کارآفرین اقتصادی زیر آوار قوانین

1+

اله مراد سیف / قانون مبنای عمل شهروندان در هر کشور است . قوانین اقتصادی نیز مبنای عمل عوامل اقتصادی و کارآفرینان در هر اقتصادی هستند . در این که هر قانون که در مجلس و یا مجامع قانونگذار تهیه و به تصویب می رسد به دنبال حل مساله و یا مسایلی می باشد تردیدی وجود ندارد. لیکن، اگر انبوهی از قوانین در اقتصاد داشته باشیم ، خود به مساله ای تبدیل خواهد شد که برای حل آن باید چاره ای اندیشید .  اگر به کشور عراق سفر کرده باشید انبوه رشته های سیم برق را که از بالای سر مردم در خیایبان ها و بازارها به صورت کلاف هایی سردرگم در هم تنیده شده اند، ملاحظه کرده اید . این کلاف در هم تنیده چگونه ایجاد شده است ؟ در کشور عراق شبکه برق رسانی ضعیف و قطع برق های مکرر وجود دارد . برای حل این مشکل از موتور برق های گازوئیلی بزرگ استفاده می کنند . برای مثال ، در هر بازار یا محله یک موتور برق بزرگ نصب شده و هر مغازه با رشته سیمی برق خود را از آن می گیرد . در ابتدا این رشته سیم ها به تعداد مغازه های موجود در بازار در محدوده آن موتور برق بوده اند . لیکن به مرور زمان هر رشته سیم که قطع می شود به جای پیدا کردن قطعی سیم و ترمیم آن، ترجیح می دهند سیم جدیدی به سیم های قبلی اضافه کنند . پس از چند سال، تعداد این رشته سیم ها به اندازه ای زیاد می شود که نمی توان آن را شمارش کرد . در کشور ما مراجع متعدی شان قانونگذاری دارند. مجلس شورای اسلامی ، شوراهای قانونی ، هیات وزیران و از این قبیل . با نگاهی به مجلدات روزنامه رسمی که این قوانین را سالانه منتشر می کند ملاحظه می کنیم که در هر سال حداقل یک مجلد حدوداً هزار صفحه ای قانون تولید می شود . اکنون به جایی رسیده ایم که به جرئت می توان گفت وجود همین قوانین که هر یک به مصلحتی تولید شده اند بزرگترین مانع بهبود محیط کسب و کار در عرصه اقتصاد ملی شده است . نشانه روشن این ادعا نیز اجرایی نشدن بسیاری از همین قوانین است . این که خوب قانون می نویسیم را می توان پذیرفت، اما این که این قوانین خوب اجرایی نمی شود هم واقعیت غیر قابل انکاری است .برای نمونه کارشناسان اعلام کرده‌اند که بیش از هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد اما حدود ۸۰ درصد از این قانون اجرا نشده است.  دلایل زیادی برای اجرایی نشدن قوانین می تواند وجود داشته باشد که از جمله آنها نبودن الزامات نهادی مربوطه از قبیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و نبودن سیستم های پشتیبانی است . در عین حال تنوع قوانین ، مسایل دیگری را هم در خود دارد که شرایط را برای فعالیت اقتصادی نه تنها تسهیل نمی کند که دشوار می سازد . این مسایل شامل تضاد قوانین و نیز آیین نامه های اجرایی متعدد آنها باهم ، تغییر مداوم قوانین با آمدن قوانین جدیدتر ، تفسیر بردار بودن برخی قوانین ، روشن نبودن و یا تعدد متولیان اجرای در برخی قوانین ، مبهم بودن حدود و ثغور مسئولیت ها برای مسئولین اجرای قانون و از این قبیل می باشد. به طور ساده، هر قانون که تدوین و تصویب می شود اگرچه یک فرصت ایجاد می کند ، اما همزمان خود یک محدودیت نیز می باشد . لذا ، اگر با پدیده انباشت قوانین در طی سالیان مواجه شویم، در واقع انبوهی از محدودیت ها را خواهیم داشت که هر یک بندی بر دست و پای عوامل اقتصادی برای فعالیت می تواند باشد . مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اخیراً قوانین ۱۳۰۹ و قبل از آن ملغی اعلام شدند . این اقدام اگر چه مثبت بود،لیکن مفهوم ساده آن این است که قوانین مصوب شده در قریب ۸۰ سال هنوز معتبر بوده و هر شهروند در چارچوب این همه قانون باید رفتار خود را تنظیم کند . قوه قضائیه نیز در همین چارچوب قرار است به پرونده های قضایی رسیدگی کند . در این صورت جای تعجب نیست که با مشکل اطاله دادرسی روبرو هستیم  و رای های صادره قضایی در محاکم مرتب نقض شده و تکرار این رسیدگی های قضایی به روال عادی محاکم تبدیل شده است .  از این منظر شاید وقت آن رسیده باشد که مجلس شورای اسلامی به جای تصویب قوانین جدید به تنقیح قوانین موجود بپردازد . بندهایی که این قوانین بر پای عوامل اقتصادی نهاده است، آن اندازه زیاد است که امکان فعالیت را از کارآفرینان سلب می کند . محیط کسب و کار در چنین شرایطی بازدارنده است و کارآفرین ها در مسیر فعالیت از هفت خان که هیچ، از هفتاد خوان باید عبور کنند . وجه دیگر این داستان که بوروکراسی اداری ما را پیچیده کرده است  نیز مفاسدی است که شکل می گیرد و بسیاری خواهان آن هستند که با پرداخت رشوه از این قوانین فرار کنند .

1+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *