نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران : ریشه یابی دولتی بودن و نفتی بودن

0

اله مراد سیف / اگرچه دولت ها با اهدافی مشروع در اقتصاد نیز حضور دارند لیکن دامنه نفوذ آنها در اقتصاد به دلیل آن که جزء لاینفک هر نظام سیاسی هستند فراتر از حضور مستقیم آنها در اقتصاد است. اولین دلیل موجه بودن حضور دولت ها در یک نظام سیاسی برقراری نظم و امنیت داخلی و خارجی  از نوع انتظامی و نظامی آن است . با گسترش حوزه مسئولیت دولت ها از برقراری نظم و امنیت به سایر حوزه های اجتماعی و اقتصادی، دامنه نفوذ و حضور دولت ها در حوزه های مختلف توسعه یافته و همزمان کارکرد اقتصادی دولت ها را نیز متحول نموده است . به عنوان یک سند رسمی در ج.ا.ایران قانون مدیریت خدمات کشوری این حوزه های مختلف را در مواد ۸ تا ۱۱ در قالب چهارگانه امور حاکمیتی ، امور اجتماعی (شامل فرهنگی و خدماتی) ،امور زیربنایی و امور اقتصادی به صورت زیر تعریف و مشخص کرده است :

ماده۸- امور حاکمیتی:

آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور
ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.

ماده۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:

آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده۱۰- امور زیربنایی:

آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده۱۱- امور اقتصادی:

آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده ۱۰ این قانون.

 

روشن است که حضور دولت در حوزه های چهارگانه فوق حجم وسیعی از وظایف و مسئولیت ها را برای بخش عمومی و دولت ایجاد کرده است که مخارج آن می باید همه ساله از منابعی که در بودجه عمومی پیش بینی می شودتامین مالی شود . در این که گستردگی وظایف و مسئولیت های برشمرده لازم و غیر لازم است در این مقال بحثی نمی شود داشت ولی آثار آن را می توان اشاره کرد .

اولین اثر این گستره مسئولیتی وسیع ، بالا بودن حجم تعهدات و مخارج دولت در بودجه عمومی است . تامین مالی چنین مخارج گسترده ای چندان ساده نیست . رویکرد بخش عمومی در ایران و بویژه پس از انقلاب اسلامی همواره چنین بوده است که دولت ها فهرستی بلند از وظایف و مسئولیت ها را برای خود الزامی تعریف کرده و آنگاه به دنبال تامین مالی آن بوده اند . در عمل نیز فاصله مخارج زیاد و توان مالی بالفعل کمتر دولت ها را با استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول جبران می کرده اند . این رویکرد منجر بدان شده است که پایه پولی و به دنبال آن حجم نقدینگی هرساله بی تناسب با رشد تولید ملی با نرخ های دو رقمی رشد کرده و تضعیف دائمی ارزش پول ملی را همراه با تورم داخلی در اقتصاد نهادینه کند . در حالی که ممکن بود رویکرد چنین نباشد . در رویکرد جایگزین که معقول تر می نماید دولت ها می توانستند وظایف و مسئولیت های حداقلی را برای خود تعریف کرده و سایر وظایف و مسئولیت های اولویت بندی شده را منوط به داشتن منابع لازم کنند .

مهمترین منبع تامین مالی مخارج دولت ها در هر کشور مالیات است . آنچه در این زمینه به عنوان مساله دوم (بعد از اولین مساله که گستره وسیع وظایف و مسئولیت های دولت در ایران است) در عمل وقوع پیدا کرده بی توجهی دولت ها به اهمیت مالیات و ضعف نظام مالیات ستانی در ایران بویژه پس از کسب درآمدهای نفتی بوده است. تصادفی نیست که هم اکنون معافیت های مالیاتی گسترده ای در اقتصاد ایران مشاهده می شود که برخی موارد آن هیچ توجیه عقلانی ندارند .به جز معافیت مالیاتی بخش های نظامی، «از جمله مهم ترین بخش هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره می برند می توان به سرمایه گذاری به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزی، شرکت های بورسی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، امور خیریه، امور فرهنگی، مسکن اجاره ای، سود سپرده های بانکی، صادرات، فعالیت های ورزشی، شرکت های دانش بنیان و فعالیت های تولیدی اشاره کرد که برای بسیاری از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده است .»[۱] درآمد نفت به عنوان درآمد زیاد و سهل الوصول برای دولت ها آنها را چنان از درآمد مالیاتی مستغنی ساخته که ایران را برای برخی متمولین  به بهشت مالیاتی تبدیل کرده است و البته عارضه دیگر این ضعف در مالیات ستانی و جایگزینی آن با درآمد نفتی ، منشاء نفتی شدن اقتصاد در کنار دولتی بودن آن در ایران شده است. به مرور نیز توسعه مخارج عمومی از یک طرف و تزاید فاصله آن با درآمد مالیاتی از طرف دیگر  ، بودجه عمومی را  به صورت تزایدی بیشتر و بیشتر به درآمد نفت وابسته کرد و هم اکنون شرایط «وابستگی به نفت» را به عنوان مساله ساختاری مهم دیگر اقتصاد ایران رقم زده است . مساله ای که خود منشاء بیماری هلندی و تضعیف ساختارهای تولیدی از یک طرف و بی ثباتی درآمدی و برنامه ریزی اقتصادی از طرف دیگر شده است . ضمن این که رانت جویی را جایگزین کارآفرینی در اقتصاد ساخته ظرفیت های واقعی رشد را به تحلیل برده است .

نتیجه این که اگر روزی خواستیم اقتصاد ایران را به صورت اساسی درمان کنیم باید ساختار بودجه عمومی را هم در جانب هزینه ها و هم در جانب درآمدها با عنایت به واقعیت ها اصلاح کنیم .

 

 

 

[۱] . روزنامه ابرار اقتصادی شنبه ۷  اردیبهشت ۹۸ ص۲٫

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *