آرایش جنگی دشمن و خطوط راهبردی مدیریت اقتصاد ملی در برابر آن

3+

اله مراد سیف / تاکید رهبر معظم انقلاب بر این که دشمن آرایش جنگی گرفته وظیفه خطیر جدیدی را پیش پای مسئولان قرار داده است . مدیریت اقتصادی متناسب با آرایش جنگی دشمن بطور قطع متفاوت با وضعیت جاری آن در اقتصاد ملی است . در وضعیت جنگی خطوط پدافندی باید آن اندازه استحکام داشته باشند که فرصت رخنه دشمن به مواضع خودی را ندهند و حرکت های آفندی باید از چنان سرعت و غافلگیری برخوردار باشند که دشمن را وادار به عقب نشینی کنند . این خطوط پدافندی و ان حرکت های آفندی در صحنه اقتصاد ملی چه می باشند و در سال جاری حاکمیت چه اقداماتی را می باید اجرایی کند؟

همه حاکمیت وظیفه دارد:

در وضعیت جدید از آرایش جنگی دشمن، همه حاکمیت می باید وارد میدان شوند و در قدم اول منابع و امکانات داخلی می باید بسیج شوند . قوای سه گانه در این صحنه آرایی وظیفه دارند و می باید وظیفه خود را شناخته بدان درست عمل کنند . تقسیم کار کلی و نقشه  راه در شورای هماهنگی سه قوه می باید تنظیم و پیاده سازی درست آن به صورت متمرکز مدیریت شود .

نقش قوه قضائیه چیست؟ :

ضرورت پاکسازی جبهه خودی از عناصری که در جهت اهداف دشمن کار می کنند وظیفه این قوه است . این عناصر دو کار مخرب انجام می دهند که یکی خارج کردن منابع و امکانات از چرخه اصلی (و در نتیجه به تحلیل بردن قوای خودی) و دیگری ایجاد آشفتگی در جبهه خودی و تضعیف روحیه داخلی است . همه حرکت هایی که بر مبنای رانت جویی و سوء استفاده از خلاء قانون و یا غایب بودن مجریان قانونی در جایگاه خود صورت می گیرد، مصداق اولی و همه تراکنش های اقتصادی که التهاب آفرینی می کنند مصداق دومی است . قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم می تواند با همین قوانین موجود بسیار فعال تر از آنچه هست عمل کند . فراریان مالیاتی ، مقصرین در عدم برگشت ارز صادراتی ، سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی ، دست اندرکاران قاچاق بویژه قاچاق های صادراتی کالاهای یارانه ای  و نیز همه عواملی که آشفتگی در بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا مسکن و مایحتاج عمومی ایجاد می کنند می باید با برخورد بازدارنده قوه قضائیه مواجه شوند . اختیارات لازم برای حرکت همه جانبه قوه قضائیه و نقش آفرینی در صحنه آرایی جدید دشمن را ریاست قبلی این قوه از مقام معظم رهبری اخذ کرده و تنها عزم جزم برای عمل و اقدام لازم است .

مجلس چه وظیفه ای دارد ؟:

مجلس هم در وظیفه قانونگذاری و هم در وظیفه نظارتی می تواند همیار دولت و قوه قضائیه باشد . اگر مجلس در  وظیفه نظارتی درست و به موقع عمل کند ،می تواند مانع شکل گیری بسیاری از التهابات در اقتصاد ملی شود . در خیلی از موارد التهابات مختلف ریشه واحدی دارند که یا به خلاء قانونی برگشت دارد و یا عدم اجرای درست قوانین علت آن است . اگر قانونی تصویب می شود وظیفه مجلس اقتضا می کند که بر حسن اجرای آن قانون نظارت داشته باشد . در این صورت خواهد توانست اجرایی شدن مصوبات را خود ضمانت نماید . نکته مهمی که مجلس باید توجه داشته باشد این است که در تدوین قوانین به دلیل حساسیت اوضاع جاری می باید نظرات کارشناسی و نیز مجریان قوانین و جامعه هدف مورد ملاحظه قرار گیرد و از تصویب قوانینی که خود چوب لای چرخ اقصاد هستند و یا در عمل قابلیت اجرا ندارند خودداری کند . تنقیح قوانین موجود برای ایجاد تسهیل در فعالیت های صحیح و سالم اقتصادی اهمیتی کمتر از تصویب قانون برای جلوگیری از جرم و تخلف ندارد .

قوه مجریه وظایف بیشتری دارد:

دولت و قوه مجریه نوک پیکان حرکت های پدافندی در تهاجم اقتصادی است . در این زمینه چند محور راهبردی قابل ذکر است .

  • محور اول بسیج منابع داخلی برای ایجاد پدافند مستحکم در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن است . منابع بانکی در این مورد اهمیت ویژه خود را دارد . لزومی به دیکته کردن تکلیف های مالا یطاق به سیستم بانکی نیست . تقویت نظارت های قانونی بر عملکرد بانک ها برای اجرای درست قوانین اهمیت زیادی دارد . تنظیم سیاست های پولی و نیز جلوگیری از بی انضباطی پولی بانک ها در برداشت از منابع بانک مرکزی هر دو برای مهار رشد نقدینگی  لازم هستند .
  • در کنار نظام بانکی بازار سرمایه می تواند بخشی از بار تامین مالی تولید را از دوش نظام بانکی بردارد .برای این منظور تعریف ابزارهای مالی جدیدی که بنگاههای اقتصادی بتوانند از آن طریق وجوه مورد نیاز خود را جذب کنند ، در بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد . ایجاد بازار اوراق اسلامی در بورس برای این منظور از الزامات است .
  • وجه دیگر بسیج منابع، مشارکت دادن مردم در پروژه های عمومی و زیرساختی است که با روشهای ابتکاری و جذاب می تواند صورت گیرد . برای مثال، اگر در منطقه ای قرار است یک سد ساخته شود، چرا مردم اهالی آن منطقه در ساخت آن مشارکت و سرمایه گذاری نکنند تا از درآمد «حق آبه» آن در سالهای متمادی برخوردار شوند . تشکیل صندوق پروژه ها برای هر مورد از این موارد و تعبیه این صندوق پروژه ها در نظام مالی با مشارکت بازار سرمایه و بانک ها بسیار راهگشا خواهد بود . به این ترتیب بار مالی این پروژه ها از دوش بخش عمومی برداشته شده ، نیاز انتشار اوراق مشارکت از جانب دولت و هر گونه استقراض در بودجه عمومی را منتفی می سازد . دادن اختیارات لازم به استان ها برای این منظور یک الزام اساسی است .
  • مدیریت تجاری کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات، نیازمند راهبری و تنظیم است . این مدیریت ضمن رعایت مصلحت های فوری و عاجل که قاعده اصلی را کنار می گذارد، نباید به گونه ای عمل کند که نوعی روزمره گی را بر فضای تجاری کشور حاکم کند . عاملین اقتصادی باید بتوانند حداقل آینده نزدیک خود را پیش بینی کنند. لذا اعلام سیاست های زودگذر و متناقض آسیب زا می باشد .
  • تقویت پیوندهای تجاری با همسایگان در شرایط تحریم های جاری امریکا (و همراهی تمام قد اروپا با آن) یک ضرورت قطعی است . توسعه پیمان های تجاری و پولی دو و چند جانبه می تواند راه موثری برای دور زدن تحریم ها باشد .
  • بانک مرکزی منابع و مصارف ارزی کشور را می باید برای ایجاد وضعیت توازن در تراز ارزی مدیریت کند. هماهنگی کامل بانک مرکزی با وزارت صمت در این زمینه از الزامات اساسی است که مانع آن می شود در شرایطی که تراز تجاری مثبت است ، تراز ارزی کشور منفی باشد . کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور و نیز جلوگیری قاطع از بازصادرات کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی، از گلوگاه های مدیریت تجاری و ارزی است .
  • نظارت بر بازار کالاهای اساسی از جانب متولیان به صورت پیوسته می باید صورت گیرد تا مانع احتکار این کالاها و ایجاد کمبودهای مصنوعی در بازار آنها شود .
  • تامین برخی کالاهای اساسی اصلی و مهمِ سبد معیشتی مردم با ارز ترجیحی یک ضرورت غیر قابل انکار برای دوره فشار و جنگ اقتصادی دشمن است . برای ایجاد اطمینان از اصابت کردن این سیاست به جامعه هدف که همان گروههای متوسط و پایین درآمدی هستند، چاره ای جز استفاده از سیستم جیره بندی وجود ندارد .
  • مالیات ستانی کارآمد با تاکید بر کم کردن فشار بر فعالیت های مولد، با استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند در سالم سازی فضای اقتصادی بسیار موثر باشد .
  • برخورد با معاملات سوداگرانه به منظور جلوگیری از مانور آنها در بهم ریختن بازارها که معمولا همزمان با فشار روانی دشمن تشدید می شود برای ایجاد آرامش روانی در صحنه اقتصاد ملی لازم و ضرورتی قطعی است . دولت در این زمینه نباید انفعالی عمل کند و نیز نباید تسلیم گروه های فشار شود . متاسفانه وضعیت موجود بازار خودرو نمونه ای از تسلیم شدن دولت در مقابل این فشارها را به نمایش گذاشته است .

 

خلاصه و نتیجه این که آرایش جنگی دشمن می باید جدی گرفته شود و برای مقابله موثر ، جبهه داخلی می باید مستحکم و مقاوم عمل کند . در شرایط حاضر هیچ امیدی به اروپا نیست و همه  قوای حاکمیت می باید صرفا مبتنی بر ظرفیت های داخلی آرایش مناسب را در مقابل دشمن شکل دهند و همه توان و منابع ملی را برای تحمیل یک شکست تاریخی به استکبار بسیج نمایند و این پیامی است که از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری می توان برداشت کرد .

 

تصویر یادداشت از : http://tabnakazarsharghi.ir

 

 

 

3+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *