رونق تولید : چالش ها و فرصت ها

1+

اله مراد سیف /

در علم اقتصاد، اصطلاح «تولید» به فرایند فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود . این فرایند شامل همه مراحلی است که کالاها و خدمات مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای را ایجاد کرده و در دسترس و معرض استفاده عوامل اقتصادی اعم از تولید کننده و مصرف کننده قرار می دهد . لذا از نگاه اقتصادی همه عواملی که در این فرایند درگیر هستند چه آنها که مواد اولیه را فراهم می سازند و چه آنها که تولید کالاها و خدمات را عهده دار هستند و چه آنها که در انبارداری و نقل و انتقال و توزیع کالاها و خدمات نقش دارند تولید کننده محسوب شده و کار آنها تولید است . نتیجه تولید نیز غیزر از فراهم سازی کالاها و خدمات ف ایجاد اشتغال برای عوامل تولید و نیز ایجاد ارزش افزوده و درآمد برای صاحبان عوامل تولید (مانند صاحبان نیروی کار و سرمایه) می باشد . لذا اهمیت رونق تولید نیز از هر سه منظر فراهم سازی کالاها و خدمات مورد نیاز ، ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه خواهد بود . از همین جهت مسیلی مانند کمبود کالا یا خدمات (که موجب گرانی  آنها می شود) و بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت عوامل تولید و نیز پایین بودن سطح درآمدها در اقتصاد همه نشانه های روشنی برای عدم رونق تولید است. در شرایطی از اقتصاد، ممکن است تولید با عدم رونق مواجه شود . منظور از عدم رونق غیر فعال شدن عوامل تولید و مشارکت پایین آنها در تولید و به عبارت ساده تر رکود تولید و اشتغال است .

الف : چالش های رونق تولید

نظریه های کینزی ریشه عدم رونق را در کمبود تقاضای موثر معرفی می کنند . نظریه های کلاسیک انعطاف ناپذیری قیمت در بازارها بر اثر دخالت دولت  ها در اقتصاد را علت عدم رونق تولید می دانند و نهاد گرایان نیز بر کارکرد نامطلوب نهادها مانند حقوق مالکیت ، مشکلات محیط کسب و کار ، ناکارآمدی نظام مالیاتی ، بازار سرمایه و مقررات تجاری و گمرکی و از این قبیل اشاره دارند . در اقتصاد ایران مجموعه این عوامل را می شود در عدم رونق تولید موثر دانست . با این حال ، از نگاه دیگری می توان علل عدم رونق تولید را به سه دسته چالش های ساختاری ، محیطی و مدیریتی مربوط دانست . در اینجا سهم هریک را به اختصار اشاره می کنیم.

۱- چالش ساختاری

در عوامل ساختاری پدیده نفرین منابع (Resource Course) از گذشته مانند هر اقتصاد نفتی دیگر دامن گیر اقتصاد ما بوده است . به عنوان یک تجربه­ ی تاریخی در اقتصادهای با منابع طبیعی غنی مشاهده شده است که این گونه اقتصادها نرخ رشد خوبی را تجربه نکرده ­اند.  در نظریه نفرین منابع سه عامل موجب تضعیف تولید می شود. این سه شامل عوامل نهادی ، درآمدی و بیماری هلندی است .

عامل نهادی:

در این رویکرد در واقع ثروت منابع طبیعی به دلیل وجود رانت طبیعی در آن و از طریق تزریق این رانت به اقتصاد، موجب تضعیف ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور می­ شود که نتایج زیر را به بار می­ آورد:

  • گسترش فعالیت­ های رانت­ جویانه در اقتصاد
  • اختلال در تخصیص منابع
  • کاهش فعالیت­ های مولد
  • تضعیف کارآفرینی
  • تضعیف بهره ­وری و کارآیی اقتصادی
  • افزایش فساد اقتصادی
  • افزایش نابرابری اجتماعی

در واقع نفت یا منابع طبیعی از طریق نهادهای ضعیف و ساختارهای نامناسبی که مبتنی بر رانت شکل می­ گیرد، محیطی را شکل می دهد که فضای تولید و کار آفرینی نیست . در چنین محیطی همه تلاش ها مصروف نزدیک ­تر شدن به منابع خواهد شد. دولت ها نیز برای اداره­ ی امور به درآمد صادرات منابع طبیعی وابسته بوده و عملاً نیاز کمتری به دریافت مالیات خواهند داشت. لذا، ساختارهای ضعیف مالیاتی از مشخصه های چنین اقتصادهایی است و به همین دلیل اقتصاد غیر رسمی در کشور وجه غالب است. تولید کنندگان زیر چتر اقتصاد رسمی و مالیات نیز در رقابت نابرابر با بخش غیر رسمی پاداش منفی دریافت می کنند. نتیجه همه این موارد تضعیف تولید داخلی و عدم رونق تولید و البته از این طریق تضعیف رشد اقتصادی است .

عامل درآمدی:

از آنجا که درآمد کشورهای دارای منابع غنی طبیعی وابسته به صادرات این منابع می باشد مسایل و مشکلاتی در نظام برنامه ریزی اقتصادی این کشورها از ناحیه نوسانات درآمد منابع طبیعی ایجاد می شود که  به اختصار در زیر نمایش داده شده است:

 

 

در اقتصاد ایران نشان داده شده که اثرات منفی ناشی از کاهش قیمت نفت، از اثرات مثبت ناشی از افزایش قیمت نفت بزرگتر است. لذا زیان فعالیت اقتصادی در کشور ناشی از کاهش قیمت نفت با افزایش این قیمت جبران نمی­ شود و لذا، نوسانات قیمت نفت بر تولید و نیز بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بر جای می­گذارد. توجیه این نکته هم خیلی ساده است. برای مثال، اگر یک بنگاه اقتصادی که مشغول فعالیت است بنا به دلایل نوسانات قیمت دچار زیان شده و مجبور به تعطیلی گردد ، در شرایطی که ادامه­ ی فعالیتش امکان پذیر باشد، راه ­اندازی دوباره آن بسیار دشوارتر و با هزینه بیشتری ممکن خواهد شد. لذا نوسانات درآمد صادرات منابع طبیعی این کشورها با ایجاد بی ثباتی در فضای تولید و در وضعیت حادتر با ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد  مانع تداوم رونق تولید خواهد شد .

بیماری هلندی:

این عامل را بیماری هلندی (Dutch Disease) می گویند که در آن افزایش درآمد ارزی کشورها از صدور منابع طبیعی دو اثر ایجاد می­کند. این دو اثر شامل افزایش ارزش پول ملی و افزایش درآمدملی است . در زیر چگونگی تاثیر این دو عامل را مشاهده می کنیم :

 

در واقع از یک طرف تقویت پول ملی با پشتوانه درآمد صادرات منابع طبیعی موجب رونق واردات و تضعیف صادرات می شود . از طرف دیگر ، منابع جذب بخش­ هایی مانند زمین و مسکن می­ شود که اصطلاحاً غیر تجاری بوده و آنها را نمی ­شود از خارج  وارد کرد. برای مثال، در حال حاضر و در شرایطی که با رشد بالای نقدینگی مواجه هستیم ، تولید­کنندگان مشکل کمبود نقدینگی دارند . چگونه است که از یک سو در اقتصاد ملی رشد زیاد نقدینگی داریم و از طرف دیگر فقر منابع نقدینگی در تولید؟  پاسخ آن است که بخش غیر قابل مبادله و غیر تجاری با رونق خود ، قیمت تمام شده منابع نقدینگی را به ضرر بخش های تولیدی و تجاری اعم از صنعتی یا کشاورزی افزایش داده به طوری که این بخش ها امکان جذب نقدینگی با نرخ های موجود را ندارند . از طرف دیگر ، مزیت قیمتی کالای وارداتی نیز توان رقابت آنها مرتب تضعیف شده و لذا در یک فشار دو سویه (فقر منابع و ضعف رقابت پذیری)  با شرایط عدم رونق مواجه شده و  کار به جایی رسیده که مجبور می شویم کالاهای اساسی را نیز به دلیل کمبود از خارج واردت کنیم .

 

۲- عوامل محیطی

در عوامل محیطی شرایط تحریم های اقتصادی عمده ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در شرایط فعلی و بنا بر این در عدم رونق تولید است . تحریم ها از چند جهت موجب عدم رونق تولید شده است .

  •  ایجاد محدودیت در مسیر تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و نیز سرمایه ای از خارج
  • ایجاد محدودیت برای نقل و انتقالات مالی تولید کنندگان
  • ایجاد محدودیت برای صادرات و صادرکنندگان
  • افزایش هزینه های بیمه و حمل و نقل بین المللی
  • ایجاد شرایط نا اطمینانی برای تولید کنندگان با تغییر مداوم سیاست های تجاری و گمرکی و مختل کردن امکان برنامه ریزی تولید
  • افزایش و بی ثباتی نرخ ارز
  • افزایش هزینه های تولید با افزایش نرخ تورم

مجموعه این عوامل فضای تولید را تنگ و تولید کننده را در معرض آسیب قرار داده و موجبات عدم رونق تولید را فراهم ساخته است .

 

۳- عوامل مدیریتی

مدیریت اقتصاد ملی آن هم در شرایط وجود چالش تحریم می تواند در رونق تولید موثر باشد . با این حال متاسفانه همین مدیریت اقتصادی با نوعی انفعال در برابر چالش تحریم مواجه بوده و از این جهت غیر از این که در انتقال فشار تحریم ها به تولید کننده مانند یک رسانه عمل کرده است . این عملکرد را می توان در محورهای زیر معرفی کرد :

  •  دامن زدن به فضای نااطمینانی و افزودن بر مشکلات
  • تغییرات زیاد کابینه و وزرا
  • جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی برای بسیج منابع داخلی
  • امید بستن به امریکا و اروپا در برجام و پسابرجام
  • اهمال در برخورد با مفسدان اقتصادی
  • هدر دادن منابع ملی طلا و ارز با سیاست های نسنجیده
  • نظاره کردن قاچاق گسترده سوخت به خارج
  • عدم کنترل قاچاق کالاهای اساسی یارانه ای به خارج
  • عدم انجام اصلاح جدی در نظام بانکی و نظام مالیاتی
  • عدم نظارت بر بازار و نظام توزیع

همه این مسایل تشدید کننده مسایل و مشکلات تولید بوده و در شرایط عدم رونق فعلی دخیل بوده و هستند .

 

ب- فرصت های رونق بخشی به تولید

اگر چه سه دسته چالش ها موثر بر عدم رونق بوده و هستند ، لیکن در ایجاد رونق ، مسئولیت و راه کارها عمدتاً متوجه مدیریت اقتصاد ملی خواهد بود . مسایل محیطی مانند تحریم را، اگرچه خارج از اراده ما شکل گرفته است، می توان مدیریت کرد . مسایل ساختاری را نیز می باید با انجام اصلاحات ساختاری برای آسیب زدایی از وابستگی نفتی اقتصاد مدیریت نمود . در نهایت با اصلاح سیاست های اقتصادی باید شرایط مناسبی را برای کسب و کار فراهم ساخت تا تولید کننده بتواند امکان برنامه ریزی برای تولید پیدا کرده و انگیزه برای تولید داشته باشد . در این رابطه، فرصت هایی که می تواند در شرایط حاضر اقتصاد ملی در رونق بخشی به تولید مورد استفاده قرار گیرند به شرح زیر است :

  1. افزایش نرخ ارز اگرچه ناخواسته ارزش پول ملی را به کمتر از نصف تقلیل داده است لیکن موجب کنترل قاچاق کالای وارداتی (که با افزایش نرخ ارز واردات آن از صرفه اقتصادی خارج گردیده ) شده است   .
  2. افزایش نرخ ارز به ایجاد مزیت برای صادرات منجر شده است. هم اکنون همه بازارها در کشورهای همسایه مستعد صادرات کالاها و خدمات ایرانی شده است . این یک فرصت طلایی است که تحریم برای ما ایجاد کرده است . اگرچه این صادرات در موج اول ممکن است کمبودهایی را در داخل شکل دهد، لیکن در موج بعدی ، اگر درست مدیریت شود، می تواند به رونق بخشیدن به تولید منجر شود . هم اکنون با نرخ جدید ارز آسیب بیماری هلندی (البته به صورتی موقت) از ما برداشته شده است . اگر از این فرصت درست استفاده نشود ،افزایش نرخ ارز می تواند با دامن زدن به تورم داخلی مجدداً برای واردات مزیت سازی کرده و موجب عود بیماری هلندی شود .
  3. اگر برگشت ارز صادراتی جدی گرفته شود ، با ایجاد شرایط تراز تجاری غیر نفتی مثبت (بر اثر ورود بیشتر ارز از ناحیه صادرات نسبت به خروج ارز از ناحیه واردات) ما شاهد ایجاد شرایط ثبات ارزی در داخل، بدون دخالت درآمد نفت خواهیم بود و این یک فرصت طلایی برای ایجاد شرایط عدم وابستگی اقتصاد به نفت است .
  4. نقدینگی موجود اگرچه در شرایطی می تواند آسیب زا باشد، لیکن به رغم آنچه گفته می شود حجم کلی آن نسبت به تولید ملی چندان خارج از قاعده نیست . آنچه در این رابطه اهمیت زیادی دارد و در رونق بخشی به تولید باید مورد توجه باشد، مدیریت این نقدینگی است . ریشه این مدیریت نیز در اصلاح سازوکارهای موجود نظام بانکی ، تقویت نظارت ها بر نظام بانکی و حرکت در جهت اصلاح آن است .
  5. بدون تردید از جمله ابزارهای مهم رونق بخشی به تولید، از دو جهت بازار سرمایه می باشد . یک جهت به توسعه بازار بورس با واگذاری مدیریت شده بنگاههای دولتی برای گسترش مشارکت مردم در اقتصاد مربوط است و جهت دیگر توسعه ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و لذا کم کردن بار نظام بانکی در تامین مالی تولید است .
  6. توجه به پیمان های اقتصادی منطقه ای و استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی در این شرایط بسیار موثر خواهد بود . روابط سیاسی و حتی امنیتی ما با همسایگان و کشورهای هم پیمان می باید پشتوانه روابط اقتصادی ما باشد تا نتیجه نهایی آن، رونق بخشی به تولید داخلی باشد . هر گونه کمک نقدی به دوستان منطقه ای نیز می باید به کمک های غیر نقدی و دادن کالا و خدمات به آنها تبدیل شود که این نیز می تواند به سهم خود در رونق بخشی به تولید موثر باشد .

 

 

تصویر یادداشت برگرفته از : isna.ir

1+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *