آزاد سازی قیمت ها  : آدرس غلط برای رانت زدایی

1+

اله مراد سیف / این روزها هر گاه بحث از برچیده شدن بساط رانت در کشور می شود آنها که می خواهند از علم اقتصاد مایه بگذارند ، بحث قیمت های آزاد را مطرح می کنند . اما آیا براستی اصطلاح قیمتهای آزاد و آزادسازی قیمت ها معنای درستی هم در اقتصاد ما دارد؟

بازار آزاد در یک اقتصاد پیشرفته همان بازار رقابتی است. بازارهای آزاد و رقابتی مزایایی دارند که از جمله آنها آزادی انتخاب برای مصرف کننده، وجود انگیزه برای ابداعات بیشتر ، رقابت عرضه کنندگان برای ارائه خدمات و کالاهای بهتر و نیز تخصیص بهینه منابع می باشد . در اقتصاد متعارف قیمت های آزاد به قیمت هایی اطلاق می شود که در شرایط  بازار رقابتی توسط عرضه و تقاضا تعیین می شوند . لذا تنها در شرایط رقابتی بودن ساختار بازاراست که می توانیم قیمت های آزاد را معادل قیمت های رقابتی قرار دهیم. اما اگر ساختار بازار غیر رقابتی باشد چنین نیست .برای مثال در شرایط انحصار کامل (وجود تنها یک عرضه کننده و یا تنها یک خریدار) ، شرایط انحصار چند جانبه (وجود تعداد انگشت شماری عرضه کننده و یا خریدار) و یا حتی شرایط رقابت انحصاری ( وجود عرضه کنندگان و یا تقاضا کنندگان به تعداد زیاد ولی محدود) ، که در واقعیت امر بیشتر این وضعیت ها مشاهده می شوند ، قیمت های آزاد متفاوت با قیمت های رقابتی خواهد شد و هرچه ساختار بازار به انحصار کامل نزدیک تر باشد این تفاوت بیشتر است .

در اقتصاد ایران به جرئت می توان ادعا کرد که بازار کامل رقابتی وجود ندارد ، بلکه آنچه در عمل دیده می شود بازارهای ناقصی است که در آن عرضه کننده به راحتی می تواند به زیان مصرف کننده تاثیرگذار بر قیمت ها باشد. برای نمونه ، در غیاب نظارت موثر دولت ، احتکارکالاها در بازار و یا بازارسازی چند عرضه کننده عمده (مانند خودروسازها) به پدیده ای غالب و متداول در اقتصاد ایران تبدیل شده است . اگر عرضه کنندگان عمده با هم تبانی کنند به راحتی می توانند کالای خود را به قیمت حتی دو برابر بفروشند .

این درست است که قیمتگذاری توسط دولت نه در ایران و نه در دیگر کشورها هیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. همچنین درست است که هر گونه تفاوت قیمت تعیین شده توسط دولتها با ارزش کمیابی کالاها نوعی بهره مندی ویژه یا رانت در بازار ایجاد می کند . اما آیا از این گزاره های اثباتی که واقعیت غیر قابل انکاری در صحنه اقتصاد است، این گزاره هنجاری را می توان استنباط نمود که قیمت ها را باید آزاد کرد؟ در این صورت در شرایطی که بازارها ساختار شبه انحصاری دارند ، تکلیف آنها که در قیمت های آزاد شده (و به عبارت بهتر قیمت های رهاشده ) نمی توانند مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند چیست؟ به عبارت بهتر شاید برای کالاهای لوکس مانند مبلمان منزل که شرایط آن به بازار رقابتی نزدیک است بتوان توصیه به آزاد سازی قیمت ها کرد . اما در کالاهایی که سبد معیشتی مردم را تشکیل می دهد قبل از این که از وجود سازوکار رقابتی آن اطمینان داشته باشیم و یا عوامل اخلال کننده را کنترل کرده باشیم ، چنین توصیه ای مخاطره آمیز خواهد بود . اما در این موارد چه باید کرد؟

اگرچه بازارهای رقابتی می توانند پدیده هایی طبیعی باشند که بی حضور دولت ها شکل می گیرند و در شرایطی بی دخالت دولت ها کار خود را دقیق و درست انجام دهند، لیکن پدیده ها یی نیستند که کارکرد طبیعی خود را در هر شرایط حفظ کنند . چنانچه عواملی که در جانب عرضه و یا تقاضا اثرگذار هستند تغییر کنند ، کارکرد بازار نیز از شرایط رقابتی فاصله خود گرفت و اصطلاحاً مازاد رفاه یکی از دو جانب عرضه کننده و یا تقاضا کننده را بیشتر و یا کمتر نماید . دولت ها در این شرایط می باید در قدم اول به تصحیح کارکرد بازار بپردازند . برای این منظور تسهیل شرایط برای عوامل دربازار ،انجام برخی حمایت های لازم و نیزنظارت بر بازار از جمله اقدامات مهمی است که دولت ها به طور معمول می باید انجام دهند . همچنین دولت ها نباید با وضع قوانین دست و پاگیر و دخالت های غیر ضرور مانع کارکرد درست بازارها شوند .

در کنار همه آنچه که گفته شد شرایط اقتصادی نقش مهمی در کارکرد بازارها دارد . تعجبی نیست اگردرشرایط بحران و یا جنگ، کارکرد بازارها با اخلال مواجه شده و دخالت بیشتردولت در بازار را اقتضا کند . دولت ها نمی توانند بی تفاوت باشند و سرنوشت اقتصاد را در این شرایط به نیروهای عرضه و تقاضا (آن هم در بازارهای غیر کامل) واگذار کنند . این مورد در خصوص کالاهای موجود در سبد معیشتی مردم از حساسیت بیشتری برخوردار است .

ازآنچه که بیان شد این نتیجه مهم باید بدست آمده باشد که همیشه راه کار زدودن رانت، آزاد سازی قیمت ها نیست . در شرایط عادی ، نظارت موثر دولت ها می تواند تا اندازه زیادی کارگشا بوده و نیاز به قیمتگذاری دستوری که با ایجاد شکاف میان قیمت با ارزش کمیابی کالاها موجبات تحریف قیمتی و تخصیص غیر بهینه منابع را فراهم می آورد منتفی سازد. در شرایط بحران اما ممکن است لازم باشد دولت ها کالاهای معیشتی را با قیمت های دولتی به صورت جیره بندی توزیع کنند تا هم سبد غذایی مردم در مخاطره قرار نگیرد و هم رانت شکل نگرفته باشد. لذا نباید بی محابا و بدون توجه به ساختار بازارها نسخه آزاد سازی قیمت ها داده شود که در این صورت ماجرای کورکردن چشم به‌جای درست‌کردن ابرو خواهد شد .

 

تصویر یادداشت از : www.ilna.ir

1+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *