چرا در عمل اقتصاد مقاومتی نداریم؟

اله مراد سیف /  از سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی اشاره فرمودند ۹ سال گذشته است . سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در پایان سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد . پس از آن نیز بارها و بارها مقام معظم رهبری ابعاد مفهومی اقتصاد مقاومتی را تبیین و مورد تاکید قرار داده اند . برگزاری کنگره ها و سمینارها و همایش ها با موضوع اقتصاد مقاومتی نیز به اندازه لازم انجام شد. با این حال، در صحنه عمل و اجرا همچنان با مسایل و مشکلاتی مواجه هستیم که قرار بود با پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی حل و فصل شوند . نگاه منفی تر این است که مسایل و مشکلات، نه تنها کاهش نیافته که به نوعی بر دامنه و شدت آنها افزوده شده و چشم انداز روشنی نیز برای حل آنها ، حداقل در شرایط تحریم های فعلی وجود ندارد .همچنین در خلال ۱۰ سال گذشته، آنچه بر سیاستگذاری اقتصاد ملی ما رفته است، اگرچه خنثی سازی تحریم ها هم مد نظر بوده، لیکن در بسیاری از موارد بعضاً در جهت مقابل اقتصاد مقاومتی نیز بوده است . همه این موارد نشانه های روشنی از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی هستند . این عدم تحقق را می توان به دو عامل منتسب کرد . یکی این که اعتقاد راسخ به چنین دستگاه فکری کمتر وجود دارد . دوم این که این ایده هنوز قوام علمی نیافته و به نسخه های اجرایی نشده و یا نسخه ها ، خط مشی ها و سیاست های اجرایی آن هنوز ابهام زدایی نشده است . در این یادداشت عامل اول را به رغم اهمیت زیاد آن فعلاً کنار می گذاریم و ابتدا به گزاره دوم می پردازیم . دلیل مطلب آن است که اگر دومی تبیین شود،تکلیف گزاره اول نیز روشن خواهد شد .

اقتصاد مقاومتی را اگر از منظری انتقادی مورد توجه قرار دهیم نخستین ایراد آن خواهد بود که همه اتفاق های خوبی که می توان در شرایط وجود چالش برای یک اقتصاد تصور کرد، در این ایده جمع شده است . درست مانند این که برای  یک انسان سعادت دنیایی و آخرتی را یکجا آرزو کنیم . از منظری دیگر محدودیت هایی که به طور معمول در عمل وجود دارد در این ایده جایی ندارند . اهداف هیچ گونه بده بستانی با یکدیگر ندارند و همه آنها همزمان قابل تحقق فرض شده اند . جایگاه دولت  و بخش خصوصی و نیز سازوکار تخصیص بهینه منابع که سنگ بنای هر مکتب اقتصادی است نیز در اقتصاد مقاومتی چندان روشن نیست و امثال این ایرادات.

همه آنچه گفته شد (که خود نشانه ای از کم کاری جامعه علمی در تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی است )به عنوان ایراداتی که می تواند اجرای اقتصاد مقاومتی را در عمل دشوار نماید تا حدودی پذیرفته است . اما آیا وجود این ایراد ها و ابهامات برای توجیه وضعیت فعلی کفایت می کند؟ آیا اگر اقتصاد مقاومتی در مقیاس یک مکتب اقتصادی جدید هنوز مدون نشده است، می تواند مجوز اجرای سیاست هایی باشد که در جهت مقابل اقتصاد مقاومتی تنظیم شده اند؟ آیا به حراج گذاشتن منابع کمیاب ارزی و ذخایر کمیاب بانک مرکزی که در سال ۹۷ شاهد بودیم بدان دلیل اتفاق افتاد که مکتب اقتصاد مقاومتی مدون نشده است ؟ آیا تنش های زیاد ارزی و سقوط ارزش خارجی پول ملی تا یک چهارم و ارزش داخلی پول ملی تا یک دوم به همین دلیل بوده است؟ آیا بهم ریختگی بازارهای اقتصاد و آشفتگی قیمت ها در این بازارها نتیجه ابهامات در ایده اقتصاد مقاومتی هستند ؟

روشن است که مدیریت اقتصادی نمی تواند خود را از همه این اتهامات که ریشه آنها به  سیاستگذاری غلط اقتصادی برمی گردد تبرئه کند . آنچه می توانست در چارچوب ایده اقتصاد مقاومتی در عمل اتفاق بیفتد در یک برآورد حداقلی شامل موارد زیر است:

اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ظرفیت های داخلی تفسیر می شود . یعنی در شرایطی که اقتصاد در معرض تحریم و ایجاد محدودیت های تامین منابع از بیرون قرار می گیرد، ظرفیت های داخلی پایه و اساس حل مسایل اقتصادی باشند . اتفاقاً در سالهایی که اقتصاد مقاومتی مطرح شد، شرایط رکود تورمی حاکم بود و منابع داخلی اعم از منابع و سرمایه های فیزیکی و انسانی با ظرفیت های راکد مواجه بودند . در جانب دیگر ماجرا، واردات بی رویه (شامل واردات رسمی و واردات قاچاق)  نفس تولید داخلی را گرفته بود . جوش دادن این دو به هم می توانست یکی از شاهراه های اقتصاد مقاومتی باشد . اگر مدیریت واردات در آن شرایط، با عطف توجه به هدف فعال سازی ظرفیت های داخلی جدی گرفته می شد، اقتصاد ملی در معرض تکانه های بعدی قرار نمی گرفت و یا توان مقاومت بیشتری در مقابل آن تکانه ها پیدا می کرد .

جهت بعدی که از زمان دولت های نهم و دهم تا نیمه سال ۹۷ مورد توجه قرار نگرفت  ضرورت حراست از منابع و ذخایر ارزی کشور بود . درآمد ارزی تاریخی دولت های نهم و دهم احمدی نژاد اگر هدر نرفته بود، می توانست  با تبدیل به ذخایر طلا پشتوانه بسیار محکمی برای روزهای فعلی تحریم های امریکا باشد .

اجرای درست هدفمندسازی یارانه ها و افزایش پلکانی با شیب ملایم قیمت انرژی و سوخت نیز از راهکارهای مهم دیگری بود که متاسفانه با اجرای ناقص مواجه شد و این اجرای ناقص نیز در دولت  جناب روحانی مورد بی مهری بیشتر قرار گرفت و کارت سوخت که قاچاق سوخت را تا اندازه ای جلوگیری کرده بود، با توجیه های کودکانه برداشته شد و موجب هدررفت میلیاردها لیتر بنزین و گازوئیل به صورت قاچاق گردید .

جهت دیگر به انتظام بخشی به بازارهای داخلی مربوط است . پیام اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبری بر جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن اقتضاء می کرد (و می کند) که نظارت و کنترل بازارهای داخلی به صورت سیستمی جدی گرفته شود . متاسفانه عملکرد دولت ها در این زمینه نیز کاملاً مغایر اقتصاد مقاومتی بوده و هست و همین ضعف در نظارت و کنترل به انتقال و تشدید فشارهای دشمن به صورت مستقیم به مردم منجر شده است . یعنی اقتصاد در این زمینه فاقد هر گونه ضربه گیر بوده و مردم مستقیماً تاوان این بی تدبیری ها را داده اند . هم اکنون وضعیتی که در بازار های مختلف از خودرو گرفته تا پیاز و ماکارونی مشاهده می کنیم، نتیجه بی تدبیری در مدیریت اقتصاد ملی است.

مطلب دیگر وضعیت کالاهای اساسی است که در وضعیت فعلی با افزایش قیمتهای خارج از توان گروه های کم درآمد امنیت غذایی این گروهها را در معرض خطر قرار داده است . مساله در اینجا شرایطی است که اجرای سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی را الزامی کرده است . اگر درست عمل می کردیم نباید به جایی می رسیدیم که سهمیه بندی و برقراری کوپن چاره کار باشد . اما اگر چنین شده است هم اکنون نباید در مقابل  آن مقاومت کنیم . دولت می باید از تامین کالاهای اساسی برای گروه های کم درآمد و متوسط اطمینان حاصل کند . آنچه تا کنون عمل شده مجدداً ضعف در اجرا را نمایان ساخته است  . دولت با تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی این هدف را دنبال نموده، اما از آنجا که نظارت در اجرا ضعیف عمل کرده و یا اساساً نظارتی نبوده ، این منابع کمیاب به هدف اصابت نکرده است . چاره کار در این مورد نه آزاد سازی قیمتها ، بلکه برقراری نوعی سیستم جیره بندی بویژه برای گروه های متوسط به پایین می باشد . تعلل در اجرای این سیاست نیز می تواند خطرناک باشد .

خلاصه  و نتیجه بحث این شد که آنچه در عمل اتفاق افتاده آن اندازه خطا بوده است که نمی توان آن را به مسایل و ابهامات نظری ایده اقتصاد مقاومتی منتسب نمود . اگر همان فلش های اساسی که اقتصاد مقاومتی مطرح کرد از جانب سیاستگذار مبنای عمل قرار می گرفت می توانست گره های بسیاری را باز کند و حداقل از ایجاد گره های کوری که هم اکنون شاهد نتایج آن هستیم جلوگیری کند . شرط اول قدم در این مسیر نیز داشتن اعتقاد به «ایستادن بر پای خود» می باشد که پیام محوری و جان کلام اقتصاد مقاومتی است .