صندوق توسعه ملی و هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت

0

اله مراد سیف /  از زمانی که درآمدهای نفتی سهم عمده ای هم در بودجه عمومی و هم در منابع ارزی کشور پیدا کرد تا به حال که قریب نیم قرن گذشته است و در اغلب این سالها (حداقل از شروع برنامه ریزی توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸) تا کنون کاهش وابستگی به نفت به عنوان یک سیاست دائمی پیگیری شده و البته کمتر منتج به نتیجه شده است . حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی نیز با همین هدف ایجاد شدند و باز کمتر شاهد تحقق این هدف بوده ایم . وابستگی به نفت هم اکنون به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و همه از کاهش این وابستگی به عنوان راهبردی مهم سخن می گویند . اگرچه شاخص های این وابستگی می تواند سهم نفت در درآمد عمومی بودجه و یا سهم درآمد ارزی نفت از کل منابع ارزی سالانه کشور باشد، لیکن مفهوم وابستگی به نفت از نظر این نگارنده نیازمند تعمق بیشتری است چراکه به نظر می رسد علت عدم تحقق کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران برداشت غیر کامل از این مفهوم است .

اگر می پذیریم که نفت به عنوان یک سرمایه طبیعی و موهبت خدادادی می تواند در ایجاد زیرساخت ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی سهم داشته باشد، پس نباید به اصل وجود این درآمد در اقتصاد با عینک بدبینی نگاه کنیم . آنچه می تواند محل تامل باشد و همه هم قبول دارند این است که چگونه از این موهبت  استفاده کنیم . در این جهت نیز همه می پذیرند که نفت  را به عنوان یک سرمایه بین نسلی نباید خرج مصارف روزانه خود کنیم . یعنی هیچ عاقلی سرمایه خود را خرج مصارف روزانه خود نمی کند . بلکه سرمایه را سرمایه گذاری کرده و از درآمد آن مخارج خود را انجام می دهد . تا اینجا نیز نکته جدیدی نگفته ایم . آنچه مورد تاکید این یادداشت می باشد مفهوم کاهش وابستگی به نفت است . به طور ساده اگر نسبت نفت به کل اقتصاد را شاخص اصلی وابستگی به نفت در نظر بگیریم آنچه در سیاست ها بیشتر دنبال شده است کاهش این نسبت از طریق کاهش صورت کسر یعنی خرج کردن درآمد نفت از چرخه اقتصاد دولت بوده است . البته این ایده که نفت در حساب ذخیره و یا صندوق توسعه ملی قرار گیرد و از آن طریق صرف ایجاد ثروت‌های ماندگار و مولد شود درست و منطقی است، لیکن در عمل این اهداف کمتر تحقق یافته چراکه دولت ها برخی خودسرانه (مانند زمانی که بنا به نقلی حساب ذخیره ارزی را به صندوق نذری تبدیل کرده ‌بودند و در سفرهای استانی از محل آن گشاده دستی می کردند) و برخی با گرفتن مجوزهای خاص مجدداً این این ذخایر انباشت شده را برداشت کرده و صرف مخارج جاری و هزینه های خود می کنند .

آنچه در اینجا می خواهیم بیان کنیم این است که مفهوم درست کاهش وابستگی اقتصاد به نفت نه کاهش صورت کسر در نسبت نفت به اقتصاد ملی، که افزایش مخرج این نسبت است . کاهش وابستگی اقتصاد به نفت یعنی اقتصاد ملی از چنان تنوعی در تولید برخوردار شود که درآمد نفت در آن چندان پیدا نباشد . لذا درآمد نفت موهبت است، از این جهت که به ایجاد تنوع اقتصادی و توسعه اقتصاد غیر نفتی می تواند کمک کند . ایجاد زیرساخت هایی که این تنوع اقتصادی را نتیجه می دهد بهترین مورد از مصارف ارزی برای خرج کردن درآمدهای نفتی است . لذا به جای کنارگذاشتن درآمد نفتی از چرخه اقتصاد ملی ، هزینه کرد درست آن موضوعیت بیشتری دارد . این نه به مفهوم کنارگذاشتن صندوق توسعه ملی، بلکه به مفهوم فعال شدن این صندوق در ایجاد شرایط تنوع اقتصادی است . لذا ارکان این صندوق به جای نگهبانانی که باید از این ذخایر پاسداری کنند ، می باید در نقش توسعه گرایانی ظاهر شوند که دغدغه شکوفایی اقتصاد ملی را داشته و به دنبال سرمایه گذاری این ذخایر در این هدف راهبردی هستند .

بر اساس ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی است: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. در مصارف صندوق اعطای تسهیلات به تولید و سرمایه‌گذاری و  توسعه صادرات و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی پیش بینی شده است. با این حال صندوق ابتداً وظیفه ای برای پیشبرد اهداف توسعه ای ملی ندارد .  به این معنی که فرض بر این است که اهداف توسعه ای قبلاً تعیین شده و اولویت ها برای تخصیص منابع صندوق به شکل اعطای تسهیلات مشخص شده است . در حالی که چنین نیست . ارکان صندوق اعم از هیات امنا و  هیات عامل نیز فاقد چنین کارکردی هستند . در وظایف هیات عامل پیشنهاد موارد اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری به هیات امنا دیده شده است، لیکن اگر اهمیت سرمایه گذاری توسعه را در مقیاس ملی در نظر آوریم  هیات عامل تعریف شده برای صندوق کفایت لازم را  برای ایفای چنین نقشی ندارد .در واقع ، به نظر می رسد از ترس خالی نشدن صندوق مانند آنچه در دولت های گذشته بر حساب ذخیره ارزی رفته است، آن اندازه احتیاط شده است که عملاً صندوق توسعه فاقد نقش فعال در توسعه اقتصادی شده است و بیشتر سعی دارد امانت داری کرده و منابع را به صورت ذخیره حفظ کند . البته این بدان معنی نیست که صندوق کارکری در جهت اهداف خود نداشته، لیکن کارکرد موجود با انتظاری که در ماموریت صندوق آمده است چندان همخوانی نداشته و دلیل اصلی آن نیز سازوکار تعریف شده برای آن است که با توضیحاتی که رفت صندوق و سازوکار آن نیازمند تحولی اساسی است .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *