ضعف حکمرانی اقتصادی
اله مراد سیف / این روزها پرسش اقتصاد آزاد یا دولتی با اشاره به سخنان معاون اول محترم ریاست جمهور تیتر روزنامه ها شده و چنین القا می کند که انتخاب اساسی انتخاب یکی از دو گزینه اقتصاد آزاد یا دولتی است . آنچه در این یادداشت می آید به ریشه این سوال و یافتن پاسخ درست برای آن می پردازد .
تجربه تاریخی هر دو نظام های اقتصاد آزاد یا دولتی امروزه وجود دارد و در ادبیات اقتصادی نیز زمینه های شکست بازار و شکست دولت به تفصیل بحث شده است . اقتصاد آزاد اگرچه از کارآیی بازارهای آزاد رقابتی بهره می گیرد و هزینه های نظارت را صرفه جویی می کند شرایط اقتصاد را به گونه ای رقم می زند که در آن تخصیص منابع بویژه در موضوع کالاهای خصوصی متناسب با اولویتی که بازار تعیین می کند رقم می خورد و دولت ها کمتر خود را درگیر آن می کنند . مساله مهم در چنین نظام اقتصادی عدالت و سرنوشت گروههای پایین درآمدی است که ممکن است نتوانند در بازاری که قیمت را نیروهای آزاد عرضه و تقاضا تعیین می کنند نیازهای اساسی خود را تامین کنند . البته سیاست های توزیع مجدد دولت ها تلاش داشته نارسایی های نظام بازار را با انتقال بخشی از قدرت خرید گروهها ی پردرآمد به گروههای کم درآمد حل و فصل کنند . لیکن از آنجا که نظام های آزاد با حاکمیت سرمایه و اصطلاحاً سرمایه داری عجین می باشد نتیجه نهایی خوشایند نبوده و هم اکنون در کشوری مانند فرانسه شاهد شورش های مردمی در اعتراض به تبعیض ها و شکاف های درآمدی موجود می باشیم . روشن است که نظام جمهوری اسلامی نمی تواند مبنای اقتصاد آزاد را بپذیرد اگرچه این نیز به معنای نفی مکانیزم بازار بطور مطلق نیست و در بسیاری از زمینه ها این مکانیزم کارِایی خود را داشته و در این زمینه ها می باید بازارهای رقابتی را مبنای تخصیص منابع قرار داد . برای مثال هم اکنون بازار مبل یا سرامیک یک بازار رقابتی است و شاهد آن هستیم که شرایط رقابتی موجب بهبود کیفیت و ایجاد شرایط آزادی انتخاب برای مصرف کنندگان شده است. چنین نمونه هایی کافی است که در بسیاری از فعالیت های اقتصادی دولت ها تلاش کنند بازار رقابتی شکل گرفته و مسئولیت تخصیص منابع را به آن واگذار کنند . در مقابل، خدمات درمانی نمی تواند موضوع بازار بوده و با مکانیزم عرضه و تقاضا اداره شود . دلیل روشن آن این است که بیماری در اقشار فقیر بیشتر است و درمان این بیماری ها قبل از آن که یک مساله اقتصادی باشد یک الزام انسانی و اجتماعی است . اگر قدرت خرید گروههای درآمدی مبنای دسترسی آنها به خدمات درمانی در یک بازار رقابتی باشد، لاجرم نرخ مرگ میر و شیوع بیماری ها افزایش یافته و غیر از این که سلامت اقشار ضعیف را در معرض خط قرار می دهد، جامعه سالمی هم نخواهیم داشت . لذا منابع کمیاب در بخش درمان می باید با صلاحدید دولت ها مدیریت شده و از طریق نظام های بیمه ای تخصیص بهینه این منابع با عنایت به معیار مهم “بهینگی اجتماعی” صورت پذیرد.
درمقابل ، اقتصاد دولتی یعنی اقتصادی که سرنوشت تخصیص منابع کمیاب را به تصمیم گیری متمرکز دولتی ها سپرده باشد نیز فهرست بلندی از ناکارآمدی ها را در تجربه تاریخی خود دارد و امروزه کمتر اقتصاددانی را می توان یافت که مدافع بی چون و چرای اقتصاد دولتی باشد . ایرادهای اساسی که برای اقتصاد دولتی ذکر می کنند شامل اقتدارگرایی و عدم پاسخگویی ، نبود انگیزه و کارآیی پایین تر و ضعف در تخصیص منابع در نبود بازارهای رقابتی و مکانیزم قیمت ها می باشد . هم اکنون نیز از جمله مسایل اساسی اقتصاد ایران را دولتی بودن آن ذکر می کنند که مسایل ساختاری مهمی مانند کارآیی پایین ، ضعف بهره وری ، ضعف رقابت پذیری ، ضعف نوآوری ، ضعف رشد اقتصادی و مهم تر از همه فساد فراگیر را برای ما رقم زده است . با همین نگاه بود که سیاست های کلی اصل ۴۴ به قانون تبدیل شد و انتظار می رفت با اجرایی شدن آنها شاهد یک انقلاب اقتصادی باشیم .
اگر هیچ یک از دو نظام اقتصاد آزاد و اقتصادی دولتی مطلوب نیست پس سوال اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی چه وجهی دارد ؟ نکته مهم در همین جا نهفته است . به اعتقاد ما این سوال درست طرح نشده است . «مساله» ، انتخاب میان اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی نیست ، بلکه مساله این است که کدام دولت و کدام بازار؟ اگر فرض کنیم که اهداف نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی روشن است(که ظاهراً روشن است ) و اگر سیاست های کلی رسیدن به اهداف هم مشخص است(که مشخص است) انتخاب ابزارهای تحقق اهداف (که سازوکار های بازار و دولت و یا ترکیبی از این دو هستند) در هر مورد نباید چندان پیچیده و بغرنج باشد . به عبارت دیگر ما یک انتخاب صرف بین بازار و یا دولت نداریم، بلکه با انتخاب های متعدد (در هر مورد خاص) میان بازار و یا دولت و یا ترکیبی از این دو مواجه هستیم .
واقعیت آن است که در کشور ما مساله بودن یا نبودن دولت در اقتصاد مطرح نیست، بلکه مساله مهم جایگاه دولت در اقتصاد است که شامل اولاً اصل حضور دولت ( که در کجا باید باشد و در کجا نباید باشد ) و ثانیاً کیفیت حضور دولت (در جایی که می باید باشد) است. امروزه متاسفانه «بازارهای سیاسی» سرنوشت تخصیص منابع را در اقتصاد ما بدست گرفته اند و به گونه ای عمل می کنند که در برخی موارد مانند (بازار خودرو و بازار مسکن ) بدترین نتیجه ممکن را رقم می زنند . در رسانه ها این مساله را به وجود دلالان منتسب کرده ، این قشر را مقصر قلمداد می کنند. لیکن پر واضح است که خود وجودِ چنین قشری و فرصت عرض اندام آن مساله ای است که در غیاب بازارهای رقابتی(به دلایل تاریخی و یا به دلیل تحریم و امثال آن) ، از نبود دولت در جایگاه خود خبر می دهد . وضعیتی که هم اکنون مشاهده می کنیم را تنها باید به ضعف در «حکمرانی اقتصادی» تعبیر کرد . همان حکمرانی که می توانست ترکیب مناسبی از سازوکارهای دولت و بازار را به عنوان ابزار تحقق اهداف ، برای تخصیص منابع متناسب با هر مورد بکار گیرد .