اقتصاد قضایی : از عدالت تا هزینه اجرای عدالت

0

اله مراد سیف / تردیدی وجود ندارد که اجرای عدالت خواست شهروندان هر کشوری است . در جمهوری اسلامی ایران نیز حساسیت ویژه ای برای اجرای عدالت در محاکم وجود دارد به طوری که فلسفه وجودی حاکم شرع و حتی حاکمیت اسلامی اجرای عدالت است . در اصل‏ شصت و یکم قانون اساسی آمده است :  اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و «اجرای‏ عدالت»‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد. در اصل‏ یکصد و بیست و یکم نیز در متن سوگند نامه رئیس جمهور به «گسترش‏ عدالت»‏ تصریح شده است . در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم : قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ «تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت»‏  است .

ازجمله مشکلاتی که بر سر راه عدالت قضایی در شرایط فعلی  قرار دارد، موضوعی به نام اطاله دادرسی است به طوری که طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق عمومی ،نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور، تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضائیه و مهم‌تر از همه، کاهش اثر باز دارندگی مجازات را فراهم آورده است ، واقعیتی که نوسازی سیستم قضایی را به مطالبه ای عمومی تبدیل کرده است.  اگر هزینه اجرای عدالت به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم در سنجش کارآمدی دستگاه قضایی مورد ملاحظه قرار گیرد  هم اکنون وضعیت مناسبی از این حیث به دلیل اطاله زیاد دادرسی ها در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. علل زیادی برای معضل اطاله دادرسی وجود دارد که از جمله آنها ضعف در قانونگذاری ، کثرت قوانین ، تعدد مراجع تقنینی ، کثرت عناوین مجرمانه ، رویه های قضایی موجود ، ناکارآمدی ضابطین قضایی  و نیز صلاحیت و توانمندی قضات می تواند باشد .

مشکل اطاله دادرسی به طور ساده هزینه اجرای عدالت را افزایش می دهد و در دیدگاه هزینه – منفعت اقتصادی اگر هزینه های اجرای عدالت از منافع آن بیشتر باشد اصل اجرای عدالت را با علامت سوال مواجه می سازد . برای مثال تصور کنید شخصی خواسته ای به ارزش یک میلیون تومان را در محاکم مطرح می کند.  اگر مجموع ارزش زمانی و هزینه های پولی که صرف دادخواهی از محاکم قضایی می کند بیش از ارزش مطالبه مورد نظر باشد ،در این صورت حتی اگر حکم نهایی درست و مطابق حق صادر شده باشد صاحب حق زیان کرده است . اگر هزینه تحمیل شده به بخش عمومی  را نیز در محاسبه وارد کنیم زیان بزرگتر خواهد شد .  لذا همان اندازه که اجرای دقیق عدالت مهم است ، هزینه اجرای عدالت نیز اهمیت دارد و دستگاه قضایی با کاهش زمان دادرسی می باید هزینه اجرای عدالت را تا حد ممکن کاهش دهد .  برای این منظور همه عوامل ایجاد کننده مشکل می باید مورد توجه قرار گیرند اما به نظر می رسد تعدد زیاد عناوین مجرمانه و نیز انباشت انبوه قوانین (از سال ۱۳۰۹ تا کنون) نقش مهم تری داشته باشند . شاید شبیه آنچه در وزارت بهداشت در طرح ژنریک دارویی اتفاق افتاد ، در قوه قضائیه نیز نیازمند طرح ژنریک قضایی هستیم.

 

 

 

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *