمه آن تحولات ساختاری و نیز ارتقاء فرهنگ عمومی است وجود دارند که در بررسی های مفصل تر می توانند تبیین شوند . اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آن نیز که برای چنین اهدافی تدبیر شده اند ، برای پیاده سازی نیازمند تحولاتی اساسی در اقتصاد در حوزه های عمومی و نیز مردمی می باشند.