سازوکار جامع پویایی در اقتصاد ملی

0

اله مراد سیف / اقتصاد ملی هر کشوری در چارچوب ظرفیت های موجودی که منابع فراهم می آورد دامنه انتخاب عوامل اقتصادی را تعیین می کند . مبادله معروف تورم و بیکاری که «منحنی فیلیپس»[۱] در علم اقتصاد آن را توضیح می دهد نیز این پدیده اقتصادی را مورد تاکید قرار می دهد . به طور ساده در چارچوب ظرفیت های موجود دامنه انتخاب اهداف نیز در اقتصاد محدود است . اگر دولت ها بخواهند تورم پایین تری داشته باشند، سیاست های انقباضی بکار می گیرند و این به افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد می انجامد . در مقابل، انتخاب نرخ بیکاری پایین تر تنها با اجرای سیاست های انبساطی ممکن خواهد بود که لاجرم تورم بالاتری را در پی خواهد داشت . اثر ازدحامی (crowding out effect) که آن را «اثر بیرون راننده» هم ترجمه کرده اند نیز محدود بودن دامنه انتخاب میان دولت و مردم را به خوبی توضیح می دهد . در این مورد «اهرم کردن هزینه های دولت برای به حرکت درآوردن موتور تولید که در کتاب نظریه عمومی کینز تئوریزه شده است، از نظر فردریک باستیا (Frédéric Bastiat) این واقعیت ساده ، اما مهم را نادیده می گیرد که افزودن بر هزینه های دولت ناگزیر باید با کاستن از قدرت انتخاب مردم و هزینه های بخش خصوصی تامین شود .»[۲] آنچه این نظریه ها به تبیین آن پرداخته اند، همه صورت های متفاوتی از کارکرد اقتصاد ملی هستند. اندازه اقتصاد ملی را در هر کشور ، ظرفیت منابع موجود آن تعریف می کند . اما این بدان مفهوم نیست که اقتصاد ملی و ظرفیت های اقتصاد ملی پدیده ای ایستا و ثابت هستند. برعکس، آنچه مساله اقتصاد ملی را جذاب می نماید؛ پویایی آن است . سازوکار این پویایی از طریق ظرفیت سازی در اقتصاد ملی شکل می گیرد . اقتصاد ملی با سازوکار پویایی خود همانند اُرگان زنده ای است که با رشد خود پویایی خود را تداوم می بخشد . فرایندی که موجب گسترش دامنه انتخاب عوامل اقتصادی شده و از این طریق بر رفاه شهروندان می افزاید.

نقش دولت در اقتصاد ملی نیز می تواند از منظر سهمی که در پویایی اقتصاد ملی دارد مورد قضاوت قرار گیرد . از منظر اقتصادی، نقش دولت در ذات خود منفی و یا مثبت نیست . لذا دولت را به خاطر حضور و دخالت در اقتصاد نه مطلقاً می توان محکوم کرد و نه می توان آن را ستود . بلکه کیفیت حضور دولت در اقتصاد است که می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد . به میزانی که دولت ها پویایی اقتصاد ملی را مدد رسانند، دارای کارکرد مثبت و به میزانی که این پویایی را کُند سازند، دارای کارکرد منفی در اقتصاد ملی خواهند بود.

پویایی اقتصاد ملی بویژه برای اقتصادی صدق می کند که بسته نیست و با دنیای اطراف خود مراوده و تعامل بده بستانی دارد . در واقع، سازوکار پویایی اقتصاد ملی به تجارت خارجی گره خورده است . برای یک اقتصاد بسته، پویایی در بلند مدت مفهوم واقعی نخواهد داشت و همانند آبی که در برکه ای محصور شده باشد، وضعیت مناسبی برای آن نمی توان پیش بینی کرد . از همین رو ، صادرات برای اقتصاد ملی «مفری برای مازاد» (vent for surplus)  لقب گرفته است .

اقتصاد ملی از طریق سازوکار پویایی درونی خود می تواند بر محدودیت انتخاب، چه در مبادله تورم و بیکاری و چه در انتخاب میان دولت و بخش خصوصی در اقتصاد غلبه کند . قلب پویایی اقتصاد ملی نیز ظرفیت سازی جدید، از طریق سرمایه گذاریِ نسبتی مناسب از تولید در اقتصاد ملی است .

با این که «سرمایه گذاری» شرط پویایی است، لیکن «مصرف» در کنار سرمایه گذاری نقش تداوم بخش فرایند پویایی را بر عهده دارد . اگر آنچه تولید می شود مصرف نشود ، مازاد عرضه دامنه تولید و سرمایه گذاری را محدود ساخته، از آن طریق پویایی اقتصاد ملی را از کار خواهد انداخت . لذا اطمینان از تداوم جریان مصرف است که تداوم جریان تولید را تضمین خواهد کرد . درست به همین دلیل است که صادرات از اهمیت ویژه ای در سازوکار پویایی اقتصاد ملی برخوردار است زیرا مصرف در اقتصاد ملی شامل مصرف داخلی و صادرات است . اگر در شرایطی محدودیت مصرف داخلی وجود داشته باشد، صادرات می تواند جبران کننده باشد و بالعکس.

آنچه در این یادداشت پیگیری شد، تبیین سازوکار جامع پویایی اقتصاد ملی است . فرایندی که تنها از آن طریق می توان به «گره گشایی پایدار» از مسایل اقتصاد ملی امید داشت . رکود ، تورم و بیکاری همه مسایلی هستند که سرنوشت آنها به پویایی اقتصاد ملی گره خورده است . اگر جز این تفکر را داشته باشیم و دولت ها با سیاست های یک سو نگر بخواهند این مسایل را جداگانه حل و فصل کنند، به دلیل محدود بودن دامنه انتخاب، غیر از این که کاستن از یک مشکل وزنه دیگری را سنگین تر نماید، نتیجه ای اساسی حاصل نخواهد شد . درست به همین دلیل ساده است که در اقتصاد ایران تا کنون با تداوم مسایل روبرو بوده و هستیم  و دولت های مختلف تنها با اولویت های متفاوتی که داشته اند، فروکاستن از برخی مسایل را به بهای تشدید برخی دیگر دنبال کرده اند .

 

 

[۱] . این منحنی بیان می‌کند که نرخ بالای اشتغال با نرخ بالای تورم رابطهٔ معکوس دارد. به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش نرخ بیکاری می‌بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. در حالی که در سال ۱۹۶۸ میلتون فریدمن نشان داد که این رابطه برای بلند مدت صحیح نیست.

[۲] . غنی نژاد ، موسی ” اقتصاد به روایت دیگر” ، انتشارات دنیای اقتصاد ۱۳۹۱ ، ص ۷۸٫

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *